شرط فعل و تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

جهت شناخت شرط فعل در قانون مدنی لازم است که نخست توضیح داده شود که شرط به چه معنا می باشد. قانونگذار در قانون مدنی شرط را به دو معنی بکار برده است: 1. گاهی اوقات شرط به معنای امری است که وجود یا تاثیر یک امر حقوقی بدان بستگی دارد مانند آنکه در معاملات شرط می نمایند که وجود اهلیت شرط صحت معامله می باشد. 2. گاهی اوقات شرط بمعنای توافقی است که افراد ضمن عقد دیگری می نمایند، این نوع توافق تابع یک عقد دیگر است و استقلال ندارد. بدین جهت آن را شرط ضمن عقد می نامند.

شرط فعل بمعنای آنست که در ضمن انجام معامله ای شرط شود که یکی از طرفین معامله یا شخص ثالثی اقدام یا عدم اقدامی را انجام دهند مانند آنکه در ضمن معامله ای شرط شود یکی از طرفین خانه ای را برای طرف دیگر بسازد یا رهن دهد و ... . همچنین همانگونه که فوقاً ذکر گردید ممکن است خودداری از انجام کاری ضمن قرارداد شرط شود، مانند آنکه در ضمن معامله شرط نمایند که یکی از طرفین از انجام کار مشخصی امتناع ورزد. آنچنان که قانونگذار در بخش اخیر ماده 234 قانون مدنی در تعریف شرط فعل اینگونه بیان نموده است:

"... ‌شرط فعل آن است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود."

مطابق با ماده فوق الذکر مشخص می گردد که شرط فعل مورد نظر مقنن ممکن است مثبت (ایجابی) و یا منفی (سلبی) باشد.

شرط فعل منفی به معنای آنست که طرفین ضمن معامله، عدم اجرای فعل معینی را شرط نمایند. بطور مثال در ضمن معامله بر خریدار شرط می شود که تا دو سال ملک را به غیر اجاره ندهد. در مقابل شرط فعل مثبت آنست که طرفین، ضمن معامله انجام فعل مشخصی را شرط نمایند. بطور مثال در ضمن معامله شرط می شود که خریدار علاوه بر انجام موضوع معامله می بایست کتابی را برای فروشنده نگارش نماید.

همچنین ممکن است شرط به نفع شخص ثالث باشد. بطور مثال بر یکی از طرفین عقد بیع شرط شود که خریدار بخشی از ثمن را به شخص ثالثی پرداخت نماید. در این ارتباط قانونگذار در ذیل ماده 196 قانون مدنی مقرر نموده است: "... معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید." گاهی اوقات ممکن است شخص مزبور به ضرر شخص ثالث باشد. فی الواقع اگر انجام کاری بر شخص ثالث (که مستلزم قبول آن توسط شخص ثالث است) شرط شود نمی توان او را به انجام آن شرط اجبار نمود. زیرا چنانکه ذکر گردید، تعهد به ضرر شخص ثالث برای او ایجاد تکلیف نمی نماید.

بیشتر بخوانید: شروط ضمن عقد چیست؟

تخلف طرفین معامله از شرط فعل

هرگاه شخصی مکلف به انجام فعلی گردد اما از وفای به آن خودداری نماید (مشروط علیه)، کسی که شرط به نفع او شده است (مشروط له) می تواند با مراجعه به دادگاه صالح، اجبار مشروط علیه را به ایفای تعهد خواستار شود که دادگاه حکم به انجام شرط صادر خواهد نمود. آنچنان که قانونگذار در ماده 237 قانون مدنی چنین بیان داشته است:

"هرگاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً، کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌ تخلف طرف معامله میتواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید."

حال ممکن است این سوال مطرح گردد که اگر دادگاه اقدام به صدور حکم به نفع مشروط له نماید و با صدور اجرائیه مشروط علیه از اجرای حکم دادگاه امتناع ورزد، کسی که شرط به نفع او شده است (مشروط له)، چگونه می تواند به حقوق قانونی خود دست یابد؟ در پاسخ به این پرسش دو فرض ذیل مطرح می گردد:

الف- چنانچه فعل مشروط، قائم به شخص مشروط علیه نباشد و بتوان آن را توسط شخص دیگری انجام داد، در اینصورت دادگاه می تواند براساس ماده 238 قانون مدنی، به خرج فرد خاطی، مقدمات انجام آن فعل را فراهم نماید. بطور مثال چنانچه در قراردادی شرط شده باشد که مکانیکی اقدام به تعمیر خودرو شخص دیگری نماید و این فعل مشروط (تعمیر خودرو) را دیگران نیز بتوانند انجام دهند، در صورت امتناع مکانیک از تعمیر خودرو، دادگاه حکم می دهد که به تقاضای صاحب خودرو، مکانیک دیگری خودرو وی را تعمیر نماید و هزینه آن را از اموال مشروط علیه (مکانیک طرف قرارداد) وصول نماید. ماده 238 قانون مدنی در این ارتباط بیان داشته است:

"هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیرمقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌ میتواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند."

همچنین ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی در ارتباط با نحوه اجرای حکم دادگاه بیان نموده است:

"هرگاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌ محکوم له می تواند تحت نظر دادورز (‌مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس، میزان هزینه را معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.

‌تبصره - در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده 729 آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد."

ب- اگر فعل مشروط قائم به شخص مشروط علیه باشد و دیگران نتوانند آن را بدان گونه که مورد نظر است انجام دهند، در این صورت برابر با ماده 239 قانون مدنی، مشروط له حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. مانند آنکه چنانچه موضوع شرط، تعمیر یک خودرو قدیمی به وسیله یک مکانیک ماهر باشد و مکانیک دیگری نتواند آن خودرو را با آن کیفیت تعمیر نماید صاحب خودرو می تواند قرارداد را فسخ نماید. مطابق با ماده 239 قانون مدنی:

"هرگاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت."

در این حالت توجه به این نکته حائز اهمیت است که چنانچه اجبار مشروط علیه به وفای به شرط ممکن باشد و یا فعل مشروط قائم به شخص متعهد نباشد و بتوان آن را توسط شخص دیگری انجام داد، مشروط له نمی تواند قرارداد را فسخ نماید و می بایست مطابق با حالت قبل عمل نماید. همچنین مشروط له می تواند ضمن پایبندی به بقای قرارداد (عدم فسخ قرارداد)، جبران خسارات ناشی از عدم انجام شرط را خواستار شود. لذا فسخ قرارداد تنها مجازات تخلف از انجام تعهد نمی باشد و مشروط له می تواند به گونه ای دیگر عمل نماید.

ضمناً اگر شخص ثالث ضمن پذیرش شرط، از وفای به آن خودداری نماید، چنانچه انجام عمل به وسیله شخص دیگری ممکن باشد، مشروط له می تواند انجام آن شرط را از دادگاه بخواهد. اما اگر شخص دیگری قادر به انجام فعل مشروط نباشد، مشروط له می تواند که یا قرارداد را فسخ نموده و یا از طرف دیگر قرارداد خسارت خود را مطالبه نماید.

بیشتر بخوانید: شروط باطل کننده عقد کدامند؟

اسقاط شروط ضمن عقد

اسقاط شرط بمعنای آن است که طرف معامله ای که شرط به نفع او شده است می تواند از عمل به آن شرط صرفنظر نماید در این شرایط فرض می گردد که این شرط در معامله قید نگردیده است بطور مثال در ضمن عقد اجاره شرط می شود که موجر می بایست کابینت های مورد اجاره را تعویض نماید و مشروط له (مستاجر) بعد از انعقاد عقد اجاره، از شرط مزبور بگذرد. اصولا هر شخصی می تواند حق مالی خود را اسقاط و از آن صرفنظر نماید. نکته مهم آن که برخلاف شرط فعل، اسقاط شرط صفت یا نتیجه ممکن نمی باشد چراکه به محض تحقق عقد یا آن صفت مورد نظر وجود دارد یا خیر و یا آنکه نتیجه مورد نظر محقق شده است یا خیر. فلذا پس از انعقاد اسقاط شرط صفت یا نتیجه معنا پیدا نمی کند. همانطور که مقنن در ذیل ماده 244 قانون مدنی بیان نموده است:

"... لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست."