تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر

تایید بطلان معامله بدلیل حجر

حجر به معنای این است که فرد از تصرف در اموال خود و انجام معامله، ممنوع شده است. صغیر بودن (عدم بلوغ)، سفاهَت (کسی که عقل معاش نداشته باشد یعنی در امور مالی قادر به تشخیص و شناخت کافی نباشد)، مجنون (دیوانه) همچنین ورشکستگی تاجر نیز یکی از اسباب حَجر است بدلیل اینکه تاجر را از تصرف در اموال خود به ضرر طلبکاران منع کند. در این مقاله به بررسی دعوای تایید بطلان معامله بدلیل صدور حکم حجر می پردازیم.

محجور کیست؟

به شخصی که در شرایط حجر قرار داشته باشد، محجور می گویند. بر اساس قانون مدنی، اغلب معاملات اشخاص محجور باطل است و در بعضی موارد هم غیر نافذ (منوط به اجازه یا رد) است. معاملات غیر نافذ محجور با رد سرپرست او مثل ولی یا قیم، باطل می شود.

از جمله محجورینی که معاملات آنها کلاً باطل است مجنون و صغیر غیر ممیز هستند. بنابراین اگر مجنونی یک ملکی را بفروشد آن معامله باطل است و طرف دیگر می تواند تایید و اعلام بطلان آن را از دادگاه بخواهد.

مطابق با ماده ۱۲۱۳ قانون مدنی:

"مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حال جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه‌ی ولی یا قیم خود، لکن اعمال حقوقی که مجنون ادواری در حال افاقه می‌نماید نافذ است مشروط بر آن که افاقه‌ی او مسلم باشد."

صغیر غیر ممیز فرد نابالغی است که قدرت درک و تشخیص امور مختلف را ندارد. زشت را از زیبا یا سود را از زیان و ... را تشخیص نمی دهد.

مطابق با ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی

"اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است مع‌ذلک صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات."

معاملات صغیر ممیز و اشخاص غیر رشید (سفیه) که هیچ ضرر و تعهدی را برای آنها ایجاد نمی کند، صحیح است ولی معاملاتی که ممکن است برای آنها ضرری داشته باشد یا آنها را متعهد کند، غیر نافذ است و منوط به تایید ولی یا قیم آنهاست.

مطابق با ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی

"معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه‌ی ولی یا قیم او اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل. مع‌ذلک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است."

مطلب مرتبط: تفاوت میان دعوای اعلام بطلان قرارداد و دعوای ابطال قرارداد

فروش اموال محجور توسط قیم

فروش اموال غیر منقول محجور (مثل خانه، زمین و ...) توسط قیم، بدون اجازه دادستان، مانند معامله فضولی غیر نافذ است و اگر دادستان تایید نکند، معامله باطل می گردد.

طرفین دعوا در تایید بطلان معامله بدلیل حجر

هر شخصی که با محجور قراردادی را منعقد کرده باشد مثل شخصی که بعنوان خریدار یا فروشنده، ملکی را معامله کرده است، می تواند خواهان دعوا باشد و باید به طرفیت ولی یا قیم محجور طرح دعوا نماید. اگر مالی که معامله شده است، ملک باشد دادگاهی که ملک در آنجا واقع شده است، صالح به رسیدگی است.

در مورد تاجر ورشکسته، دادگاهی که حکم ورشکستگی او را صادر کرده است، صلاحیت رسیدگی به دادخواست تایید بطلان معامله با محجور را دارد.

نحوه اجرای رای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

معاملات محجورین یا غیر نافذ است که در صورت رد توسط ولی یا قیم باطل می شود و یا از ابتدا باطل است که در هر دو صورت دادگاه معامله را باطل نمی کند بلکه تنها بطلان معامله را تایید می کند و نیازی به صدور اجراییه ندارد.

نکات مهم در دعوای تایید بطلان معامله بدلیل حجر

• در ابتدا باید حکم حجر فرد و ابتدای تاریخ حجر در دادگاه صالح صادر شده باشد تا بتوان دادخواست تایید بطلان معامله بدلیل حجر را تقدیم دادگاه نمود.
• هر کسی که ملک خود را تحت هر عنوانی به مجنون و یا صغیر غیر ممیز بسپارد، حق ندارد در صورت تلف شدن مال، مطالبه خسارت نماید چرا که در واقع به زیان خود عمل کرده است.
• هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر غیر شود، ضامن است. (ماده ١٢١٦ قانون مدنی)
• دعوای ابطال سند رسمی به ادعای حجر ادواری در زمان تنظیم سند، پیش از صدور حکم حجر ادواری و اثبات بطلان بیع مسموع نخواهد بود.
• صرف اینکه فروشنده مدعی شود که در هنگام انجام معامله، مریض (بیمار) بوده و و از این رو مدعی حجر خود شود، کافی نیست و نمی‌تواند دعوی ابطال سند و ... را مطرح نماید؛ چون اصل بر صحت قرارداد بوده و تا زمانی که حکم حجر وی توسط دادگاه صالح صادر نشود، اصل بر استمرار و صحت قرارداد است.
• بر اساس قانون امور حسبی، تجدیدنظر خواهی از حکم حجر صرفاً از سوی قیم، شخص مورد نظر و دادستان مسموع بوده و اعلام کننده حجر، حق تجدیدنظر خواهی ندارد.
• در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.
• در دعوای حجر، همچون دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشته‌اند، می‌توانند اصلاح رأی را درخواست کنند و شخص ثالث نمی‌تواند چنین درخواستی کند.
• حجر از امور حادث و غیرقابل پیش بینی است به همین جهت، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیست.
• تمیز حجر اشخاص منوط به کیفیات رفتار شخص از حیث تشخیص نفع و ضرر یا صواب و خطاء است بنابراین هرگاه شخصی بین نفع و ضرر یا صواب و خطا تمیز ندهد رشید محسوب نمی‌شود و در این باره عرف، ملاک و معیار تشخیص است.
• دعوای حجر مورث، صرفاً بین وراث متوفی قابلیت طرح و رسیدگی را دارد بنابراین ضرورتی به طرح دعوی علیه کسانی که متصرف اموال مورث آن‌ها هستند- اعم از اینکه این تصرفات به ادعای مالکیت یا عنوان دیگر باشد- و همچنین علیه دادستان نیست.
• آنچه جهت اثبات محجوریت (مثل جنون ادواری)، ملاک است وضع حال افراد است نه سوابق حاکی از علائم حجر در گذشته.
• فوت کسی که درخواست حَجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی‌شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی‌رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.
• دعوی حجر باید به‌ طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد اما در صورتیکه فقط نام دادستان به‌ عنوان خوانده درج شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد.
• با وجود یقین بر جنون ادواری فرد، استصحاب سلامت و اهلیت استیفای وی و حمل بر صحت نمودن معاملاتش فاقد وجاهت قانونی است زیرا پس از تحقق جنون ادواری، وضعیت حجر وی استصحاب گردیده و مدعی افاقه می‌بایست حالت افاقه حین عقد را اثبات کند.
• در صورت مشخص بودن تاریخ حجر فردی و مجهول بودن تاریخ انعقاد عقد بیع توسط وی، به جاری شدن اصل تأخر حادث، تاریخ انعقاد قرارداد پس از تاریخ حجر محسوب می‌شود.
• حجر زوجه به دلیل سفاهت از موجبات فسخ نکاح نیست.
• بر مبنای اصل صحت که در کلیه قراردادها، از جمله عقد نکاح جاری است، در صورت تردید در وجود یا عدم وجود جنون احد زوجین در لحظه انعقاد عقد و عدم ارائه دلیلی دال بر حجر آن‌ها قبل از وقوع عقد، نکاح صحیح تلقی خواهد شد.
• اثبات جرم سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص محجور منوط به اثبات ضعف نفس و حجر بزه دیده به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست.