علل موجهه جرم چیست؟ انواع آن کدام است؟

مفهوم علل موجهه جرم

از منظر قانون مجازات اسلامی، علل موجهه جرم به عللی گفته می‌شود که وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی زدوده و باعث می‌شوند که رفتاری که عموماً جرم تلقی می‌گردد، تحت شرایطی به یک عمل مباح و غیرمجرمانه تبدیل شوند. از این رو ارتکاب جرم در صورت وجود چنین عواملی، موجه و قابل پذیرش می‌شود. علل موجهه جرم در زمره علل بیرونی و عینی بوده که هر کسی در آن شرایط قرار بگیرد، این امکان را دارد که از آنان بهره‌مند گردد. فی‌الواقع علل موجهه جرم بر عنصر قانونی جرم تاثیر گذاشته و آن را از بین می‌برد. علل موجهه جرم اعم از حکم‌ یا اجازه قانون، اجرای قانون اهم، دفاع مشروع، امر آمر قانونی، احسان، اضطرار و رضایت می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص علل موجهه جرم و انواع آن پرداخته شود.

انواع علل موجهه جرم کدامند؟

علل موجهه جرم شامل موارد ذیل می‌باشد:

1- حکم قانون 

گاهی اوقات ممکن است که ارتکاب یک رفتار بنا به حکم قانون، جرم تلقی نگردد، در این‌صورت مرتکب، مجازات نخواهد شد. (وفق بند الف ماده 158 قانون مجازات اسلامی) بطور مثال مستنبط از ماده 290 قانون مجازات اسلامی، قتل عمدی، جرم است اما اگر مردی همسر خود را در حال زنا با مرد غریبه ببیند و مطمئن باشد که همسرش با آن مرد رابطه برقرار نموده است، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.

2- اجرای قانون اهم

گاهی اوقات ممکن است که ارتکاب جرم به منظور اجرای قانون اهم باشد در این‌صورت مرتکب جرم، مجازات نخواهد شد. (وفق بند ب ماده 158 قانون مجازات اسلامی) بطور مثال افشای اسرار حرفه ای جرم است (مستنبط از ماده 648 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) اما مقنن در برخی موارد، بعضی افراد مانند پزشکان را مکلف نموده است که اگر در معالجات خود با بیماری واگیرداری مواجه شدند، حتماً مورد را به وزارت بهداشت اطلاع دهند.

3- امر آمر قانونی

اگر رفتار ارتکابی توسط مرتکب، بدلیل امر قانونی مقام ذی‌صلاح، انجام گرفته و آن امر، خلاف شرع نبوده باشد، مرتکب مطابق با بند پ ماده 158 قانون مجازات اسلامی مجازات نخواهد شد. نکته مهم و قابل توجه آن است که منظور از امر آمر قانونی، رابطه مافوق و مادون، در سلسله مراتب اداری و نظامی می‌باشد نه روابطی مانند زن و شوهر، استاد و دانشجو و ... . فلذا اگر ماموری به دستور آمر قانونی خود، مرتکب رفتاری شود که آن رفتار، جرم است اگر آن امر، قانونی باشد، از سوی مقام ذی‌صلاح باشد و خلاف شرع نباشد، مرتکب مجازات نمی‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که در فرضی که به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی، ماموری مرتکب جرم شود، هم آمر و هم مامور، هر دو به مجازات مقرر قانونی محکوم می‌گردند. (ماده 159 قانون مجازات اسلامی)

بیشتر بخوانید: اکراه به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری

4- دفاع مشروع

دفاع مشروع یکی دیگر از علل موجهه جرم می‌باشد. مستنبط از ماده 156 قانون مجازات اسلامی، در شرایطی که فردی برای دفاع از نفس، آبرو، ناموس و ... خود یا دیگری، در برابر هرگونه تجاوز یا خطر قریب‌الوقوعی، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون، جرم است اگر آن رفتار برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته و مستند به قرائن معقول بوده و توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت امکان‌پذیر نبوده باشد و نیز خطر و تجاوز به جهت اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد، مجازات نخواهد شد.

موضوع دفاع، نفس (جان)، عِرض (آبرو)، مال، ناموس یا آزادی تن خود یا دیگری است. بطور مثال اگر آقای «الف» به قصد ورود ضرب و جرح به آقای «ب»، چاقویی را به پهلوی او وارد می‌نماید و آقای «ب» در دفاع از خود، او را هل داده و با همان چاقو ضربه ای را به دست او وارد نماید، عمل وی در مقام دفاع، جرم نخواهد بود. نکته مهم و قابل توجه آن است که برای توسل به دفاع مشروع حتماً لازم است که تهاجم نامشروع بوده و هم‌چنین فعلی و قریب‌الوقوع باشد.

مطلب مرتبط: دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم به چه معنا می باشند؟

5- احسان

مطابق با مندرجات موجود در قانون مجازات اسلامی بالاخص ماده 510 آن قانون، اگر فردی با هدف احسان و کمک به دیگری، مرتکب رفتاری شود که به دلیل حفظ جان، مال، ناموس یا آبروی دیگری، لازم است که انجام دهد و همان عمل باعث‌ ورود صدمه یا خسارت به دیگری شود، اگر مقررات قانونی و ایمنی را رعایت نموده باشد، ضامن نخواهد بود. ماده فوق‌الاشاره مطابق با قاعده فقهی احسان می‌باشد.

همانگونه که پیش‌تر در مورد دفاع مشروع نیز عرض گردید که مربوط به دفاع ار جان، مال، ناموس یا آبرو است ممکن است تصور شود که احسان و دفاع مشروع یکی اند، در صورتی‌که بدین نحو نیست و این دو در عین شباهت‌هایی که با یکدیگر دارند، دارای تفاوت‌هایی اعم از آنکه دفاع مشروع در خصوص انواع جرائم است اما احسان بیشتر مربوط به جنایات است مضاف بر آنکه دفاع مشروع در نتیجه تهاجم شخص دیگری صورت می‌گیرد اما در احسان، بحثی از تهاجم وجود ندارد بلکه فرد بدلیل قرار گرفتن در شرایط و وقایع طبیعی، در وضعیت اضطرار قرار گرفته است. بطور مثال «علی» با خودروی خود در جاده تصادف نموده است و خودروی وی در آستانه انفجار می‌باشد. حال اگر فرد دیگری برای نجات جان «علی» که مصدوم نیز شده است، مجبور شود که دست او را که بین درب خودرو گیر کرده است را قطع نماید، به اتهام قطع عمدی عضو «دست علی» مجازات نمی‌گردد.

6- اضطرار

اضطرار از منظر لغوی بمعنای ناچاری است و در اصطلاح حقوقی بمعنی قرار گرفتن در وضعیتی است که فرد تحت تاثیر عوامل غیرقابل کنترل نشأت گرفته از عوامل درونی یا بیرونی، مجبور به ارتکاب جرم می‌شود. بطور مثال فردی مورد حمله یک حیوان وحشی قرار می‌گیرد، فلذا جهت نجات جان خود، درب خانه دیگری را می‌شکند و وارد خانه وی می‌شود. موضوع اضطرار وفق ماده 152 قانون مجازات اسلامی، دفاع از جان یا مال خود یا دیگری می‌باشد. در خصوص شرایط تحقق اضطرار لازم به توضیح است که اولاً خطر می‌بایست شدید باشد که شدت آن، بسته به نظر قاضی تشخیص داده می‌شود. ثانیاً خطر می‌بایست فعلی یا قریب‌الوقوع بوده باشد و منشأ آن بیرونی باشد. ثالثاً خطر عمداً توسط مرتکب بوجود نیامده باشد.

7- رضایت

مطابق با قوانین و مقررات موجود، رضایت به ارتکاب جرم، مجوز ارتکاب آن نمی‌باشد چراکه قانون جزا یک قانون آمره بوده و نمی‌توان برخلاف آن توافق نمود مضاف بر آنکه ارتکاب جرم تنها بر خود بزه‌دیده تاثیر نمی‌گذارد بلکه به نوعی بر کل جامعه اثرگذار است. قانونگذار استثنائاً در برخی موارد، رضایت را بعنوان علل موجهه جرم شناخته است. این مورد در زمانی مصداق پیدا می‌کند که ارتکاب بزه نه با سوءنیت مجرمانه و قصد از بین بردن حقوق دیگران بوده بلکه با هدفی مشروع و عقلانی صورت می‌گیرد مانند انجام عملیات پزشکی موضوع ماده 158 قانون مجازات اسلامی.