دادگاه کیفری یک چیست؟ جرائم داخل در صلاحیت آن کدام است؟

دادگاه کیفری یک

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود در رسیدگی به دعاوی کیفری، دو مرجع عمومی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم تشکیل شده‌اند. مراجع عمومی مراجعی می‌باشند که علی‌الاصول صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارند مگر آن جرائمی که به صورت استثنایی در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. دادگاه کیفری یک در تقسیم‌بندی قضایی، در زمره مراجع رسیدگی نخستین می‌باشد. مراجع رسیدگی نخستین، مراجعی می‌باشند که بعد از انجام و تکمیل تحقیقات در دادسرا، پرونده به آنها ارجاع داده شده و اولین مرحله رسیدگی به اتهام متهم را بر عهده دارند که رسیدگی در آنها مسبوق به رسیدگی دادگاه دیگری نمی‌باشد. دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه‌های نظامی، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب، مراجع رسیدگی نخستین می‌باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص دادگاه کیفری یک و جرائم داخل در صلاحیت آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک

به دلالت ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری یک با حضور یک رییس و دو مستشار تشکیل می‌شود اما اگر به هر دلیلی امکان حضور هر سه نفر وجود نداشته باشد، تشکیل جلسه با حضور دو قاضی نیز معتبر خواهد بود. حیطه صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری یک، مطابق با قوانین و مقررات موجود، رسیدگی به جرائم مهم می‌باشد. همانگونه که فوقاً نیز عرض گردید، در این دادگاه نظام تعدد قضات وجود دارد چراکه به مهم‌ترین جرائم در این دادگاه رسیدگی می‌شود. دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و در موارد استثنایی به دلیل کثرت پرونده به تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر شهرستان‌ها نیز قابل تشکیل است اما در حوزه قضایی بخش هرگز تشکیل نمی‌شود. بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ریاست و نظارت بر دادگاه کیفری یک مرکز استان بر عهده رییس دادگستری کل استان (رییس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان) است. چنانچه در شهری دادگاه کیفری یک بنا به هر علتی تشکیل نشده باشد، جرائم ارتکابی داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، به نزدیک‌ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم همان استان ارجاع داده می‌شود اما ممکن است در صورت عدم وجود این دادگاه در استان، به دادگاه کیفری یک استان دیگری ارجاع داده شود. مطابق با ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک عبارت‌اند از:

1) جرائم موجب مجازات سلب حیات؛

منظور از مجازات سلب حیات، مجازاتی اعم از قصاص نفس یا اعدام است چراکه هدف ابتدایی از این مجازات، سلب حیات مرتکب جرم می‌باشد.

2) جرائم موجب حبس ابد؛

در صورتی که بنابر مندرجات قانونی، فردی مرتکب جرمی شود که مجازات آن جرم، حبس ابد بوده باشد، رسیدگی به جرم وی در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.

3) جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن؛

مقنن در بند پ ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با مجازات قطع عضو صحبت نموده است. مجازات قطع عضو متفاوت با مجازات قصاص عضو بوده و شامل مجازات محاربه و سرقت حدی می‌شود.

بند فوق‌الاشاره بطور کلی شامل موارد قصاص عضو نیز می‌شود اما با این شرط که عضو مورد جنایت، دیه‌ای معادل نصف دیه کامل مجنی‌علیه یا بیشتر داشته باشد اعم از آنکه قصاص ممکن باشد یا خیر و یا آنکه شاکی خواهان قصاص بوده باشد یا خیر. لذا برای تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به «جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن» ضرورتی به قابلیت اجرای قصاص نیست و برای مثال چنانچه پدری دست فرزند خود را عمداً قطع نماید، پرونده به دادگاه کیفری یک فرستاده می‌شود، گرچه بحث قصاص عضو به دلیل رابطه پدر و فرزندی در اینجا منتفی است. بنابراین برای تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک به خود جنایت توجه می‌شود، نه قابلیت اجرای مجازات.

4) جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر؛

مقنن در بند ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده است. به دلالت ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شوند که مجازات‌های تعزیری درجه سه و‌ بالاتر مانند حبس بیش از ده تا پانزده سال و‌ جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون ریال (3,300,000,000) تا پنج میلیارد ریال (5,000,000,000) و ... در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌گردد.

5) جرائم سیاسی و مطبوعاتی؛

به شرح مندرج در ماده 1 قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی به جرمی گفته می‌شود که مربوط به یکی از جرائم ماده 2 قانون جرم سیاسی باشد (مانند توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ...)، انگیزه انجام آن، اصلاح و تغییر امور کشور باشد و قصد برهم زدن اصل نظام در بین نباشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که جهت آنکه جرائم مندرج در ماده 2 قانون جرم سیاسی، جرم سیاسی محسوب شوند می‌بایست علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور انجام گرفته باشند. شایان ذکر است که تشخیص سیاسی بودن جرم با مقام قضایی رسیدگی به اتهام است (به دلالت ماده 5 قانون جرم سیاسی).

جرم مطبوعاتی جرمی است که بوسیله درج خبر، گزارش و … در مطبوعات صورت می‌گیرد. به دلالت ماده 1 قانون مطبوعات اصلاحی 1388، جرم مطبوعاتی جرمی است که از طریق نشریاتی که دارای پروانه صادره از هیات نظارت بر مطبوعات، هستند، ارتکاب می‌یابد اعم از آنکه نشریه عادی باشد یا الکترونیکی.

نکات مهم در خصوص صلاحیت دادگاه کیفری یک

1) چنان‌چه فردی مرتکب چندین جرم شده باشد که رسیدگی به برخی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، به تمامی اتهامات وی در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد. (وفق تبصره 1 ماده 314 قانون آیین دادرسی کیفری)

2) در فرضی که مجازات جرمی، حبس و جزای نقدی باشد، ملاک جهت تعیین درجه مجازات و متعاقباً تعیین دادگاه صالح، درجه حبس می‌باشد فلذا در صورتی که جرمی دارای مجازات حبس درجه سه و جزای نقدی درجه پنج باشد، این جرم یک جرم درجه سه محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود. (مستند به رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19-08-1394 هیات عمومی دیوان عالی کشور و هم‌چنین رای وحدت رویه شماره 807 مورخ 14-11-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور)

3) شعبه‌ای تخصصی در دادگاه کیفری یک بنام دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان وجود دارد که به جرائم ارتکابی افراد بالغ زیر 18 سال تمام شمسی در ارتباط با جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب رسیدگی می‌نماید. نکته قابل توجه آن است که اگر این جرائم توسط افراد نابالغ ارتکاب یابد، دادگاه اطفال و نوجوانان به جرائم آنان رسیدگی خواهد نمود. (مستنبط از ماده 315 قانون آیین دادرسی کیفری)

4) مساله مهم دیگری که در ارتباط با صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌بایست بدان اشاره نمود آن است که اگر جرمی بنا بر یکی از بندهای ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح شود و دادگاه پس از بررسی، تشخیص دهد که این عمل، دارای عنوان مجرمانه دیگری است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، رسیدگی خود را ادامه داده و رای مقتضی را صادر می‌نماید. اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی اگر جرمی در دادگاه کیفری دو مطرح شود و دادگاه پس از بررسی، تشخیص دهد که این عمل، دارای عنوان مجرمانه دیگری است که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، دادگاه می‌بایست قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید.

5) جرائم مطبوعاتی و سیاسی حتماً می‌بایست در دادگاه کیفری یک مرکز استان رسیدگی شود حتی اگر به تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر شهرستان‌های آن استان نیز دادگاه کیفری یک تشکیل شده باشد.

6) رسیدگی به جرم آدم‌ربایی در گذشته در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است اما در حال حاضر وفق ماده 1 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، اگر جرم آدم‌ربایی همراه با عنف بوده باشد، جرمی درجه چهار و چنان‌چه غیر عنف باشد، جرمی درجه پنج محسوب می‌شود فلذا داخل در صلاحیت دادگاه کیفری دو بوده و قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

7) رسیدگی به جرم زنا علی‌الاصول در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد مگر زنای مستوجب رجم یا اعدام که در صلاحیت دادگاه کیفری یک خواهد بود.

8) مستند به ماده 382 قانون آیین دادرسی کیفری، در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، پرونده به دو صورت 1) صدور کیفرخواست یا 2) به طور مستقیم (مانند زنای به عنف) در دادگاه کیفری یک مطرح می‌گردد.