الزام به پرداخت بدهی های ملک در قرارداد مشارکت در ساخت

نحوه طرح دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک

معمولا در قراردادهای مشارکت در ساخت، طرفین قرارداد در مورد هزینه ها و مسئولیت پرداخت آنها با یکدیگر توافق می نمایند. روال معمول به اینصورت می باشد که سازنده ملک مسئولیت پرداخت تمامی هزینه های دریافت مجوزهای لازم و تهیه مقدمات ساخت بنای جدید را بعهده می گیرد اما هزینه ها و بدهی هایی که مربوط به قبل از قرارداد مشارکت در ساخت می باشد، بر عهده مالک ملک است. در این مقاله به بررسی نحوه الزام  مالک به پرداخت بدهی های ملک در قرارداد مشارکت در ساخت می پردازیم.

اگر در مورد بدهی هایی که مربوط به قبل از قرارداد است توافقی بین طرفین نشده باشد و یا اینکه سازنده ملک از وجود آنها بی اطلاع بوده باشد، سازنده حق دارد از طریق دادگاه، مالک را به پرداخت بدهی های ملک که مربوط به قبل از قرارداد است، ملزم نماید. در دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک در قرارداد مشارکت در ساخت، خواهان دعوا، سازنده ملک است که می بایست دعوا را بطرفیت مالک ملک مطرح نماید. در دعوای مذکور، دادگاه صالح جهت رسیدگی، دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای قرارداد می باشد.

مطلب مرتبط: نحوه الزام سازنده به اخذ پروانه تخریب و نوسازی

چگونگی صدور اجراییه

پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت بدهی های ملک، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال میگردد و به خوانده ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز بعد از ابلاغ جهت پرداخت اقدام نماید در غیر اینصورت محکوم له (خواهان) میتواند اموال او را توقیف نماید و در صورتی که مالی از وی شناسایی نشود، حکم جلب وی صادر می گردد.

نکات مهم در دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک در قرارداد مشارکت در ساخت

• مهم ترین بدهی های ملک شامل بدهی های مربوط به آب، برق، گاز و تلفن، هزینه های انشعاب فاضلاب، مالیات های ملک، بدهی به تامین اجتماعی و عوارض و بدهی های شهرداری می باشد.
• بدهی به سازمان تامین اجتماعی در مورد املاک صنعتی می باشد و مربوط به بیمه افراد مشغول به کار در آن واحد صنعتی است.

مطلب مرتبط: نحوه الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی به چه صورت است؟

مستندات قانونی مرتبط با دعوای الزام به پرداخت بدهی های ملک در قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ی ۲۲۰ قانون مدنی

عقود، نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است، ملزم مینماید؛ بلکه متعاملین به کلیه ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود، ملزم می باشند.

ماده ی ۲۲۵ قانون مدنی

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله ی ذکر در عقد است.