نحوه الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله

نحوه الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت

عقد وکالت به عقدی گفته می‌شود که بموجب آن، یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری، نایب خود قرار می‌دهد (مستنبط از ماده 656 قانون مدنی). وفق موارد مندرج در قانون مدنی بالاخص ماده 668 آن قانون، وکیل موظف است که حساب مدت وکالت خود را به موکل داده و هم‌چنین هر چیزی را که بجای او‌ دریافت کرده است به وی تحویل دهد. در جامعه کنونی بدلیل مشغله‌های فراوانی که وجود دارد بسیار مشاهده می‌گردد که فردی به فرد دیگر وکالت می‌دهد که بطور مثال بجای او خانه یا خودرو وی را فر‌وخته و تمامی امور اداری انتقال را نیز بجای وی انجام داده و النهایه ثمن معامله را دریافت و به او تحویل نماید. حال اگر وکیلی برخلاف توافقات موجود، بعد از انجام مورد وکالت و اخذ ثمن معامله، از پرداخت آن به موکل امتناع ورزد، موکل می‌تواند دعوایی را تحت عنوان الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر شده است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای نحوه الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

نکات مهم در طرح دعوای الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله

1- گاهی اوقات ممکن است که بنا به هر علتی اعم از نداشتن سواد حقوقی و‌ ... افراد ملک یا خودرو خود را بصورت بیع، هبه و ... به دیگری طی یک وکالت رسمی و جامع که به آن وکالت در مقام بیع گفته می‌شود، انتقال دهد اما قرارداد کتبی میانشان تنظیم نشود در این‌صورت دادگاه با بررسی دفاعیات طرفین و تدقیق در وکالتنامه اعطایی و تنظیم عباراتی در آن اعم از آنکه وکیل حق انتقال مورد وکالت را به هر شخص ولو خودش و به هر مبلغی و یا انجام هر معامله اعم از بیع، صلح و ... را به هر نحوی داشته و ... می‌تواند پی به قصد واقعی و مشترک طرفین برد. وفق ماده 191 قانون مدنی، دادگاه می‌بایست قصد و نیت واقعی طرفین را ملاک عمل قرار دهد نه آنچه را ظاهراً آشکار شده است. در فرضی که فروشنده جهت انتقال خانه یا خودروی خویش، هم مبایعه‌نامه عادی با خریدار تنظیم می‌نماید و هم به وی وکالت در فروش یا انتقال بصورت مطلق اعطاء می‌نماید، ماهیت این عمل حقوقی، بیع بوده و شکی در آن نخواهد بود و آن وکالت صرفاً نوعی اعطای نمایندگی به خریدار بوده تا وی بتواند کارهای اداری و مقدماتی انتقال را انجام دهد.

2- در فرضی که وکالت در مقام بیع تنظیم نشده باشد و یا آنکه اصلاً وکالت به همراه بیع‌نامه تنظیم نشده باشد و مالک، مطالبه ثمن معامله را نماید، در این‌صورت دادگاه با بررسی اسناد و مدارک ابرازی، اگر احراز نماید که انعقاد وکالت در مقام بیع نبوده است، وکیل مجاز در قبض ثمن نبوده و مکلف است که ثمن دریافتی را به موکل مسترد نماید. در خصوص این مورد که آیا وکیل می‌بایست همان مبلغ دریافتی را برگرداند و یا آنکه به نرخ روز پرداخت کند، میان قضات اختلاف نظر وجود دارد برخی معتقدند که وکیل می‌بایست به نرخ روز پرداخت کند اما برخی دیگر معتقدند که وکیل باید فقط مبلغ قید شده در سند رسمی را پرداخت نماید به نظر می‌رسد عدالت و انصاف اقتضاء می‌نماید که اگر قیمت زمان انتقال مشخص باشد، پرداخت قیمت آن زمان، صحیح‌تر می‌باشد.

بیشتر بخوانید: لزوم رعایت غبطه منوب‌عنه توسط نماینده

3- بسیار مشاهده می‌گردد که در ‌‌وکالت‌نامه‌های اعطایی عبارتی مانند «وکیل اختیار دارد که موضوع وکالت را به هر کس ولو خود و به هر مبلغ که صلاح بداند، منتقل نماید» درج می گردد حال اگر وکیل، موضوع وکالت را با مبلغ بسیار ناچیزی به خود یا فرد دیگری انتقال دهد، در این‌صورت نیز وکیل مکلف به رعایت مصلحت و غبطه موکل است و این استدلال مورد تایید اساتید حقوقی من جمله دکتر کاتوزیان نیز قرار گرفته است که حتی اگر وکالت بصورت عام و مطلق هم تنظیم شده باشد، باز هم ملزم به رعایت مصلحت موکل خواهد بود و حتی اگر اختیار تعیین قیمت به وکیل هم واگذار شده باشد، باز هم تکلیف وکیل در مراعات غبطه موکل، ساقط نمی‌شود (رای وحدت رویه 847 مورخه 25-02-1403 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبیّن این موضوع است.). نکته مهم دیگر آنکه، این مطلب (رعایت مصلحت موکل) زمانی مورد تاکید است که وکالت همراه با مبایعه‌نامه یا اینکه وکالت در مقام بیع، صلح، هبه و ... نبوده باشد اگر وکیل مدعی باشد که وکالت در مقام بیع، صلح و ... بوده و به جز وکالت‌نامه، قرارداد مکتوب دیگری نیز وجود دارد، توصیه می‌گردد که وکیل مزبور در مقام خوانده دعوی اثبات عقد مورد ادعایی را در قالب دعوای تقابل مطرح نماید.

4- در خصوص آنکه اگر وکیل بعد اخذ ثمن معامله، آن را به موکل پرداخت ننماید، برخی از قضات معتقدند که موکل در وهله اول می‌بایست دعوای الزام وکیل به پرداخت حساب دوران وکالت را مطرح نماید و چنانچه پس از صدور رای قطعی و متعاقباً صدور اجرائیه، وکیل به تکلیف قانونی خود عمل نکرد، موکل می‌بایست دادخواست مطالبه ثمن قراردادی را مطرح نماید اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۷۶۴ مورخ 13-10-1401 در خصوص این موضوع بیان می‌نماید که دعوای موکل مبنی بر مطالبه ثمن، مستقلاً و‌ مستقیماً قابل طرح است و منوط به طرح همزمان دعوای الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست هر چند که طرح همزمان این دو دعوا نیز فاقد اشکال می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/1401/764 شماره پرونده: 1401-76-764 ح تاریخ نظریه: 1401/10/13

چنانچه مالک ملکی به دیگری وکالت در فروش همراه با اخذ ثمن بدهد و محرز باشد که وکالت در مقام بیع و یا وکالت همراه با بیع نبوده است و توافقات دیگری جز وکالت اعطایی برای دادگاه احراز نشود و وکیل ملک را حسب وکالت اعطایی به فروش برساند: خواهشمند است به سؤالات زیر پاسخ دهید: 1- آیا مالک پیش از این‌که ثمن معامله را از وکیل مطالبه کند، ابتدا باید به دلالت ماده 668 قانون مدنی، الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت را تقاضا کند و در صورت صدور حکم و اجرائیه و عدم اجرای مفاد حکم توسط وکیل، وی می‌تواند ثمن را مطالبه کند و یا آن‌که توأمان می‌تواند این دو خواسته را درخواست کند؟ آیا می‌توان گفت مطالبه ثمن معامله فرع بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت نیست و موکل می‌تواند ثمن معامله را به صورت مستقل مطالبه کند؟ 2- چنانچه در وکالت‌نامه قید شده باشد که وکیل می‌تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی ولو به خود واگذار کند و وکیل ملک را به دیگری یا به خود واگذار کرده باشد؛ اما مبایعه‌نامه یا قرارداد فروش در دسترس نباشد و یا وکیل آن را ارائه ندهد یا اصلاً قراردادی وجود نداشته باشد، آیا مالک می‌تواند قیمت روز ملک را از وکیل بخواهد یا این‌که صرفاً می‌تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا این‌که قیمت بازار در زمان انتقال ملاک است؟ 3- چنانچه در وکالت‌نامه قید شده باشد که وکیل می‌تواند مورد وکالت را به هر مبلغ و به هر شخصی واگذار کند و وکیل آن را به قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی به شخص دیگری انتقال دهد و وکیل مبایعه‌نامه را ارائه کند، آیا مالک می‌تواند قیمت ملک به نرخ مندرج در مبایعه‌نامه را مطالبه کند یا این‌که صرفاً می‌تواند مبلغ مندرج در سند رسمی تنظیمی در دفترخانه را درخواست کند یا می‌تواند به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل معامله را باطل کند؟ 4- در فرض سوال سوم، آیا موکل در صورت وجود شرایط، می‌تواند قرارداد را به دلیل خیار غبن فسخ کند؟

1- دعوای موکل علیه وکیل دایر بر مطالبه ثمن ملک فروخته شده وی مستقیماً و مستقلاً قابل طرح و استماع است و منوط به طرح دعوای مقدم یا توأم دایر بر الزام وکیل به دادن حساب دوران وکالت موضوع ماده 668 قانون مدنی نیست؛ اگرچه طرح توأم این دو دعوا فاقد اشکال است. 2 و 3- در فرض سوال که موکل به وکیل این اختیار را داده است که ملک متعلق به وی را به هر قیمت و به هر نحوی که صلاح بداند و به هر شخصی هرچند به خود واگذار کند، صرف‌ نظر از آن‌که مبایعه‌نامه یا قرارداد فروشی در دسترس نباشد یا وکیل آن را ارائه نکند؛ اولاً، وکیل ملزم است قیمت دریافتی را به موکل پرداخت کند؛ مگر آن‌که موکل مدعی عدم رعایت غبطه و مصلحت خود شود و از قرائن و اوضاع و احوال حاکم بر عقد وکالت و اراده طرفین چنین مستفاد شود که به رغم درج عبارت «فروش ملک به هر قیمتی که وکیل تشخیص می‌دهد»، باز هم ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا فروش در حدود قیمت متعارف و یا سقف مشخصی مدنظر بوده است که در صورت احراز این امر و احراز عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل، موضوع تابع معاملات فضولی است. ثانیاً، در فرض سوال، قیمت مندرج در سند رسمی ملاک و معتبر است؛ مگر آن‌که احراز شود معامله به قیمتی بیش از قیمت مندرج در سند رسمی صورت گرفته است؛ در هر صورت قیمت روز ملک، ملاک عمل نخواهد بود. ثالثاً، چنانچه وکیل آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، مبایعه‌نامه‌ای مبنی بر فروش ملک با قیمت ناچیز یا کمتر از قیمت واقعی ارائه دهد و این قیمت متفاوت از قیمت مندرج در سند رسمی انتقال باشد، از حیث ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل و یا اثبات فروش به قیمت بیش از مبلغ مندرج در سند رسمی، موضوع تابع موارد پیش‌گفته است. 4- وجود یا فقدان خیار غبن برای موکل، امری موضوعی و مستلزم رسیدگی قضایی و تابع توصیفی است که از شرط ناظر بر چگونگی تعیین قیمت به شرح مذکور در بندهای قبلی به عمل می‌آید. بدیهی است چنانچه وکیل در حدود وکالت تفویضی، خیار غبن را ساقط کرده باشد، موکل اختیاری در فسخ معامله به سبب غبن ندارد و در مورد غبن افحش با رعایت رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 20-02-1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور رفتار می‌شود. همچنین چنانچه موکل به رغم عدم رعایت غبطه و مصلحت خود به شرح مذکور در بند 2 و 3، معامله را با علم به قیمت واقعی موضوع معامله تنفیذ کرده باشد، دعوای بعدی وی مبنی بر فسخ معامله به سبب غبن مسموع نخواهد بود.