نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک

دعوای استرداد لاشه چک

یکی از اسناد تجاری که به کرات در روابط تجاری میان افراد، صادر می‌گردد، چک می‌باشد. چک به نوشته‌ای می‌گویند که به موجب آن، فردی بنام صادرکننده چک، وجوه یا اعتباری را که در نزد فرد دیگری دارد (محال‌ٌ‌علیه) کلاً یا بعضاً به شخص دیگری (=دارنده چک یا محال‌ٌ‌له) واگذار نموده و یا آنکه خود، شخصاً آن را دریافت می‌نماید. در صورتی که شخصی اقدام به صدور چک نماید اما در زمان سررسید نسبت به کارسازی وجه چک و پرداخت آن، اقدامی نکند، دارنده چک این حق را خواهد داشت تا جهت وصول وجه چک اقدامات مقتضی قانونی را انجام دهد. دعوای استرداد لاشه چک علی‌الاصول زمانی مطرح می‌گردد که صادرکننده، وجه چک را پرداخت نموده است اما در قبال پرداخت، از دارنده رسیدی اخذ ننموده است و علی‌رغم منتفی شدن موضوع تعهد و پرداخت، دارنده سند تجاری از استرداد آن امتناع می‌ورزد. هم‌چنین گاهی اوقات نیز ممکن است فردی چکی را پیدا نماید اما آن را به صاحبش تحویل ندهد، در این‌صورت نیز این دعوا مطرح می گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای استرداد لاشه چک پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست ابطال اجرائیه چک و استرداد لاشه چک

شرایط طرح دعوای استرداد لاشه چک

جهت طرح دعوای استرداد لاشه چک، می‌بایست در درجه اول مالکیت خواهان دعوا محرز باشد (خواهان صادرکننده چک یا ظهرنویس یا هر شخصی است که مالک سند تجاری محسوب می‌شود.). ثانیاً خوانده دعوی چک را در تصرف داشته باشد (خوانده شخصی است که علی‌رغم دریافت وجه چک از استرداد آن خودداری می‌نماید). ثالثاً تصرفات خوانده غیرقانونی باشد. رابعاً پرداخت وجه چک یا انجام عملی که بواسطه آن سند تجاری دریافت شده است، محرز باشد. طرح دعوای استرداد لاشه چک یک دعوای غیرمالی بوده که هزینه دادرسی نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاه محل اقامت خوانده است مگر آنکه چک معطوف به یک قرارداد باشد که در این‌صورت دادگاه‌های محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند.

بیشتر بخوانید: مقایسه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه

نکات مهم در طرح دعوای استرداد لاشه چک

1- خواهان دعوا جهت استرداد لاشه چک می‌بایست ادعای خود مبنی بر پرداخت وجه چک را بوسیله شهادت شهود یا مدارک پرداختی، ثابت نماید چراکه اصل بر مدیونیت صادرکننده است و او مکلف به اثبات ادعای خویش مبنی بر پرداخت وجه سند تجاری می‌باشد.

2- اگر خواهان دعوای استرداد لاشه چک مدعی باشد که این سند بابت ضمانت یا بصورت مشروط صادر شده است، می‌بایست این امر را ثابت کند و پس از اثبات، دیگر مدیون تلقی نمی‌شود حال در این شرایط دارنده سند تجاری می‌بایست استحقاق خود نسبت به آن سند و تخلف صادرکننده را در محکمه ثابت کند؛ در غیر این‌صورت مکلف به استرداد لاشه چک خواهد بود.

3- اگر برای دادگاه ثابت شود که خواهان دعوای استرداد لاشه چک، بخشی از وجه آن را پرداخت و بخش دیگری را پرداخت ننموده است، بدلیل آنکه چک قابلیت تجزیه ندارد، دادگاه مبادرت به صدور قرار عدم استماع دعوا می‌نماید.

4- چنانچه پیش از طرح دعوای استرداد لاشه چک، خواهان شکایت کیفری در دادسرا مطرح نموده باشد اگر در دادگاه کیفری جرمی در این خصوص ثابت شود، وفق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه حقوقی مکلف به تبعیت از دادگاه کیفری است و می‌بایست رای مبنی بر استرداد لاشه چک را صادر نماید اما اگر موضوع در دادگاه کیفری منتج به صدور قرار منع تعقیب شود، دادگاه حقوقی دعوای استرداد لاشه چک را رد می نماید. حال اگر دادگاه کیفری بنا به دلایلی اعم از عدم وجود سوء نیت یا عدم وصف مجرمانه یا نبود ارکان تحقق جرم، قرار منع تعقیب یا حکم برائت صادر نموده باشد، این امر مانع از رجوع به دادگاه حقوقی و احقاق حق در محکمه حقوقی نیست. اگر فرد دعوای حقوقی و کیفری را همزمان مطرح نموده باشد، بنابر ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و تبعیت محاکم حقوقی از محاکم کیفری، دادگاه حقوقی تا تعیین تکلیف نهایی در دادگاه کیفری، قرار توقف رسیدگی وفق ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می‌نماید.

5- اگر در متن چکی عبارت تضمینی بودن و یا مشروط بودن درج شده باشد و‌ دارنده آن را به ثالث منتقل کند، صادرکننده می‌تواند به این موضوع استناد نماید اما اگر در متن چک چنین عباراتی درج نشده باشد و دارنده آن را به ثالث منتقل نماید، در این فرض، شخص ثالث، دارنده با حسن نیت قلمداد شده و صادرکننده چاره‌ای جز پرداخت وجه چک نخواهد داشت. پرواضح است که با اثبات امانی یا ضمانی بودن چک، صادرکننده می‌تواند طی یک دعوای جداگانه‌ای وجوه پرداختی را از انتقال‌دهنده مطالبه نماید.

6- در صورت طرح دعوای کیفری مبنی بر خیانت در امانت و یا کلاهبرداری یا تحصیل مال از طریق نامشروع و ... و ثابت گردیدن آن، نیازی به طرح دعوای حقوقی مبنی بر استرداد لاشه چک وجود ندارد و دادگاه کیفری معمولاً در رای خود، وفق ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در خصوص لاشه چک اظهارنظر می‌نماید. 

7- بطور معمول مشاهده می‌گردد که برخی از کارفرمایان در زمان استخدام کارگران مبادرت به اخذ چک جهت حسن انجام کار یا تضمین انجام کار می‌نمایند و در زمانی که بنا به هر علتی با کارگر اختلاف پیدا می‌نمایند، اقدام به اجرا گذاردن و مطالبه چک می‌نمایند از آنجایی که اصل بر آن است که چک وسیله پرداخت است و اماره‌ای است بر وجود مدیونیت صادرکننده، اگر کارگر منکر هر معامله‌ای شده و مدعی شود که چک بابت حسن یا تضمین انجام کار بوده، با احراز رابطه کارگر و کارفرمایی و عدم ارائه اسناد و مدارک فروش مال توسط کارفرما، می‌توان ادعای کارگر را پذیرفت.

8- در صورتی که حکم مبنی بر استرداد لاشه چک صادر شود و محکوم‌علیه از اجرای حکم امتناع ورزد، وفق ماده 320 قانون تجارت و وحدت ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک، محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجرائیه تقاضا می‌نماید تا عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام نماید مضاف بر آنکه وی‌ می‌تواند با استناد به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه درخواست نماید. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 2871/95/7 مورخه 11-11-1395 در پاسخ به پرسش «1- در صورت صدور حکم محکومیت فرد به تسلیم و تحویل لاشه یک فقره لاشه چک یا سند رسمی ملک و با وصف امتناع او از تحویل آن، آیا بنا به تقاضای محکوم‌له امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بازداشت محکوم‌علیه در مورد فرد محکوم متصور و ممکن است؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ در صورت امتناع از تحویل محکوم‌به دایره اجرا به چه نحوی باید مدلول رای را به حیطه اجرا در آورد؟» بیان داشته است:

«اولاً با توجه به مواد 1 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، بازداشت و حبس محکومینی که به پرداخت مالی به نفع محکومٌ‌له محکوم شده باشند، مشمول این قانون است. بنابراین محکومینی که به استرداد سند به نفع محکومٌ‌له، محکوم شده‌اند، از شمول ماده 3 این قانون خارج‌اند. ثانیاً در صورتی که موضوع حکم، استرداد لاشه چک باشد و محکوم‌علیه از استرداد آن امتناع کند، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده 320 قانون تجارت و ملاک ماده 14 قانون صدور چک مصوب 1355 اصلاحی 1382، محکوم‌له از دادگاه صادرکننده اجرائیه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند و خود وی نیز دستور عدم پرداخت را به بانک بدهد. همچنین وی می‌تواند با عنایت به ماده 321 قانون تجارت، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیت‌دار تقاضا کند.»