کدام دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشند؟

تعریف دادگاه صلح

دادگاه صلح یک نهاد قضایی تازه تاسیس است که مطابق با قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 تشکیل شده است و به نوعی در برخی دعاوی، جایگزین شورای حل اختلاف می‌باشد که هم به دعاوی حقوقی و هم به دعاوی کیفری که در قانون مشخص شده است، رسیدگی می‌نماید. قانونگذار به جهت حجم زیاد پرونده‌ها در محاکم، دادگاه صلح را ایجاد نموده است تا دعاوی که از اهمیت کمتری برخوردارند، در این محاکم رسیدگی گردند. حیطه صلاحیت دادگاه صلح در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، صراحتاً توسط مقنن پیش‌بینی شده است. فلذا دادگاه صلح یک دادگاه اختصاصی است و اصل بر آن است که صلاحیت رسیدگی به هیچ یک از دعاوی را ندارد مگر آن که دعوی صراحتاً داخل در صلاحیت دادگاه صلح تعیین گردیده باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح پرداخته شود.

دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح توسط قانونگذار در ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 صراحتاً مشخص شده‌اند. این دعاوی عبارتند از:

1) مطابق با بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد (1/000/000/000) ریال در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد.

در خصوص تشخیص دعاوی مالی از دعاوی غیرمالی لازم به توضیح است که در هر زمانی که خواسته دعوا قابل تقویم به وجه رایج کشور باشد و خواهان دعوا از طرح آن، صاحب یک مالی شود، آن دعوا، مالی خواهد بود مانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند رسمی و ... اما دعاوی غیرمالی، دعاوی می‌باشند که خواسته دعوا قابل تقویم نیست مانند دعوای نصب قیم، تجویز ازدواج مجدد، طلاق توافقی و ... در این قبیل دعاوی، با صدور حکم دادگاه، بصورت مستقیم، مالی نصیب محکوم‌له نخواهد شد.

مطلب مرتبط: تفاوت‌های میان دعاوی مالی و غیرمالی چیست؟

2) رسیدگی به دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. مستند به ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی، دعوایی می‌باشد که به موجب آن، متصرف سابق، مدعی این امر می‌گردد که شخصی بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف او خارج نموده است و بدین سبب اعاده تصرف خود را نسبت به مال، تقاضا می‌نماید. اما دعوای مزاحمت، دعوایی است که بر حسب آن، متصرف مال غیرمنقول، مدعی می‌شود که فردی بدون آنکه مال را از تصرف او خارج نموده باشد، نسبت به تصرفات او مزاحم است فلذا درخواست جلوگیری از مزاحمت را در دادگاه مطرح می‌نماید. (مستند به ماده 160 قانون آیین دادرسی مدنی)

لازم به توضیح است که دعاوی فوق‌الاشاره (=دعاوی ثلاث) هم از جنبه حقوقی قابل پیگیری می‌باشند هم از جنبه کیفری. حال با توجه به آنکه در متن قانون، صرفاً به جنبه حقوقی دعاوی ثلاث در صلاحیت دادگاه صلح، اشاره شده است اما می‌بایست بیان گردد که جنبه کیفری این دعاوی، درجه هفت است و مقنن ذیل بند 10 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به جرائم تعزیری درجه 7 و 8 را داخل در صلاحیت دادگاه صلح معرفی نموده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، وفق بند پ تبصره 5 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مطلقاً قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشند.

3) دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشند، داخل در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مطابق با ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 دادگاه خانواده در دعوای طلاق به درخواست زوج، مکلف است که ضمن رای صادره، در خصوص تمامی حقوق مالی ز‌وجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و ... تعیین تکلیف نماید.

4) دعاوی دیگری که بنا بر تصریح قانونگذار داخل در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشند عبارتند از: دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که دادگاه صلح در خصوص اصل دعوا رسیدگی نموده باشد، تقاضای صدور گواهی حصر وراثت، دعاوی تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن و هم‌چنین تقاضای صدور تامین دلیل. (مستند به بندهای 4، 5، 6 و 7 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲)

لازم به توضیح است که طبق بند «ث» ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه مصوب 1403 و آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۱۱۳) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 28-12-1403 (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور)، صدور گواهی حصر وراثت بر عهده اداره ثبت احوال قرار گرفته است. لذا این مقرره به نوعی سبب نسخ ضمنی بند 6 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22-06-1402 در خصوص صلاحیت دادگاه صلح در صدور گواهی حصر وراثت گردیده است.

5) در صورتی که مستند به ماده 186 قانون آیین دادرسی مدنی هر شخصی از دادگاه بدوی درخواست کتبی نموده باشد که طرف مقابل او را برای سازش به دادرسی دعوت نماید، رسیدگی به این درخواست در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود. (وفق بند 8 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402)

6) مطابق با بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، رسیدگی به جنبه عمومی و خصوصی تمامی جرائم غیرعمدی ناشی از تصادف‌های رانندگی داخل در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که فقط جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح است و الباقی جرائم غیرعمدی حتی اگر مجازات‌ آنها درجه 7 یا 8 هم باشد، داخل در صلاحیت دادگاه صلح نخواهد بود. شایان ذکر است که جنبه عمومی جرائم غیرعمدی فوق‌الاشاره، اگر مجازات آنها درجه 6 یا بیشتر باشد، قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشند.

7) رسیدگی به جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت مستند به بند ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در صلاحیت دادگاه صلح است. نکته مهم و قابل توجه آن است که اگر مرتکب جرم به صورت همزمان چندین جرم تعزیری را انجام داده باشد که درجه ۷ و ۸ و درجه ۶ و بالاتر باشد از آنجایی که فقط رسیدگی به جرائم تعزیری ۷ و ۸ در صلاحیت دادگاه صلح است و این دادگاه در خصوص رسیدگی به جرائم تعزیری درجه ۶ و بالاتر صلاحیتی ندارد فلذا مستند به ما‌ده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر به ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه صلح صالح به رسیدگی به جرائم تعزیری 7 و 8 نبوده و دادگاه با صلاحیت بالاتر نسبت به تمامی جرائم بصورت توأمان رسیدگی خواهد نمود.

8) قانونگذار در بند 11 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام را نیز در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است.

نکات مهم در خصوص دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح

1) مستند به تبصره 5 ماده 12 قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، رای صادره از دادگاه صلح تا نصاب پنجاه میلیون تومان قطعی و غیرقابل اعتراض است، لذا چنانچه بهای خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان تقویم شود به موجب ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی، به جهت آنکه مؤثر در مرحله بعدی می‌باشد، در صورت حدوث اختلاف، تا اولین جلسه دادرسی قابل ایراد از سوی خوانده دعوا خواهد بود اما دعاوی مالی تقویم شده بیش از 50 میلیون تومان تا نصاب 100 میلیون تومان، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند ۱ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشند، دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به به شرطی که اصل دعوا قابل اعتراض باشد، جنبه عمومی جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد، هم‌چنین موارد موضوع این جرائم، نسبت به دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آن‌ها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد‌ و جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن‌ها حبس درجه هفت باشد قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشند.

2) چنان‌چه میان دو دادگاه صلح در یک استان، اختلاف در صلاحیت ایجاد شود، مرجع حل اختلاف در صلاحیت، دادگاه تجدیدنظر همان استان می‌باشد اما اگر اختلاف در صلاحیت، میان دادگاه صلح یک استان با سایر دادگاه‌ها اعم از دادگاه صلح، دادگاه حقوقی و ... در یک استان دیگر باشد، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضایی آن، آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. اما در صورتی که اختلاف در صلاحیت، میان دادگاه صلح یک استان با سایر دادگاه‌ها در همان استان باشد، مرجع حل اختلاف، دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

3) رسیدگی به دعاوی غیرمنقول نیز همانند دعاوی منقول، تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشد. در خصوص اموال غیرمنقول به دلالت رای وحدت رویه شماره 865 مورخ 1404/04/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دارای سابقه ثبتی بودن یا فاقد سابقه ثبتی بودن ملک، تأثیری در صلاحیت محاکم صلح و حقوقی محل وقوع ملک ندارد لذا آنچه که اهمیت دارد و مؤثر در صلاحیت محاکم است، بهای خواسته اعلامی از سوی خواهان در ستون خواسته دادخواست تقدیمی می‌باشد.