چگونه می توان ثمن معامله را استرداد نمود؟

استرداد ثمن معامله

در بسیاری از موارد ممکن است که معامله ای انجام شود و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت کرده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال شود، در اینصورت خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن را بنماید. در صورت بروز این مشکل خریدار می تواند در ابتدا با ارسال اظهارنامه به فروشنده، تقاضای استرداد ثمن را بنماید و اگر موفق به اخذ ثمن نشد، می تواند از طریق دادگاه با ارائه دادخواست، پول خود را پس بگیرد. در دعوای استرداد ثمن معامله، خواهان خریدار است و خوانده نیز، فروشنده می باشد. با توجه به اینکه ثمن معامله، طلب و دین است لذا این دعوا، دعوایی منقول محسوب می شود و باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده مطرح گردد.

بیشتر بخوانید: مطالبه وجه التزام در قرارداد

نحوه صدور اجرائیه

پس از صدور رای دادگاه مبنی بر استرداد ثمن و قطعیت آن، خوانده می تواند تقاضای صدور اجرائیه بنماید. با ارجاع پرونده به اجرای احکام اگر خوانده ظرف مهلت مقرر اقدام به استرداد ثمن ننمود، می توان به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و ... اقدام به اجرای حکم نمود.

مطلب مرتبط: مطالبه ثمن قرارداد

نکات مهم در ارتباط با دعوای استرداد ثمن

• چنانچه به جای وجه نقد، ثمن معامله، عین معین (مال) باشد، با مطالبه خریدار باید عین مال مسترد شود و اگر ثمن معامله تلف یا ناقص شده باشد، فروشنده ضامن عین و منافع است.
• اگر وکیل در معامله، اختیار گرفتن ثمن را داشته باشد و ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه موکل خود، ثمن را به او برنگرداند، فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را مطرح کند و از نظر کیفری هم این عمل مشمول خیانت در امانت می شود.
• بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تایید فسخ و یا بطلان بیع، مطرح گردد.
• وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.
• در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار صرفاً حق استرداد ثمن و دریافت خسارات و غرامات را دارد و نمیتواند قیمت روز مبیع را مطالبه کند.
• با احراز مستحق ‌للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق ‌للغیر بودن مال است.
• چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به ردّ ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس‌ از آن، ثمن دین در مقابل خریدار محسوب می شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت، مکلف به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه است.
• در صورت تصرف مشتری در مبیع معیوب و تغییر و تبدیل آن، فسخ بیع با استناد به خیار عیب ممتنع می گردد. زیرا نتیجه فسخ، استرداد ثمن و مثمن است و در این فرض، امکان استرداد مثمن فراهم نیست.

بیشتر بخوانید: اصل نسبی بودن اثر قراردادها چیست؟

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای استرداد ثمن

ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ی ۳۶۶ قانون مدنی

هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

بیشتر بخوانید: راه های مطالبه وجه سفته

رویه و نظریات قضایی

رای وحدت رویه ی شماره ی ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن، کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است. بنابراین دادنامه ی شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رای طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

رای شماره ی ۷۸۶ مورخ ۹۱/۷/۱۲ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای استرداد ثمن، قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد.

مطابق ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، بایع را ضامن دانسته است و منظور از بایع همان فروشنده ی مستقیم می باشد که معامله با او انجام شده است، نه فروشندگان قبلی؛ زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است و آن چه خریدار مستحق آن است، ثمنی است که به فروشنده ی مستقیم، خود پرداخته است.

رای شماره ی ۷۲۹ مورخ ۹۱/۶/۱۴ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن، طرح و اثبات شود و چنان چه دعوای استرداد، قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.

رای شماره ی ۴۱۴ مورخ ۹۱/۵/۲۴ شعبه ی ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

قبل از اثبات یا تایید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن ماخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است.

بنابراین مطالبه ی ثمن معامله ی فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

رای شماره ی ۱۴۶۳ مورخ ۸۴/۹/۳۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

با توجه به این که بایع مالکیتی نداشته است، مبیع، مستحق للغیر می باشد و در این موارد بایع علاوه بر استرداد ثمن، بایستی از عهده ی غرامات وارد شده به مشتری (در صورت جهل مشتری به فساد) برآید.