شرایط اعتراض به بهای خواسته چیست؟

مفهوم حقوقی بهای خواسته

نیک مستحضرید که شروع رسیدگی در دادگاه، مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. خواهان دعوا مکلف است که در دادخواست تقدیمی خویش، شرایط عمومی دادخواست (موارد مندرج در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی) اعم از مشخصات دقیق خود، مشخصات دقیق خوانده، تعیین خواسته و بهای آن مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا آنکه خواسته دعوا مالی نباشد و ... را رعایت نماید. یکی از شرایطی که لازم است خواهان در دادخواست خود مشخص نماید بهای خواسته است لذا تعیین بهای خواسته در زمره وظایف خواهان دعوا می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که خواسته با بهای خواسته متفاوت است خواسته آن چیزی است که خواهان در دادخواست خود قید می‌نماید و از دادگاه تقاضا می‌نماید که خوانده را بدان محکوم نماید اما بهای خواسته به معنای آن است که خواسته خواهان چقدر می‌ارزد. در نهایت اگر دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد، خوانده را مطابق با خواسته محکوم می‌نماید نه بهای خواسته مندرج در دادخواست. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست خود برای تعیین ارزش مالی دعوا اعلام نموده که مبنای محاسبه هزینه دادرسی، تعیین صلاحیت مالی دادگاه و هم‌چنین قابلیت تجدیدنظر خواهی قرار می‌گیرد (به دلالت ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی). بهای خواسته می‌بایست متناسب با ماهیت و ارزش واقعی خواسته تعیین شود و در مواردی که قانون آیین دادرسی مدنی نحوه ارزیابی خاصی مقرر کرده باشد، مطابق همان ضوابط تعیین خواهد شد. حال در فرضی که خواهان، بهای خواسته را به‌ درستی تعیین ننموده باشد، دادگاه می‌تواند بنا به درخواست خوانده، آن را تعدیل یا تصحیح نماید. اعتراض به بهای خواسته در زمره حقوق دفاعی خوانده دعوا می‌باشد که وی می‌تواند در دعاوی غیرپولی، اعتراض به بهای خواسته را تا پیش از شروع رسیدگی دادگاه (تا اولین جلسه دادرسی) با تعیین مقدار بهایی که گمان می‌کند، صحیح است به دادگاه اعلام نماید (به دلالت ماده 62 و ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط اعتراض به بهای خواسته پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تفاوت‌های میان دعاوی مالی و غیرمالی چیست؟

شرایط اعتراض به بهای خواسته

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، مستند به ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته از منظر هزینه دادرسی و هم‌چنین امکان اعتراض به رای (تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی)، همان مبلغی است که خواهان در دادخواست خود قید می‌نماید مگر آنکه قانون، ترتیب دیگری را مشخص نموده باشد. مقنن در بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح نموده است که خواسته می‌بایست تقویم گردد مگر آن‌که تعیین بهاء ممکن نبوده و یا آنکه خواسته دعوا مالی نباشد. منظور از تقویم خواسته، تعیین ارزش آن و قیمت‌گذاری توسط خواهان می‌باشد و در زمانی انجام می‌پذیرد که مال موضوع دعوا، غیر از وجه نقد باشد. در اموال غیرمنقول، تقویم خواسته می‌بایست مطابق با قیمت ارزش منطقه‌ای صورت پذیرد (وفق قسمت ج بند 12 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین). ذکر این نکته حائز اهمیت است که در دعاوی مالی غیرمنقول، بهای خواسته از جهت صلاحیت محاکم همان مبلغی است که خواهان در دادخواست قید می‌نماید اما از نظر هزینه دادرسی می‌بایست مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی پرداخت گردد. علی‌الاصول با تقویم نمودن خواسته و تعیین بهای خواسته، امکان اعتراض به بهای خواسته برای خوانده دعوا متصور خواهد بود. در خصوص شرایط اعتراض به بهای خواسته از سوی خوانده، لازم است که موارد ذیل‌الذکر وجود داشته باشد:

اولاً خواسته دعوا یا همان موضوع دعوا می‌بایست وجه رایج یا ارز خارجی نباشد:

یکی از شرایط اساسی در اعتراض به بهای خواسته از سوی خوانده دعوا آن است که دعوای مطرح شده یک دعوای غیرپولی باشد این امر بدان معنا است که خواسته دعوا، در زمره اموال غیرپولی باشد چراکه اگر خواسته خواهان مالی پولی باشد مستند به بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته عبارت است از مبلغ مورد مطالبه فلذا امکان تقویم وجود ندارد. همچنین چنانچه خواسته ارز خارجی (مانند دلار، یورو، یوآن و ...) یا طلا باشد، بهای خواسته نرخ ارز خارجی و طلا در زمان تقدیم دادخواست طبق نرخ واقعی اعلامی (نرخ رسمی) از سوی بانک مرکزی خواهد بود. بطور مثال خواهان دعوا، دعوای الزام به تحویل یک دستگاه خودروی بی‌ام‌دبلیو را به طرفیت خوانده مطرح نموده است و خواسته خود را به میزان چهل میلیون تومان تقدیم کرده است، خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض می‌نماید و بیان می‌کند که خودرو بیش از مبلغ اعلامی خواهان دارای ارزش است. اعتراض خوانده شرط اولیه از میان شرایط اعتراض به بهای خواسته (= خواسته دعوا یا همان موضوع دعوا می‌بایست وجه رایج یا ارز خارجی نباشد) را دارا می‌باشد در صورتی‌که سایر شرایط را نیز دارا باشد، دادگاه بدان ترتیب اثر خواهد داد.

شایان ذکر است که به دلالت بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، اصل بر اختیار خواهان در تقویم خواسته در دعاوی راجع به اموال (با خواسته مال یا حقوق مالی) است بدین معنا که خواهان دعوا می‌تواند خواسته خود را در اموال منقول، به هر میزانی که تمایل داشته باشد، تقویم نماید و دادگاه در تغییر بهای خواسته دخالتی نمی‌نماید مگر آنکه خوانده دعوا با جمیع شرایط مقرر قانونی، تا اولین جلسه رسیدگی، اعتراض به بهای خواسته را مطرح نموده باشد.

ثانیاً خوانده دعوا می‌بایست اعتراض به بهای خواسته را تا اولین جلسه دادرسی مطرح نماید (وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی):

یکی دیگر از شروط مهم در اعتراض به بهای خواسته توسط خوانده آن است که وی‌ می‌بایست اعتراض خو‌د را تا اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام نماید. بدیهی است که چنان‌چه خوانده، اعتراض به بهای خواسته را پس از اتمام این مهلت، مطرح نماید، دادگاه بدان ترتیب اثر نخواهد داد.

ثالثاً خوانده مکلف است که بهای خواسته مورد نظر خویش را به دادگاه اعلام نماید:

شرط دیگر جهت اعتراض به بهای خواسته آن است که خوانده ضمن اعتراض خویش، می‌بایست بهایی که بدان اعتراض نموده است را تعیین و مشخص نماید فلذا صِرف اعتراض او کفایت نمی‌نماید.

رابعاً اعتراض به بهای خواسته باید مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد:

به دلالت ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی یکی از شرایط اعتراض به بهای خواسته از سوی خوانده، آن است که اعتراض وی مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی اعم از قابلیت تجدیدنظر خواهی و یا فرجام‌خواهی باشد فلذا در صورتی که اعتراض وی مؤثر در قابلیت اعتراض به رای نباشد، دادگاه بدان ترتیب اثر نخواهد داد. بطور مثال شخص «الف» دعوایی مبنی بر الزام به تنظیم سند یک خودرو هیوندا را به طرفیت شخص «ب» مطرح می‌نماید، چنان‌چه وی بهای خواسته خویش را ۵۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تقویم نموده باشد، خوانده دعوا نمی‌تواند به بهای خواسته اعتراض نموده و بیان نماید که با این تقویم، حق اعتراض به رای از وی سلب شده است چراکه وفق بند الف تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دعاوی موضوع بند 1 همان ماده (=دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1/000/000/000) ریال)، در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد، قطعی نبوده و حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی می‌باشد. مع‌الوصف اگر خواهان، خواسته خود را به کمتر از پنجاه میلیون تومان تقویم نموده باشد، از آنجایی که هر رایی با این میزان تقویم بهای خواسته صادر شود، قطعی و غیرقابل اعتراض است فلذا خوانده می‌تواند با استناد به این موضوع که بهای خواسته اعلامی خواهان، حق اعتراض وی را از بین برده است نسبت به بهای خواسته اعتراض نماید.

مطلب مرتبط: شرایط تنظیم دادخواست بدوی چگونه است؟

نحوه رسیدگی دادگاه در اعتراض به بهای خواسته

در فرضی که خوانده دعوا نسبت به بهای خواسته اعتراض نموده باشد و اعتراض وی تمامی شروط فوق‌الاشاره را دارا باشد، اگر خواهان اعتراض وی به بهای خواسته را بپذیرد که مشکلی نبوده و نیازی به ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری وجود ندارد و بهای خواسته اعلام شده از سوی خوانده، لحاظ می‌گردد اما اگر خواهان، اعتراض خوانده را نپذیرد و این موضوع سبب ایجاد اختلاف میان آنها شود، موضوع جهت تعیین بهای خواسته به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود.

نکته مهم و قابل توجه آن است که پرداخت هزینه کارشناسی در این فرض، بر عهده خوانده دعوا می‌باشد فلذا اگر وی هزینه کارشناسی را پرداخت ننماید، به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد. شایان ذکر است که در دعاوی که خواسته دعوا، مال غیرمنقول مانند زمین، آپارتمان و ... است، نیز امکان اعتراض به بهای خواسته توسط خوانده دعوا وجود دارد چراکه در این قسم دعاوی، بهای خواسته‌ای که خواهان در دادخواست خود قید نموده است ملاک امکان تجدیدنظر خواهی یا فرجام‌خواهی (قابلیت اعتراض به رای) خواهد بود نه ارزش منطقه‌ای ملک (ارزش منطقه‌ای فقط برای محاسبه هزینه دادرسی ملاک عمل است).