ورشکستگی چیست؟ بررسی شرایط تحقق ورشکستگی

04 خرداد 1398 0 453
ورشکستگی چیست؟ بررسی شرایط تحقق ورشکستگی

ورشکستگی چیست؟

عدم قدرت تاجر به پرداخت دُیون، ورشکستگی یا توقف، خوانده می شود. ورشکستگی ممکن است به سبب وقایعی باشد که در حدوث آنها، خود تاجر نقشی نداشته است و حتی ممکن است تمام کوشش خود را بکار برده باشد که در چنین وضعیتی قرار نگیرد چراکه ورشکستگی هر چه که باشد، به اعتبار و حیثیت تاجر لطمه وارد می کند. صدر ماده ٤١٢ قانون تجارت بیان داشته است: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود."

در ارتباط با عدم پرداخت دیون از سوی تاجر، صورت جلسه نشست قضائی استان مرکزی/ شهر دلیجان مورخ 06-06-1399 بیان داشته است که:

ملاک تشخیص ورشکستگی عدم پرداخت دیون از اموال سهل الوصول است یا صرف افزون بودن دیون بر دارایی بر سرمایه شرکت کفایت می‌کند؟ آیا به صرف اینکه یک شرکت نتواند بدهی خود را پرداخت کند می توان حکم ورشکستگی را صادر کرد؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت مطلوب و دقیق تر است، در هر حال صرف توقف شرکت از پرداخت یک بدهی نمی تواند مبنای اعلام ورشکستگی قرار گیرد، لیکن توقف تاجر و اعلام ورشکستگی او ملازمه ای با این ندارد که لزوماً بدهی تاجر یا شرکت از مجموع اموال او بیشتر باشد، زیرا بخشی از اموال اعم از منقول و غیرمنقول چون مستحدثات، تاسیسات، دستگاه ها و ... برای بقاء و فعالیت بازرگانی آن ضرورت دارد.

نظر اکثریت

ملاک تشخیص ورشکستگی طبق ماده 412 قانون تجارت عدم پرداخت بدهی بر مبنای اموال سهل الوصول شرکت می باشد نه مجموع دارایی شرکت، چون فروش آن قسمت از اموال شرکت که ملازمه با تولید دارد حیات و ادامه فعالیت شرکت را منتفی می‌کند.

تاجر بودن، شرط اساسی ورشکستگی

ورشکستگی، خاص تجار است چه تجار حقیقی و چه شرکت های تجاری ای که به موجب قانون تجارت، حتی اگر عملیات ذاتاً تجاری هم انجام ندهند، تاجر محسوب می شوند. احراز تاجر بودن کسی که ورشکستگی او تقاضا شده است، با رعایت مواد ١ و ٢ قانون تجارت با دادگاه است که با در نظر گرفتن کلیه دلایل و قرائن و امارات، تشخیص خواهد داد کسی که ورشکستگی او تقاضا شده تاجر است یا خیر. بنابراین، تشخیص و احراز تاجر بودن ورشکسته با دادگاه است و در صورتی که برای دادگاه محرز شود شخصی که ورشکستگی او تقاضا شده، یا خود اعلام توقف کرده است، واجد وصف تاجر است، حکم ورشکستگی او را صادر خواهد کرد، در غیر اینصورت تقاضا را رد خواهد نمود.

تاجری که از تادیه قروض تجاری معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد نه دادخواست اعسار، پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته است برخلاف قانون است، حتی اگر موقع تقدیم دادخواست تاجر نباشد. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بنابراین کسانی که به وکالت، یعنی بنام و حساب دیگری، مبادرت به تجارت می کنند، تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنان را صادر کرد.

تاجر متوفی

به موجب بخش اخیر ماده ٤١٢ قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجری که در زمان مرگ، در حال توقف بوده است را میتوان تا یکسال بعد از مرگ او نیز صادر کرد. دادگاه این حق را دارد که این حکم را بنا به درخواست یک یا چند تن از طلبکاران یا دادستان، تا یکسال پس از فوت تاجر ورشکسته صادر نماید. بخش اخیر ماده ٤١٢ قانون تجارت عنوان داشته است:

"حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده، تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر کرد."

شرکتهای تجاری

معاملات شرکت های تجاری به اعتبار تاجر بودن این شرکت ها، تجاری محسوب می شود. شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکتهای مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف در زمره شرکت های تجاری مشمول ورشکستگی می باشند. حکم ورشکستگی این شرکت ها را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها میتوان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند. هرگاه شرکت به دلیلی غیر از ورشکستگی، منحل شود، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون نیست، می توان حکم ورشکستگی آن را صادر کرد و در چنین حالتی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی صورت خواهد گرفت، چه تاریخ توقف قبل از انحلال باشد و چه بعد از آن.

بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش اعسار از کسبه جزء

دادگاه صالح جهت بررسی ورشکستگی

جهت صدور حکم ورشکستگی باید در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوا نمود. در مورد شخص حقیقی تاجر مشکل چندانی وجود ندارد. در واقع ماده ٤١٣ قانون تجارت_ که تاجر را مکلف کرده است ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه در تادیه دیونش مراتب را اعلام دارد_ دادگاه صالح را دادگاه محل اقامت او تعیین نموده است. در ارتباط با دادگاه صالح در دعوی صدور حکم ورشکستگی، شعبه 37 دیوان عالی کشور در تاریخ 04-12-1394 طی دادنامه شماره 9409970925205591 بیان داشته است که: "رسیدگی به دعوای صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه محل اقامت متوقف می باشد و دادگاه محل فعالیت وی، صلاحیتی در این خصوص ندارد." (مستند به ماده 413 قانون تجارت)

در ارتباط با دادگاه صالح جهت احراز ورشکستگی شرکت های تجاری، به موجب ماده ٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ١٣٧٩، دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی ای که مرکز اصلی آنها در ایران است ... در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.

آثار صدور حکم ورشکستگی به قرار زیر است:
  1. منع مداخله تاجر در اموال خود.
  2. ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
  3. بطلان معاملات.
  4. حال شدن دیون موجل.
  5. سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
  6. تادیه و تامین مطالبات.
  7. سلب اعتبار.
  8. محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
  9. مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

بیشتر بخوانید: وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع المعامله

چه کسانی می توانند تقاضای ورشکستگی تاجر را تقدیم کنند؟

به موجب ماده ٤١٥ قانون تجارت:

"حکم ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت (دادگاه عمومی) در موارد ذیل اعلام می شود:

  • بر حسب اظهار خود تاجر
  • به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها
  • بر حسب تقاضای مدعی العموم بدایت (دادستان)

تحقق ورشکستگی منوط به احراز دو شرط اساسی است: تاجر بودن و وجود حالت توقف از تادیه دیون. عدم اعلام هر کدام از این دو شرط در حکم از موارد نقص حکم است و موجب لغو آن از طرف مرجع قضایی صالح خواهد بود، مشروط بر اینکه نسبت به حکم اعتراض گردد. در ارتباط با لازمه طرح دعوی ورشکستگی از سوی طلبکار شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 9409980226100151 مورخ 18-12-1394 بیان داشته است که: "در دعوی ورشکستگی از ناحیه طلبکار علیه تاجر، باید مطالبات وی مسلم بوده و در دادگاه اثبات و احراز شده باشد؛ بنابراین صرف ادعای طلبکار بودن و ارائه اسناد عادی دال بر مطالبات، کفایت نمی کند و دعوی ورشکستگی در فرض مزبور محکوم به بطلان است."

بیشتر بخوانید: نکات کلیدی در مورد ورشکستگی

انواع ورشکستگی

در مورد مسئولیت های تاجر حقیقی بر اثر صدور حکم ورشکستگی، باید میان موارد ورشکستگی به تقصیر، یا تقلب و موارد ورشکستگی عادی تفاوت قائل شد. ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ناشی از سوء نیت شخص تاجر است و به همین دلیل، قانونگذار برای آن هم مجازات جزائی مقرر کرده است.

مطلب مرتبط: مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

موارد ورشکستگی به تقصیر
  1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است.
  2. در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق ‌محض است.
  3. اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
  4. اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

مطلب مرتبط: ورشکستگی به تقلب چیست؟

موارد ورشکستگی به تقلب

هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.


امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.

جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.

درخواست مشاوره

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.
تماس با وکیل