نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

واژه حجر در لغت به معنای منع و بازداشتن می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق، حجر عبارت است از عدم توانایی قانونی فرد در اعمال و اجرای حق (عدم اهلیت استیفا). به فردی که از لحاظ قانونی قادر نباشد که بدون کمک دیگری، امور خود را اداره کرده و یا حق و حقوق خود را به موقع، اجرا گذارد، در اصطلاح علم حقوق، محجور گفته می‌شود. مستفاد از ماده 1207 قانون مدنی، صِغار، اشخاص غیر رشید و مجانین محجور بوده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند: الف) صِغار جمع صغر و در اصطلاح حقوقی صغیر به شخصی گفته می‌شود که از نظر سن به رشد و نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد. مطابق با تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی، دوران صِغَر از زمان تولد شروع می‌شود و پایان آن رسیدن به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری دانسته‌اند، می‌باشد. ب) سفیه یا غیر رشید: سفیه کسی است که تصرف وی در اموالش غالباً عقلایی نیست اما آنکه تصرفش غالباً عقلایی است رشید است. ج) مجنون: کسی که دارای اختلال کامل قوای دِماغی بوده و فاقد قوه عقل و ادراک می‌باشد. از آنجایی که یکی از شرایط اساسی صحت معاملات، وفق بند 2 ماده 190 قانون مدنی، اهلیت طرفین است فلذا در صورتی که معامله‌ای توسط محجور انجام گرفته باشد، آن معامله به جهت فقدان اهلیت لازم باطل خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

شرایط لازم جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر لازم است که اولاً معامله‌ای توسط محجور صورت گرفته باشد. ثانیاً محجور بودن معامله‌کننده، سابق بر این توسط دادگاه خانواده (رسیدگی به امور حجر وفق بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده صورت می‌پذیرد.)، ثابت شده باشد (در صورتی که محجور بودن فرد بواسطه نرسیدن به سن بلوغ باشد، دادگاه عمومی این موضوع را احراز می‌نماید.). ثالثا‌ً در صورتی که معامله‌کننده، سفیه باشد، ولی قهری یا قیم او معامله را تنفیذ ننموده باشد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر، چنانچه مال مورد معامله، منقول باشد، دادگاه محل وقوع قرارداد و یا محل اقامت خوانده می‌باشد حال اگر مال مورد معامله، غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع مال، صالح به رسیدگی خواهد بود. در دادخواست دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر، در قسمت ستون خواهان، می‌بایست نام محجور نوشته شود و نمی‌توان نام ولی یا قیم وی را در ستون خواهان نوشت چراکه نماینده قانونی محجور فقط می‌تواند از طرف او دعوا را مطرح نماید یا برای او وکیل دادگستری اخذ نماید. همچنین در ستون خوانده نیز می‌بایست نام اشخاصی که طرف معامله محجور بوده‌اند قید گردد.

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان معامله و دعوای ابطال قرارداد

نکات مهم در خصوص دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

1- مستند به ماده 212 قانون مدنی، معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است. هر چند که مقنن در ماده مذکور، معامله با اشخاص محجور را باطل اعلام نموده است اما با توجه به مواد 1204 الی 1207 قانون مدنی، می‌توان اینگونه بیان نمود که نداشتن اهلیت در معامله در برخی موارد باعث بطلان معامله و در برخی موارد دیگر باعث غیرنافذ شدن آن و یا عدم تاثیر در قرارداد می‌شود.

بطور مثال معامله با مجنون و هم‌چنین صغیر غیرممیز، همیشه باطل است اما معامله با صغیر ممیز و سفیه (غیررشید) معمولاً غیرنافذ و تملکات مجانی آنان (مالک شدن) نافذ خواهد بود. محجور بودن صغیر ممیز به جهت حمایت مقنن از وی می‌باشد چراکه با رسیدن به سن قانونی، وی از حجر خارج می‌شود بنابراین اعمال حقوقی او غیرنافذ بوده و منوط به تنفیذ ولی یا قیم او می‌باشد.

غیررشید یا سفیه حتی بدون اجازه ولی یا قیم خود، می‌تواند تملکات مجانی بلاعوض (مالک شدن) را بپذیرد و مانع قانونی در این خصوص برای وی وجود ندارد چراکه چیزی به ضرر او نخواهد بود مانند قبول هبه، وصیت و ... .

لازم به توضیح است در فرضی که معامله‌کننده، مجنون باشد، اگر جنون وی، دائمی بوده باشد، کلیه معاملات وی به جهت فقدان اراده باطل خواهد بود اما اگر جنون او، ادواری باشد، اعمال حقوقی وی در حالت افاقه صحیح است به شرط آنکه افاقه او مسلم و مشخص باشد. (مستند به ماده 1211 قانون مدنی)

ناگفته نماند که گرچه معامله صورت پذیرفته توسط سفیه غیرنافذ است اما حکم فوق‌الذکر سه استثناء دارد:

الف) کلیه عقود غیرمالی انجام شده توسط سفیه، صحیح می‌باشد.

ب) دارا کردن بلاعوض (تملیکات مجانی)، دیگران توسط سفیه، باطل است. (مانند صلح مال به شخص دیگری)

ج) مالک شدن بلاعوض سفیه (تملکات مجانی)، صحیح می‌باشد. مانند قبول هبه.

2- تفاوت مجنون و سفیه در آن است که سفیه شخص عاقلی است که نمی‌تواند امور مالی خود را اداره نماید اما به اختلال قوای دماغی مبتلا نیست.

3- در صورتی که دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر مطرح شده باشد اما حکم حجر معامله‌کننده سابق بر آن در دادگاه خانواده صادر نشده باشد، برخی از دادگاه‌ها اقدام به صدور قرار توقیف رسیدگی می‌نمایند تا نسبت به حکم حجر ابتدا تعیین تکلیف شود اما برخی دیگر، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نمایند چراکه دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر، فرع بر صدور حکم حجر و تعیین قیم برای محجور توسط دادگاه خانواده است.

4- در صورتی که معامله‌ای توسط قیم انجام گیرد و نیازمند تایید دادستان باشد اما او در خصوص انجام معامله، تایید دادستان را اخذ ننموده باشد، معامله انجام گرفته، غیرنافذ تلقی و در صورت تایید دادستان، صحیح خواهد بود در غیر این‌صورت، باطل است. نکته حائز اهمیت آن است که اگر معامله صورت گرفته در زمره معاملاتی باشد که مصلحت محجور در انجام آن رعایت نشده و یا آنکه معامله‌ای بوده است که قیم در انجام آن ممنوعیت داشته است، این معامله در هر صورتی باطل تلقی خواهد شد. همچنین مستند به ماده 1240 قانون مدنی، قیم نمی‌تواند به سمت قیمومت از طرف مولی‌علیه با خود معامله کند اعم از این‌که مال مولی‌علیه را به خود منتقل کند یا مال خود را به او انتقال دهد. معامله با خود قیم در صورتی محکوم به بطلان است که وی اصالتاً دخالت در معامله کرده باشد لذا اگر شخص قیم به نمایندگی از مولی‌علیه اتومبیل خود را به شخصی که از وی وکالت دارد، به شرط رعایت قواعد عمومی قراردادها (یکی از مهمترین قواعد عمومی قراردادها در معاملات به نمایندگی (تمام انواع نمایندگی) رعایت غبطه و مصلحت منوب‌عنه (کسی که از طرفش نمایندگی داریم) است.) بفروشد، معامله وی صحیح است.

5- فوت کسی که درخواست حَجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و هر چند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.