جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی جهات سقوط تعقیب

علی‌الاصول پس از طرح شکایت از سوی شاکی در دادسرای محل وقوع جرم، تعقیب کیفری در دادسرا تا تکمیل تحقیقات ادامه می‌یابد. در صورت وجود دلایل کافی دال بر مجرمیت متهم، قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده به دادگاه ارسال می‌گردد، در مقابل در صورت عدم توجه اتهام به متهم، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. اما گاهی اوقات ممکن است که در برخی از موارد، تعقیب کیفری پیش از اتمام تحقیقات مقدماتی یا در مرحله رسیدگی و یا حتی در مرحله اجرای حکم، بنا به دلایلی ساقط شده و مرجع رسیدگی‌کننده از نظر ماهیتی امکان اظهارنظر نسبت به وقوع یا عدم وقوع جرم را نداشته باشد. به این موارد در آیین دادرسی کیفری، جهات سقوط تعقیب گفته می‌شود که مقنن در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری بدان اشاره نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: مرور زمان چگونه باعث سقوط تعقیب دعوای کیفری می‌شود؟

جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری

همانگونه که در صدر مقاله عرض گردید، جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری به مواردی می‌گویند که منجر به ایجاد مانع در رسیدگی و تعقیب دعوای کیفری شده و موجب توقف رسیدگی به پرونده خواهد شد. این موارد عبارتند از:

1) فوت متهم یا محکوم‌علیه 

مطابق با اصل شخصی بودن مجازات‌ها، زمانی که فردی محکوم به ارتکاب جرمی می‌گردد، مجازات فقط نسبت به شخص او اعمال می‌شود نه خانواده یا بستگان وی. فلذا چنان‌چه در حین رسیدگی به دعوای کیفری و یا اجرای مجازات، متهم یا محکوم‌علیه فوت نماید، یکی از موارد سقوط تعقیب دعوای کیفری محقق خواهد شد (به دلالت بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری). نکته مهم و قابل توجه آن است که در صورتی که فردی مرتکب جرمی شده باشد که مجازات آن پرداخت دیه است، به جهت آنکه مجازات جنبه مالی دارد، فوت وی تاثیری در اعمال مجازات نداشته و‌‌ حتی پس از فوت محکوم نیز، دیه از اموال وی (ماترک متوفی) قابل وصول خواهد بود. در این قبیل موارد (= جرائمی که مستلزم پرداخت دیه توسط مرتکب جرم است.) پس از صدور قرار موقوفی تعقیب به جهت فوت متهم، پرونده بنا به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه به دادگاه ارسال می‌شود. (مستند به تبصره 1 ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری)

ذکر این نکته حائز اهمیت است که فوت شاکی تاثیری در روند رسیدگی دعاوی کیفری نخواهد داشت و در جرائم غیر قابل گذشت، دادستان بنابر وظیفه قانونی خود، تعقیب را ادامه می‌دهد اما در جرائم قابل گذشت، حق تعقیب یا پایان دادن به شکایت به وراث شاکی منتقل خواهد شد.

2) اعلام گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت

علی‌الاصول در جرائم قابل گذشت، شاکی می‌تواند با اعلام گذشت خویش، ادامه تعقیب متهم را پایان دهد که این اقدام وی منجر به موقوفی تعقیب یا مجازات خواهد شد فلذا به موجب بند ب ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، اعلام گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت یکی دیگر از جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری می‌باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که گذشت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت، تنها از موجبات تخفیف اختیاری مجازات خواهد بود. یکی دیگر از مواردی که شاکی می‌تواند در جرائم قابل گذشت ادامه رسیدگی به پرونده را متوقف نماید، تقاضای اعمال ماده 79 قانون آیین دادرسی کیفری و صدور قرار ترک تعقیب می‌باشد. (با صدور قرار ترک تعقیب، تقاضای تعقیب مجدد متهم فقط برای یک مرتبه ظرف یک سال از تاریخ صدور این قرار ممکن است. پس از گذشت این مدت و عدم تقاضای شاکی جهت تعقیب مجدد متهم، دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود ندارد.)

مطلب مرتبط: نحوه اعمال تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی چگونه است؟

3) عفو

یکی دیگر از جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری، عفو مرتکب جرم می‌باشد. عفو مرتکب جرم یکی از مواردی است که به موجب آن می‌توان در صورتی که مصلحت جامعه اقتضاء نماید، فردی را که به نظم جامعه لطمه وارد نموده مورد بخشش قرار داد (وفق بند پ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری). عفو به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شود؛ عفو عام به عفوی گفته می‌شود که به موجب آن وصف مجرمانه و آثار تبعی جرم از بین می‌رود (فقط در جرائم تعزیری) و شامل تمامی متهمان و محکومان می‌شود لازم به توضیح است که عفو عمومی از سوی مرجع وضع قوانین صورت می‌گیرد اما عفو خاص به عفوی می‌گویند که به موجب آن رفتار ارتکابی کمافی‌السابق جرم است اما فقط مجازات ساقط می‌شود و شامل محکومان می‌باشد. (در جرائم تعزیری و در برخی جرائم حدی) عفو خاص پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه از سوی مقام معظم رهبری اعطاء می‌شود.

مطلب مرتبط: عفو چیست؟ انواع آن کدام است؟

4) توبه مرتکب جرم

توبه به عنوان یکی دیگر از جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری شناخته شده است. توبه به معنای احساس پشیمانی و ندامت مرتکب جرم از ارتکاب گناه و تصمیم جدی و راسخ وی در عدم تکرار جرم است (وفق بند ج ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری). جهت آنکه توبه منجر به سقوط مجازات شود حتماً می‌بایست نزد قاضی اظهار شده و قاضی نیز پشیمانی و ندامت مرتکب جرم را احراز نماید (به دلالت ماده 114 و ماده 117 قانون مجازات اسلامی). لازم به توضیح است که در جرائم مستوجب قصاص و دیه به جهت حق‌الناس بودن و حد قذف و حد محاربه (وفق ماده 116 قانون مجازات اسلامی)، با توبه مرتکب، مجازات ساقط نخواهد شد اما توبه مرتکب در سایر جرائم اعم از حدی و تعزیری امکان‌پذیر می‌باشد.

5) نسخ مجازات قانونی

نسخ مجازات قانونی وفق بند ت ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری به معنای آن است که مجازات مندرج در قانون به صورت عملی حذف گردیده فلذا دیگر جامعه آن عمل مجرمانه را جرم تلقی نمی‌نماید. حذف مجازات به موجب قانون به عمل می‌آید و اقدام مقنن، نسخ نامیده می‌شود. نسخ مجازات قانونی عبارت است از آنکه مقنن با وضع نمودن قانون جدید، قانون سابق را از اعتبار می‌اندازد. نسخ بر دو نوع است: نسخ صریح (با وضع قانون جدید، قانونگذار صراحتاً قانون سابق را از اعتبار بیندازد) و نسخ ضمنی (وجود تعارض میان قانون جدید و قانون سابق که مانع اجرای همزمان آنها شود). در نسخ قانون نیز همانند عفو عام، وصف مجرمانه آن رفتار ارتکابی از بین می‌رود اما تفاوت این دو نهاد حقوقی در آن است که اثر عفو عام، فقط معطوف به گذشته است اما اثر نسخ هم ناظر به گذشته است هم آینده. شایان ذکر است که صدور قرار موقوفی تعقیب یا مجازات به علت نسخ قانون، تنها ناظر بر حالتی است که رفتار فرد در زمان ارتکاب آن عمل، جرم بوده اما بعداً نسخ گردد اما اگر پس از نسخ قانون، فرد آن عمل را انجام دهد و به اشتباه تحت تعقیب قرار گیرد، به جهت جرم نبودن عمل می‌بایست برای وی قرار منع تعقیب صادر شود.

6) وجود اعتبار امر مختومه یا امر قضاوت شده

در صورتی که در خصوص فردی در یک موضوع خاص به موجب حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت، رسیدگی شده باشد، دیگر امکان تعقیب و محاکمه مجدد وی در مورد همان موضوع به جهت وجود اعتبار امر مختومه وجود ندارد؛ فلذا وجود اعتبار امر مختومه یکی دیگر از جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری می‌باشد (مستند به بند چ ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری). در صورتی که در جریان رسیدگی به پرونده مشخص شود که متهم سابقاً به خاطر همان اتهام موضوع پرونده که توسط همان شاکی مطرح شده، محاکمه شده و حکم قطعی نیز صادر شده است، مرجع تحقیق می‌بایست اقدام به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.

مطلب مرتبط: تفاوت‌های میان قرارهای منع و موقوفی تعقیب کدام‌اند؟

نکات مهم در خصوص جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری

1) به دلالت تبصره 2 ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری، جنون متهم نیز می‌تواند تحت شرایطی از موجبات سقوط تعقیب دعوای کیفری به شمار آید. در شرایطی که متهم در حین رسیدگی و پیش از صدور حکم قطعی، مبتلا به جنون شود با توجه به ضرورت رعایت حقوق دفاعی وی، می‌بایست رسیدگی تا زمان افاقه متوقف شود. در جرائم حق‌اللهی با جنون متهم، رسیدگی تا زمان افاقه وی مطلقاً متوقف می‌شود اما در جرائم حق‌الناسی رسیدگی علی‌الاصول متوقف می‌شود مگر آنکه شرایط اثبات جرم به گونه‌ای باشد که متهم در زمان افاقه یا هوشیاری هم قادر به دفع آن نباشد که در این شرایط با گرفتن وکیل برای او، رسیدگی ادامه خواهد یافت. نکته مهم و قابل توجه آن است که جنون مرتکب جرم پیش از ارتکاب جرم هیچ تاثیری ندارد و فقط ممکن است که دادگاه بنا بر شرایط خاص وی در مجازات او تخفیف دهد اما جنون در حین ارتکاب جرم، منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب (مستند به ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری) می‌شود اما جنون مرتکب پس از صدور حکم محکومیت قطعی علی‌الاصول فاقد تاثیر است و مجازات‌هایی اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مالی اجرا می‌شود و تنها اجرای تعزیرات غیر مالی مانند شلاق و ... اجرای مجازات را تا زمان افاقه به تعویق می‌اندازد.

2) برای آنکه توبه به عنوان یکی از جهات سقوط تعقیب دعوای کیفری به شمار آید حتماً لازم است که در دادگاه (اعم از بدوی و تجدیدنظر) و نزد قاضی به عمل آید فلذا توبه در دادسرا اصولاً فاقد تاثیر است.

3) اعتبار امر مختومه به معنای آن است که در خصوص جرمی حکم یا قرار نهایی اعم از منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا بایگانی پرونده صادر شده باشد فلذا دیگر امکان رسیدگی مجدد به پرونده وجود نداشته باشد. جهت وجود اعتبار امر مختومه می‌بایست سه شرط وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع و وحدت سبب وجود داشته باشد.

4) مرور زمان نیز به عنوان یکی از جهات موقوفی تعقیب یا مجازات در جرائم تعزیری شناخته شده است. مرور زمان اعم است از مرور زمان شکایت، مرور زمان تعقیب، مرور زمان صدور حکم و مرور زمان اجرای مجازات. به دلالت ماده 106 قانون مجازات اسلامی، مرور زمان شکایت عبارت است از آنکه چنان‌چه متضرر از جرم (جرائم تعزیری قابل گذشت) ظرف یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، اقدام به طرح شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه ثابت شود که تحت سلطه متهم بوده یا آنکه بنا به علتی خارج از اختیار خویش، امکان طرح دعوا نداشته است که در این‌صورت مهلت فوق‌الاشاره از تاریخ رفع مانع محاسبه خواهد شد.

در مرور زمان تعقیب که مبدأ آن از تاریخ وقوع جرم است در شرایطی که دادستان ظرف مهلت‌های مقرر قانونی، تعقیب را به جریان نیندازد، دیگر امکان تعقیب متهم وجود نخواهد داشت. اما مرور زمان صدور حکم آن است که بر حسب قانون، قاضی مکلف است از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی اقدام به صدور حکم قطعی نماید در صورت عدم انجام این امر، دیگر امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به آن موضوع وجود نخواهد داشت. (مستند به ماده 105 قانون مجازات اسلامی)

در خصوص مرور زمان اجرای حکم می‌توان اینگونه بیان‌ نمود که با قطعی شدن حکم محکومیت، قاضی اجرای احکام می‌‌بایست ظرف مهلت‌های مقرر قانونی اقدام به اجرای حکم نماید در غیر این‌صورت با توجه به شمول مرور زمان دیگر امکان اجرای مجازات وجود نخواهد داشت.