جهت معامله چیست؟

منظور از جهت معامله

مطابق با موازین و مندرجات قانونی، بالاخص ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از آنکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد بر انجام امری نمایند که مورد قبول هر دو طرف باشد. در حقوق ایران میان عقد، قرارداد و یا معامله، تفاوت معناداری وجود ندارد و این عبارات، در یک معنا بکار می‌روند. زمانی که افراد تصمیم به انعقاد عقد یا قرارداد و یا انجام معامله می‌نمایند، جهت صحت آن معامله و هم‌چنین ایجاد تکلیف و تعهد در مقابل دیگری، مکلف به رعایت موازین مندرج در قانون مدنی می‌باشند. به بیانی دیگر جهت انعقاد یک قرارداد صحیح و قانونی، لازم است که مواردی اعم از قصد و رضای طرفین، اهلیت، تبادل ایجاب و قبول، موضوع قرارداد، جهت معامله و ... مورد بررسی قرار گیرد. یکی از موارد مهم در انجام معامله و تشخیص صحت آن، بحث جهت معامله می‌باشد. جهت معامله به معنای قصد و منظور هر یک از طرفین قرارداد در انجام معامله (ایجاب و قبول) می‌باشد. به دلالت ماده 217 قانون مدنی، در زمان انعقاد معامله، لزومی به تصریح جهت معامله وجود ندارد اما چنانچه طرفین اقدام به تصریح جهت معامله نمایند، حتماً لازم است که جهت معامله، مشروع باشد در غیر این‌صورت، معامله باطل خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جهت معامله پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نامشروع بودن جهت معامله چیست؟

ویژگی‌های جهت معامله

همان‌گونه که بیان شد جهت معامله هدف مستقیمی است که هر شخص از انعقاد آن معامله دارد. بطور مثال اگر شخصی اقدام به خرید یک تابلو نقاشی نماید، می‌تواند با هدف قاب گرفتن آن، فروش، نگهداری و ... اقدام به خرید آن نموده باشد، همگی این موارد، مربوط به هدف واقعی وی یا همان جهت معامله می‌باشند. 

نکته مهم و قابل توجه آن است که مقنن تصریح جهت معامله را در قرارداد، ضروری ندانسته است فلذا افراد می‌توانند با هر نیت و‌ منظوری، اقدام به انجام معامله نمایند اما چنانچه طرفین، جهت معامله را در قرارداد ذکر نمایند، حتماً می‌بایست، آن جهت، مشروع و قانونی باشد در غیر این‌صورت معامله، باطل خواهد بود. بطور مثال چنانچه در قرارداد فروش یک خانه، نیت خریدار از خرید آن، ایجاد مرکز فساد و فحشا باشد، تا زمانی که این جهت، در معامله ذکر نشده باشد، معامله صحیح خواهد بود اما در صورت تصریح چنین نیتی، معامله منعقده، باطل تلقی می‌گردد. 

مطابق با مقررات موجود در قانون مدنی، مقنن لز‌وم احراز مشروع یا نامشروع بودن جهت معامله را هنگام انعقاد آن، تصریح ننموده است فلذا حتی اگر قرائن و امارات دال بر آن باشد که جهت معامله نامشروع بوده است، قانون در این موضوع دخالتی نمی‌نماید اما اگر بنا به هر علتی جهت معامله در آن قید گردد، قطع به یقین، مقنن با این مورد، مقابله نموده و قرارداد را باطل اعلام می‌نماید. فلذا به دلالت مواد 190 و 217 قانون مدنی، مشروعیت جهت معامله، در صورتی شرط صحت عقد است که جهت در معامله قید شود.

یکی دیگر از مواردی که در ارتباط با جهت معامله می‌بایست بیان گردد آن است که در صورت تصریح جهت در قرارداد، حتماً باید کالای مورد معامله یا خدمت موضوع معامله، با جهت ذکر شده آن، تناسب داشته باشد. فلذا در صورتی که جهت معامله در قرارداد ذکر شود و آن کالا یا خدمت مورد نظر، با آن تناسبی نداشته باشد، خریدار حق فسخ معامله و مطالبه خسارات را خواهد داشت بنابراین اگر شخصی به فروشنده بگوید که کفشی برای کوهنوردی می‌خواهد، کفش مزبور می‌بایست برای این منظور مناسب باشد در غیر این‌صورت خریدار حق فسخ معامله و اخذ خسارت را دارد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

نکات مهم در خصوص جهت معامله

1- یکی از موارد اساسی که ارتباط مهمی با بحث جهت معامله دارد، موضوع معامله به قصد فرار از دین می‌باشد (معامله به قصد فرار از دین به معامله‌ای گفته می‌شود که طی آن، مدیون در مقام فروشنده، اموال خود را به دیگران منتقل نموده تا از تأدیه دیون خود، فرار کند). مستنبط از ماده 218 قانون مدنی، می‌توان اینگونه بیان نمود که معامله به انگیزه فرار از دین اصولاً صحیح است اما در صورت ثابت شدن معامله به قصد فرار از دین و اثبات اطلاع منتقل‌الیه از قصد انتقال‌دهنده، منتقل‌الیه (خریدار) مطلع، به جهت نداشتن حسن نیت در معامله از جنبه مدنی به واسطه ارتکاب جرم، مسئول جبران ضرر وارده به طلبکار می‌باشد (در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تحت عنوان جریمه آمده است.). بنابراین محکوم‌به، از محل مال موضوع دعوا یا در صورت تلف یا انتقال آن، از معادل بهای آن از سایر اموال خریدار، پرداخت می‌گردد ناگفته نماند که انتقال‌گیرنده می‌تواند بعداً وجوه پرداختی را از فروشنده دریافت نماید. اما چنانچه این معامله، به صورت صوری انجام گرفته باشد، باطل خواهد بود (وفق ماده 218 اصلاحی قانون مدنی). بطور مثال اگر شخص «الف» در مقام مدیون، برای فرار از دین، ملک خود را به صورت واقعی حتی با قیمتی پایین‌تر از قیمت روز ملک، به شخص «ب» بفروشد، این معامله صحیح و نافذ خواهد بود اما اگر وی، این معامله را بصورت صوری انجام داده باشد، به جهت فقدان قصد، معامله، باطل خواهد بود. (معامله صوری معامله‌ای است که از نظر ظاهری، صحیح می‌باشد اما فی‌الواقع فاقد آثار صحیح عقد بیع می‌باشد. معامله صوری، معامله‌ای است که در آن شرایط اساسی معامله (فقدان قصد) رعایت نشده است.)

2- مقنن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، انتقال مال توسط مدیون با انگیزه فرار از ادای دین را جرم‌انگاری نموده است و وی را محکوم به تحمل حبس تعزیری و یا جزای نقدی درجه شش و یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات، می‌نماید. ناگفته نماند در صورتی که مشخص گردد که فرد انتقال‌گیرنده از قصد و نیت انتقال‌دهنده اطلاع داشته است، شریک جرم محسوب خواهد شد.

3- چنانچه معامله‌ای با یک جهت نامشروع انعقاد یافته باشد، تا زمانی که آن جهت، صرفاً شخصی بوده و طرفین قرارداد با یکدیگر صراحتاً یا ضمناً توافقی در خصوص آن ننموده باشند، نمی‌توان نامشروع بودن آن را علت باطل شدن معامله دانست. این امر بدان علت است که قانونگذار علی‌الاصول به قصد و نیت شخصی معامله‌کنندگان که بیان نشده است، توجهی ندارد. اما چنانچه این انگیزه، به نحو صریح یا ضمنی، در معامله به عنوان جهت معامله قید گردیده باشد، دیگر جنبه شخصی نداشته و در صورت نامشروع بودن، به جهت مخالفت با نظم عمومی، باطل خواهد بود.

4- مشروع بودن جهت معامله شرط صحت معامله نیست و نامشروع بودن جهت معامله، در صورت عدم تصریح در عقد، به خودی خود اصولاً خللی به صحت عقد وارد نمی‌نماید.

5- انگیزه نامشروع زمانی سبب بطلان عقد خواهد شد که: نخست انگیزه اصلی و مستقیم از انعقاد عقد باشد (جهت معامله باشد)، دوم وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و دو طرف از آن مطلع باشند.