الزام به رفع مزاحمت به چه صورت امکانپذیر است؟

الزام به رفع مزاحمت در دادگاه حقوقی

در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا (متصرف ملک) درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مطرح می کند، بدون اینکه مزاحم، ملک را از تصرف متصرف خارج کرده باشد ولی اجازه استفاده درست را به متصرف ملک نمی دهد (ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی). جهت ارائه دادخواست الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا می بایست سابقه تصرف بدون مزاحمت خود را در ملک ثابت نماید. مضاف بر اینکه باید ثابت کند که مزاحمت فعلی خوانده بدون رضایت او می باشد و همچنین مزاحمت خوانده غیرقانونی است. فی الواقع تصرفی که مدنظر و مورد حمایت قانونگذار است بر اساس مواد 170 و 171 قانون آیین دادرسی مدنی، به روشنی عدم لزوم مالکانه بودن عنوان تصرف را افاده می نماید.

نکته قابل توجه آن است که دعوای مزاحمت نباید با دعوای ممانعت از حق اشتباه گرفته شود؛ در حقیقت در مزاحمت، عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرفات خواهان ایجاد می نماید، بدون آنکه بهره مندی متصرف را به طور کلی غیرممکن نماید؛ در حالی که در ممانعت از حق، عمل فاعل، به طور کلی مانع استفاده کننده از حق می گردد.

همچنین در دعوای الزام به رفع مزاحمت، خواهان دعوا، متصرف ملک (به موجب ماده 170 قانون آیین دادرسی مدنی، مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند، می توانند به قائم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.) است و خوانده دعوا نیز مزاحم ملک می باشد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای الزام به رفع مزاحمت، دادگاه محل وقوع ملک است. نکته مهم در دعوای الزام به رفع مزاحمت این است که این رای به محض صدور رای بدوی قابلیت اجرا دارد و حتی تجدیدنظر خواهی از آن، مانع اجرای حکم نمی شود (ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی). همچنین قانونگذار در ماده 177 همان قانون، رسیدگی به دعوای مزاحمت را به مانند ممانعت از حق و تصرف عدوانی تابع تشریفات آیین دادرسی ندانسته و رسیدگی به آنها را خارج از نوبت قرار داده است.

بیشتر بخوانید: خرید ملک کلنگی جهت ساخت و ساز

نکات مهم در ارتباط با دعوای الزام به رفع مزاحمت

1. در دعوای الزام به رفع مزاحمت وظیفه دادگاه این است که صرفاً تصرف خواهان را مورد بررسی قرار دهد و نیازی نیست که به موضوع مالکیت رسیدگی نماید.
2. دعوای مزاحمت نسبت به ملک، ممکن است واجد وصف کیفری نیز باشد.
3. در دعوای مزاحمت، فرد مزاحم در استفاده متصرف ایجاد مزاحمت کرده است و امکان استفاده کامل متصرف را از او سلب نموده است و متصرف فقط نسبت به مزاحمت طرف مقابل، معترض می باشد.
4. در مشاعات آپارتمان ها چنانچه یکی از ساکنین مانع استفاده دیگری شود، شخص ذینفع می تواند دعوای رفع مزاحمت طرح نماید و طرح دعوای رفع تصرف عدوانی قابلیت استماع ندارد.
5. دعوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به طور همزمان، به این علت که هر یک از دعاوی مطروحه فوق دارای آثار متفاوت می‌باشند، قابل استماع نیست.
6. خواسته رفع مزاحمت و تصرف عدوانی به طرفیت نهادهای دولتی و عمومی امری ترافعی بوده که خارج از مصادیق صلاحیت دیوان می باشد.
7. دعوای رفع مزاحمت از حق در صورتی قابلیت استماع را دارد که فردی بدون این که مال را از تصرف مالک خارج کند مزاحم اعمال حق وی باشد.
8. مرجع رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت شغلی، شهرداری است.
9. رسیدگی به دعوای رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است نه دیوان عدالت اداری.

مطلب مرتبط: الزام به رفع ممانعت از حق به چه صورت امکانپذیر است؟

مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به رفع مزاحمت

ماده ۱۳۲ قانون مدنی

کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود. مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

ماده ۱۳۳ قانون مدنی

کسی نمی تواند از دیوار خانه ی خود به خانه ی همسایه در باز کند. اگر چه دیوار، ملک مختصی او باشد. لیکن می تواند از دیوار مختصی خود، روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد؛ ولی همسایه هم می تواند، جلوی روزنه و شبکه، دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رویت شود.

ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت کند که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده ی او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله ی قانونی از تصرف وی خارج شده است..

ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی

در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل و تصرف و استفاده از حق می باشد. مگر آن که طرف دیگر، سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت کند.

ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده، جلوگیری کنند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده و برابر نظر مراجع یاد شده، اقدام کنند.

تبصره – چنان چه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری کنند.

ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته با استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده ی بعضی دیگر شوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، مشمول مقررات این فصل می باشد. مگر این که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط، چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد، صورت گرفته باشد.

ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده، خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته، چه در مرحله ی بدوی یا تجدیدنظر باشد، می تواند وارد دعوا و مرجع مربوط به این امر، رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی

مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند، می توانند به قائم مقامی مالک، برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی

اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده ی ۱۲۹۲ قانون مدنی، مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنان چه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز کرد، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون، رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی

دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند، خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده ی خواهان کرده است.

چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.

این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می شود. مگر این که مرجع تجدید نظر، دستور مجددی در این خصوص صادر کند.

ماده ۱۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که رای صادره، مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر، مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجرا کننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.

ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاصی که پس از اجرای حکم، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بکنند و یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هرکس به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه ی آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و هم چنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته است، یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه ی سازمان حفاظت محیط زیست با مراجع ذی صلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود، یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی با ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. دادگاه موظف است، حسب مورد، رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده ی وضع به حال سابق کند.

تبصره ۱: رسیدگی به جرایم فوق الذکر، خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس، دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی، خواهد داد.

تبصره ۲: در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی با ارتکاب جرم، موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد و مدعی می تواند، تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بکند.