نحوه شکایت از جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک چگونه است؟

دستور عدم پرداخت وجه چک

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، حسب مندرجات منعکس گردیده در ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها، می‌توانند در مواردی که چک سرقت، مفقود یا جعل شده و یا آنکه از طریق جرائم دیگری مانند کلاهبرداری و ... تحصیل شده باشد، کتباً به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را داده و ظرف یک هفته در مرجع صالح طرح دعوا نموده و گواهی طرح شکایت را به بانک ارائه دهد. در صورت عدم انجام این امر (=طرح شکایت) ظرف مهلت یک هفته، بانک بنا به تقاضای دارنده، وجه چک را از محل موجودی پرداخت می‌نماید. گاهی اوقات ممکن است که صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها، بلاجهت و بدون علت موجه قانونی، تقاضای اعمال ماده 14 قانون صدور چک و عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه دهد، در صورت انجام چنین اقدامی، قانونگذار امکان شکایت کیفری بر علیه شخصی که دستور عدم پرداخت داده را پیش‌بینی نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه شکایت از جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور دستور عدم پرداخت وجه چک مطابق با ماده 14 قانون صدور چک

نحوه شکایت از جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، دارنده چک این اختیار قانونی را دارد تا بر علیه فردی که دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک را داده است، شکایت نماید. نکته قابل توجه آن است که امکان شکایت بابت دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک، هم بر علیه صادرکننده چک متصور است هم بر علیه کسی که مدعی است که دارنده چک بوده و چک به هر علتی از ید او خارج شده است. پس از طرح شکایت دارنده چک جهت من‌باب دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک و اثبات این امر در محکمه، دستوردهنده علاوه بر محکوم شدن به مجازات مندرج در خصوص جرم صدور چک پرداخت نشدنی (مجازات مقرر در ماده 7 قانون صدور چک)، مکلف به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک‌ نیز خواهد بود. مرجع صالح جهت طرح شکایت دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک، دادسرا و دادگاه محلی است که بانکی که دستور عدم پرداخت وجه چک را داده است در حوزه آن واقع شده است.

بیشتر بخوانید: نحوه درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه حقوقی

نحوه رسیدگی به شکایت از جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک

زمانی که شکایتی در خصوص دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک توسط دارنده چک بر علیه شخصی که دستور عدم پرداخت داده است در محکمه مطرح می‌گردد می‌بایست فروض ذیل جهت تحقق یا عدم تحقق این جرم مورد بررسی قرار گیرد:

الف) در فرضی که دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک، شکایتی را در خصوص سرقت، کلاهبرداری و ... در مرجع صالح مطرح نموده باشد چنانچه در مرحله بدوی حکم محکومیت متهم صادر شده اما در مرحله تجدیدنظر نقض شود و یا آنکه در دادسرا کیفرخواست صادر شود اما در دادگاه حکم برائت صادر گردد و یا در دادسرا به متهم تفهیم اتهام شده و از او تامین کیفری هم اخذ گردد و بعد قرار منع تعقیب صادر شود، در این‌صورت تحقق جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک منتفی می‌باشد چراکه در فروض فوق‌الاشاره، دستور عدم پرداخت، بلاجهت نبوده است.

در صورتی که شکایت دستوردهنده عدم پرداخت، منتج به صدور قرار موقوفی تعقیب شده باشد نیز جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک محقق نشده است چراکه عدم صحت اظهارات دستوردهنده ثابت نشده است و فقط قاضی رسیدگی‌کننده بنا به شرایط پرونده، قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است. ناگفته نماند در موارد دیگر اعم از صدور قرار تعلیق تعقیب (ارتکاب جرم توسط متهم محرز شده است)، صدور قرار ترک تعقیب و صدور قرار توقف تحقیقات (وفق ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری و بایگانی شدن پرونده به جهت عدم شناسایی مرتکب علی‌رغم احراز وقوع اصل جرم) نیز جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک محقق نگردیده و امکان طرح شکایت بر علیه دستوردهنده عدم پرداخت، وجود ندارد.

اما در فرضی که دعوای مطرح شده توسط دستوردهنده عدم پرداخت، بدون اخذ تامین کیفری از متهم به جهت آنکه اصلاً جرمی ارتکاب نیافته است، منتج به صدور قرار منع تعقیب شود، جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک به جهت واهی بودن شکایت دستوردهنده، محقق شده است.

ب) در فرضی که دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک، ظرف مهلت مقرر قانونی، در مرجع صالح، طرح دعوا ننموده باشد، به جهت آنکه به بانک دستور عدم پرداخت داده اما متعاقب آن اقدام مقتضی قانونی (طرح شکایت) را انجام نداده است، جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک محقق شده است.

بیشتر بخوانید: مقایسه صدور اجراییه از طریق اداره ثبت و دادگاه

نکات مهم در خصوص جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک

1- در فرضی که صاحبان حساب دو یا چند نفر باشند و چک با امضای همه آنان صادر شده باشد، هر یک از آنان به تنهایی می‌توانند تقاضای اعمال ماده 14 قانون صدور چک و دستور عدم پرداخت وجه چک را نمایند. بدیهی است در صورتی که بلاجهت بودن دستور ثابت شود، تنها شخصی که چنین دستوری به بانک داده است را می‌توان بابت تحقق جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک مجازات نمود.

2- در فرضی که دستوردهنده عدم پرداخت پس از اتمام مهلت یک هفته‌ای که در ماده 14 قانون صدور چک مشخص شده است، گواهی طرح شکایت را به بانک ارائه دهد و پس از آن دارنده به بانک مراجعه کند، در این حالت با استناد به مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک، بانک فعلاً از پرداخت وجه چک خودداری می‌نماید چراکه دستوردهنده به هر صورت، گواهی طرح شکایت را پیش از مراجعه دارنده به بانک ارائه نموده است. بطور مثال دستوردهنده در تاریخ پنجم خرداد ماه دستور عدم پرداخت چک را به بانک می‌دهد و مکلف است که تا 12 خرداد گواهی طرح شکایت را به بانک ارائه دهد اما در تاریخ 16 خرداد این گواهی را ارائه می‌دهد و دارنده در تاریخ 20 تیر جهت دریافت وجه چک مراجعه می‌کند در این حالت بانک از پرداخت وجه چک به استناد آن گواهی خودداری می‌نماید.

3- در تحقق جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک اگر چک، قابل پرداخت باشد فقط یک جرم (دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک) محقق شده است اما اگر چک قابل پرداخت نبوده و بلامحل باشد و صادرکننده با این وجود، دستور عدم پرداخت داده باشد، دو جرم صدور چک بلامحل و جرم دستور بلاجهت عدم پرداخت وجه چک محقق شده است.