نحوه مطالبه مهریه از طریق دادگاه

نحوه مطالبه مهریه از طریق دادگاه

مهریه به مالی گفته می شود که مرد بواسطه ازدواج به زن می دهد که بصورت توافقی، میزان آن تعیین می گردد (مهرالمسمی). مهریه می تواند عندالمطالبه (به محض مطالبه، مرد مکلف به پرداخت است) یا عندالاستطاعه (پرداخت آن منوط به میزان توانایی مالی مرد است) تعیین گردد. هم چنین نوع مهریه بنابر توافق طرفین یا بصورت عین است (مانند سکه) یا بصورت منفعت است (منفعت یک مغازه) یا بصورت انجام دادن کاری. نوع دیگری از مهریه وجود دارد که بدان مهرالمثل می گویند. مهرالمثل زمانی تعیین می شود که یا مهریه ای در ضمن عقد ازدواج تعیین نشده است و یا آنکه مهریه تعیینی بنا به جهتی باطل شده باشد. جهت تعیین میزان مهرالمثل، می بایست شرایط زن اعم از موقعیت خانوادگی، تحصیلات، شغل و ... در نظر گرفته شود (وفق ماده 1091 قانون مدنی). حال اگر زن بخواهد بنا به هر علتی مهریه خود را مطالبه نماید، می بایست نکاتی را در طرح دعوای خویش، مدنظر قرار دهد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه مهریه از طریق دادگاه مطابق با قانون حمایت خانواده پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: تقسیط مهریه در صورت طلاق به درخواست زوج

شرایط مطالبه مهریه و دادگاه صالح جهت مطالبه مهریه

جهت طرح دعوا مبنی بر مطالبه مهریه لازم است که اولاً رابطه زوجیت میان خواهان و‌ خوانده با ضمیمه نمودن سند نکاحیه، احراز گردد. ثانیاً مهریه دارای تمامی شرایط صحت معامله مانند مالیت داشتن، قدرت بر تسلیم داشتن و ... باشد. ثالثاً اگر نزدیکی حتی یک مرتبه هم صورت گرفته باشد، زن کل مهریه خویش را می تواند مطالبه نماید اما در صورت عدم نزدیکی، زن مستحق نصف مهریه خواهد بود. دعوای مطالبه مهریه یک دعوای مالی می باشد که هزینه دادرسی آن بر همین اساس نیز می بایست پرداخت گردد. (اگر زن توانایی مالی جهت پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می تواند خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز در دادخواست مطالبه مهریه مطرح نماید تا دادگاه بدون تعیین وقت رسیدگی در وقت فوق العاده، وفق ماده 5 قانون حمایت خانواده نسبت به این موضوع اتخاذ تصمیم نماید). لازم به توضیح است که رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشنامه شماره 1417/10 مورخه 01-02-1403 در خصوص اعسار از هزینه دادرسی در دعاوی خانوادگی بیان داشته است:

«در دعاوی مالی خانواده، برابر ماده ۵ قانون حمایت از خانواده، دادگاه می تواند در قالب یک تصمیم اداری و بدون رسیدگی و صدور رأی، خواهان را موقتاً از تودیع هزینه دادرسی، کارشناسی و داوری معاف نماید، در نتیجه درج خواسته اعسار از هزینه دادرسی در کنار خواسته اصلی در طرح این گونه دعاوی سالبه به انتقاء موضوع است و دفاتر خدماتی قضایی صرفاً برای اخذ مبلغ دستمزد بیشتر، این خواسته را در ستون خواسته درج می کنند.»

دادگاه صالح جهت مطالبه مهریه، اگر مهریه، مال منقول باشد، وفق ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد عقد نکاح یا محل تسلیم مهریه خواهد بود مضاف بر آنکه وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده، دادگاه محل اقامت زوجه نیز صالح به رسیدگی خواهد بود اما اگر مهریه، مال غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد. همچنین در خصوص مرجع صالح در رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه، هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 16-12-1402 در رای وحدت رویه شماره 829 هیات عمومی دیوان عالی کشور بیان داشته است: «دادگاه خانواده برابر ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر «الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر‌منقول موضوع مهریه» که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. ...»

مطلب مرتبط: مهریه دختر باکره چگونه محاسبه می شود؟

نکات حقوقی مهم در طرح دعوای مطالبه مهریه 

1- از شرایط مهم و اساسی در مطالبه مهریه آن است که اولاً مهریه می بایست مالیت داشته باشد (در بازار میان مردم مورد مبادله قرار گیرد.) ثانیاً مهریه باید دارای منفعت عقلایی باشد (اگر مهریه زنی یک کیلو پوست پیاز باشد، باطل خواهد بود چراکه فاقد منفعت عقلایی است.) ثالثاً مهریه می بایست معلوم باشد و جهلی نسبت به نوع یا میزان آن وجود نداشته باشد. رابعاً مهریه می بایست معین بوده و مرد قدرت بر تسلیم آن را داشته باشد. خامساً اگر مهریه، بصورت عین معین است می بایست متعلق به مرد باشد در غیر اینصورت مهریه باطل است و مرد مکلف است که قیمت روز مال را به زن بپردازد.

2- بعضاً مشاهده می گردد که طرفین در عقدنامه شرط می نمایند که اگر زوج در آینده صاحب ملکی گردید، دو دانگ یا سه دانگ یا ... را بنام زوجه نماید. این شرط، یک شرط فعل بوده و‌ درج آن در عقد نامه صحیح است چراکه مشروط به مالک شدن زوج است.

مطلب مرتبط: شرط فعل و تاثیر عدم اجرای شرط فعل در قرارداد

3- در قانون کشور ما هیچ گونه محدودیتی در تعیین میزان مهریه وجود ندارد چراکه این امر، یک مساله کاملاً توافقی است. نکته قابل ذکر آن است که مستنبط از ماده 22 قانون حمایت خانواده، مرد تا میزان 110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن و تحت هر شرایطی مکلف به پرداخت به زن است و در صورت عدم پرداخت حتی بنا به درخواست زوجه، حکم جلب وی صادر و متعاقباً حبس می گردد. در خصوص مطالبه بیش از 110 عدد سکه، می بایست تمکن مالی زوج ثابت شود یعنی مالی از او شناسایی و معرفی شود تا بتوان مازاد بر 110 عدد سکه را مطالبه نمود.

4- اصطلاحی در قانون ما وجود دارد بنام حق حبس. حق حبس بدین معنا است که زن می تواند تا زمانی که مهریه او بصورت کامل پرداخت نگردیده است، از شوهر خویش تمکین (عام و خاص) ننماید. این حق حتی با صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت مهریه نیز از بین نمی رود.

مطلب مرتبط: حق حبس زوجه با وجود اعسار زوج

5- همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید، مهریه می تواند مال غیرمنقول مانند یک واحد آپارتمان باشد در اینصورت زوجه جهت مطالبه مهریه خویش می بایست وفق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، به دادگاه خانواده مراجعه نماید چراکه در اینگونه دعاوی دادگاه می بایست بدواً ادعای زوجه در مورد انتقال مال تحت عنوان مهریه را احراز نماید. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 7/98/1120 شماره پرونده: 98-9/16-1120 ح تاریخ نظریه: 1398/08/26 در پاسخ به سوال «احتراماً با توجه به اینکه در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 موارد صلاحیت دادگاه خانواده احصاء گردیده است و از طرفی مطابق عرف موجود زوج یا پدر زوج تمام یا بخشی از ملک مسکونی یا تجاری متعلق به خود را به عنوان صداق و مهریه به موجب صورت قباله عادی تعیین مهریه به زوجه واگذاری می‌نماید حال چنانچه زوجه دعاوی را با موضوع الزام به تنظیم سند رسمی، تحویل و خلع ید از ملک موضوع صداق به طرفیت زوج و یا پدر وی با هر دو مطرح نماید رسیدگی به آن دعاوی که در قالب مطالبه بخشی از مهریه مطرح می شود در صلاحیت خانواده است یا در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی؟ خواهشمند است دستور فرمائید با طرح موضوع در کمیسیون های تخصصی مربوطه نظریه آن کمیسیون جهت ارشاد و بهره برداری به این حوزه قضایی اعلام و ارسال گردد.» بیان داشته است:

«در فرض سؤال که خواهان مبنای استحقاق خود نسبت به مال غیرمنقول را مهریه اعلام کرده است، با توجه به اطلاق بند 6 ماده 4 قانون حمایت خانواده 1391 و لحاظ حکم مقرر در ذیل ماده 12 قانون یاد شده مبنی بر صلاحیت دادگاه خانواده محل وقوع مال غیرمنقول در دعاوی «مطالبه مهریه غیرمنقول» و نیز با عنایت به این که الزام به تحویل مهریه غیرمنقول، ذیل عنوان کلی مطالبه مهریه قرار می گیرد، لذا رسیدگی به دعاوی فرض سؤال در صلاحیت دادگاه خانواده است.»

6- مطابق با قانون و هم چنین رویه جاری، زوجه می تواند جهت مطالبه مهریه خویش بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه نماید اما نمی تواند همزمان هم به دادگاه مراجعه نماید هم به اداره ثبت. در این حالت دادگاه، قرار عدم استماع دعوا صادر می نماید. وفق بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، در صورتی که 2 ماه از تاریخ اجرا گذاردن مهریه گذشته باشد اما نسبت به مال توقیف شده اقدامی صورت نگرفته باشد یا آنکه مدت 6 ماه از تقاضای اجرا گذشته اما مفاد سند اجرا نشده باشد، زن می تواند انصراف خود را در اجرای ثبت اعلام نماید و بعد به دادگاه خانواده مراجعه نماید. ناگفته نماند که برخی تصور می نمایند که زن مکلف است که بدواً جهت مطالبه مهریه به اداره ثبت مراجعه نماید که این تصور، صحیح نمی باشد چراکه مقررات مندرج در ماده فوق، تنها ممنوعیتی که اعلام نموده، بحث مطالبه همزمان در اجرای ثبت و دادگاه است بنابراین زوجه در صورت صلاحدید این اختیار را دارد که مستقیماً و بدون مراجعه به اداره ثبت، جهت مطالبه مهریه خویش به دادگاه خانواده مراجعه نماید.

7- زمانی که مهریه بصورت سکه بهار آزادی تعیین گردیده است، ز‌وج می تواند تقاضای اعسار و یا تعدیل نماید اما نمی تواند تقاضای تقسیط سکه را در دعوای اعسار به معادل ریالی آن نماید چراکه امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد و محکوم به یعنی عین قابل تقسیط خواهد بود.

8- اگر زوجین پس از ازدواج تصمیم بگیرند که میزان مهریه را افزایش دهند، این افزایش عنوان مهریه ندارد بلکه دین یا تعهدی خواهد بود که بر ذمه زوج قرار گرفته و زوجه می تواند در صورت عدم پرداخت از سوی زوج، بطرفیت وی اقامه دعوا نماید.

9- در صورت توافق طرفین، زوجه می تواند مهریه خود را ببخشد که این بخشش یا در قالب ابراء (ماده 289 قانون مدنی) یا در قالب هبه (ماده 806 قانون مدنی) خواهد بود که هر دوی آنها قابل رجوع نمی باشند. در ارتباط با هبه یا ابراء بخشی از مهریه از سوی زوجه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 7/1402/497 شماره پرونده: 1402-9/1-497ح تاریخ نظریه: 1402/07/26 در پاسخ به سوال: «زوجه به موجب سند تنظیمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی مهریه خود را کاهش داده و در همان سند اعلام داشته است ادعا و اعتراضی در این خصوص ندارد. زوجه پس از تنظیم سند باقیمانده مهریه را مطالبه کرده و پس از صدور حکم و قطعیت آن پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است؛ زوجه بار دیگر دعوایی برای مطالبه باقیمانده مهریه که قبلاً کاهش داده بود، مطرح کرده است. آیا زوجه پس از کاهش مهریه به موجب سند رسمی می تواند میزان کاهش یافته را مطالبه کند؟» بیان داشته است:

«کاهش مهریه و یا بذل آن با توافق زوجه بلامانع است و حسب مورد می تواند احکام هبه طلب موضوع ماده 806 قانون مدنی و یا ابراء ذمه موضوع ماده 289 قانون مدنی بر آن مترتب شود و تشخیص این امر بر عهده قاضی رسیدگی کننده است و در هر حال، این اعمال حقوقی (هبه طلب و ابراء) سبب برائت ذمه مدیون (زوج) می شود و لذا در صورت احراز کاهش مهریه توسط زوجه، رجوع به آن و مطالبه بعدی این قسمت از مهریه توسط زوجه فاقد وجه قانونی است و امکان پذیر نمی باشد. بدیهی است دعوای ابطال سند موضوع استعلام، به ادعای صوری بودن و مانند آن و نیز دعاوی راجع به مشروط و یا معلق بودن کاهش مهریه و عدم تحقق مشروط علیه یا معلق علیه تابع عمومات و قابل استماع است. شایسته ذکر است، در فرضی که عمل حقوقی صورت گرفته در قالب هبه طلب قرار نگیرد؛ مانند آنکه مال موضوع مهریه به تملک و تصرف قبلی زوجه درآمده باشد و وی متعاقباً بخشی از آن را به زوج تملیک کند (در قالب عقد هبه یا صلح و ...)، قابلیت یا عدم قابلیت رجوع از آن تابع عمومات و احکام ناظر بر عمل حقوقی راجع ‌به آن می باشد.»