غرامت چیست؟ نحوه محاسبه آن چگونه است؟

مفهوم غرامت

مطابق با قوانین و مقررات موجود بالاخص مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی که پس از انعقاد عقد بیع میان خریدار و فروشنده، مشخص گردد که مبیع (مورد معامله) مستحق‌للغیر است (بدین معنی که مالک موضوع معامله فرد دیگری به غیر از فروشنده است)، در شرایطی که خریدار نسبت به این موضوع علم و اطلاع نداشته باشد، می‌تواند علاوه بر طرح دعوای اعلام بطلان معامله به جهت مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن معامله، مطالبه غرامت را نیز مطرح نماید. غرامت به معنای جبران میزان کاهش ارزش ثمن و بازگرداندن قدرت خرید به مشتری می‌باشد. لازم به توضیح است که بحث مطالبه غرامت به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، در آراء وحدت رویه به شماره‌های ۷۳۳ مورخ ۱۵-۰۷-۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۰۱-۰۴-۱۴۰۰ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مطرح گردیده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص غرامت و‌ نحوه محاسبه آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه مطالبه غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

نحوه محاسبه غرامت

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، در صورتی که مشخص گردد مورد معامله، مستحق‌للغیر درآمده است، خواهان دعوا در مقام خریدار، این حق را خواهد داشت که دعوای اعلام بطلان معامله (بطلان عمل حقوقی) بانضمام ابطال مبایعه‌نامه، استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامت را مطرح نماید. جهت محاسبه غرامت (به دلالت رای وحدت رویه 811 مورخ 01-04-1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور)، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا مکلف است که موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع دهد تا کارشناس، مطابق با میزان افزایش تورم، قیمت اموالی را که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع می‌باشند، را تعیین نماید. چنانچه ثمن معامله، وجه رایج باشد، دادگاه می‌بایست وفق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارت مانند ماده 3 قانون مسئولیت مدنی، میزان خسارت را تعیین نماید بدین نحو که دادگاه میزان زیان و نحوه جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه مشخص خواهد نمود. (=مطابق با افزایش قیمت اموالی که از حیث نوع و اوصاف همانند مورد معامله می‌باشند)

ذکر این نکته حائز اهمیت است که خواهان دعوای اعلام بطلان معامله بانضمام استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامت، در مقام خریدار جاهل بر مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، مستحق دریافت غرامت می‌باشد. داد‌گاه علی‌الاصول میزان غرامت را وفق مقررات عمومی من‌باب میزان خسارت در دیون پولی و هم‌چنین افزایش میزان تورم اموالی که عیناً مشابه مبیع می‌باشند، تعیین می‌نماید. شایان ذکر است که محاسبه غرامت می‌بایست به‌ نحوی صورت پذیرد که خریدار با لحاظ ثمن و غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن، امکان خرید مالی را که از جهت نوع و اوصاف شبیه مورد معامله است، را داشته باشد.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

تاثیر اطلاع یا عدم اطلاع خریدار نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع در محاسبه غرامت

مطابق با قوانین و مقررات موجود، بالاخص ماده 391 قانون مدنی، در صورتی که خریدار نسبت به مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، علم و اطلاع داشته باشد، فقط می‌تواند در دعوای اعلام بطلان معامله، ثمن پرداختی خویش را مطالبه نماید اما حق مطالبه غرامت را نخواهد داشت فلذا در صورت علم مشتری به اینکه مبیع متعلق حق غیر است، بایع ضامن پرداخت غرامت نخواهد بود. چراکه از نظر منطقی و قانونی میان خریداری که جاهل بر مستحق‌للغیر درآمدن مبیع بوده با خریداری که عالم بر موضوع بوده است، تفاوت آشکاری وجود دارد.

مطلب مرتبط: تفاوت بطلان و فسخ قرارداد کدام است؟

مطالبه غرامت و محاسبه هزینه دادرسی

علی‌الاصول زمانی که دعوای اعلام بطلان معامله بانضمام استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامت مطرح می‌گردد، از آنجایی که در زمان تقدیم دادخواست، میزان غرامت مشخص نمی‌باشد و با جلب نظر کارشناس تعیین می‌گردد، خواهان دعوا در زمان تقدیم دادخواست، در خصوص مطالبه غرامت، صرفاً مبلغ 150 هزار تومان به عنوان هزینه دادرسی پرداخت می‌نماید و وفق شق 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مابقی هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد.

مطلب مرتبط: معامله فضولی چیست و شرایط حاکم بر آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص مطالبه غرامت

1- مطالبه خسارات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع (مطالبه غرامت) تا پیش ار انحلال عقد، مسموع نمی‌باشد فلذا خواهان دعوا (خریدار) مکلف است ابتدا نسبت به بطلان عقد فی‌مابین (اعلام بطلان معامله) طرح دعوا اقدام و بعد در خصوص مطالبه غرامت طرح دعوا نماید. فلذا مطالبه ثمن معامله و غرامات ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فرع بر بطلان معامله می‌باشد. ناگفته نماند که طرح همزمان این دو ادعا طی یک دادخواست امکان‌پذیر می‌باشد.

2- در فرضی که مشخص شود مبیع، مستحق‌للغیر است، خریدار جهت استرداد ثمن معامله و مطالبه غرامت می‌بایست به ید قبلی خود مراجعه نماید فلذا این دعوا فقط از سوی آخرین خریدار بطرفیت ید قبلی و‌ بلاواسطه قابلیت استماع دارد چراکه آخرین خریدار از سوی ید بلاواسطه خود، مغرور شده (در حقوق، «مغرور» به شخصی گفته می‌شود که فریب خورده و بر اثر این فریب، مرتکب عملی شده که به ضرر او تمام شده است.) و ثمن را به آن ید پرداخت کرده است پس امکان رجوع خریدار به ایادی قبل از خود جهت دریافت ثمن و غرامت وجود ندارد.

3- دادگاه صالح جهت طرح دعوای اعلام بطلان معامله، ابطال مبایعه‌نامه مربوط به آن عقد، استرداد ثمن و مطالبه غرامات حاصل از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، در فرضی که مورد معامله مال غیرمنقول باشد، مستند به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دادگاه محل وقوع ملک است. حال اگر خواهان دعوی، خواسته خود را تا یک میلیارد ریال تقویم نماید، دادگاه صلح محل وقوع ملک صالح به رسیدگی خواهد بود و چنانچه خواهان، خواسته خود را بالای یک میلیارد ریال تقویم نماید، دادگاه حقوقی محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می‌باشد. در خصوص اموال غیرمنقول به دلالت رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دارای سابقه ثبتی بودن یا فاقد سابقه ثبتی بودن ملک، تأثیری در صلاحیت محاکم صلح و حقوقی محل وقوع ملک ندارد.