شرط فاسخ چیست؟ نحوه اعمال آن چگونه است؟

شرط فاسخ در قرارداد

واژه عقد در لغت به معنای بستن و گره‌زدن است. در اصطلاح علم حقوق، عقد یا قرارداد عبارت است از توافق دو یا چند اراده جهت ایجاد یک اثر حقوقی (مستنبط از ماده 183 قانون مدنی). از تعریف عقد در ماده 183 قانون مدنی چنین بر می‌آید که اولاً عقد یک عمل حقوقی است که از توافق اراده‌ی دو یا چند نفر ناشی می‌شود. ثانیاً اثر عقد، ایجاد تعهد بر عهده‌ی یکی به نفع دیگری است. همچنین نظر به اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادها، کلیه قراردادها در صورتی که شرایط عمومی قراردادها در آنها رعایت شده باشد و برخلاف نظم عمومی (قواعد آمره) نباشد معتبر و لازم‌الاتباع خواهد بود. اصل آزادی قراردادها یکی از نتایج مهم اصل حاکمیت اراده در حقوق قراردادهاست. اصل آزادی قراردادها، اصلی است که هم در مرحله انعقاد عقد اثر دارد و هم در مرحله اجرای قرارداد. لذا طرفین قرارداد می‌توانند آزادانه در انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد، در انتخاب و گزینش طرف قرارداد، در تعیین شرایط و مضمون قرارداد تصمیم بگیرند. یکی از شروطی که ممکن است طرفین در عقد قید کنند، آن است که اگر متعاقباً امری اتفاق بیفتد، قرارداد آنها منفسخ، منحل، ملغی، خاتمه‌یافته، کان‌لم‌یکن، منتفی یا باطل گردد. در این موارد، انحلال عقد در آینده منوط و معلق به تحقق امری می‌گردد که با بروز آن عقد خود به خود و بدون اینکه نیاز به فسخ داشته باشد، منحل می‌شود؛ به چنین شرطی در قرارداد شرط فاسخ (شرطی است که فسخ‌کننده عقد است.) یا شرط تعلیق انحلال عقد (چراکه انحلال عقد به تحقق امری معلق شده است.) می‌گویند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرط فاسخ و نحوه اعمال آن در قرارداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان‌پذیر است؟

نحوه اعمال شرط فاسخ در قرارداد

همانگونه که بیان شد، طرفین عقد به نحو کاملاً آزادانه حق دارند هر نوع شرط یا شروطی که برخلاف نظم عمومی و قواعد آمره نباشد را در قرارداد خود بگنجانند، بطور مثال ممکن است در قرارداد شرط نمایند که اگر یکی از طرفین نسبت به تعهدات خود عمل ننمود، قرارداد به خودی خود و بدون اینکه به رضایت طرفین یا انشای فسخ نیاز باشد، منفسخ گردد (شرط فاسخ) و یا اینکه در قرارداد شرط می‌نمایند که چنانچه یکی از طرفین به تعهدات قراردادی خود عمل نکرد، طرف دیگر بتواند قرارداد را فسخ نماید (حق فسخ). انتخاب هر کدام از موارد مذکور (حق فسخ یا شرط فاسخ) و تدوین قرارداد بر اساس آن آثار متعددی را برای متعاملین بوجود می‌آورد. فلذا انفساخ ناشی از تراضی، با درج شرط فاسخ در قرارداد، محقق خواهد شد. به بیانی دیگر شرط فاسخ به تراضی‌ای می‌گویند که هر دو طرف قرارداد در خصوص انفساخ و از بین رفتن احتمالی آن در آینده، می‌کنند و تعهدات مندرج در قرارداد را محدود به زمان معین و یا عدم وقوع شرایط خاصی می‌نمایند. ناگفته نماند که تراضی و توافق طرفین قرارداد در ایجاد شرط فاسخ، گاهی با محدودیت‌هایی روبرو است چراکه گاهی اوقات ممکن است توافق در انحلال قهری قرارداد، برخلاف نظم عمومی بوده و بدین جهت مورد حمایت قانونگذار قرار نمی‌گیرد مانند درج شرط انفساخ در عقد نکاح.

یکی از موارد عمده دعاوی اعلام انفساخ، تحقق شرط فاسخ است. شایع‌ترین دعوایی که در این خصوص در محکمه مطرح می‌شود، دعوای انفساخ عقد بیع به جهت عدم پرداخت ثمن معامله است. بدین نحو که در معامله طرفین شرط می‌نماید که چنان‌چه خریدار در زمان تعیین گردیده هر یک از اقساط ثمن را پرداخت ننماید، بیع منفسخ خواهد شد. دادگاه موظف است بدواً وقوع شرط فاسخ در یک عقد صحیح را احراز نماید. اثبات این شرط با توجه به موضوع آن انجام می‌گیرد بطور مثال چنان‌چه شرط فاسخ، پرداخت نشدن چک باشد، گواهی عدم پرداخت و عنداللزوم استعلام از بانک، مُثبِتِ این ادعا خواهد بود. ذکر این نکته حائز اهمیت است که هدف از درج شرط فاسخ در قرارداد، اعطای امتیاز به مشروط‌له می‌باشد در واقع مقنن این شرط را برای حمایت از حقوق وی پیش‌بینی نموده است. ناگفته نماند که اسقاط شرط فاسخ، پیش از تحقق آن امکان‌پذیر است بدین معنا که تا زمانی که عقد منفسخ نگردیده است، مشروط‌له این اختیار را دارد تا از آنچه که به نفع او شرط شده است، صرف‌نظر نماید. در مثال فوق‌الاشاره، بایع می‌تواند پیش از سررسید موعد چک، بدون آنکه رضایت خریدار را بدست آورد، شرط را ساقط نماید. علی‌القاعده بر طبق مقررات قانونی موجود، می‌توان اینگونه بیان نمود که به محض تحقق شرط فاسخ، عقد منفسخ می‌گردد و دیگر جلوگیری از انفساخ ممکن نخواهد بود چراکه انحلال، قهراً صورت گرفته و بعد از انحلال چیزی باقی نمی‌ماند تا بتوان آن را حفظ نمود.

مطلب مرتبط: آثار فسخ قرارداد کدام‌اند؟

در موارد شک، اصل بر خیار شرط است یا شرط فاسخ؟

متاسفانه از آنجایی که اغلب افرادی که اقدام به تنظیم قرارداد می‌نمایند، دانش حقوقی ندارند، به نحو گنگ و مبهمی اقدام به انشای عقد و شرط مزبور می‌نمایند که سبب ایجاد پرونده‌های متعددی در محاکم به جهت اشتباه در تنظیم قرارداد می‌شود. در صورتی که قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا بتواند قصد واقعی طرفین قرارداد را در خصوص درج خیار شرط یا شرط فاسخ احراز نماید، بر همین اساس انشای رای می‌نماید اما چنان‌چه نتواند به قصد واقعی طرفین پی ببرد، در این‌صورت این پرسش مطرح می‌گردد که اصل بر اعمال شرط فاسخ است یا خیار شرط؟ مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، حالت سابق از وجود یک قرارداد صحیح حکایت می‌نماید این امر بدان معنا است که اطمینان وجود دارد که در گذشته یک قرارداد صحیح و لازم‌الوفاء میان طرفین منعقد شده است اما در حال حاضر تردید وجود دارد که با تحقق مشروط‌به، قرارداد از بین رفته است یا خیر، یا آنکه قرارداد کماکان باقی است و اختیار اعمال آن بر عهده مشروط‌له است. بطور قطع اصل استصحاب (موضوع ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی) ایجاب می‌نماید که بقای قرارداد را استصحاب کنیم و این شرط را حمل بر خیار کنیم چراکه اگر استنباط نماییم که شرط فاسخ است، یعنی با تحقق مشروط‌به و با تحقق معلق‌علیه، حیات حقوقی قرارداد خاتمه می‌یابد اما اگر حمل بر خیار نماییم به معنای آن است که قرارداد کماکان پابرجا است، اما اختیار حفظ یا بر هم خوردن آن بر عهده مشروط‌له است. بنابراین در موارد تردید میان خیار و شرط فاسخ، توصیف کردن آن شرط، بعنوان خیار با استصحاب قرارداد و با اصاله‌اللزوم سازگاری بیشتری دارد فلذا در موارد تردید، می‌بایست حمل بر خیار نمود.

مطلب مرتبط: آثار انفساخ در قرارداد کدام است؟

نگاهی نو به شرط فاسخ

نیک آگاهید که وکلا و قضات نقش بسزایی در ایجاد رویه قضایی دارند، اخیراً مشاهده می‌گردد که نگاهی نو و تازه به شرط فاسخ و نحوه عملکرد آن وارد حقوق ایران شده است. تعریف معمولی که در رویه قضایی از شرط فاسخ شده است آن است که شرط فاسخ خود‌ به خودی و قهری است یعنی اراده در شرط فاسخ، نقشی ندارد؛ لازم به توضیح است که زمانی که از شرط فاسخ صحبت می‌شود، می‌بایست بیان گردد که حتما‌ً توافق دو اراده در ایجاد این شرط وجود داشته است بنابراین هم فروشنده و هم خریدار به وجود این شرط در قرارداد تراضی داشته‌اند. شایان ذکر است که می‌بایست میان زمان درج شرط فاسخ و زمان کارکرد آن تفاوت قائل شد. قطعاً درج شرط فاسخ، قراردادی است و‌ مبتنی بر تراضی هر دو‌ طرف می‌باشد فلذا خود به خودی بودن شرط فاسخ، ناظر به زمان کارکرد آن است این امر بدان معناست که زمانی که مشروط‌به محقق شد، دیگر نیازی به انجام کاری از سوی متعاقدین نمی‌باشد. بنابراین در شرط فاسخ، اراده وجود دارد چراکه اگر اراده طرفین نبود که شرط فاسخ ایجاد نمی‌گردید بطور مثال در قرارداد توافق می‌شود که چنانچه چک صادر شده از سوی خریدار در موعد مقرر کارسازی نشود، قرارداد منفسخ خواهد شد. فلذا شرط فاسخ، زاده‌ی اراده است اما اثرگذاری آن قهری است.

نکته مهم و قابل توجه آن است که زمانی که مشروط‌به اتفاق می‌افتد آیا در واقع همه اختیارات از ید طرفین خارج می‌گردد و هر دو طرف قرارداد، می‌بایست شاهد انحلال خود به خودی قرارداد باشند؟ چنانچه بخواهیم در رویه قضایی نگاه خشک و سنتی به شرط فاسخ داشته باشیم، قطعاً مشروط‌له متضرر خواهد شد! نگاه سنتی که در حال حاضر نسبت به شرط فاسخ وجود دارد آن است که بسیاری از حقوقدانان معتقدند که اگر شرط مندرج در قرارداد، شرط خیار بود، به محض تحقق، اختیار اعمال یا عدم اعمال آن با مشروط‌‌له خواهد بود اما اگر شرط در قرارداد، شرط فاسخ بود قرارداد به خودی خود منحل می‌شود اما به نظر می‌رسد که این قاعده حقوقی، صحیح نباشد و‌‌ شایسته است که به نحوی قرارداد تفسیر شود که اگر شرطی در زمان درج، قرار بود که منافع مشروط‌له را تامین نماید در زمانی کارکرد هم به همین صورت باشد فلذا لازم است که دیدگاه موجود نسبت به شرط فاسخ، تصحیح شو‌د. چراکه شرط فاسخ نیز یک شرطی است که در اطراف آن مشروط‌له و مشروط‌علیه وجود دارند بنابراین می‌بایست در زمان اجرا هم، اختیار استفاده یا عدول از شرط را به مشروط‌له اعطاء نمود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر شرط از مصادیق خیار شرط باشد، برای برهم خوردن قرارداد، می‌بایست مشروط‌له، عملی را انجام دهد (اعلام انحلال قرارداد با انجام اقداماتی مانند ارسال اظهارنامه و‌ ...) اما اگر این شرط از مصادیق شرط فاسخ باشد، برای حفظ قرارداد، مشروط‌له می‌تواند اقدامی را انجام دهد یعنی آنکه اگر مشروط‌له نخواهد قرارداد ادامه یابد، نیازی به انجام کاری از سوی وی‌ نمی‌باشد چراکه قرارداد به خودی‌ خود منحل می‌شود اما اگر وی بخواهد که قرارداد را حفظ نماید، می‌بایست با طرح دعوای الزام به ایفای تعهد قراردادی این اقدام را انجام دهد (اسقاط حق شرط ناشی از شرط فاسخ). بنابراین در خیارات، انحلال قرارداد نیاز به انشاء دارد اما در شرط فاسخ چنانچه بخواهیم قرارداد منحل شود، انحلال خود به خودی اتفاق می‌افتد اما حفظ و صیانت از آن با الزام مشروط‌علیه به ایفای تعهدات قراردادی صورت می‌گیرد. اگر این دیدگاه نسبت به شرط فاسخ لحاظ گردد، همان شرایطی که در زمان درج در قرارداد، به نفع مشروط‌له بوده در زمان کارکرد نیز در همان راستا استفاده خواهد شد.

شایان ذکر است گرچه نظر اخیر کمتر در رویه قضایی مشاهده می‌گردد اما می‌بایست با ایجاد تغییر در نظام حقوقی، از نگاه خشک، سنتی و رادیکالی به شرط فاسخ گذر نمود و قرارداد و شرط فاسخ مندرج در آن را به نحوی تفسیر نمود که مشروط‌له را در وضعیتی قرار دهد که بتواند از کارکرد شرط فاسخ به نحو صحیحی بهره ببرد.