شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی چگونه است؟

مفهوم مسئولیت کیفری شخص حقوقی

در عالم حقوق، مفهوم شخص اعم از حقیقی (انسان) و حقوقی (ادارات یا سازمان‌ها یا شرکت‌ها و ...) می‌باشند. مطابق با موازین قانونی موجود، ارتکاب جرم تنها مختص اشخاص حقیقی نبوده و از سوی اشخاص حقوقی نیز امکان‌پذیر است. چراکه طبق قانون، شخص حقوقی علی‌الاصول از تمامی امتیازات و تکالیف و ویژگی‌هایی که ممکن است شخص حقیقی از آن بهره‌مند شود، برخوردار می‌شود فلذا همانگونه که شخص حقیقی می‌تواند مرتکب جرم شود و در مقابل رفتار خود، مستحق مجازات است، شخص حقوقی نیز بدلیل شخصیت مستقلی که دارد، می‌تواند مرتکب رفتارهای خلاف قانون شده که بر همین اساس، مسئول شناخته خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که نمی‌توان ارتکاب جرائمی از قبیل فحاشی، قتل و ... را به شخص حقوقی نسبت داد اما ارتکاب جرائمی اعم از کلاهبرداری و ... از سوی اشخاص حقوقی امکان‌پذیر می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: مجازات‌های اصلی چیست؟ انواع آن کدام است؟

شرایط مسئولیت کیفری شخص حقوقی

مستنبط از ماده 143 قانون مجازات اسلامی، شخص حقوقی زمانی از نظر کیفری، مسئول شناخته می‌شود که نماینده قانونی وی بنام او یا در راستای تحقق منافع او، مرتکب جرمی گردد. منظور از نماینده قانونی که مقنن در ماده فوق‌الاشاره بدان پرداخته آن است که نماینده قانونی قطع به یقین دارای مفهوم عامی است که مسئولیت‌های وی، از مسئولیت‌های مدیر نیز بیشتر و گسترده‌تر است. مدیر به شخصی گفته می‌شود که وظیفه تصمیم‌گیری و نظارت بر اقدامات انجام شده توسط شخص حقوقی را دارد اما مفهوم نماینده قانونی، علاوه بر مدیر، شامل هر یک از تصمیم‌گیرندگان شخص حقوقی اعم از اعضای هیات مدیره و ... می‌باشد.

مورد مهم دیگر آن است که جهت مسئول شناختن شخص حقوقی از جنبه کیفری، لازم است که نماینده قانونی وی، بنام او یا در راستای منافع او، مرتکب جرم شود. این امر بدین معنا می‌باشد که وجود هر کدام از دو شرط فوق، جهت احراز مسئولیت کیفری شخص حقوقی کفایت می‌نماید فلذا اگر مدیر شخص حقوقی از نام شرکت سوء استفاده نموده و اموالی را به نفع خود، بدست آورد، شخص حقوقی مسئول خواهد بود چراکه جرم بنام وی انجام شده است حتی اگر منفعتی نصیب شرکت نشده باشد.

بیشتر بخوانید: مسئولیت کیفری صاحب حساب چک (شخص حقوقی)

مجازات‌های تعیین شده برای شخص حقوقی در قانون مجازات اسلامی

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، شخص حقوقی نمی‌تواند مرتکب جرائم مستوجب حدود و‌ قصاص شود اما محکوم نمودن اشخاص حقوقی به پرداخت دیه، در صورت احراز نمودن رابطه سببیت، امکان‌پذیر است. فلذا مقنن در جهت تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، جرائم مستوجب تعزیر را مقرر نموده است. مستنبط از ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعیین شده برای اشخاص حقوقی به شرح ذیل می‌باشند که دادگاه، شخص حقوقی را با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌نماید:

1) انحلال شخص حقوقی؛ 2) مصادره اموال شخص حقوقی؛ 3) ممنوعیت از انجام برخی از فعالیت‌های شغلی یا اجتماعی بصورت دائم یا حداکثر بمدت پنج سال؛ 4) پرداخت جزای نقدی؛ 5) ممنوعیت از دعوت مجمع عمومی برای افزایش سرمایه بصورت دائم یا حداکثر بمدت پنج سال؛ 6) ممنوعیت از صدور بعضی اسناد تجاری برای حداکثر 5 سال (مجازات درجه شش)؛ 7) انتشار حکم محکومیت در رسانه‌ها.

در خصوص برخی از مجازات‌های فوق‌الاشاره که در زمره مهم‌ترین مجازات‌های تعیین شده برای اشخاص حقوقی می‌باشند توضیحات ذیل بیان می‌گردد. 

الف) انحلال و مصادره اموال شخص حقوقی

مجازات انحلالی که مقنن برای شخص حقوقی در نظر گرفته است همانند مجازات اعدامی است که برای شخص حقیقی در نظر گرفته شده است فلذا شخص حقوقی با صدور حکم انحلال، نابود شده و‌ حیات شغلی وی پایان می‌پذیرد. فلذا یکی از مجازات‌های تعیین شده برای اشخاص حقوقی، مجازات انحلال می‌باشد. گاهی اوقات نیز بنا به شرایط جرم ارتکابی توسط شخص حقوقی، دادگاه، او را جهت تحمل مجازات به مصادره اموال و ضبط آن به نفع دولت محکوم نماید. فی‌الواقع مجازات مصادره اموال، مجازاتی در درجه پایین‌تر از انحلال می‌باشد این امر بدین معنا است که با صدور حکم مصادره اموال، شخص حقوقی کماکان می‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد اما می‌بایست تمامی اموالی که تا آن زمان تحصیل نموده را بعنوان مجازات به دولت پرداخت نماید. این مجازات معمولاً زمانی تعیین می‌شود که شخص حقوقی اموالی را بصورت نامشروع و غیرقانونی بدست آورده باشد. 

مساله مهم و قابل توجه آن است که مقنن این اختیار را به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اعطاء نموده است که یا هر یک از دو مجازات فوق‌الاشاره را به نحو مستقل تعیین نماید و یا در یک سری شرایط خاص، اقدام به تعیین هر دو مجازات نماید. مستنبط از ماده 22 قانون مجازات اسلامی، انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال وی زمانی انجام خواهد گرفت که شخص حقوقی برای ارتکاب جرم، تشکیل شده باشد و یا آنکه از هدف مشروع خود، منحرف شده و هدف خود را در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. نتیجتاً قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا نمی‌تواند برای شخص حقوقی هر دو مجازات فوق را با هم تعیین نماید مگر آنکه یکی از دو شرط فوق‌الاشاره وجود داشته باشد. علت آنکه مقنن این دو مورد را علت تشدید مجازات شخص حقوقی بیان داشته آن است که از آنجایی که وفق قانون تجارت، هر شرکتی برای تاسیس، می‌بایست هدفی مشروع داشته باشد فلذا نمی‌توان هدف و انگیزه نامشروع را، مورد حمایت قرار داد؛ بطور مثال افرادی در قالب یک شرکت ساختمانی، با انگیزه و هدف نامشروع، یک واحد را تجهیز نموده و به بهانه فروش آپارتمان‌هایی که اصلاً وجود خارجی ندارند، مردم را فریب داده و مبالغ کلانی را در نتیجه مانور متقلبانه تحصیل می‌نمایند، پر واضح است که این شرکت از ابتدا برای اهداف مجرمانه تاسیس شده است فلذا در صورت احراز مجرمیت، محکوم به انحلال و یا مصادره اموال خواهد شد.

گاهی اوقات نیز ممکن است که شخص حقوقی از ابتدا برای اهداف مجرمانه تشکیل نشده باشد اما بعد از مدتی، مسیر فعالیت خود را از مسیر مشروع خارج نموده و در راستای اهداف نامشروع فعالیت نماید در این حالت نیز شخص حقوقی مرتکب جرم شده و محکوم به تحمل هر یک از مجازات‌های فوق‌الاشاره می‌گردد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که در بعضی از قوانین خاص، مقنن مجازات انحلال شخص حقوقی را تعیین نموده است بدون آنکه مورد، مشمول شرایط مذکور در ماده 22 قانون مجازات اسلامی بوده باشد این موارد عبارتند از: قاچاق کالاهای ممنوعه مانند وسایل ماهواره و ...، قاچاق سازمان یافته و فیلتر ننموده داده‌های مجرمانه رایانه‌ای بصورت تعمدی که در مرحله اول مجازات انحلال تعیین خواهد شد و هم‌چنین در قاچاق کالاهای غیر ممنوعه، قاچاق ارز و نیز جرائم رایانه‌ای با مجازات قانونی بیشتر از پنج سال، حکم به انحلال شخص حقوقی برای مرتبه دوم داده خواهد شد و در مرتبه اول، حکم به ممنوعیت از فعالیت یا تعطیلی موقت صادر خواهد شد. (مستنبط از ماده 67 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد 748، 749 و 751 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌‌های بازدارنده))

ب) ممنوعیت از انجام برخی از فعالیت‌های شغلی

جهت ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، حسب مورد امکان صدور رای مبنی بر ممنوعیت وی از انجام برخی فعالیت‌های شغلی نیز امکان‌پذیر می‌باشد مانند آنکه یک شرکت مادر تخصصی، بدلیل آنکه در زیر شاخه مربوط به فعالیت‌های عمرانی، جرائمی ارتکاب یافته است، از انجام فعالیت در امور عمرانی منع می‌گردد.

ج) جزای نقدی

جزای نقدی در زمره مجازات‌هایی است که مختص اشخاص حقوقی نبوده و میان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی، مشترک می‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مقنن، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی را بیشتر از اشخاص حقیقی تعیین نموده است چراکه میزان آثار ناشی از ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی خیلی بیشتر از اشخاص حقیقی است. مستنبط از ماده 21 قانون مجازات اسلامی، میزان جزای نقدی تعیینی برای اشخاص حقوقی، حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی می‌باشد که در قانون برای همان جرم ارتکابی توسط اشخاص حقیقی در نظر گرفته شده است. نکته قابل توجه آن است که اگر بموجب قوانین خاصی برای اشخاص حقوقی، جزای نقدی تعیین شده باشد، دیگر حکم مقرر در ماده فوق‌الاشاره اجرا نخواهد شد و شخص حقوقی به همان جزای نقدی تعیین شده در قانون خاص، محکوم می‌شود بطور مثال وفق ماده 748 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، میزان جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل سه و حداکثر شش برابر اشخاص حقیقی می‌باشد.

مورد دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که زمانی می‌توان اشخاص حقوقی را به پرداخت جزای نقدی محکوم نمود که برای اشخاص حقیقی نیز برای ارتکاب همان جرم، مجازات تعیین شده باشد. فلذا اگر در خصوص جرمی برای شخص حقیقی مجازات جزای نقدی تعیین نشده باشد، بالطبع شخص حقوقی را نیز نمی‌توان محکوم به پرداخت جزای نقدی نمود.

بیشتر بخوانید: شرایط تحقق مسئولیت کیفری چیست؟

نکات مهم در خصوص مسئولیت کیفری شخص حقوقی

1- در برخی از موارد بصورت استثنایی، برخی اشخاص حقوقی، محکوم به تحمل مجازات نمی‌شوند. وفق تبصره مندرج در ماده 20 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعیین شده برای اشخاص حقوقی در خصوص اشخاص حقوقی دولتی و یا عمومی غیردولتی، در مواردی که اعمال حاکمیت می‌نمایند، اعمال نخواهد شد. نکته قابل توجه آن است که این تبصره فقط معطوف به مجازات‌های تعزیری می‌باشد فلذا اگر خسارتی در نتیجه تقصیر اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی در موارد اعمال حاکمیت، به دیگری وارد آید، وفق تبصره ماده 14 قانون مجازات اسلامی مکلف به پرداخت دیه خواهند بود.

2- مستنبط از ماده 694 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر شخص حقوقی دارای چند شعبه باشد، مسئولیت فقط متوجه آن شعبه‌ای خواهد بود که مرتکب جرم شده است مگر آنکه ارتکاب جرم بنا به دستور مرکز اصلی شرکت اتفاق افتاده باشد که در این حالت مرکز اصلی شرکت نیز همراه با آن شعبه، مسئول خواهد بود.

3- بحث وجود آثار تبعی مجازات در خصوص اشخاص حقوقی منتفی است. هم‌چنین تعیین مجازات‌های تکمیلی، تکرار جرم، شروع به جرم و محرومیت از حقوق اجتماعی نیز در مورد اشخاص حقوقی منتفی می‌باشد و قابلیت اعمال ندارد.