عقد ودیعه چیست؟ شرایط صحت آن کدام است؟
عقد ودیعه
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مفهوم حقوقی عقد ودیعه
بنابر مندرجات تنظیمی در قانون مدنی بالاخص ماده 607 همان قانون، عقد ودیعه به عقدی اطلاق میگردد که به موجب آن فردی در مقام مودع (ودیعهگذار، امانتگذار)، مال خود را به فرد دیگری در مقام امین یا مستودع، میسپارد تا به نحو مجانی از مال متعلق به وی، نگهداری نماید. لازم به توضیح است که قید مجانی بودن عقد ودیعه، مانع از این امر نمیگردد که برای امین، از طرف مودع (=فردی که مال خود را به دیگری میسپارد)، پاداشی در نظر گرفته شود فلذا درج شرط پاداش در عقد ودیعه، خلاف مقتضای این عقد نمیباشد. قانونگذار جهت صحت عقد ودیعه و برقراری الزامات قانونی میان طرفین به موجب مواد 607 الی 634 قانون مدنی، شرایطی را بیان نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی میگردد به تفصیل در ارتباط با عقد ودیعه و شرایط صحت آن پرداخته شود.
شرایط صحت عقد ودیعه
همانگونه که در صدر مقاله بیان گردید، عقد ودیعه عبارت است از آنکه یک نفر مال خود را به فرد دیگری میسپارد تا مجاناً از آن نگهداری نماید. به ودیعهگذار، مودع و به ودیعهگیر، امین یا مستودع اطلاق میگردد. سزاوار توجه است مقنن جهت صحت عقد ودیعه شرایطی را تعیین نموده است که در ذیل بدان اشاره میگردد:
نخست آنکه جهت صحت عقد ودیعه لازم است که قبول امین اخذ گردد حتی اگر اعلام قبول وی، با انجام فعلی از سوی او باشد فلذا لزوم قبول امین در زمزه شرایط اساسی صحت عقد ودیعه میباشد (مستند به ماده 608 قانون مدنی). در ارتباط با لزوم قبول امین در عقد ودیعه میبایست بیان گردد که نیازی به اعلام قبولی وی بصورت لفظی وجود ندارد و عمل امین چنانچه حاکی از اعلام قبولی وی باشد، کفایت مینماید.
دوم آنکه جهت صحت عقد ودیعه میبایست فردی که مال را به امانت به فرد دیگری میسپارد، مالک یا قائممقام وی بوده و یا از سوی مالک، به نحو صریح یا ضمنی اختیار داشته باشد که مقنن در ماده 609 قانون مدنی بدان تاکید نموده است. حسب ماده فوقالذکر صرفاً مالک یا قائممقام مالک و یا افراد مأذون از سوی مالک، میتوانند مال را به ودیعه بسپارند.
سوم آنکه جهت انعقاد عقد ودیعه به نحو صحیح و قانونی حتماً میبایست طرفین عقد ودیعه (مودع و مستودع) اهلیت لازم منباب انعقاد عقد را داشته باشند فلذا چنانچه امین، مالی را برای نگهداری از فرد محجور، دریافت نماید، مکلف است که مال را به ولی محجور رد نماید. لازم به توضیح است در این شرایط، هرگونه تلف یا نقصان مال بر ذمه امین بوده و وی مسئول شناخته میشود (به دلالت ماده 610 قانون مدنی). سزاوار توجه است در شرایطی که هم مالک و هم امین، هر دو محجور بوده و اهلیت انجام معامله را نداشته باشند، از آنجایی که اذن و اراده مالک، معتبر نبوده و مورد حمایت قانونگذار نمیباشد، فلذا گیرنده مال، مسئول هرگونه نقص یا تلف مال مورد ودیعه میباشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه پس از انعقاد عقد ودیعه و سپردن مال به امین، مودع (امانتگذار) محجور شود، عقد ودیعه منفسخ گردیده و امین میبایست مال مورد ودیعه را به فردی که قانوناً حق اداره اموال محجور را دارد، تسلیم نماید. (مستنبط از ماده 628 قانون مدنی)
چهارم آنکه امین مکلف است که مال موضوع عقد ودیعه را همانگونه که مالک تعیین نموده است، حفظ نماید و در صورتی که مالک ترتیب خاصی را برای حفاظت و نگهداری مال تعیین ننموده باشد، امین میبایست به نحو متعارف مال را حفاظت و نگهداری نماید. پرواضح است که امین در عقد ودیعه بدواً متعهد به حفاظت مال مورد ودیعه و سپس متعهد به رد مال به مالک میباشد (منبعث از ماده 612 قانون مدنی). ناگفته نماند در شرایطی که علیرغم لزوم تعیین نحوه نگهداری از مال، ضرورت امر ایجاب نماید که نحوه نگهداری تغییر نماید، مقنن این اختیار را به امین اعطاء نموده است که تغییرات لازم را اعمال نماید مگر آنکه مالک به نحو صریح یا ضمنی امین را انجام این کار منع نموده باشد که در اینصورت امین، ضامن خواهد بود.(مطابق با ماده 613 قانون مدنی)
بیشتر بخوانید: عقود لازم، جایز و خیاری کداماند؟
نکات مهم در خصوص عقد ودیعه
1) عقد ودیعه در زمره عقود جایز میباشد فلذا هر یک از طرفین عقد ودیعه در هر زمانی که اراده نموده، میتوانند عقد را فسخ نمایند (وفق ماده 186 قانون مدنی). لازم به توضیح است که حتی در صورتی که طرفین برای عقد ودیعه، مدت تعیین نمایند، تعیین مدت باعث لازم شدن عقد و از بین رفتن حق فسخ نخواهد شد مگر در موردی که ثابت شود، قصد طرفین از درج مدت، لزوم پابرجایی عقد تا پایان مدت بوده است. علیایحال با درج مدت در عقد ودیعه، به محض اتمام آن، عقد ودیعه منفسخ گردیده و امین مکلف است تا به فوریت مال مورد ودیعه را به مالک تسلیم نماید. (به شرح مندرج در ماده 611 قانون مدنی)
عقود جایز در یک تقسیمبندی به عقود جایز اذنی و عقود جایز غیر اذنی تفکیک میشوند. عقود جایز اذنی عقود جایزی هستند که مبنای جواز آن اذن است و با فوت و حجر منفسخ میشوند. عقود جایز اذنی عبارتاند از: عقد مضاربه (اذن برای تجارت با پول نقد)، عقد ودیعه (اذن برای حفاظت از اموال)، عقد عاریه (اذن برای استفاده در اموال)، عقد شرکت (اذن برای اداره مال مشاع) و عقد وکالت (اذن برای تصرف در حقوق).
در مقابل، عقود جایز غیر اذنی عقودی هستند که اثر آنها اذن نیست بلکه به موجب این عقود حق ایجاد میشود مانند وصیت تملیکی، عقد هبه و حبس مطلق.
2) بنابر قاعده کلی مندرج در ماده 614 قانون مدنی، امین هیچگونه مسئولیتی در صورت تلف و یا ناقص شدن مال موضوع عقد ودیعه ندارد، مگر آنکه تعدی یا تفریط وی ثابت گردد. ناگفته نماند که منظور قانونگذار از اتلاف مندرج در ماده فوق، اتلافی است که در اثر بروز عوامل خارجی حادث گردیده باشد چراکه اتلاف عمدی مال از سوی امین، قطع به یقین موجب ضمان وی میباشد.
در خصوص شرط ضَمان بر مستودع در عقد ودیعه، همانگونه که مستحضرید طبق قواعد کلی مستودع (امین) مسئول تلف یا نقص مال امانی نیست مگر در صورت تعدی و تفریط، موضوعی که در این مورد اختلافی میباشد آن است که آیا ضامن نبودن امین یک حکم قابل تغییر است و میتوان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع نمود؟ برخی از حقوقدانان شرط ضمان و تشدید مسئولیت بر مستودع را به جهت مخالفت آن با مقتضای ذات عقد ودیعه باطل و مبطل عقد دانسته (موضوع بند 1 ماده 233 قانون مدنی) و برخی نیز به سبب نامشروع بودن شرط یادشده یا مخالفت آن با کتاب و سنت آن را باطل اما غیر مبطل دانستهاند (مستند به بند 3 ماده 232 قانون مدنی). از آنجایی که مقتضای ذات عقد ودیعه ایجاد تعهد برای نگهداری مال مورد ودیعه توسط امین است، در نتیجه ضامن بودن امین خلاف مقتضای ودیعه نیست به جهت آنکه امانت از عقود مجانی و مبتنی بر احسان است ممکن است به سبب برهم خوردن توازن و تعادل بین حقوق و تعهدات طرفین توسط شرط مذکور، در موردی که در مقابل تعهد امین به نگهداری از مال ودیعه عوضی تعیین نشده است، در صحت آن تردید نمود.
3) امین موظف است که به محض مطالبه مالک در عقد ودیعه، مال مورد ودیعه را عیناً به وی تسلیم نماید فلذا امین موظف است که همان مالی را که از مالک دریافت نموده است، به او رد نماید. شایان ذکر است حتی اگر مال مورد ودیعه، یک مال مثلی (مانند حبوبات، گندم و ...) نیز بوده باشد، امین حق استفاده از آن را نداشته و مکلف است که همان مال را به مالک رد نماید. (به دلالت ماده 619 قانون مدنی)
4) علیالاصول در عقد ودیعه، امین هیچگونه مسئولیتی در ارتباط با نواقص موجود در مال مورد ودیعه ندارد و وی میبایست بنابر حکم مندرج در ماده 620 قانون مدنی، مال را به همان صورتی که دریافت نموده است، مسترد نماید.
5) گاهی اوقات ممکن است که پس از سپردن مال مورد ودیعه به امین، مشخص گردد که مال متعلق به فرد دیگری به جز مودع، بوده است در اینصورت امین موظف است که مال را تسلیم مالک حقیقی آن نماید حال در فرضی که مالک واقعی مال، مشخص نباشد، آن مال، مجهولالمالک فرض گردیده و با اذن حاکم به مصارف فقرا خواهد رسید. (مستند به ماده 625 قانون مدنی)
6) به حکم مندرج در ماده 633 قانون مدنی پرداخت تمامی هزینههای لازم در خصوص نگهداری مال مورد ودیعه، بر عهده مودع (امانتگذار) میباشد. مضاف بر آنکه چنانچه به واسطه نگهداری مال، خسارتی متوجه امین شود، در صورت اثبات این موضوع که امانتگذار از عیوب موجود در مال که منجر به بروز خسارت برای امین شده، مطلع بوده است، وی مکلف به جبران تمامی خسارات وارده به امین خواهد بود.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین میتوانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاهها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
