نمونه رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد

بازدید کننده بزرگوار، در این مقاله یک نمونه رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد برایتان قرار داده ایم تا با نحوه صدور رای در این زمینه آشنا شوید.

این نمونه رای که از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان صادر شده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست جبران نقصان ارزش وجه پرداخت شده، فسخ قرارداد، بازگشت عوض قرارداد، کاهش ارزش ثمن پرداخت شده، رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

چکیده رای بازگشت عوضین در فسخ قرارداد

در صورت فسخ قرارداد، ثمن پرداختی می بایست با لحاظ کاهش ارزش آن به خریدار مسترد گردد تا موازنه قراردادی پس از قرارداد نیز رعایت گردد.

بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت شرط خیار

رای دادگاه بدوی

شماره دادنامه: 14004939000039236 تاریخ تنظیم: 30-03-1400

در مورد دعوای ... به طرفیت 1. ... و 2. ... به خواسته پرداخت خسارت تاخیر تادیه ... خواسته خواهان ... از زمان پرداخت تا سال 1389 وارد است؛ زیرا با فسخ قرارداد واگذاری، خوانده ردیف اول مکلف بود در سال 1389 مبالغ پرداخت شده را با لحاظ کاهش ارزش آنها در این مدت بپردازد تا موازنه قراردادی پس از قرارداد نیز رعایت شود. به این معنا که چون تردیدی وجود ندارد ارزش وجه نقد از زمان پرداخت تا زمان فسخ قرارداد در سال 1389 کاهش فاحشی داشته است، خوانده ردیف اول مکلف است پس از فسخ قرارداد علاوه بر اصل مبالغ پرداختی، ارزش از دست رفته آنها را در این بازه زمانی پرداخت کند زیرا در فسخ قرارداد، ثمن و مثمن باید بازگردانده شوند و چون ثمن که در مسئله مطروحه، مبالغ پرداختی است، با کاهش ارزش وجوه نقدی در سال 1389 دیگر همان 800/000/000 ریال نیست و با توجه به نرخ سالانه خسارت تاخیر تادیه، این کاهش ارزش محاسبه و باید به صاحب ثمن یعنی خواهان پرداخت شود و چون کارشناس کاهش ارزش مبلغ 800/000/000 ریال را از زمان پرداخت تا سال 1389 را ... مبلغ 2/120/684/735 ریال اعلام کرده است و اعتراض موجه و مستندی به نظر کارشناسی از سوی خوانده ردیف اول نشده است و دفاع وی مبنی بر این که شرط دریافت خسارت کاهش ارزش پول، مطالبه آن است نیز در این موضوع قابل توجیه و حمایت قانونی نیست زیرا تا زمانی که قرارداد فسخ نشده، مطالبه مبالغ پرداختی بابت اراضی واگذار شده نیز مسموع شناخته نمی شود لذا دادگاه خواسته خواهان را تا مبلغ اخیر می پذیرد و به استناد قواعد فوق و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/120/684/735 ریال در حق خواهان صادر و اعلام می کند. خواسته خواهان مازاد بر مورد حکم در بند 2 این رای وارد نیست زیرا پس از فسخ قرارداد واگذاری در سال 1389 اگرچه خواهان به رای هیات نظارت در این رابطه اعتراض کرده که در نهایت به علت خارج از مهلت بودن دعوای مطروحه، قرار رد صادر شده و پس از صدور حکم به خلع ید در نهایت در سال 1394 از ملک واگذار شده تخلیه صورت گرفته است اما نکته قابل ذکر این است که پس از فسخ قرارداد واگذاری، خواهان به عنوان پرداخت کننده ثمن مستحق دریافت مبالغ پرداختی به همراه دریافت کاهش ارزش آن در سال 1389 بوده لیکن طرح دعوای خارج از مهلت قانونی و نهایتا خلع ید از وی همگی با توجه به قاعده اقدام موجب نمی شود که خواهان بتواند خساراتی را که به علت عدم مطالبه ثمن از زمان فسخ قرارداد تا زمان خلع ید به وی وارد شده را بگیرد زیرا خود موجب ایراد خسارت به خود شده است از سوی دیگر خواسته خواهان مازاد بر مورد حکم در بند 2 این رای حتی در بازه زمانی 1380 تا 1389 نیز وارد نیست زیرا ملاک کاهش ارزش وجه نقد شاخصی است که بانک مرکزی بر مبنای بهای کالاها و خدمات هر ساله اعلام می کند و دادگاه نمی تواند به بیش از آنچه بر اساس نرخ تورم که در شاخص سالانه آمده اتخاذ تصمیم کند بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را نمی پذیرد و به استناد قواعد فوق، 1257 قانون مدنی و 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می کند.

رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی سمنان

مطلب مرتبط: مطالبه ثمن قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

رای دادگاه تجدیدنظر

شماره دادنامه: 140049390001042759

1. در خصوص تجدیدنظر خواهی ... نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 140049390000392363 مورخ 30-03-1400 صادر شده از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) سمنان ... با عنایت به محتوای پرونده، تجدیدنظر خواه در راستای توافقات به عمل آمده طی مراحل مختلف مجموعاً مبلغ 800/000/000 ریال در سال های 1379 و 1380 پرداخت کرده است. قرارداد فیمابین در سال 1389 فسخ و کان لم یکن شده و الزاماً طرف قرارداد مکلف بوده ثمن دریافتی را در تاریخ فسخ مسترد نماید. از آنجا که ثمن وجه رایج بوده، قطعا مشمول نقصان ارزش و کاهش قدرت خرید شده است. بنابراین، ثمن وقتی مسترد شده تلقی خواهد شد که با لحاظ قدرت خرید زمان فسخ (سال 1389) برابری کند. این موضوع منصرف از خسارت تاخیر تادیه می باشد و خواسته مطروح به شرح سیاق دادخواست اولیه و مطالب اظهار شده در لوایح و صورتجلسات دادگاه جبران نقصان ارزش وجه پرداخت شده در سالهای 79 و 80 می باشد، لذا با حذف ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از متن رای، ... دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد.

2. شرکت ... نسبت به قسمتی از دادنامه مزبور که به موجب آن حکم به بی حقی به شرح فوق صادر شده است، با التفات به اینکه مطالبه مازاد بر ثمن از تاریخ فسخ به بعد از مصادیق خسارت تاخیر تادیه خواهد بود که با تحقق شرایط ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل مطالبه هست و از آنجا که شرایط مزبور احراز نگردیده، استحقاق تجدیدنظر خواه به مطالبه آن نیز مخدوش است. بنابراین از توجه به مبانی رأی تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل انطباق نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. رای صادر شده قطعی است.

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان سمنان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در عدالت سرا اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدیدنظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.