نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

یکی از موارد بسیار شایع که در معاملات انجام گردیده مشاهده می گردد، انجام معامله توسط وکیل برای موکل خویش می باشد. ید وکیل، ید امانی است و او مکلف است که در تمامی اقدامات خویش، مصلحت موکل خود را رعایت نماید (مستنبط از ماده ۶۶۷ قانون مدنی). حال اگر وکیل معامله ای را انجام دهد که طی آن، مصلحت موکل رعایت نگردد، بنا بر نظریات اکثر حقوقدانان، این معامله، فضولی و غیرنافذ خواهد بود و قبول یا رد آن بستگی به موکل دارد. دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل زمانی مطرح می گردد که موکل در مقام مالک، معامله را رد نموده و درخواست بطلان آن مطرح نموده است. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل پرداخته شود.

دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

جهت طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل لازم است که اولاً یک وکالتنامه و رابطه قراردادی میان وکیل و موکل وجود داشته باشد. ثانیاً بر طبق وکالتنامه تنظیمی، معامله ای توسط وکیل منعقد گردیده باشد و مال موضوع وکالت، به وکیل یا فرد دیگری منتقل شده باشد. ثالثاً مشخص گردد که معامله انجام شده برخلاف مصلحت موکل بوده و به وی ضرر وارد شده است. رابعاً موکل معامله انجام گردیده را تنفیذ ننموده باشد. دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل در زمره دعاوی مالی می باشد که هزینه دادرسی بر طبق آن پرداخته می شود. همچنین دادگاه صالح جهت طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل، اگر موضوع معامله ملک بوده باشد، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود اما اگر مال موضوع معامله، مال منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود.

مطلب مرتبط: نمونه رای لزوم رعایت مصلحت موکل

نکات مهم در طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

1- در ارتباط با اینکه آیا وکیل می تواند موضوع وکالت را به خود منتقل نماید، قانون مدنی در ماده 1072، بیان داشته است که در وکالت بصورت مطلق، وکیل این حق را ندارد که موکل را برای خودش تزویج نماید مگر آنکه این اجازه صراحتاً به او داده شده باشد. در ارتباط با سایر موارد، مقنن در قانون مدنی سکوت نموده است اما در قانون تجارت، چنین درج گردیده است که اگر موضوع وکالت، مظنه بورسی داشته یا بهای کالا، مشخص باشد و هم چنین شخصیت وکیل، علت عمده عقد نباشد، در اینصورت وفق ماده 198 قانون مدنی، منعی در انتقال موضوع وکالت به وکیل وجود ندارد. دکتر کاتوزیان معتقدند که تفاوتی میان وکالت عام (وکالتی است که موکل اختیار انجام تمام یا برخی از موارد موضوع وکالت را به وکیل اعطا نموده است که از الفاظی مانند همه، هر کس، هر نوع و ... در تنظیم این وکالت استفاده می شود مانند آنکه در قرارداد نوشته می شود که وکیل میتواند موضوع وکالت را به هر ترتیبی که صلاح می داند منتقل نماید) و وکالت مطلق (در وکالت مطلق هیچ قرینه یا اماره ای که نیت موکل را مشخص نماید وجود ندارد مثلاً موکل در ‌وکالتنامه قید نموده است که وکیل ملک را بفروشد حال به چه ترتیب یا قیمتی، اصلاً مشخص نمی باشد) وجود ندارد و در جایی که شخصیت وکیل در تنظیم عقد موثر بوده و‌ موضوع وکالت، قیمت مشخصی دارد، وکیل نمی تواند با خود معامله ای انجام دهد اما دکتر صفایی معتقدند که در وکالت عام، وکیل می تواند با خود، معامله انجام دهد اما در ‌وکالت مطلق، در شرایطی که شخصیت وکیل در تعیین قیمت قرارداد یا شرایط قرارداد، موثر است و‌ یا شخصیت طرف معامله، علت عمده عقد است وکیل نمی تواند طرف معامله قرار گیرد در غیر اینصورت می تواند با خود معامله کند.

2- یکی از موارد مهم در طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل این مورد است که معیار تشخیص مصحلت موکل، بر چه مبنایی تعیین می شود. بهترین معیار در تشخیص مصلحت موکل، عرف می باشد. اگر رفتار وکیل، طبق نظر عرف، متعارف شناخته شود، نمی توان گفت که او رفتاری خلاف مصلحت موکل انجام داده است چراکه تعهد وکیل، تعهد به وسیله است نه نتیجه. 

حال اگر طبق نظر عرف، رفتار وکیل، غیر متعارف و برخلاف مصلحت موکل، تشخیص داده شود، مطابق با نظریات اکثر فقها و حقوقدانان، معامله انجام شده در این حالت، فضولی بوده و‌ منوط به قبول یا رد موکل است. قانون مدنی در خصوص این موضوع، سکوت نموده است. دکتر کاتوزیان در ارتباط با این مبحث بیان داشته اند که اگر وکیل تعمداً مصلحت موکل را نادیده گرفته است، عمل او فضولی خواهد بود اما اگر وکیل، عمدی نداشته باشد، عمل او نافذ و صحیح خواهد بود در این حالت موکل می تواند یا عقد را فسخ کند یا از وکیل مطالبه خسارت نماید. مستنبط از نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۲۰۴۷ مورخ ۱۲-۱۰-۱۳۹۲ در ارتباط با این مطلب، وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل در تمامی اقدامات خویش است و در صورت عدم رعایت این امر، عمل او نافذ نخواهد بود مگر اینکه در وکالتنامه تنظیمی، خلاف این مورد تصریح شده باشد.

3- بسیار مشاهده می گردد که در ‌وکالت نامه های اعطایی به وکیل، درج می گردد که وکیل می تواند موضوع وکالت را به هر شخص و هر مبلغ که صلاح می داند انتقال دهد. حال اگر وکیل، موضوع وکالت را به قیمتی بسیار پایین به خود یا فرد دیگری انتقال داده باشد، بسیاری از حقوقدانان من جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که درج چنین عبارتی، باز هم لزوم رعایت مصلحت موکل و فروش به قیمت عادلانه را بطور ضمنی در خود جای داده است و وکیل مکلف به رعایت مصلحت موکل است که در صورت احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که اگر وکالت اعطایی، وکالت در مقام بیع بوده باشد موکل هیچ حقی نسبت به فروش یا انتقال مال ندارد. مضاف بر آنکه همانگونه که فوقاً نیز عرض گردید، ملاک این عمل (رعایت یا عدم رعایت مصلحت موکل) تشخیص عرف است اگر عرف اختلاف قیمت را ناچیز بداند، نمی توان گفت وکیل مرتکب تقصیر شده است. ناگفته نماند که برخی از محاکم نیز در آرای صادره خود، در خصوص این موضوع، عنوان داشته اند که اعطای وکالت بصورت عام و هم چنین فروش مال موضوع وکالت توسط وکیل به قیمتی ارزان تر، در زمره اختیارات وکیل می باشد و اگر در این حین خسارتی به موکل وارد شده باشد، نشات گرفته از قاعده اقدام خواهد بود. لازم به ذکر است که رای وحدت رویه شماره 847 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخه 25-02-1403، تاکید بر آن دارد که اگر وکیل مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیرقابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده 1073 قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است.

4- مساله مهم دیگری که میتوان بدان اشاره نمود آن است که در صورت اثبات عدم رعایت مصحلت موکل، برخی از محاکم معتقدند که وکالت نامه اعطایی مستنبط از ماده ۶۸۳ قانون مدنی، باطل می گردد اما بنظر می رسد این نظر صحیح نباشد چراکه این موضوع مشمول ماده ۶۸۳ قانون مدنی نمی شود و فقط معامله انجام‌ گرفته توسط وکیل، باطل خواهد بود و‌ لزومی ندارد که به صرف عدم رعایت مصلحت موکل، وکالت بلاعزل را منفسخ بدانیم.

5- گاهی اوقات ممکن است که در صورت عدم رعایت مصلحت موکل، وی به جای فسخ یا ابطال معامله، تصمیم به مطالبه خسارت از وکیل نماید. در این صورت میتوان اینگونه بیان نمود که وفق ماده 666 قانون مدنی، طرح چنین دعوایی که در زمره دعاوی مسئولیت مدنی می باشد زمانی به نتیجه می رسد که تقصیر وکیل، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو مورد، ثابت شود. در این شرایط موکل به نوعی معامله غیرنافذ را تنفیذ نموده و خیار غبن خود را ساقط کرده است اما به جهت تقصیر وکیل در رعایت مصلحت موکل، از او مطالبه خسارت نموده است خسارت موکل در این حالت، معادل تفاوت قیمت واقعی مبیع در زمان انجام معامله و قیمت ثمن قرارداد است که پرداخت آن بر ذمه وکیل خواهد بود. 

نکته مهم دیگری که می بایست بدان اشاره نمود درج عبارت لزوم رعایت حدود وکالت در وکالتنامه های تنظیمی می باشد. این جمله بمعنای آن است که وکیل می بایست در محدوده اختیارات حاصله اقدام نماید. بعضاً مشاهده می گردد که وکیل در محدوده اختیارات عمل می کند اما مصلحت موکل خود را رعایت نمی کند بطور مثال وکیل موضوع وکالت که فروش ملک است را انجام میدهد اما آن را به قیمتی بسیار پایین تر از قیمت واقعی به فروش می رساند در اینصورت علی رغم آنکه وکیل در حدود اختیارات عمل کرده است، مصلحت موکل را رعایت ننموده است.

6- گاهی اوقات ممکن است که موکل در مقام مالک مال، به جای ابطال معامله به دلیل عدم رعایت مصلحت خویش، دادخواست فسخ معامله به جهت خیار غبن را مطرح نماید در اینصورت موکل فی الوقع بصورت ضمنی معامله غیرنافذ را تنفیذ نموده است. بنظر می رسد مانعی در پذیرش چنین دعوایی وجود ندارد چراکه وکیل مکلف است که در راستای مصلحت موکل اقدام نماید اما در رویه قضایی این موضوع متفاوت برداشت می شود. چراکه برخی معتقدند که وجود یا عدم وجود خیار غبن برای موکل، نیاز به رسیدگی قضایی دارد و اگر وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله نخواهد داشت در خصوص غبن افحش رای وحدت رویه شماره 821 ملاک عمل خواهد بود.