نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه

نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه

مطابق با قوانین و مقررات موجود، پرداخت نفقه زوجه در زمره وظایف زوج می‌باشد. این تکلیف قانونی تحت هر شرایطی حتی عدم تمکن مالی مرد، می‌بایست انجام گیرد و به هیچ عنوان قابل اسقاط نمی‌باشد. حال اگر مردی این تکلیف قانونی را انجام نداده و زوجه اقدام به طرح دعوا مبنی بر مطالبه نفقه نموده باشد اما علی‌رغم حکم محکومیت قطعی و متعاقباً صدور اجرائیه، زوج در مقام محکوم‌علیه، هم‌چنان از پرداخت نفقه زوجه امتناع ورزد، زوجه این حق را دارد که وفق ماده 1129 قانون مدنی، از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه را مطرح نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: چگونگی طرح دعوای مطالبه نفقه زوجه

شرایط طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه

جهت طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه لازم است که اولاً رابطه زوجیتی میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته باشد (نکاح دائم باشد.). ثانیاً حکم قطعی مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه صادر گردیده باشد و متعاقباً اجرائیه نیز صادر شده باشد اما زوج، از اجرای حکم امتناع نموده باشد. در طرح دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه توانایی یا عدم توانایی مالی زوج در پرداخت نفقه اصلاً اهمیتی ندارد چراکه وی در هر دو حالت، مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد. طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه در زمره دعاوی غیرمالی می باشد که هزینه دادرسی بر همین اساس پرداخت می‌گردد. دادگاه صالح جهت طرح این دعوا، وفق ماده 12 قانون حمایت خانواده، دادگاه خانواده محل اقامت زوجه و یا دادگاه خانواده محل اقامت زوج می‌باشد. 

دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه در ابتدا جهت ایجاد صلح و سازش میان طرفین، آنان را به داوری ارجاع داده تا هر یک از آنان تحت شرایط مندرج در ماده 28 قانون حمایت خانواده، داور خود را معرفی نماید. در صورتی که صلح و سازش میان ز‌وجین برقرار نگردد، دادگاه در صورت پذیرش ادعای زوجه، حکم بر طلاق صادر می‌نماید. مدت اعتبار حکم صادره ظرف 6 ماه پس از انقضای مهلت فرجام‌خواهی یا پس از صدور رای فرجامی می‌باشد. در صورتی که ظرف مهلت مقرر فوق، رای به دفترخانه جهت اجرا تسلیم نگردد، حکم صادره ملغی‌الاثر خواهد شد. همچنین اگر زوج جهت اجرای صیغه طلاق در دفترخانه حاضر نگردد، صیغه طلاق در غیاب او جاری می‌گردد.

مطلب مرتبط: نمونه اظهارنامه مطالبه نفقه

نکات مهم در طرح طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه

1- در صورتی که تمامی شروط دوازده‌گانه سند ازدواج توسط زوج امضاء شده باشد و وی بمدت 6 ماه علی‌رغم صدور حکم محکومیت، اقدام به پرداخت نفقه ننموده باشد زوجه این حق را خواهد داشت که یا وفق ماده 1129 قانون مدنی تقاضای صدور حکم طلاق نماید و یا آنکه به جهت تعهد قراردادی موضوع بند اول سند نکاحیه و تخلف از شرط ضمن عقد ازدواج و تحقق وکالت در نکاح اقدام نماید.

2- همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید با استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند بدین جهت تقاضای طلاق نماید. حال میان حقوقدانان اختلاف نظر است که منظور از نفقه در این فرض، نفقه گذشته است یا نفقه آینده. عده‌ای از حقوقدانان من‌جمله دکتر کاتوزیان معتقدند که دادگاه امتناع زوج از پرداخت نفقه گذشته و عدم اجرای حکم قطعی صادره را اماره‌ای بر خودداری و عدم پرداخت نفقه آینده برداشت می‌نماید، اما عده‌ای دیگر از حقوقدانان من‌جمله دکتر صفایی معتقدند که فقط خودداری شوهر از پرداخت نفقه آینده علت طلاق است و نفقه گذشته را شامل نمی‌شود چراکه علت درخواست طلاق به جهت عدم پرداخت نفقه به لحاظ عدم امکان ادامه زندگی زناشویی است که این امر فقط در مورد نفقه آینده محقق می‌شود. نکته قابل توجه آن است که اداره حقوقی قوه قضاییه، صدور حکم در خصوص نفقه آینده را اساساً ممنوع اعلام نموده است.

3- اگر مردی علی‌رغم صدور حکم محکومیت قطعی به پرداخت نفقه و هم‌چنین صدور اجرائیه، اقدام به پرداخت نفقه ننماید و واحد اجرای احکام مدنی «عدم امکان الزام محکوم‌علیه (زوج) به تادیه نفقه زوجه» را گواهی نموده باشد و بر همین اساس زوجه دادخواست طلاق مطرح نماید اما حین رسیدگی به دعوای طلاق بدین جهت، مرد حکم پرداخت نفقه را اجرا نماید در این‌صورت موضوع پرونده طلاق از این جهت، منتفی خواهد شد. اما اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی که در این خصوص ارائه نموده معتقد است که صدور حکم محکومیت قطعی زوج به پرداخت نفقه و گذشت مهلت قانونی جهت پرداخت و عدم اجرای حکم، شرط وکالت ضمن عقد نکاح محقق شده است و این اعلام آمادگی ز‌وج به پرداخت نفقه و اجرای حکم محکومیت بعد از تحقق شرط، نافی شرط محقق شده نخواهد بود.

لذا زوجه‌ای که مجبور باشد برای دریافت نفقه خود به محاکم مراجعه نموده و با اخذ حکم محکومیت و جلب هم نتواند نفقه را دریافت کند هم مشمول تحقق وکالت در طلاق به استناد بند یک از شروط ضمن عقد نکاح و هم دچار عسر و حرج گردیده است و اقدام بعدی زوج در اخذ حکم تمکین حقوق مکتسبه زوجه را در استحقاق نفقه معوقه منتفی نمی‌سازد.

در ارتباط با پرداخت بخشی یا تمام نفقه زوجه از سوی زوج پس از تحقق وکالت در طلاق، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 7/98/1067 شماره پرونده: ح 7601-67-89 تاریخ نظریه: 1398/10/10 در پاسخ به سوال: «چنانچه زوجه دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوج به جهت احراز شرط وکالت موضوع بند 1 شرط ضمن عقد نکاح تقدیم دارد با توجه به اینکه شرط مذکور عبارت است از اینکه: استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و نیز در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه ایفاء نکند و اجبار به ایفاء هم ممکن نباشد آیا برای تحقق شرط مذکور صرف صدور رای از دادگاه صالح مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه و سپس صدور اجرائیه کافی است یا اینکه باید پرونده اجرایی تشکیل و چنانچه با وصف اقدامات اجرایی و صدور دستور جلب امکان استیفای محکوم‌به میسور نباشد شرط مذکور محقق می‌گردد در صورت پرداخت نفقه در مرحله اجرا توسط زوج وضعیت شرط مذکور چگونه خواهد بود در صورت تقسیط نفقه و عدم پرداخت تمام یا قسمتی از اقساط وضعیت شرط مذکور چگونه است.» بیان داشته است:

«اولاً: در فرض سؤال، احراز عدم امکان الزام زوج به تأدیه نفقه موضوع بند 1 سند نکاحیه مستلزم اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیست. ثانیاً: پرداخت نفقه متعاقب تحقق شرط، تأثیری در حقوق زوجه ندارد. ثالثاً: اعسار زوج از پرداخت نفقه به مدت 6 ماه مندرج در شرط ضمن عقد تأثیری در حقوق زوجه ندارد و پس از انقضای 6 ماه مندرج در شرط و عدم پرداخت نفقه، آمادگی زوج برای پرداخت نفقه معوقه زوجه به صورت اقساط نیز تأثیری در حقوق زوجه ندارد.»

4- از آنجایی که طبق شرط 1 از شروط 12 گانه سند نکاحیه، در طلاق به درخواست زوجه به جهت عدم پرداخت نفقه عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه زوجه می‌بایست ثابت گردد، لذا پرونده کیفری ترک انفاق نمی‌تواند مبنای تحقق شرط شماره 1 باشد چراکه در پرونده کیفری، زوج الزام به پرداخت نمی‌شود تا امکان یا عدم امکان الزام وی بررسی گردد.