نحوه مطالبه نحله چگونه است؟

نحوه مطالبه نحله چگونه است؟

واژه نحله در لغت بمعنی بخشش به دیگران می باشد. در اصطلاح علم حقوق، نحله به مالی گفته می شود که بعد از وقوع طلاق، مطابق با تمکن مالی زوج و زحماتی که زوجه در طول زندگی زناشویی انجام داده است تعیین می گردد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص مطالبه نحله پرداخته شود.

دعوای مطالبه نحله که در زمره دعاوی مالی می باشد زمانی مطرح می گردد که زوجین بدلیل صدور حکم طلاق (که از جانب زوجه نبوده باشد)، از یکدیگر جدا شده باشند و در مورد امور مالی ضمن عقد نکاح یا خارج از آن شرطی نشده باشد مضاف بر آنکه جهت طرح این دعوا و‌ متعاقباً تعلق آن به زوجه، قانونگذار شرط نموده است که طلاق واقع گردیده نمی بایست بنا به سوء رفتار زوجه یا تخلف او از ایفای وظایف زناشویی بوده باشد. نحله به نوعی بدل از اجرت المثل ایام زوجیت می باشد و در صورتی به ز‌وجه تعلق می گیرد که بنا به هر علتی، او اجرت المثل ایام زوجیت را دریافت ننموده باشد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/1401/1067 مورخه 18-10-1401در پاسخ به سوال «آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 می‌باشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند یک واحده یاد شده است؟» بیان داشته است:

«اولاً، مبنای قانونی تعیین نحله بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برای مواردی مقرر شده است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و قانوناً امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت‌المثل تلقی می‌شود؛ رای وحدت رویه شماره 779 مورخ 15/5/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت‌المثل ایام زوجیت تصریح دارد. ثانیاً، از آن جا که در تبصره ذیل ماده 336 قانون مدنی، اجرت‌المثل از باب استیفا پیش بینی شده است و در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به این تبصره ارجاع شده است، اجرت‌المثل جزء احوال شخصیه نمی‌باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرت‌المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزء احوال شخصیه نمی‌باشد؛ ضمن آن که قیود مندرج در بند «ب» تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 (با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج) نیز مؤید آن است که نحله نیز به مانند اجرت‌المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تاثیری ندارد.»

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

نکات مهم در طرح دعوای مطالبه نحله 

1- دادگاه صالح جهت طرح دعوای مطالبه نحله، وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده محل اقامت زوجه یا زوج می باشد.

2- در دعوای مطالبه نحله میزان نحله توسط دادگاه بدون ارجاع به کارشناسی با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه در طول سالیان زندگی مشترک تعیین می شود اما در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، میزان اجرت المثل توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.

مطلب مرتبط: هر آنچه که لازم است در مورد نحله بدانید

3- اگر زوجه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را مطرح نموده باشد اما دادگاه با بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین به این نتیجه برسد که اقداماتی که زوجه در طول زندگی مشترک انجام داده است، به قصد رایگان بوده و به درخواست و دستور زوج نبوده، بر همین اساس، اجرت المثل ایام زوجیت به وی‌ تعلق نمی گیرد اما اگر شرایط تحقق نحله را داشته باشد، دادگاه می تواند اقدام به تعیین نحله برای زوجه نماید حتی اگر زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده باشد.

بیشتر بخوانید: آیا امکان مطالبه اجرت المثل بعد از فوت شوهر وجود دارد؟

4- مستنبط از ماده 29 قانون حمایت خانواده، در دادگاهی که در خصوص طلاق میان زوجین تشکیل می گردد، دادگاه در صورت تحقق شرایط تعلق نحله، در رای خویش در کنار سایر موارد مانند جهیزیه، حضانت فرزند مشترک و ... در خصوص آن نیز تعیین تکلیف می نماید و نیازی به طرح دادخواست جداگانه ندارد.

5- در خصوص شیربها که پولی است که خانواده عروس از داماد می گیرند و در برخی مناطق کشور مرسوم است، با توجه به آنکه اداره حقوقی قو‌ه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۴۱۹ مورخه ۰۳-۱۰-۱۳۹۸ اعلام نموده است که در قانون حکم خاصی در مورد آن‌ وجود ندارد و می بایست به عرف مراجعه نمود، پس در هر پرونده ای می بایست با کشف قصد واقعی طرفین، حسب مورد راجع به استرداد یا عدم استرداد آن تصمیم مقتضی را اخذ نمود، رسیدگی به این دعوا در صلاحیت محاکم عمومی است نه دادگاه خانواده (بدلیل سکوت ماده ۴ قانون حمایت خانواده).