شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران چیست؟

احکام لازم‌الاجرای صادره از دادگاه‌های خارجی و اجرای آنها در ایران

پس از طی شدن تمامی مراحل دادرسی به ترتیب مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی و صدور و قطعیت حکم، با درخواست محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است)، اجرائیه (دستور اجرای حکم) صادر و به محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) ابلاغ می‌شود که ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای حکم صادره اقدام نماید. لذا مستند به ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی، هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر آنکه الف- حکم صادره قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد، ب- به محکوم‌علیه یا نماینده وی ابلاغ شده باشد، ج- محکوم‌له تقاضای اجرای حکم نماید و د- اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ شود (ابلاغ واقعی یا قانونی). علاوه بر احکام، قرارهای لازم‌الاجرایی هستند که طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرا می‌شوند مانند تامین خواسته و دستور موقت. همچنین به دلالت ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون به‌ ترتیب دیگری مقرر شده باشد. همچنین مستند به ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است. مقررات ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی (صدور اجرائیه با دادگاه بدوی است)، یک استثناء دارد و آن هم ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی است که بر اساس آن در خصوص اجرای احکام خارجی، تحت شرایطی دادگاه تجدیدنظر امر به اجرای حکم می‌دهد.

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، بالاخص ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، احکام دادگاه‌های خارجی تحت شرایطی قابلیت اجرا در واحد اجرای احکام مدنی مراجع صالح ایران را دارا می‌باشند. مقنن در ماده فوق‌الاشاره جهت اجرایِ احکامِ صادر شده از دادگاه‌های خارجی در ایران شرایطی اعم از آنکه حکم صادره مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد، حکم راجع به اموال غیرمنقول در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد و ... را برشمرده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مراحل اجرای حکم در دادگاه حقوقی به چه صورت می‌باشد؟

شرایط مربوط به اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران

به دلالت ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی و هم‌چنین مواد 170 الی 172 همان قانون، شرایط مربوط به اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران عبارتند از:

1- رای خارجی در صورتی قابلیت اجرا در ایران را خواهد داشت که در قالب «حکم» صادر شده و شرایط مقرر قانونی را دارا باشد. (وفق ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی)

(مستحضر هستید که تصمیم قضایی دادگاه که در قالب حکم یا قرار باشد را رای می‌گویند. حکم به رایی گفته می‌شود که همزمان دارای دو ویژگی الف- قاطع دعوا باشد (پرونده بسته شود چه قطعی باشد چه قابل تجدیدنظر باشد.). ب- در ماهیت دعوی باشد یعنی دادگاه معین کند که خواهان محق است یا خوانده! (دادگاه با صدور حکم فصل خصومت می‌کند.) چنانچه رای دادگاه یکی از دو ویژگی قاطع دعوی بودن و در ماهیت دعوی بودن یا هر دو را نداشته باشد قرار نامیده می‌شود. قرارهای قاطع دعوی عبارتند از: قرار رد دعوی، قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوی و قرار عدم استماع دعوی. (قرارهای قاطع دعوی، فصل خصومت نمی‌کنند.))

2- حکمی که از دادگاه خارجی صادر می‌شود و در ایران، درخواست اجرای آن تقدیم می‌شود، می‌بایست قطعی و لازم‌الاجرا شده و بنا به علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد (مستند به بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی). ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار دو وصف قطعی و لازم‌الاجرا بودن حکم را با هم مدنظر قرار داده است فلذا در فرضی که حکمی وفق قانون کشور صادرکننده، لازم‌الاجرا باشد اما قطعی نشده باشد، قابلیت اجرا در ایران را نخواهد داشت.

3- مستند به بند 2 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، یکی از شروط مهم اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران، مخالف نبودن آن با نظم عمومی یا اخلاق حسنه می‌باشد. لازم به توضیح است که قوانین و مقررات مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه در زمره قوانین آمره بوده که توافق برخلاف آن میسر نمی‌باشد.

مطلب مرتبط: نظم عمومی چیست؟ انواع آن کدام است؟

4- یکی دیگر از شروط مهم مربوط به اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران آن است که اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که ایران آن را امضاء نموده یا مخالف قوانین مخصوص، نباشد (به دلالت بند 3 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی). بنابراین چنانچه در معاهداتی که کشور ایران با کشورهای دیگر امضاء نموده است، اجرای بخشی از احکام آن کشور در ایران ممنوع شده باشد، حتی در صورت وجود سایر شرایط نیز، دادگاه ایران نمی‌تواند اقدام به اجرای این احکام نماید.

5- شرط مهم دیگری که می‌بایست جهت اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران، رعایت شود آن است که حکم دادگاه خارجی با حکمی که از دادگاه ایران صادر شده باشد، مخالف نباشد (مستنبط از بند 5 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی). فلذا حکم دادگاه خارجی با حکمی که از دادگاه ایران صادر شده، در صورتی مخالف تلقی می‌شود که در هر دو دعوای طرح شده در ایران و خارج، اصحاب دعوا، موضوع دعوا و سبب دعوا، یکسان بوده باشد اما نتیجه دو حکم، با یکدیگر مغایرت داشته باشند. بطور مثال دادگاه خارجی در خصوص دعوای مطرح شده میان شخص «الف» و شخص «ب» در ارتباط با یک قرارداد، حکم به ابطال قرارداد صادر نموده باشد اما دادگاه ایران، شخص «الف» را محکوم به اجرای مفاد آن قرارداد در حق شخص «ب» نموده باشد.

6- به دلالت بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که حکم خارجی که درخواست اجرای آن در ایران شده، بنا بر علت قانونی، از اعتبار افتاده باشد، دیگر آن حکم قابلیت اجرا در محاکم ایران را نخواهد داشت. علل قانونی از اعتبار افتادن حکم می‌تواند فسخ یا نقض حکم و ... باشد.

7- در صورتی که حکم دادگاه خارجی، مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران باشد و درخواست اجرای آن شده باشد، در ایران قابلیت اجرا ندارد و هیچ تفاوتی ندارد محکوم‌علیه خارجی یا ایرانی بوده باشد و هم‌چنین تفاوتی نمی‌نماید که حکم در خصوص مالکیت اموال باشد و یا منافع آن (وفق بند 7 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی). مورد مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که حکم دادگاه خارجی در صورتی می‌تواند در ایران اجرا شود که رسیدگی به موضوع دعوا، وفق قوانین ایران، مختص دادگاه‌های ایران نباشد. (مستند به بند 6 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی)

8- یکی دیگر از شروط مهم جهت اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران آن است که در کشور صادرکننده حکم، دستور اجرای حکم، صادر شده باشد فلذا در صورتی که حکمی قطعی و‌ لازم‌الاجرا در دادگاه خارجی صادر شده باشد اما مقام صالح آن کشور، دستور اجرای حکم را صادر ننموده باشد، دادگاه ایران به هیچ عنوان نمی‌تواند دستور اجرای آن حکم را صادر نماید. (وفق بند 8 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی)

9- حکم کشور خارجی در صورتی می‌تواند در ایران اجرا شود که احکام صادر گردیده از دادگاه ایران نیز در آن کشور وفق قانون یا عهود و قراردادها و یا معامله متقابل، قابل اجرا باشد (وفق بند 1 ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی). لذا در صورتی که مطابق با قوانین کشور خارجی که حکم از آن صادر شده است، حکم دادگاه ایران در آن کشور قابلیت اجرا داشته باشد، احکام دادگاه‌های آن کشور نیز در ایران قابل اجرا خواهند بود. مضاف بر آنکه چنانچه در عهود و قراردادهایی که کشور خارجی (کشور مبدأ) امضاء نموده است، احکام دادگاه‌های ایران قابل اجرا شناخته شده باشند، به تبع آن حکم دادگاه‌های آن کشور نیز در ایران قابل اجرا خواهد بود. منظور از معامله متقابل آن است که در صورتی که حکم از کشوری صادر شده باشد که احکام دادگاه‌های ایران در آن کشور در عمل قابل اجرا باشد، در ایران نیز احکام آن کشور قابل اجرا خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه صدور اجرائیه (دستور اجرای حکم) چگونه می‌باشد؟

نحوه اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران

نیک آگاهید که گاهی اوقات دعوایی در یک کشور خارجی مطرح شده و بر اساس حکم صادره، شخص یا اشخاصی محکوم می‌گردند. در چنین مواقعی پس از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرا در کشور خارجی و متعاقباً صدور اجرائیه در آن کشور توسط مقامات صلاحیت‌دار آن کشور، در صورت احراز شرایط مقرر در ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی قابلیت اجرا در ایران را دارند.

نحوه اجرای حکم صادره از دادگاه خارجی در ایران بدین شکل است که شخصی که درخواست اجرای حکم خارجی را دارد (محکوم‌له پرونده)، علاوه بر آنکه می‌بایست نام خود و محکوم‌علیه را در درخواست قید نماید (مستند به ماده 172 قانون اجرای احکام مدنی)، باید مدارک لازم موضوع ماده 173 قانون اجرای احکام مدنی را نیز ضمیمه درخواست خود بنماید (الف- رونوشت گواهی شده حکم خارجی و ترجمه گواهی شده آن، ب- رونوشت گواهی شده دستور اجرای حکم از کشور مبدأ (کشور مبدأ باید بر روی حکم صادره، اجرائیه صادر نموده باشد.) و ج- گواهی نماینده سیاسی و کنسولی ایران در کشور مبدأ).

لازم به توضیح است که درخواست اجرای احکام خارجی در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت ‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد، صدور اجرائیه در صلاحیت دادگاه عمومی تهران است (به صراحت ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی). دادگاه نخستین در جلسه فوق‌العاده به درخواست اجرای حکم خارجی رسیدگی می‌نماید اگر دادگاه مدارک متقاضی را بپذیرد و قرار قبولی تقاضا را صادر نماید، دستور اجرای حکم را می‌دهد (قرار قبولی تقاضا قابل اعتراض نیست)، اما اگر مدارک متقاضی را کافی نداند، با ذکر جهات، قرار رد تقاضای اجرای حکم را صادر نماید، قرار مزبور علاوه بر آنکه به متقاضی (محکوم‌له) ابلاغ می‌گردد، به استناد ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، ظرف مدت ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

اگر دادگاه تجدیدنظر اعتراض را وارد بداند با فسخ قرار رد تقاضا، دستور اجرای حکم را می‌دهد و اگر با دادگاه بدوی موافق باشد و حکم را قابل اجرا نداند آن را تایید می‌کند. شایان ذکر است که ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی، استثنایی بر ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی است چراکه اصل بر آن است که صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است مگر در شرایط مقرر در ماده 176 قانون مذکور.