ایراد عدم احراز سمت چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

مفهوم حقوقی ایراد عدم احراز سمت

بعضاً مشاهده می‌گردد که دادخواست مطرح شده از سوی خواهان، رأساً تقدیم نگردیده و فرد دیگری به نمایندگی از وی طرح دعوا نموده باشد. در صورتی که تا پایان اولین جلسه دادرسی، خوانده دعوا اقدام به طرح ایراد عدم احراز سمت خواهان، مستند به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی نماید، دادگاه مکلف است که پیش از ورود به ماهیت دعوا مستند به ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً به این موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که ادعای خوانده را بپذیرد، وفق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام به صدور قرار رد دعوا نماید. ایراد عدم احراز سمت در زمره ایرادات مندرج در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد که در رسیدگی به دعوا، مانع موقت ایجاد می‌نماید (واژه ایراد از منظر لغوی به معنای بهانه‌جویی، خرده گرفتن و ... می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق ایراداتی که مقنن در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی بدان پرداخته است، به مواردی گفته می‌شود که اغلب از سوی خوانده دعوا مطرح و باعث می‌گردد که حسب مورد یا مرجع رسیدگی تغییر نموده و یا آنکه مانع دائمی یا موقت در جریان رسیدگی ماهوی به پرونده ایجاد شود.). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص ایراد عدم احراز سمت و‌ شرایط تحقق آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: طرح ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا از سوی خوانده

شرایط تحقق ایراد عدم احراز سمت

همانگونه که فوقاً نیز عرض گردید، ایراد عدم احراز سمت زمانی توسط خوانده دعوا مطرح می‌گردد که شخصی به نمایندگی از خواهان، طرح دعوا نموده باشد و سمت وی برای دادگاه محرز نباشد به بیانی دیگر چنانچه شخصی غیر از اصیل اقدام به طرح دعوا کرده باشد، سمت وی باید توسط دادگاه احراز شود. ایراد عدم برخورداری از سمت زمانی وارد است که دادخواست‌دهنده هیچ برگه مُثبِتِ سمتی نداشته باشد، در این‌صورت دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌نماید. اما اگر خواهان به عنوان اصیل، دادخواستی را مطرح نموده باشد و در جلسه نخستین دادرسی شخصی را بعنوان نماینده معرفی نموده باشد و خوانده دعوا ایراد عدم احراز سمت را مطرح نماید، دادگاه قرار رد دعوا صادر نمی‌نماید چراکه دادخواست توسط شخص اصیل مطرح شده و به نحو صحیح تنظیم گردیده است. در این قبیل موارد معمولاً دفاعیات خوانده اخذ و اظهارات نماینده به جهت آنکه سمت وی برای دادگاه محرز نبوده و مدرک مثبت سمتی ارائه نشده است، اخذ نخواهد شد. ناگفته نماند که برخی از قضات بر این باورند که در این قبیل موارد، می‌بایست در راستای اصل تناظر جلسه دادرسی تجدید شده و به خواهان ابلاغ شود که حضور ایشان در جلسه دادرسی الزامی است اما بنظر نمی‌رسد که موجبی جهت تجدید جلسه در این قبیل موارد وجود داشته باشد چراکه اگر نماینده معرفی شده از سوی خواهان، به جهت عدم احراز سمت، مورد قبول دادگاه قرار نگیرد، این موضوع ارتباطی به خوانده دعوا ندارد و نشأت گرفته از عملکرد نادرست خواهان دعواست فلذا تجدید جلسه دادرسی فقط منجر به اطاله دادرسی خواهد شد.

مطلب مرتبط: ایراد شکلی به دعوا چیست؟

انواع نمایندگی

مطابق با قوانین و مقررات موجود، علی‌الاصول نمایندگی را می‌توان به اقسام ذیل تقسیم نمود:

1) نمایندگی قانونی

نمایندگی قانونی (نمایندگی قهری) آن قسم از نمایندگی می‌باشد که قهراً و به موجب قانون برای اصیل در نظر گرفته شده است و اراده و اختیار افراد تاثیری در ایجاد آن ندارد مانند نمایندگی پدر و جدپدری نسبت به فرزند (به صراحت ماده 1183 قانون مدنی). نکته مهم و قابل توجه آن است ولی قهری (فردی که مطابق با قانون و بدون نیاز به اخذ حکم دادگاه، عهده‌دار ولایت و سرپرستی بر شخص محجور و اموال وی است)، در خصوص فرزندان صغیر و سفیه (غیررشید) و یا فرزندانی که حجر آنها معطوف به دوران صِغر باشد، دارای ولایت است و اعم از پدر و جد پدری می‌باشد. ناگفته نماند که هم پدر و هم جدپدری برای طرح دعوا از سوی مولی‌علیه (محجور) و یا دفاع از دعاوی مطروحه بر علیه او، دارای سمت بوده و نمایندگی آنان، نمایندگی قانونی است.

2) نمایندگی قضایی

نمایندگی قضایی آن قسم از نمایندگی است که به موجب حکم دادگاه تعیین و اعلام می‌شود. مانند نمایندگی از صغیری که ولی قهری یا وصی خاص ندارد یا نمایندگی امین غایب مفقودالاثر و ... .

3) نمایندگی قراردادی

نمایندگی قراردادی آن قسم از نمایندگی می‌باشد که نماینده، سمت خویش را از یک قرارداد بدست آورده است مانند وکیل دادگستری که بر طبق وکالت‌نامه تنظیمی با موکل، دارای سمت نمایندگی می‌گردد.

4) نمایندگی ایقاعی

نماینده ایقاعی شخصی است که با یک اراده نماینده می‌شود و اختیارات نماینده از جانب اعطاء‌کننده نمایندگی تعیین شده است نظیر متولی و وصی.

بیشتر بخوانید: ایراد رد دادرس چیست؟ شرایط تحقق آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص ایراد عدم احراز سمت

1) در فرضی که فردی به جز خواهان دعوا، به عنوان نماینده او، اقدام به تقدیم دادخواست نموده باشد، چنان‌چه دلیل و مدرکی که نشان‌دهنده سمت وی است ضمیمه دادخواست نشده باشد، از موجبات ارسال اخطار رفع نقص توسط مدیر دفتر دادگاه نخواهد بود چراکه عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده مستند به ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، منتج به صدور قرار رد دعوا می‌گردد نه ارسال اخطار رفع نقص. همچنین چنانچه دادگاه تجدیدنظر سمت دادخواست‌دهنده بدوی را احراز نکند، مستند به ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر رای بدوی را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌کند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در مرحله تجدیدنظر خواهی و یا فرجام‌خواهی چنان‌چه دلیل ذی‌‌سمتی دادخواست‌دهنده، ضمیمه دادخواست نباشد مستند به مواد 342، 345، 381 و 382 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص صادر می‌گردد.

2) قانونگذار در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی این اختیار را به موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها، موسسات عمومی غیردولتی و ... اعطاء نموده است تا علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری جهت طرح دعوا یا دفاع از آن، بتوانند از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود فردی را که دارای یکی از شرایط مقرر اعم از داشتن لیسانس حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های فوق‌الاشاره، دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت باشد را به عنوان نماینده حقوقی معرفی نمایند که تشخیص احراز شرایط فوق بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن سازمان یا قائم‌مقام او خواهد بود. شایان ذکر است که ارائه معرفی‌نامه نمایندگی به دادگاه الزامی می‌باشد فلذا در صورتی که نمایندگی حقوقی طبق این شرایط به دادگاه معرفی شود کفایت نموده و طرف دعوا نخواهد توانست به سمت نماینده قضایی که دارای معرفی‌نامه است ایرادی وارد نماید از آنجایی که تشخیص شرایط قانونی نماینده حقوقی بر عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم‌مقام قانونی او است، معمولاً دادگاه به چنین ایرادی ترتیب اثر نمی‌دهد. مع‌الوصف دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند از وکیل دادگستری به عنوان نماینده حقوقی استفاده کنند چراکه نماینده حقوقی می‌بایست کارمند اداره حقوقی یا کارمند رسمی دستگاه دولتی باشد حال آنکه وکلا نمی‌توانند در دستگاه‌های دولتی استخدام شوند.

نکته دیگر آنکه قانونگذار در ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11-02-1401 و ماده 20 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب 22-12-1402 شرایطی را لحاظ نموده است که کلیه اشخاص حقوق خصوصی نیز بتوانند برای خود شخص حقوقی یا اعضای هیات مدیره و مدیرعامل در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی علاوه بر وکلای دادگستری از یکی از کارمندان به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی استفاده نمایند.

3) در فرضی که خواهان در زمان تقدیم دادخواست صغیر بوده و نام ولی قهری وی بعنوان نماینده او در دادخواست قید شده باشد، چنان‌چه بنا به هر علتی رسیدگی به پرونده، چندین سال به طول انجامد و در این میان، خواهان، رشید شود از آنجایی که با رشید شدن، وی از ولایت خارج می‌شود فلذا دادگاه می‌بایست مستند به ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی با دعوت از اصیل، دادرسی را با مداخله وی ادامه دهد اما اگر دادخواست صغیر توسط وکیلی که ولی قهری او انتخاب نموده باشد، مطرح شده باشد با خروج مولی‌علیه (صغیر) از ولایت و زوال ولایت یا قیمومت، وکیل انتخابی معزول می‌گردد چراکه موکل وی اختیار حاصله از ولایت یا قیمومت را از دست داده و به طریق اولی وکیل تعیین شده از سوی وی نیز عزل می‌گردد.