دعوای استرداد جهیزیه چیست؟ شرایط لازم جهت طرح آن کدام است؟

ماهیت حقوقی جهیزیه

قانونگذار هم در قانون مدنی و هم در قانون حمایت خانواده، هیچ تعریفی از جهیزیه و ماهیت حقوقی آن بیان ننموده است اما مطابق با تعریفی که اکثر علمای حقوق و هم‌چنین حقوقدانان از جهیزیه ارائه نموده‌اند می‌توان اینگونه بیان داشت که جهیزیه آن مالی است که شامل اقلام و وسایل ضروری جهت آغاز زندگی مشترک می‌باشد که معمولاً بنا به عرف و رسم و رسومات کشور ما، توسط خانواده زوجه (عروس) خریداری می‌گردد و دختر نیز آن وسایل را به منزل شوهر خود می‌برد. از منظر حقوقی، آوردن جهیزیه توسط ز‌وجه به منزل زوج، فقط نوعی اباحه تصرف برای زوج ایجاد نموده و هیچ حق دیگری برای وی ایجاد نخواهد شد فلذا هر زمانی که زوجه اراده نماید، می‌تواند جهیزیه را به فرد دیگری انتقال دهد یا به منزل پدری ببرد و ... و زوج حق هیچگونه اعتراضی را در این‌خصوص نخواهد داشت. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص دعوای استرداد جهیزیه و‌ شرایط لازم جهت طرح آن پرداخته شود.

شرایط لازم جهت طرح دعوای استرداد جهیزیه

در صورتی که در زمان عقد نکاح، صورت کاملی از جهیزیه زوجه توسط او و خانواده‌اش تهیه شده باشد و به امضای زوج نیز رسیده شده باشد (در عرف، به لیست کامل جهیزیه، سیاهه گفته می‌شود.) و‌ در زمان اختلاف میان زوجین یا انحلال نکاح و یا هر علت دیگری، زوجه تصمیم داشته باشد که جهیزیه را از منزل زوج بردارد، می‌تواند با استناد به سیاهه‌ای که در دست دارد، دعوای استرداد جهیزیه را به طرفیت زوج مطرح نماید. حال اگر بنا به هر علتی سیاهه جهیزیه موجود نباشد، زوجه جهت اثبات ادعای خود در خصوص مالکیت بر جهیزیه، می‌تواند با شهادت شهود (مستند به بند ب ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی- گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن) یا ارائه فاکتورهای خرید، دعوای استرداد جهیزیه را مطرح نماید. در فرضی که زوجه قادر نباشد مالکیت خود بر تمامی جهیزیه را در دادگاه ثابت نماید، علی‌الاصول دادگاه حکم به تقسیم اموال می‌نماید و آن اقلامی که عادتاً مورد استفاده زوج است به وی داده می‌شود و آن اقلامی که عادتاً مورد استفاده زوجه است نیز به او داده می‌شود. بطور مثال لوازم آرایش، متعلق به زنان است و مردان نمی‌توانند نسبت به آن، ادعای مالکیت نمایند.

اما وسایلی که مورد استفاده هر دو طرف است، جز اموال مشترک محسوب می‌شوند مگر اینکه خلاف آن با دلیل یا شاهد ثابت شود. یعنی حتی اگر وسیله‌ای عرفاً مورد استفاده زوجه باشد اما زوج بتواند با ارائه فاکتور، مالکیت خود را اثبات نماید، در این‌صورت متعلق به مرد است. حال اگر زوجه واقعاً مالک برخی وسایل اختصاصی زوج باشد ولی فاکتوری جهت اثبات نداشته باشد، جهت اثبات ادعای خود می‌تواند متوسل به استشهادیه یا معرفی گواهان شود. علی‌ایحال با توجه به موارد فوق‌الاشاره می‌توان اینگونه بیان نمود که مهم‌ترین ادله اثبات دعوای زوجه مبنی بر استرداد جهیزیه، حسب مورد عبارتند از:

*عقدنامه، گواهی عدم امکان سازش یا دادنامه طلاق در صورت جدایی زوجین (جهت احراز رابطه زوجیت)

*ارائه سیاهه (لیست جهیزیه) مبنی بر آوردن جهیزیه به منزل مشترک و در صورت عدم وجود سیاهه، تهیه استشهادیه و تقاضای استماع شهادت شهود و هم‌چنین ارائه فاکتورهای خرید اقلام

ذکر این نکته حائز اهمیت است که چنانچه جهیزیه مورد تعدی و تفریط زوج قرار گرفته و از بین رفته باشد، زوجه می‌تواند با ارائه دلایلی که ثابت‌کننده تعدی و تفریط ز‌وج بوده مانند معاینه محل یا استشهادیه، دعوای مطالبه قیمت جهیزیه را بطرفیت ز‌وج مطرح نماید. چنانچه در فرضی که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر استرداد جهیزیه، جهیزیه تلف شده باشد، زوجه بدون نیاز به طرح دعوی، از طریق واحد اجرای احکام مدنی (وفق ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی) می‌تواند نسبت به مطالبه مثل یا قیمت اموال تلف شده اقدام نماید.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای استرداد جهیزیه

نکات طرح دعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه یک دعوای مالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. خواهان دعوای استرداد جهیزیه، زوجه می‌باشد که می‌بایست دعوای خود را به طرفیت ز‌وج (خوانده) مطرح نماید. در فرضی که جهیزیه مورد تعدی و تفریط قرار گرفته و از بین رفته باشد و زوجه خواهان مطالبه قیمت آن باشد، می‌تواند علاوه بر نام زوج‌ در ستون خوانده، نام کسانی را که به نوعی باعث ورود خسارت و تلف اموال شده‌اند را نیز درج نماید. چنانچه جهیزیه موجود باشد، خواسته دعوای استرداد جهیزیه عبارت است از: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد تمامی اقلام جهیزیه وفق لیست پیوست دادخواست (سیاهه) و یا استشهادیه به مبلغ ...، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی» 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که زوجه می‌تواند پیش از طرح دعوای استرداد جهیزیه و یا همزمان با آن تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف و مهر و موم جهیزیه را نیز مطرح نماید تا با این اقدام بتواند از تلف شدن جهیزیه یا ورود خسارت بر آن، ممانعت بعمل آورد. (دستور موقت در قانون حمایت خانواده وفق ماده 7 قانون حمایت خانواده بدون سپردن تامین و نیز بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضایی صورت می‌گیرد.)

در فرضی که زوجه هیچ‌گونه دلیلی دال بر وجود جهیزیه در منزل مشترک نداشته باشد، می‌تواند با انجام تأمین دلیل از طریق دادگاه صلح، لیست تمامی اقلام موجود در منزل مشترک را تأمین و طی نظریه کارشناس رسمی دادگستری، جهت اثبات ادعای خود، به دادگاه ارائه نماید. (به دلالت ماده 149 قانون آیین دادرسی مدنی) 

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه، دادگاه خانواده محل سکونت زوجه یا محل اقامت زوج می‌باشد (مستند به بند 5 ماده 4 قانون حمایت خانواده و ماده 12 قانون حمایت خانواده). در فرضی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد، صالح به رسیدگی خواهد بود اما اگر هم ز‌وج و هم زوجه، هر دو مقیم خارج از ایران باشند، اما یکی از آنان در ایران دارای محل سکونت موقت باشد، دادگاه محل سکونت آن شخص به دعوا رسیدگی می‌نماید و در صورتی که هر دو در ایران دارای محل سکونت موقت باشند، دادگاه محل سکونت موقت زوجه، صالح به رسیدگی خواهد بود. اما چنانچه هیچ یک از زوجین در ایران محل سکونت موقت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران به دعوا رسیدگی خواهد نمود مگر آنکه طرفین در خصوص محل دیگری با یکدیگر توافق نموده باشند. (وفق ماده 14 قانون حمایت خانواده) 

نکته‌ای که نمی بایست مغفول گردد آن است که مطابق با ماده 1107 قانون مدنی، می‌توان اینگونه استنباط نمود که از منظر قانونگذار، تهیه وسایل زندگی (جهیزیه) بر عهده مرد می‌باشد چراکه در این ماده عنوان شده است که تهیه اثاثیه منزل از وظایف وی است. اما بطور کلی بنابر عرف و رسم و رسوم میان خانواده‌های ایرانی، تهیه جهیزیه جهت شروع زندگی مشترک، با خانواده دختر می‌باشد که در حد توان مالی خود این وسایل را تهیه و به دختر خود هدیه می‌دهند.

نکته قابل توجه این است که حتی اگر دختر یا خانواده او اقدام به تهیه جهیزیه ننمایند، باز هم به محض وقوع صیغه عقد، پرداخت نفقه زن به عهده شوهر او می‌باشد و اگر خانواده دختر توانایی مالی لازم را جهت خرید جهیزیه نداشته باشند، مرد نمی‌تواند زن را بلاتکلیف بگذارد و تأمین آنها بموجب قانون تحت عنوان نفقه با مرد می‌باشد.