نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق

دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق

حق طلاق در زمره حقوق غیرمالی و متعلق به زوج می‌باشد. وکالت به معنای نیابت دادن به فرد دیگر جهت انجام دادن کاری است. وکالت در طلاق به دو صورت معلق (زوج با امضای شروط دوازده‌گانه عقدنامه، در ضمن عقد نکاح به زن وکالت می‌دهد تا اگر از هر یک از آن شروط، تخلف نموده و تخلف او محرز شود، زن بتواند به وکالت از زوج، تقاضای طلاق نماید.) و یا بصورت بلاعزل یا وکالت در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگر بصورت مطلق یا غیرمطلق از سوی زوج به زوجه اعطا می‌شود تا در هر زمانی که اراده نماید بدون هیچگونه دلیل خاصی، بتواند با نیابت از زوج، ضمن اعطای وکالت به یک وکیل دادگستری با مراجعه به دادگاه خانواده، تقاضای طلاق نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه

شرایط لازم برای طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق

جهت طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق لازم است که اولاً رابطه زوجیت میان اصحاب دعوا وجود داشته باشد. ثانیاً زوج اقدام به اعطای وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر به زوجه نموده باشد. ثالثاً دادخواست طلاق از طرف وکیل دادگستری مطرح شده باشد (زوجه حق طرح دعوا را ندارد.) خواهان دعوا، زوج بوده و خوانده، زوجه می‌باشد. دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق، یک دعوای غیرمالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده محل سکونت زوجه یا دادگاه خانواده محل اقامت زوج می‌باشد.

بیشتر بخوانید: نحوه درخواست طلاق از سوی زوجه به جهت عسر و حرج

ماهیت وکالت در طلاق و طلاقی که با وکالت در طلاق صادر شود، چیست؟

در خصوص ماهیت وکالت در طلاق و متعاقباً طلاقی که انجام می‌گیرد می‌توان اینگونه نظر داد که در وهله اول می‌بایست به قصد مشترک طرفین مراجعه نمود اما معمولاً در رویه قضایی، محاکم این نوع از وکالت را وکالت در درخواست طلاق توافقی می‌دانند که قوانین و مقررات طلاق توافقی را بر آن جاری می‌دانند. به همین علت است که زوجه تمام یا بخشی از مهریه خود را در ازای طلاق می‌بخشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه زن بخشی از مهریه خود را ببخشد و نوع طلاق، توافقی باشد برای وی رضایت‌بخش خواهد بود چراکه با انجام این کار، طلاق بائن اتفاق افتاده و در طلاق بائن برای مرد حق رجوع در ایام عده وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: عده طلاق چیست و شامل کدام قوانین و مقررات می‌باشد؟

نکات حقوقی مهم در طرح دعوای طلاق به درخواست زن به جهت داشتن وکالت در طلاق

1- دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای طلاق به درخواست زن به جهت وکالت در طلاق در صورتی که موفق به برقراری صلح و سازش میان طرفین نشود، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌نماید. زوجه مکلف است که ظرف سه ماه بعد از قطعیت رای، گواهی را به دفتر طلاق جهت ثبت و‌ اجرای صیغه طلاق ارائه دهد. در صورت عدم انجام این کار ظرف مهلت مقرر فوق، گواهی عدم امکان سازش صادره ملغی‌الاثر می‌گردد (مستند به ماده 34 قانون حمایت خانواده). مساله مهم و قابل توجه آن است که دادگاه در ضمن رای صادره نسبت به تمامی حق و حقوق مالی زوجه اظهارنظر می‌نماید. مورد دیگر آنکه جهت اجرای صیغه طلاق، می‌بایست گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بارداری یا عدم بارداری زوجه به دفتر طلاق ارائه شود مگر آنکه طرفین در خصوص وجود جنین، اختلافی نداشته باشند (وفق ماده ۳۱ قانون حمایت خانواده). به دیگر سخن، بارداری زوجه مانع ثبت و اجرای صیغه طلاق نخواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه دریافت گواهی عدم بارداری در طلاق

2- در خصوص وکالت در طلاقی که زوجه از زوج دریافت می‌نماید، پیش‌تر عنوان گردید که برای طرح دعوا، حتماً می‌بایست دادخواست از سوی وکیل دادگستری تقدیم گردد نه زوجه. این امر بدین معنا می‌باشد که زوجه با اعطای وکالت مع‌الواسطه به یک وکیل دادگستری، خود خواهان دعوا نخواهد بو‌د بلکه زوج، خواهان دعوا بوده و خوانده، زوجه می‌باشد و وکیل دادگستری، وکیل زوج قلمداد می‌گردد نه وکیل زوجه. نکته دیگر آنکه طرح چنین دعوایی از سوی هر شخصی غیر از وکیل دادگستری امکان‌پذیر نمی‌باشد.

نکته قابل توجه آن است که حتی اگر مردی به همسر خود وکالت در طلاق اعطاء نموده باشد، باز هم این حق را خواهد داشت که خود نیز دادخواست طلاق را مطرح نماید. به هیچ عنوان نمی‌توان این حق را از مرد سلب نمود و در صورت درج چنین شرطی (شرط اسقاط حق طلاق مرد) آن شرط به جهت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه و هم‌چنین به جهت مخالفت با شرع باطل خواهد بود. در ارتباط با اعطای وکالت در طلاق به زوجه و اسقاط آن، صورت‌جلسه نشست قضائی استان قم/ شهر قم مورخه 21-11-1395 در پاسخ به پرسش: «چنانچه زوجه مهریه‌اش را در محضر اسناد رسمی به زوج در ازای اعطای وکالت در طلاق ببخشد و زوج هم وکالت محضری رسمی در طلاق به زوجه اعطاء کند و در ذیل وکالت‌نامه قید شود که زوج تا 50 سال آینده نمی‌تواند اقدامی بر خلاف مفاد وکالت یا اقدامی مغایر با مفاد وکالت انجام دهد، آیا در این فرض زوج می‌تواند علی‌رغم وکالت اعطایی، خودش رأساً تقاضای طلاق کند و آیا دادگاه در این فرض می‌تواند رای به جدایی و طلاق صادر کند یا خیر؟» بیان داشته است:

«وکالت در طلاق به نحوی که زوجه بتواند به وکالت از زوج خود را مطلقه نماید به معنای اسقاط حق طلاق مرد به طور کلی یا جزیی نیست و اگر اراده طرفین مبین اسقاط حق طلاق مرد باشد، چنین شرط و توافقی مخالف شرع و قانون است و این حق از زوج ساقط نشده و می‌تواند زوجه را طلاق دهد.»

3- نظریات مشورتی متعددی وجود دارد که ثابت می‌نماید پس از اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه و متعاقباً طرح دعوای طلاق توسط وکیل دادگستری به وکالت از زوج بطرفیت زوجه، دیگر امکان استرداد دادخواست یا دعوا برای زوج، میسر نبوده چراکه این امر، خلاف وکالت بلاعزل اعطایی خواهد بود و بدین جهت غیرممکن می‌باشد.

4- در رویه قضایی، محاکم دادگستری بدان جهت که ماهیت وکالت در طلاق را طلاق توافقی می‌دانند، پرونده را به داوری ارجاع نمی‌دهند اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی که ارائه نموده است معتقد است که با اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه و متعاقباً اختیار وکیل دادگستری به وکالت از زوج و طرح دعوای طلاق، موضوع مشمول ماده 27 قانون حمایت خانواده بوده و این ‌‌وکالت بمعنای توافق فعلی طرفین بر طلاق نیست بنابراین باید پر‌ونده در این نوع از طلاق نیز به داوری ارجاع شود چراکه اگر زوجین از ابتدا توافق خود را بر طلاق اعلام نموده باشند، موضوع مشمول ماده 25 قانون حمایت خانواده خواهد بود. در هر صورت به نظر می‌رسد ارجاع پرونده به داوری مطابق با قانون و نفس وکالت در طلاق نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: طلاق توافقی چیست؟

5- طلاق بائن طلاقی است که در آن حق رجوعی برای مرد وجود ندارد اما در طلاق رجعی مرد بعد از طلاق ظرف سه ماه (در ایام عده) می‌تواند به زن رجوع نماید. مستنبط از مواد 1143 و 1145 قانون مدنی طلاقی که با اعطای وکالت در طلاق از سوی زوج به زوجه صادر می‌شود، در صورت بذل تمام یا قسمتی از مهریه، طلاق خلع می‌باشد و در صورت عدم بذل، اگر زن غیر مدخوله، یائسه یا صغیر باشد، طلاق بائن خواهد بود حال اگر زوجه جزء سه دسته فوق نباشد و تمام یا قسمتی از مهریه خود را هم نبخشیده باشد، طلاق صادره رجعی خواهد بود به همین علت است که خانم‌ها تمام یا بخشی از مهریه خود را می‌بخشند تا طلاق صادره، خلع و بائن باشد و مرد حق رجوع نداشته باشد.