نحوه استرداد ثمن معامله چگونه است؟

استرداد ثمن معامله

گاهی اوقات ممکن است که قراردادی میان طرفین منعقد گردیده باشد اما بنا به دلایلی، این قرارداد منحل و یا باطل شود. در چنین شرایطی در صورت انحلال یا بطلان قرارداد، فروشنده مکلف می‌باشد که ثمن معامله را به خریدار عودت نماید حال در فرضی که وی (فروشنده) این تکلیف قانونی را انجام ندهد، خریدار ناگزیر به طرح دعوای استرداد ثمن معامله به طرفیت فروشنده در مرجع صالح می‌باشد. فلذا در بسیاری از موارد ممکن است که معامله‌ای صورت گرفته باشد و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن معامله (پول) را نیز پرداخت نموده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله منحل (فسخ، انفساخ یا اقاله) و یا ابطال شود، در این‌صورت خریدار می‌تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید. خواهان دعوای استرداد ثمن معامله، خریدار است و خوانده دعوا فروشنده می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه استرداد ثمن معامله پرداخته شود.

مطلب مرتبط: حق فسخ در قرارداد به چه معناست؟ آثار آن کدام است؟

نحوه طرح دعوای استرداد ثمن معامله

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، در صورتی‌ که قرارداد تنظیم گردیده میان طرفین منحل و یا باطل گردد، خریدار می‌تواند جهت استرداد ثمن معامله به فروشنده مراجعه نماید. یکی از دعاوی رایجی که در محاکم حقوقی به کرات مطرح می‌شود، دعوای استرداد ثمن معامله است که یا به جهت اعلام بطلان معامله طرح می‌گردد یا به جهت تایید فسخ (یا انفساخ) معامله. مطابق با مندرجات موجود در قانون مدنی، انحلال قرارداد به سه جهت فسخ، انفساخ و تفاسخ (اقاله) امکان‌پذیر است. حق فسخ در زمره اعمال حقوقی و از ایقاعات است که باعث از بین رفتن اثر عقد یا ایقاع منعقده می‌گردد. دعوای بطلان معامله علی‌القاعده زمانی مطرح می‌شود که معامله فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله باشد. مقنن در ماده 190 قانون مدنی، شرایط اساسی صحت هر معامله را برشمرده است که اعم‌اند از: اهلیت طرفین، داشتن قصد و رضا و ... . فلذا مطابق با توضیحات فوق‌الاشاره مشخص می‌گردد که دعوای استرداد ثمن معامله می‌بایست یا به جهت بطلان معامله مطرح شود و یا به جهت انحلال آن.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که استرداد ثمن معامله فرع بر انحلال یا ابطال قرارداد است فلذا پیش از اثبات بی‌اعتباری قرارداد و تا زمانی که دلیل و مدرکی دال بر بی‌اعتباری آن ارائه نشده باشد، امکان استماع دعوای استرداد ثمن معامله وجود نخواهد داشت. حال ممکن است این پرسش مطرح شود که در دعوای اعلام فسخ معامله، دادگاه علی‌القاعده حکم به استرداد ثمن نیز صادر می‌نماید یا خیر. در پاسخ به این پرسش می‌توان اینگونه بیان نمود که زمانی که دادگاه حکم به تایید و اعلام فسخ معامله صادر می‌نماید، با توجه به آنکه فسخ معامله، مستلزم استرداد ثمن است مانعی وجود ندارد که ضمن صدور حکم به فسخ معامله، حکم به استرداد ثمن نیز داده شود فلذا حکم فسخ معامله ملازمه با استرداد ثمن معامله دارد هر چند که قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص ساکت است و علی‌الاصول دادگاه تنها به خواسته خواهان توجه می‌نماید و حکمی به جز خواسته صادر نمی‌کند (برگرفته از صورت‌جلسه نشست قضایی توسط استان یزد، شهر اردکان مورخ 23-05-1385). اما به نظر می‌رسد با توجه به رویه قضایی حاکم بر محاکم و با استناد به قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه نمی‌تواند بیش از خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی را مورد حکم قرار دهد، لذا استرداد ثمن معامله نیازمند طرح همزمان با دعوای تایید فسخ معامله یا طرح دعوای جداگانه دارد. در ارتباط با دادگاه صالح جهت طرح دعوای استرداد ثمن معامله، به استناد بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی (تعیین بهای خواسته با خواهان است.) و مستند به ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دعاوی مالی اعم از منقول یا غیرمنقول (دارای سند رسمی یا فاقد سند رسمی- به دلالت رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور) تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح بوده و بیش از آن در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

مطلب مرتبط: تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

نکات مهم در خصوص استرداد ثمن معامله

1- زمانی که دعوای استرداد ثمن معامله به جهت بطلان آن معامله مطرح شده باشد، خریدار این حق را خواهد داشت که علاوه بر استرداد ثمن معامله، مطابق با رای وحدت رویه شماره 811 صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور، مطالبه غرامت نیز نماید. مطابق با رای وحدت رویه پیش گفته و نیز رای وحدت رویه شماره 733 مورخه ۱۵-۰۷-۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ناظر به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در شرایطی که مبیع (مورد معامله) مستحق‌للغیر (متعلق به فرد دیگری به غیر از فروشنده) بوده باشد و خریدار نسبت به این موضوع اطلاعی نداشته باشد، فروشنده مکلف است علاوه بر استرداد ثمن معامله، غرامات وارد شده به خریدار را نیز پرداخت نماید. منظور از غرامت، جبران میزان کاهش ارزش ثمن و بازگرداندن قدرت خرید به خریدار می‌باشد که در اصطلاح عرفی بدان «مطالبه ثمن به نرخ روز» نیز گفته می‌شود. میزان غرامت از طریق ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، محاسبه خواهد شد.

2- در دعوای استرداد ثمن معامله، با توجه به مالی بودن دعوی، هزینه دادرسی مطابق با هزینه دعاوی مالی محاسبه و از خواهان دعوی اخذ می‌گردد. لازم به توضیح است که هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله نخستین 3/5 درصد بهای خواسته و در مرحله تجدیدنظر 4/5 درصد محکوم‌به (محکوم‌به مالی است که خوانده دعوای نخستین (محکوم‌علیه) به پرداخت آن محکوم شده) خواهد بود.

3- زمانی که ثمن معامله تماماً یا جزئاً به فروشنده پرداخت شده باشد و پس از آن، دعوای استرداد ثمن معامله به جهت انحلال یا بطلان معامله مطرح شود، در وهله اول می‌بایست بررسی گردد که آیا ثمن توسط خریدار به صورت کامل پرداخت شده است یا خیر. چنانچه ثمن معامله به نحو کامل پرداخت نشده باشد، دادگاه خوانده را به میزان ثمنی که خواهان (خریدار) پرداخت نموده است، محکوم می‌نماید. چنانچه در خصوص میزان ثمن پرداختی میان خریدار و فروشنده، اختلاف‌نظر وجود داشته باشد، دادگاه این موضوع را با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری بررسی می‌نماید.

4- پس از آنکه رای قطعی دال بر محکومیت خوانده (فروشنده) مبنی بر استرداد ثمن معامله صادر گردد، بنا بر تقاضای خواهان (خریدار) توسط دادگاه نخستین، اجرائیه صادر و پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد. در راستای اجرای حکم صادره، با انجام استعلامات قانونی لازم از اداره ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی و راهنمایی و رانندگی نسبت به توقیف اموال محکوم‌علیه (فروشنده) اقدام می‌شود. بدیهی است در صورت عدم شناسایی اموال وی، بنا به درخواست محکوم‌له اقدامات لازم من‌باب اعمال مقررات مندرج در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص جلب محکوم‌علیه صورت می‌پذیرد.