نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد)

تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 03 تیر 1403 0 2452
فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم
فهرست مطالب

    نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد)

    خیار تعذر تسلیم زمانی محقق می گردد که پس از انعقاد عقد یا قرارداد، متعهدعلیه از اجرای تعهدات قراردادی استنکاف می ورزد و یا آنکه توانایی انجام تعهد را ندارد. در این حالت متعهدله (فردی که انجام تعهد به نفع او است) در وهله اول می بایست الزام متعهدعلیه به ایفای تعهدات قراردادی را درخواست نماید و چنانچه الزام متعهدعلیه به هر علتی ممکن نباشد، متعهدله حق درخواست فسخ معامله به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد را خواهد داشت. مقنن به جهت جلوگیری از ورود ضرر به متعهدله این راهکار را پیش بینی نموده است هر چند که ماده ای در قانون مدنی صراحتاً به خیار تعذر تسلیم اشاره ننموده است اما از جمع مواد 239، 249، 380 و 476 قانون مدنی، این خیار استنتاج می گردد. خیار تعذر تسلیم مختص عقد بیع نیست و در سایر عقود و انجام امور نیز راه دارد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد) پرداخته شود.

    بیشتر بخوانید: تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تخلف شرط

    دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم

    جهت طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم (تعذر اجرای تعهد) لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته و توسط دادگاه احراز گردد. ثانیاً زمان اجرای قرارداد فرا رسیده باشد و الزام متعهد به ایفای تعهدات قراردادی، درخواست گردیده باشد اما با وجود الزام نیز، متعهد، ایفای تعهد ننموده باشد. ثالثاً خواهان دعوا اراده خود مبنی بر فسخ معامله را اعلام نموده باشد. ر‌وال معمول بدین صورت است که خواهان، پیش از طرح دعوا، از طریق ارسال اظهارنامه، اراده خویش مبنی بر فسخ معامله را اعلام می نماید اما اگر بنا به هر علتی، پیش از طرح دعوا، اظهارنامه ارسال نگردد، تاریخ تقدیم دادخواست، تاریخ اعلام اراده محسوب می گردد.

    مطلب مرتبط: نحوه الزام فروشنده به تحویل ملک

    نکات مهم در  طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم

    1- اگر مشخص گردد که توانایی انجام تعهد از همان زمان عقد برای متعهدعلیه وجود نداشته است، عقد باطل خواهد بود اما اگر انجام شرط در ضمن معامله غیر مقدور باشد، فقط شرط باطل است و متعهدله حق فسخ معامله را خواهد داشت.

    2- در فرضی که مشخص گردد انجام تعهد در زمان تنظیم قرارداد مقدور بوده اما پس از تنظیم قرارداد، قدرت بر انجام تعهد به نحو دائم از بین رفته است، مستنبط از ماده ۳۸۷ قانون مدنی، عقد منفسخ می گردد. حال اگر انجام تعهد بصورت موقت از بین رفته باشد و تعهد به نحوی باشد که فقط برای همان زمان خاص می بایست انجام می گرفته است نه در زمان دیگری مانند شام عروسی، در این حالت نیز، عقد منفسخ خواهد شد. اما اگر انجام تعهد به نحوی باشد که بتوان آن را در زمان های دیگری نیز انجام داد، در اینصورت متعهدله، حق اعمال خیار تعذر تسلیم را خواهد داشت.

    3- اگر در قرارداد منعقده میان طرفین، مورد تعهد، تسلیم مال کلی باشد (مانند 100 کیلوگرم گندم) در اینصورت اگر متعهدعلیه در موعد اجرای تعهد، تعهد خویش را انجام ندهد، در وهله اول می بایست الزام او به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه شود و وفق مواد 47 و 49 قانون اجرای احکام مدنی، اموال او در راستای اجرای تعهدات قراردادی، توقیف گردد اما اگر از وی هیچ اموالی شناسایی نشود، متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم می تواند معامله را فسخ نماید.

    4- اگر در قرارداد منعقده میان طرفین، مورد تعهد، انجام یک کار مشخص باشد، در وهله اول می بایست الزام متعهدعلیه به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه شود و در مرحله بعدی، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، متعهدله شخصاً یا توسط شخص ثالثی زیر نظر واحد اجرای احکام، مورد تعهد را انجام دهد و پس از آن، کلیه هزینه ها را از متعهدعلیه مطالبه نماید. چنانچه انجام این امور برای محکوم له ممکن نباشد، او می تواند با استناد به خیار تعذر تسلیم معامله را فسخ کند. (مستنبط از مواد ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی) 

    5- اگر موضوع قرارداد، عین معین بوده باشد (مانند یک واحد آپارتمان) و پیش از تسلیم بر اثر یک حادثه خارجی تلف گردیده باشد در این حالت مستنبط از ماده ۳۸۷ قانون مدنی، عقد منفسخ خواهد شد اما اگر مال، کلی باشد (مانند 100 کیلوگرم برنج) قبل از تعیین مصداق آن، این فرض تحقق نمی یابد و در هر صورت مال کلی می بایست تسلیم شود.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
    مقالات امور قراردادها
    6 سال قبل 2547
    فسخ قرارداد و خیار تخلف شرط خیار اسم مصدر باب اختیار است و آن عبارت است از توانایی طرف معامله بر فسخ عقد. فی الواقع خیار حقی است که قانون به معامله کننده می دهد تا بتواند از ضرری که ناخواسته بر او وارد می شود جلوگیری کند. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد، شرطی ذکر شود که بر مبنای آن یکی از طرفین متعهد به انجام کاری به نفع طرف دیگر می شود، در صورت عدم انجام شرط مورد نظر، مشروط له (شخصی که تعهد به نفع او شده است) می تواند قرارداد...
    مقالات دعاوی ملکی
    4 ماه قبل 13295
    نحوه طرح دعوای الزام به تحویل مبیع یکی از آثار مهم عقد بیع، الزام فروشنده به تسلیم مبیع (مورد معامله) می‌باشد (وفق بند 3 ماده 362 قانون مدنی). چراکه به محض انعقاد عقد بیع، مشتری، مالک مبیع و فروشنده، مالک ثمن می‌گردد. به همین خاطر، فروشنده نمی‌تواند بدون هیچ علت قانونی، از تسلیم مبیع به خریدار امتناع نماید. حال چنانچه میان طرفین قرارداد، توافقی در خصوص زمان تسلیم مبیع نشده باشد، این تسلیم فوری خواهد بود. قانونگذار در ماده 367 قانون مدنی در تعریف تسلیم بیان داشته است: «تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف...
    مقالات امور قراردادها
    1 سال قبل 1447
    نحوه طرح دعوای تایید فسخ قرارداد به جهت خیار رویت و تخلف وصف گاهی اوقات مشاهده می گردد که فردی در مقام خریدار، بدون آنکه مال را مشاهده نماید با توجه به اوصافی که فروشنده در خصوص آن مال، بیان می کند اقدام به خرید می نماید و‌ بعد از خرید، متوجه می شود که مورد معامله بسیار متفاوت با آن اوصافی است که فروشنده بیان نموده است (مستنبط از ماده ۴۱۰ قانون مدنی). بطور مثال فردی بدون مشاهده آپارتمانی بر طبق اوصافی که فروشنده تعریف نموده اقدام به خرید می نماید اما بعد مشخص...
    مقالات امور قراردادها
    3 ماه قبل 12118
    دعوای الزام به ایفای تعهد اصطلاح تعهد از منظر علم حقوق بمعنای رابطه حقوقی میان دو یا چند نفر است که مطابق با آن، ملزم به انجام یا عدم انجام کاری می‌شوند. در کلیه قراردادهای حقوقی، همواره مجموعه‌ای از تعهدات وجود دارد که هر یک از طرفین قرارداد، ملزم و متعهد به اجرای آن می‌باشند و نمی‌توانند بدون دلیل از اجرای قرارداد، امتناع ورزند. مقنن در ماده 219 قانون مدنی بدین مورد، اشاره نموده است. اگر هر یک از طرفین قرارداد در موعد تعیین شده، از انجام تعهدات خود استنکاف ورزد، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه،...
    مقالات امور قراردادها
    6 روز قبل 3955
    مفهوم حقوقی انفساخ مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، عقود در یک تقسیم‌بندی کلی از حیث دوام و نحوه انحلال، به عقود لازم و عقود جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که هیچ یک از طرفین، حق بر هم زدن آن را ندارند، مگر در موارد معین؛ مانند عقد بیع (وفق ماده 185 قانون مدنی)، اما عقد جایز به عقدی می‌گویند که هر یک از طرفین، در هر زمانی که اراده نمایند می‌توانند آن را برهم زنند؛ مانند عقد وکالت (به دلالت ماده 186 قانون مدنی). مطابق با اصل لزوم قراردادها،...

    افزودن دیدگاه

    امتیاز شما :

    دیدگاه کاربران

    دیدگاهی ثبت نشده است.