قواعد کلی حاکم بر اضطرار در معامله

مفهوم اضطرار

اضطرار در لغت بمعنای اجبار، اکراه، محتاج شدن و ... آمده است. در علم حقوق، اضطرار بمعنای این است که انسان علی رغم قصد انجام ندادن، آن را از روی ناچاری انجام دهد. در واقع اضطرار مخالف اختیار است. اختیار به مفهوم انتخاب بهترین مصداق از بین دو یا چند چیز است بدون آنکه اجباری در کار باشد اما اگر فردی در شرایط اضطرار باشد، نمیتوان او را مختار دانست چرا که اختیار در مقابل اضطرار است. مطابق با نظریه فقها، اضطرار وضعیت پیش آمده برای یک شخص بواسطه حوادث طبیعی یا درونی است که برای رهایی از مشقت تحمل ناپذیر آن، شخص چاره ای جز اقدام به یک عمل حقوقی ندارد. بطور مثال شخصی جهت تامین هزینه های سنگین درمان فرزندش مجبور می شود که خانه یا ماشین خود را بفروشد.  

اضطرار در معامله

ماده ٢٠٦ قانون مدنی بیان می دارد:

"اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود."

مطابق با ماده فوق میتوان اینگونه بیان نمود که قانونگذار صرف حالت اضطرار را اگر موجب انجام یک معامله شود، موثر در درستی یا نادرستی آن معامله نمی داند. طبق نظر اکثر حقوقدانان معامله در حالت اضطرار نافذ می باشد، اما کسی که از وضعیت او سوء استفاده شده است، حق فسخ قرارداد را دارد. به نظر میرسد این نظریه با قواعد عمومی قراردادها منطبق تر است زیرا جبران یا پیشگیری از وقوع ضرر به زیان دیده قراردادی، بوسیله جعل و اعطاء خیار، امری منطقی به نظر می رسد.

بیشتر بخوانید: بررسی خیار غبن در معاملات

تفاوت اضطرار و سوء استفاده از اضطرار

مطابق با قواعد کلی در مورد تفاوت اضطرار و سوء استفاده از اضطرار میتوان اینگونه بیان نمود که اگر فردی بدلیل اضطرار شخصا راضی شود چیزی را ارزان تر از قیمت آن در بازار بفروشد، اگر قیمت پیشنهاد شده برای خرید یا فروش از سوی غیر مضطر (کسی که در شرایط اضطرار نیست) به حدی باشد که با قیمت آن کالا در بازار، تفاوت فاحش و خارج از معمولی داشته باشد، میتوان این حالت را سوء استفاده از اضطرار دانست اما چنانچه قیمت پیشنهاد شده برای فروش یا خرید از سوی غیر مضطر تفاوت فاحشی با قیمت بازار نداشته باشد، این حالت سوء استفاده از اضطرار نمی باشد. در واقع سوء استفاده از اضطرار تحمیل قراردادی غیرعادلانه به فردی که در شرایط اضطراری قرار دارد، بگونه ای که در نتیجه شرایط اضطراری موجود، برخلاف رضایت خود به آن تن دهد، می باشد. مطابق با ماده ١٠ قانون مدنی یکی از حقوقی که قانونگذار برای افراد در نظر گرفته، اصل آزادی قراردادی می باشد بدین معنی که هیچکس را نمیتوان از انعقاد قرارداد منع کرد. یکی از مصادیقی که فرد میتواند از این حق خود سوء استفاده کند، اعمال حق خود در برابر فرد مضطر می باشد. یعنی از اضطرار مضطر سوء استفاده کند و بدین سبب او را وادار به انجام معامله نماید.  

ارکان و شرایط سوء استفاده از اضطرار

• مخدوش بودن رضایت
• فقدان فشار مستقیم بیرونی
• ناعادلانه بودن قرارداد
• آگاهی طرف مقابل از وضعیت اضطراری
• ارائه پیشنهاد ناعادلانه از سوی طرف قرارداد

مستندات قانونی و نظریات برخی از حقوقدانان

ماده ٢٠٦ قانون مدنی اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.   اصل ۴۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." با توجه به این اصل، هیچکس نمی تواند از حق خود سوء استفاده کند و در اجرای حق خود، موجب ضرر دیگری شود.   کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1372، ج1: ص 513 برای اینکه بتوان سوء استفاده از اضطرار را محقق دانست، بایستی طرف قرارداد از وضع اضطراری آگاه باشد و با تهدید به خودداری از کاری که در آن وضع اهمیت ویژه‌ای دارد، اضطرار را وسیله استفاده نامشروع و تحمیل غیرعادلانه قرارداد، نموده باشد.   صفایی سید حسین، 1351: ص 129 برخی حقوق‌دانان بر این عقیده‌اند که شخص مضطر که از وضعیت او بهره‌برداری ناروا شده و مورد غبن فاحش قرار گرفته، برای جبران خسارت خود حق دارد، معامله را به استناد خیار غبن فسخ کند.   کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1372، ج1: 510؛ عبدی‌پور ابراهیم، 1376: ص 102 در حقوق ایران، فسخ بر اساس خیار غبن حکمی، تابع احکام و شرایط خاص خود می‌باشد. به موجب ماده 418 قانون مدنی، جهل مغبون به گزاف بودن تعهد خود و بهای متعارف مورد معامله شرط استناد به خیار غبن است، در نتیجه در اینجا که در عمده موارد، طرف قرارداد از قیمت واقعی مورد معامله آگاه است و به دلیل قرار داشتن در وضعیت اضطراری تن به آن معامله داده است، استناد به خیار غبن خالی از وجه خواهد بود.   کاتوزیان ناصر، قواعد عمومی قراردادها، 1372، ج1: ص 515 نظم عمومی و ممنوعیت سوء استفاده از اضطرار بر مصلحت حفظ قراردادهای خصوصی غلبه می‌نماید و نفوذ و صحت این نوع از قراردادها را با تردید جدّی رو به رو می‌سازد.