قرار تعویق صدور حکم به چه معناست؟

قرار تعویق صدور حکم

قرار تعویق صدور حکم نهاد جدیدی است که در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به علت جلوگیری از ایجاد نگرش مجرمیت نسبت به بعضی از افراد جامعه توسط قانونگذار تعیین گردیده است. این قرار در ابتدای رسیدگی صادر می شود و صدور آن پس از صدور حکم محکومیت و قطعیت آن منتفی می باشد. در صورتی که شرایط مورد نظر قانونگذار وجود داشته باشد، دادگاه می تواند بعد از وقوف کامل بر مجرمیت متهم پرونده، با صدور قرار تعویق، صدور حکم را بمدت ۶ ماه تا ۲ سال به تعویق اندازد.

این شرایط عبارتند از:

۱) جرم ارتکابی در زمره جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ باشد و ارتکاب جرم محرز باشد.

۲) متهم سابقه کیفری موثر نداشته باشد.

۳) جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتییات جبران

۴) پیش بینی متنبه و اصلاح شدن مرتکب جرم

۵) وجود جهات تخفیف در مورد متهم

۶) تمامی شرایط و وضعیت متهم اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی و هم چنین کلیه شرایط و اوضاع و احوالی که باعث شده وی مرتکب جرم شود، می بایست مدنظر قرار گیرد.

مساله قابل تامل آن است که در صورت وجود هر یک از شرایط فوق، دادگاه مبادرت به صدور قرار تعویق صدور حکم می نماید و احراز جمیع جهات تخفیف ضرورت ندارد. بنابراین در صورت وجود هر یک از شرایط، این قرار صادر می گردد و اصولاً جمع همه جهات تخفیف در یک مورد، تقریبا ناممکن و دور از نظر قانونگذار می باشد. قانونگذار در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در ارتباط با قرار تعویق صدور حکم چنین بیان نموده است:

«در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف

ب- پیشبینی اصلاح مرتکب

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران

ت- فقدان سابقه کیفری موثر

تبصره- محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده (۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می کند.»

یکی از نکات مهم در ارتباط با صدور قرار تعویق صدور حکم، این است که این قرار مطابق با ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، در کلیه جرائم اعم از عمدی یا غیرعمدی و همچنین جرائم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت می تواند صادر گردد. حال ممکن است این سوال مطرح گردد که در صورت وجود تعدد جرم از نوع جرائم تعزیری درجه ۱ تا ۵ باز هم قرار تعویق صدور حکم در ارتباط با جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ می تواند صادر گردد؟

در پاسخ به این سوال می توان اینگونه بیان نمود که تعدد جرم حتی از نوع جرائم تعزیری درجات ۱ تا ۵، مانع اعمال مقررات ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در صورت وجود شرایط لازم در مورد جرائم تعزیری درجه ۶ تا ۸ نخواهد بود البته ناگفته نماند که صدور قرار تعویق در چنین شرایطی در مورد جرائم دارای مجازات تعزیری درجات ۶ تا ۸، عملا تاثیر خاصی نخواهد داشت چراکه در صورت محکومیت نیز فقط یکی از مجازات ها اجرا می گردد (ماده 134 قانون مجازات اسلامی). نکته قابل توجه آن است که پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، پرونده از آمار شعبه کسر و به اجرای احکام ارسال می گردد و مراتب تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می گیرد. آن چنان که مقنن در ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز بدین موضوع تاکید نموده است.

بیشتر بخوانید: ضرورت اخذ آخرین دفاع از متهم

اعتراض به صدور قرار تعویق صدور حکم

در ارتباط با امکان یا عدم امکان اعتراض به این قرار، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای معتقدند که این قرار از سوی متهم قابل اعتراض نیست چراکه کلا به نفع متهم است هم چنین از سوی شاکی نیز قابل اعتراض نمی باشد چراکه مقنن جهت صدور این قرار، جبران ضرر و زیان شاکی را نیز وضع نموده است. (ناگفته نماند که شاکی موظف است که جبران ضرر و زیان را به طرق قانونی مطالبه نماید) اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۱۱ مورخ ۲۵-۰۶-۱۳۹۲ نیز این دیدگاه را تایید نموده است.

اما در مقابل گروهی دیگر از حقوقدانان معتقدند که صدور این قرار قابل اعتراض می باشد چراکه رایی است که از دادگاه صادر می شود و مطابق با ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری قطعی یا قابل اعتراض بودن رای دادگاه پیش بینی شده است. با توجه به جمیع توضیحات فوق مشخص می گردد با توجه به تبصره ۲ ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری (تبصره 2- آراء قابل تجدیدنظر، اعم از محکومیت، برائت، یا قرارهای منع و موقوفی تعقیب، اناطه و تعویق صدور حکم است. قرار رد درخواست واخواهی یا تجدیدنظر خواهی، در صورتی مشمول این حکم است که رای راجع به اصل دعوی، قابل تجدیدنظر خواهی باشد.) موردی برای اختلاف نظر وجود دارد و ترتیب اعتراض به این قرار صراحتاً اعلام گردیده است.

بیشتر بخوانید: دفاع مشروع و علل موجهه جرم به چه معنا می باشند؟

نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر مرتکب جرم

یکی از شروط لازم در صدور قرار تعویق صدور حکم، نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر در مورد مرتکب جرم می باشد. منظور ار محکومیت موثر، محکومیتی است که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی، از حقوق اجتماعی‌ محروم می نماید. فلذا در صورتی که مرتکب جرم، سابقه محکومیت کیفری در جرائم تعزیری درجات ۶ تا ۸ را داشته باشد، صدور قرار تعویق صدور حکم، موردی ندارد چراکه این جرائم فاقد آثار تبعی می باشند و سابقه محکومیت موثر کیفری محسوب نمی شوند. لذا محکومیت به جرائم غیرعمدی (مستند به ماده 25 قانون مجازات اسلامی) و نیز سابقه محکومیت به جزای نقدی و شلاق تعزیری و انفصال، سابقه موثر کیفری محسوب نشده و مانع صدور قرار تعویق صدور حکم نمی گردند.

نکته دیگر آنکه منظور از سابقه کیفری موثر مندرج در تبصره ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی، محکومیت درج شده در رای صادره از دادگاه می باشد نه مجازات قانونی.

ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است:

«محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می‌کند:

الف- هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی

ب- سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار

پ- دو سال در محکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره ۱- در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می شود لکن در گواهی های صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضائی برای تعیین یا بازنگری در مجازات

تبصره ۲- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود.

تبصره ۳- در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد.»

در ارتباط با ماده فوق الذکر نکته حائز اهمیت آن است که اگر مواعد مندرج در بندهای الف، ب و پ ماده مورد اشاره منقضی شود، سوابق محکومیت های کیفری نیز منتفی می شود و اجرای مقررات ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و صدور قرار تعویق صدور حکم بلامانع می باشد.

بیشتر بخوانید: پابند الکترونیکی چیست و به چه کسانی تعلق می گیرد؟

لغو قرار تعویق صدور حکم

اگر دادستان یا قاضی اجرای احکام عقیده داشته باشند که متهم پرونده دارای شرایط مقرر در ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی جهت صدور قرار تعویق صدور حکم نمی باشد، در اینصورت این حق را خواهند داشت تا لغو این قرار را از دادگاه صادرکننده تقاضا نمایند.

همچنین اگر مرتکب جرم در زمان صدور قرار تعویق، مجددا مرتکب جرم شود، قرار تعویق صدور حکم لغو می گردد. این امر بدین معناست که اگر فرد متهم سابقه استفاده ار صدور قرار تعویق را داشته باشد و در مدت تعویق، مجددا مرتکب جرم شود، بهره مندی مجدد او از امتیاز تعویق صدور حکم منتفی می باشد. مقررات ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی در ارتباط با قرار تعویق صدور حکم نیز جاری می باشد. ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 عنوان داشته است:

«هرگاه پس از صدور قرار تعلیق، دادگاه احراز نماید که محکوم دارای سابقه محکومیت کیفری موثر یا محکومیت های قطعی دیگری بوده است که در میان آنها محکومیت تعلیقی وجود داشته و بدون توجه به آن اجرای مجازات معلق شده است، قرار تعلیق را لغو می کند. دادستان یا قاضی اجرای احکام نیز موظف است در صورت اطلاع از موارد فوق، لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست نماید. حکم این ماده در مورد تعویق صدور حکم نیز جاری است.»