آثار اقاله قرارداد چیست؟

آثار اقاله قرارداد

اقاله یا تفاسخ بمعنای تراضی دو طرف عقد یا قرارداد برای انحلال و زوال آثار عقد ‌در آینده است. بدون شک اقاله فقط با تراضی طرفین انجام می گیرد و همین امر، تفاوت اساسی آن با سایر اسباب انحلال عقد می باشد. در ایجاد اقاله شرایط خاص و ویژه ای مدنظر نمی باشد و‌ به همین اندازه که دو طرف، نسبت به انحلال قرارداد به توافق برسند، کفایت می کند. در این مقاله سعی می گردد به تفصیل در ارتباط با آثار اقاله پرداخته شود.

آثار اقاله کدام است؟

با وقوع اقاله دو اثر ذیل ایجاد می گردد:

1. انحلال عقد
2. بازگشت آثار عقد

مطلب مرتبط: دعوای اثبات اقاله چیست؟

1. انحلال عقد

با ایجاد اقاله، از بین رفتن قرارداد نسبت به آینده انجام می گیرد ‌‌و‌ در گذشته اثری نخواهد داشت؛ فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که با تراضی طرفین در اقاله قرارداد، در آینده تمامی آثار عقد از بین می رود. لذا چنانچه عقد اجاره ای که برای مدت 4 سال تنظیم شده باشد، پس از مدت یک سال اقاله گردد، تراضی دو طرف، عقد اجاره را در سه سال آینده بی اثر می کند اما وصف تصرف مستاجر در یک سال گذشته را تغییر نمی دهد.

نکته مهم قابل توجه در ارتباط با حقوق اشخاص ثالث نسبت به آثار عقد بالاخص پیش از اقاله است. اقاله نسبت به اموری که پیش از آن انجام گرفته تاثیرگذار نخواهد بود بطور مثال اگر خریدار یک دستگاه آپارتمان قبل از اقاله آن با فروشنده، ملک را رهن دین خود قرار دهد، با انجام اقاله، عقد رهن به قوت خود باقی خواهد بود و فروشنده نمی تواند نسبت به عقد رهن میان خریدار و طلبکار خللی وارد آورد چراکه عقد رهن در زمان مالکیت خریدار منعقد گردیده است. لذا ضمن احترام به حق طلبکار، با اقاله بعدی قرارداد فی مابین خریدار و فروشنده، حق طلبکار از بین نمی رود.

2. بازگشت آثار عقد

با انجام اقاله، آثار عقد در آینده نیز از بین می رود اما گاهی اوقات اقاله باعث جابجایی اثر جدا شده عقد نیز می شود و این اثر تبعی، نفوذ اقاله در گذشته را غیرقابل انکار می نماید. جهت روشن شدن مطلب، می بایست در ارتباط با از بین رفتن آثار عقد در عقود عهدی و تملیکی جداگانه پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اقاله چیست و چه شرایطی دارد؟

زوال یا از بین رفتن اثر در عقود تملیکی

در عقود تملیکی به محض وقوع عقد (عقد تملیکی، عقدی است که به موجب آن، مورد معامله، از مالکیت فردی خارج و به مالکیت فرد دیگری در می آید مانند عقد بیع)، خریدار مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می شود. انحلال عقد با انجام اقاله در آینده، نمی تواند به خودی خود بازگرداندن مالکیت مبیع یا ثمن را در پی داشته باشد اما معمولا هر دو طرف عقد، با اقاله آن، این مورد یعنی بازگرداندن مالکیت را مدنظر دارند. بطور معمول نیز منعی برای تحقق این خواست مشترک وجود ندارد و این مورد در راستای توافق طرفین انجام می گیرد و به همین دلیل است که مقنن یکی از آثار اقاله را بازگشت مالکیت ها دانسته است. بدین نحو که با صورت پذیرفتن اقاله، ملکیت تا زمان اقاله به خودی خود می ماند اما بعد از آن به حالت اول باز می گردد. فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که اثر مثبت اقاله، همین بازگشت مالکیت ها است.

در ارتباط با منافعی که از زمان عقد تا لحظه اقاله بوجود آمده اند، قطعا متعلق به خریدار می باشند. چراکه مالک عین بر منافع نیز مالکیت تبعی دارد. منافعی که مستقل و جدا از عین بوده، مانند میوه درخت، موضوع بحث نمی باشند چراکه منافع منفصل بوده و مشکلی ایجاد نمی نمایند مساله قابل بحث در ارتباط با منافع متصل است. آنچه که همراه مبیع و جدا نشدنی از آن است، موضوع اقاله است و با اقاله، مالکیت آن نیز باز می گردد. پس اگر به بازگرداندن آن تراضی نمایند، ظاهر آن است که منافع متصل را موضوع مبادله می سازند. برای مثال اگر کالایی که فروخته شده است گران شده باشد و دو طرف تصمیم بگیرند که معامله را اقاله نمایند و سخنی از افزایش قیمت کالا ننمایند، ظاهر تراضی حکایت می کند که در این مورد ادعایی وجود ندارد. آن چنان که قانونگذار در ماده 287 قانون مدنی چنین مقرر نموده است:

«نمائات و منافع منفصله که از زمان عقد تا زمان اقاله در مورد معامله حادث می شود مال کسی است که به واسطه عقد مالک شده است ولی‌ نمائات متصله مال کسی است که در نتیجه اقاله مالک می شود.»

البته ناگفته نماند که حکم قانون در مورد فوق، تکمیلی است نه امری و دو طرف می توانند درباره منافع ایجاد شده در مورد معامله به هر نحوی که می خواهند، توافق نمایند. مساله مهم دیگر آن است که اگر خریدار در مورد معامله تصرفاتی کرده باشد که باعث افزایش قیمت آن شده باشد، مستحق دریافت افزایش قیمت خواهد بود. برای مثال اگر خودروی تصادفی که فروخته شده در اثر کار خریدار به یک خودروی سالم و بی نقص تبدیل شده باشد، اقاله فروش خودرو ظهور در دادن رایگان خودرو به فروشنده ندارد. لذا تفاوت بهای خودروی تصادفی با خودروی سالم در زمان اقاله باید به خریدار داده شود. این مهم در ماده 288 قانون مدنی به نحو ذیل بیان شده است:

«اگر مالک بعد از عقد در مورد معامله تصرفاتی کند که موجب ازدیاد قیمت آن شود در حین اقاله به مقدار قیمتی که به سبب عمل او زیاد‌ شده است مستحق خواهد بود.»

مطلب مرتبط: نمونه رای اماره اثبات اقاله بیع

زوال یا از بین رفتن اثر در عقود عهدی

با توافق طرفین مبنی بر اقاله قرارداد یا عقد، در عقود عهدی (عقد عهدی عقدی است که بموجب آن، انتقال مالکیتی صورت نمی گیرد بلکه موضوع آن، انجام یا عدم انجام تعهد یا کاری می باشد.) آثاری پیش یا پس از اجرای تعهد در عقد بوجود می آید.

در زوال اثر عقد عهدی قبل از اجرای تعهد، اگر دو طرف قرارداد انجام تعهدی را پذیرفته باشند و قبل از انجام تعهد یا تعهدات، طرفین قرارداد را اقاله نمایند، انحلال عقد منجر به سقوط تعهدات ناشی از آن نیز می شود. به همین دلیل است که در قانون مدنی، اقاله از اسباب سقوط تعهدات بیان شده است. برای مثال در قرارداد فروش ملک، فروشنده تعهد به تحویل آپارتمان در زمان مشخصی می نماید، سپس دو طرف به تراضی این پیمان را اقاله می کنند. در این مثال انحلال عقد باعث سقوط تعهدات ناشی از آن می شود چراکه تعهد وابسته به عقد است و با زوال عقد، تعهد نیز از بین می رود.

در زوال اثر عقد عهدی بعد از اجرای تعهد، اگر بعد از اجرای تعهدات، طرفین قرارداد را اقاله نمایند، اجرای تعهدات خود باعث زوال آن می شود؛ چراکه با انجام شدن تعهدات، دیگر چیزی باقی نمانده است که با اقاله از بین برود. پس انحلال عقد در این صورت اثری ندارد و می بایست بدل آن چیزی که از دست رفته است، برگردانده شود. چراکه دو طرف قرارداد با انجام اقاله می خواهند که ارزش واقعی اجرای تعهد، جانشین معادل قراردادی آن شود. فی الواقع می توان اینگونه بیان نمود که در این شرایط، هدف اصلی طرفین اقاله، ملزم شدن به دادن مثل یا قیمت تعهد است. برای مثال اگر نقاشی تعهد کرده باشد که ساختمانی را نقاشی کند و پس از انجام تعهد، قرارداد اقاله شود، به جای دستمزد قراردادی، بهای واقعی برای مثل آن کار به او پرداخته می شود (مستند به ماده 286 قانون مدنی). البته ناگفته نمایند که در عرف جاری ما، اقاله پیمان یا قراردادی که تعهد آن انجام شده خیلی رواج ندارد و معمولا در اواسط کار، طرفین تصمیم می گیرند که قرارداد را اقاله نمایند.

نتیجه آنکه در این حالت، اقاله ترکیبی از سقوط تعهد باقیمانده و تبدیل عوض تعهد انجام شده است. مانند حالتی که شرط ضمن عقد انجام می شود و عقد باقی می ماند و بعد اقاله می شود در این حالت بدلیل آنکه عوض انجام شده در مجموع قرارداد مشخص نیست، اجرت شرط انجام شده جانشین عوض معلوم قراردادی نمی شود.

بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد اقاله

تلف یا نقص مبیع پس از انجام اقاله

با انجام اقاله، هر یک از مبیع یا ثمن نزد طرف دیگر، امانت خواهد بود چراکه با اقاله، می بایست مالکیت ها مجددا به خریدار و فروشنده برگردد. بنابراین در صورت تلف شدن مبیع نزد خریدار، قبل از تسلیم آن به فروشنده، موجب انفساخ اقاله نمی شود اما اگر خریدار مقصر باشد، ضامن خواهد بود و نیز اگر او مباشر تلف شدن مال باشد، ضامن مثل یا قیمت است اما اگر تلف مبیع در نتیجه تقصیر خریدار نباشد و بدلیل عوامل خارجی باشد، اقاله نافذ بوده و خریدار مسئولیتی نخواهد داشت. در این ارتباط ماده 328 قانون مدنی بیان داشته است:

«هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»