شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار

اعسار از ریشه عُسر و به معنی فقر و تنگدستی است. اعسار حالت و وضعیت کسی است که در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه ها و بدهی خود بر نمی آید. وقتی کسی در دادگاه یا شورای حل اختلاف محکوم به پرداخت پول یا مالی به شخصی شود و توان اجرای حکم صادره را نداشته باشد می تواند "تقاضای اعسار" کند. در فرایند اجرای محکومیت های مالی گاه محکوم علیه در عین آنکه ممتنع از اجرای حکم نیست، توانایی مالی برای پرداخت مال محکوم به را ندارد. در چنین شرایطی، شخص برای جلوگیری از حبس جسمی یا تقسیط و به تعویق انداختن بدهی و به طور کلی رهایی از سازوکارهای پیش بینی شده برای اجرای جبری مفاد حکم به طرح دعوای اعسار روی می آورد. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار مطابق با قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به عنوان قانون حاکم بر روابط میان محکوم له و محکوم علیه مالی پرداخته شود.

نکته قابل توجه این است که لزوماً ادعای اعسار زمانی نیست که شخصی عملاً هیچ وجه یا مالی نداشته باشد، بلکه گاهی شخص بدهکار ممکن است ثروت یا مال یا دارایی کافی داشته باشد اما آن اموال در وضعیت یا جایی قرار دارند که فرد هم اکنون به آنها دسترسی ندارد که در این حالت نیز در حکم مُعسر محسوب می شود چون ناخواسته و خارج از اراده او می باشد مانند غرق شدن تمام اموال در دریا و عدم امکان دسترسی به آنها (تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).

به بیانی دیگر معسر کسی است که در دادگاه ادعای اعسار می کند. بنابراین فردی که در دادگاه حکم محکومیت قطعی به پرداخت وجهی به شخصی را دراد، اگر توان و قدرت پرداخت یک جای تمام بدهی را ندارد می تواند تقاضای اعسار به تقسیط بدهی کند که در صورت احراز اعسار به او "معسر" گفته می شود. به عبارت دیگر معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نباشد.

ناگفته نماند که اعسار یک وضعیت و حالت دائمی نیست. زیرا ممکن است امروز یک فرد معسر باشد ولی چندی بعد وضعیت مالی او به هر دلیلی حتی به واسطه رسیدن ارث، بهتر از گذشته شود. به همین خاطر قانونگذار این موضوع را با شیوه "تقاضای تعدیل" قابل تغییر دانسته و فرد طلبکار اگر از بهبود وضعیت مالی معسر اطلاع حاصل کند می تواند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار تقاضای تعدیل اقساط را کند که در صورت رسیدگی و احراز، ممکن است رقم اقساط را بیشتر کند (تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی). لذا حکم اعسار مانند احکام دیگر از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و قابل تغییر می باشد.

هم چنین اشاره می شود که اگر وضعیت بدهکار بدتر از گذشته یعنی در زمان صدور حکم اعسار شود او نیز می تواند تقاضای تعدیل حکم اعسار را بنماید که با اثبات آن، مبلغ اقساط به تشخیص دادگاه کاهش می یابد.

مطلب مرتبط: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

برای تقاضای اعسار به تقسیط بدهی به کجا باید مراجعه کنیم؟

مطابق با ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ١٣٩٤، تقاضای اعسار باید در قالب دادخواست به دادگاه صادرکننده رای قطعی یا شورای حل اختلافی که رای قطعی لازم الاجرا صادر کرده ارائه شود. همچنین مطابق با ماده 15 قانون مذکور، داخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی مانند شرکت ها پذیرفته نمی شود. بلکه این اشخاص بجای اعسار، باید تقاضای ورشکستگی کنند در غیر اینصورت دادگاه دادخواست اعسار این اشخاص را رد می کند.

به بیانی دیگر زمانی که رای بدوی از دادگاه صادر می شود و نسبت به آن اعتراض و تقاضای تجدیدنظر شود، نمیتوان از مرجع تجدیدنظر تقاضای اعسار نمود مگر اینکه رای تجدیدنظر صادر شود که در این صورت تقاضای اعسار باید به همان دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه و بطرفیت محکوم له (طلبکار) اقامه شود. همچنین هیچ منع قانونی وجود ندارد که دادخواست اعسار توسط شخص بدهکار (محکوم علیه) یا وکیل او به دادگاه ارائه شود. صرف داشتن وکیل دلیل بر خروج از اعسار یا به منزله توان مالی برای پرداخت بدهی (محکوم به) نمی باشد مگر در مواردی که مبلغ بدهی بسیار کمتر از حق الوکاله ای باشد که فرد بدهکار به وکیلش داده باشد که در این حالت بعید بنظر می رسد که تقاضای اعسار پذیرفته شود.

به تقاضای اعسار خارج از نوبت رسیدگی می شود و جز دعاوی غیرمالی است یعنی اگر برای مثال فردی به ١٠٠ میلیون تومان بدهی محکوم شود در هنگام تقاضای اعسار هزینه دادرسی او مانند دعاوی غیرمالی است و مانند دعوای مالی لازم نیست سه و نیم درصد هزینه دادرسی بپردازد.

بیشتر بخوانید: نمونه رای پذیرش اعسار از محکوم به با تاملی در حقوق بنیادین

چه کسانی و در چه زمانی می توانند تقاضای اعسار کنند؟ (شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار)

تقاضای اعسار که در قالب دادخواست و از طریق طرح دعوا علیه طلبکار انجام می شود صرفاً از سوی محکوم علیه (بدهکار) یا وکیل یا نماینده قانونی او مانند ولی یا قیم پذیرفته می شود. چنانچه محکوم علیه تا ٣٠ روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد، حبس نمی شود مگر اینکه دعوای اعسار را مسترد کند (پس بگیرد) یا به موجب حکم قطعی رد شود. در این ارتباط ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان داشته است:

«اگر استیفای محکومٌ‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ‌علیه به تقاضای محکومٌ‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ‌ له حبس می‌شود. چنانچه محکومٌ‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکومٌ‌ له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکومٌ‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ‌علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می‌شوند نیز مجری است.»

تقاضای اعسار به دو صورت امکان پذیر است:

• اعسار مطلق (کلی)

• اعسار به تقسیط (نسبی)

در حالت اول شخص بدهکار، خود را در وضعیتی معرفی می کند که نه مالی دارد نه شغلی و لذا تقاضای صدور حکم به اعسار مطلق خود را دارد که در نتیجه آن حتی به صورت اقساط نیز ملزم به پرداخت بدهی نمی باشد اما هرگاه مالی از او بدست آید با معرفی طلبکار، قابل توقیف است.

اما در حالت دوم که اغلب دعاوی اعسار بدین گونه هستند فرد صرفاً ادعا می کند قدرت پرداخت یک جای محکوم به را ندارد اما با توجه به قدرت کار کردن و درآمد ماهیانه ای که دارد، می تواند بصورت قسطی بدهی اش را پرداخت کند، که به تشخیص دادگاه محکوم به پرداخت قسمتی از بدهی بصورت پیش پرداخت می شود و مابقی را در طی مدت معینی بصورت اقساطی پرداخت کند. مانند اعسار از پرداخت یک جای مهریه زن توسط مرد که دادگاه طبق رویه موجود در دادگاه خانواده، مرد را محکوم به پرداخت تعدادی سکه بصورت یکجا می نماید و سپس باید بصورت قسطی در قالب نیم سکه یا تمام سکه باقی بدهی خود را از بابت مهریه قانونی همسرش به او بپردازد.

قابل ذکر است که زمانی تقاضای اعسار پذیرفته می شود که شخص بدهکار هیچ وجه یا مالی بجز مستثنیات دین نداشته باشد بنابراین اگر اموالی از بدهکار شناسایی شود که تکافوی پرداخت بدهی او را کند از محل فروش آن بصورت مزایده، حکم اجرا می شود و محکوم علیه حبس نمی شود و تقاضای اعسار او نیز پذیرفته نخواهد شد.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار کسبه جزء

شرایط و مدارک لازم برای تقاضای اعسار به تقسیط چیست؟

وقتی کسی به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به فردی محکوم می شود و توان پرداخت آن را نداشته باشد طبق شرایط زیر می تواند تقاضای اعسار کند. اعسار باید در قالب فرم دادخواست تنظیم و بطرفیت محکوم له (طلبکار) به دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه صادرکننده اجرائیه تسلیم شود. یکی از مهم ترین ارکان دادخواست اعسار، معرفی حداقل دو شاهد به دادگاه است تا نسبت به اعسار و عدم قدرت مالی بدهکار نسبت به پرداخت یک جای بدهی او شهادت و گواهی بدهند. شهود باید از وضعیت مالی و معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند و شهادت نامه باید علاوه بر هویت و اقامتگاه (نشانی) شاهد، دربردارنده منشاء اطلاعات و سایر موارد دیگر باشد.

بیشتر بخوانید: نمونه استشهاديه اعسار از محکوم به

مطابق با ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش و درآمد مدعی اعسار (بدهکار)، به این موضوع نیز اشاره کند که مدت نسبتاً مشخصی با مدیون معاشرت داشته که بواسطه آن نسبت به وضعیت معیشتی او اطلاع کافی دارد و منشا اطلاعات او صرفاً گفته های دیگران و یا فرد بدهکار نیست. یکی دیگر از اقدامات ضروری در هنگام ارائه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به، این است که مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول خود را بطور شفاف و دقیق و همچنین میزان وجوه نقدی که در بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری ایرانی و حتی خارجی دارد، به همراه مشخصات کامل حساب های مذکور را به دادگاه اعلام نماید (ماده 8 قانون اخیرالذکر).

هم چنین مدعی اعسار باید کلیه مطالبات خود از اشخاص ثالث و اموالی که به هر نحوی نزد اشخاص ثالث دارد و نیز فهرست کلیه نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال فوق را در طی یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست کند. پس از ثبت دادخواست اعسار، دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذیربط نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم علیه جهت روشن شدن اعسار او اقدام کند. البته در عمل فرد طلبکار باید تقاضای استعلام از مراجع قانونی را بنماید که معمولاً از سه طریق استعلام صورت می گیرد:

• بانک مرکزی

• سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

• اداره راهور

در صورت اثبات اعسار مدیون، چنانچه وی توان پرداخت به نحو اقساط به تشخیص دادگاه داشته باشد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت مالی او مهلت مناسبی را برای پرداخت می دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. توجه به این نکته مهم ضروری است که صدور حکم تقسیط بدهی، یا دادن مهلت به مدیون، مانع از آن نیست که اگر اموالی از محکوم علیه بدست آید، باقی مانده بدهی آن قابل برداشت نباشد.

اگر دعوای اعسار رد شود، مدعی می تواند نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر کند. دادگاه در ضمن حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار، مشروط به درخواست وی محکوم می کند (ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی).