مجازات‌های اصلی چیست؟ انواع آن کدام است؟

مفهوم مجازات‌های اصلی مطابق با قانون مجازات اسلامی

قانونگذار مجازات‌ها را از جنبه‌های مختلفی تقسیم‌بندی نموده است. چنانچه طبقه‌بندی مجازات‌ها براساس شدت آنها باشد، مجازات‌ها به جنحه، جنایت و خلاف تقسیم می‌گردند اما از منظر موضوع، مجازات‌ها به سالب حیات (ماتند قصاص، اعدام و ...)، مجازات بدنی (مانند شلاق)، مجازات مالی (مانند جزای نقدی)، مجازات سالب یا محدود کننده آزادی (مانند حبس)، مجازات محدود کننده آزادی (مانند محرومیت از داشتن دسته چک) و مجازات خدشه‌دار کننده حیثیت (مانند نصب بنر در محل) تقسیم می‌شوند. اما دو دسته از طبقه‌بندی مجازات‌ها کاربردی‌تر می‌باشند که عبارتند از: طبقه بندی شرعی مجازات‌ها (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات) و طبقه‌بندی مجازات‌ها بر طبق نسبت میان آنها (اصلی، تکمیلی و تبعی). فلذا مجازات‌های اصلی در قالب مهم‌ترین انواع مجازات‌ها می‌باشند. منظور از مجازات‌های اصلی آن دسته از مجازات‌هایی هستند که قانونگذار در مقام ضمانت اجرای ارتکاب جرائم در نظر گرفته است. مطابق با ماده 14 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های اصلی اعم از حد، قصاص، دیه و تعزیر می‌باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص مجازات‌های اصلی و انواع آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: مجازات تکمیلی چیست؟ ویژگی‌های آن کدامند؟

انواع مجازات‌های اصلی کدامند؟

همانگونه که در ابتدای مقاله عرض گردید، مجازات‌های اصلی اعم از حد، قصاص، دیه و تعزیر می‌باشد.

الف) حدود

واژه حد از منظر لغوی بمعنای مرز و یا کیفر می‌باشد. در اصطلاح علم حقوق حد به مجازاتی گفته می‌شود که نوع، میزان و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است (مستنبط از ماده 15 قانون مجازات اسلامی) و قاضی مکلف به تعیین آن به همان میزان مقرر شرعی و قانونی می‌باشد. حدود که یکی از مجازات‌های اصلی هستند اعم از زنا، لواط، تفخیذ، قذف، مساحقه، سب‌النبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه، قوادی، افساد فی‌الارض و‌ بغی می‌باشند.

به بیانی دیگر قاضی حق دخل و تصرف در حدود تعیین شده را ندارد چراکه خداوند خود مشخص کرده است که چه رفتارهایی جرم است و طرق اثبات آن را نیز مشخص نموده است. ضمن آنکه میزان کیفر و کیفیت اجرای آن نیز مشخص و معین می‌باشد. بطور مثال در جرم قذف وفق ماده 250 قانون مجازات اسلامی (نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری) مجازات مقرر قانونی، 80 ضربه شلاق می‌باشد و قاضی مکلف به تعیین همان میزان 80 ضربه شلاق در دادنامه می‌باشد و نمی‌تواند به کمتر یا بیشتر از آن رای دهد. نکته مهم و قابل توجه آن است که در حدود، هم شارع و هم مقنن، راه‌های اثبات کیفر، تعریف کیفر و هم میزان کیفر را تعیین نموده است و دادگاه نمی‌تواند در هیچ کدام از موارد فوق تصرفی نماید.

ب) قصاص

قصاص از منظر لغوی بمعنای پشت هم آمدن است و در اصطلاح حقوقی به مجازاتی گفته می‌شود که به واسطه جنایت عمدی ارتکابی، بر مرتکب جرم اعمال می‌گردد. بطور مثال اگر شخص «الف» از روی عمد شخص «ب» را به قتل برساند، محکوم به قصاص می‌گردد.

مقنن در ماده 16 قانون مجازات اسلامی، مجازات قصاص را مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع و ... عنوان نموده است. منظور از جنایت بر نفس، کشتن فرد دیگر می‌باشد. منظور از جنایت بر عضو، مانند قطع دست و پا و دیگر اعضای بدن می‌باشد و منظور از جنایت بر منافع، آن است که بطور مثال در نتیجه رفتار مرتکب، قدرت تکلم مجنی‌علیه از بین برود.

در خصوص مجازات قصاص ذکر این نکته حائز اهمیت است که اولاً این نوع از مجازات، زمانی تعیین می‌گردد که جنایت عمدی باشد فلذا جنایات غیرعمدی موجب قصاص نیست. ثانیاً قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی است و چنانچه به هر دلیلی مثل گذشت شاکی، قصاص انجام نشود، قاضی این اختیار را دارد که مرتکب را تعزیر نماید.

ج) دیه

مجازات دیه، مجازاتی است که برای جنایات اعم از عمدی و غیرعمدی تعیین می‌گردد. مقنن در ماده 17 قانون مجازات اسلامی، تعریفی از دیه بیان نموده است. بر این اساس دیه در جنایت عمدی یا غیرعمدی، در صورتی تعیین می‌شود که یا در جنایت عمدی شاکی گذشت نموده باشد و یا امکان اجرای قصاص فراهم نباشد و یا آنکه جنایت شبه عمدی و یا خطای محض باشد.

مطابق با ماده فوق‌الاشاره مشخص می‌شود که مجازات دیه به دو دسته مقدر و غیرمقدر تقسیم می‌گردد دیه مقدر، دیه‌ای است که شارع مقدس برای هر یک از اعضای بدن مشخص نموده است مانند دست، پا و ... اما اگر برای عضوی از بدن، دیه خاصی مشخص نشده باشد، آن دیه غیرمقدر بوده و با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری و بررسی میزان جنایت نسبت به کل نفس، مقدار آن تعیین می‌شود که بدان اصطلاحاً، ارش می‌گویند مانند زمانی که کسی با چاقو به کلیه فرد دیگری آسیب وارد نماید.

د) تعزیر

یکی دیگر از مجازات‌های اصلی مجازات تعزیر است. واژه تعزیر در لغت بمعنای تأدیب می‌باشد و در اصطلاح علم حقوق، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص و یا دیه نبوده و وفق قانون، در خصوص ارتکاب محرمات شرعی و یا نقض مقررات حکومتی تعیین می‌شود. (مستنبط از ماده 18 قانون مجازات اسلامی) 

ذکر این نکته حائز اهمیت است که قانونگذار، با توجه به مندرجات قانونی موجود، نوع، مقدار و کیفیت اجرای مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و ... را تعیین می‌نماید.

 تعزیرات به دو دسته تعزیرات حکومتی (در قانون قدیم بدان تعزیرات بازدارنده می‌گفتند.) و تعزیرات شرعی تقسیم‌بندی می‌شود. تعزیرات حکومتی آن دسته از تعزیراتی هستند که سابقه شرعی ندارند و در فقه و شرع به آنها اشاره نشده است. اغلب جرائمی هستند که مبتنی بر تکنولوژی و تمدن حاضر هستند مانند رانندگی‌کردن بدون داشتن گواهینامه، عدم ثبت واقعه ازدواج، جرائم رایانه‌ای و ... . در مقابل تعزیرات شرعی آن دسته از تعزیراتی هستند که سابقه شرعی دارند یعنی گناه‌اند، حرام‌اند اما حد و قصاص و دیه نیستند مانند جرائم مربوط به اکل مال به باطل مانند کلاهبرداری، ربا، رشوه، سوگند دروغ. حال تعزیرات شرعی خود به دو دسته تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات غیرمنصوص شرعی تقسیم‌بندی می‌شوند.

تعزیرات منصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع مجازات یا میزان مجازات آنها در نصوص فقهی تصریح شده است. این نوع تعزیرات در قانون عملاً مصداق ندارد اما در شرع دارد. در مقابل تعزیرات غیرمنصوص شرعی تعزیراتی هستند که نوع یا میزان مجازات در نصوص فقهی نیامده است و مجازات بسته به نظر قاضی است.

مساله مهم و قابل توجه دیگر آن است که مقنن وفق ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های تعزیری را به 8 درجه تقسیم نموده است که این درجات عبارتند از:

درجه یک

- حبس بیش از بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

- مصادره کل اموال

- انحلال شخص حقوقی

درجه دو

- حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

- جزای نقدی بیش از پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال تا نه میلیارد و دویست میلیون (9,200,000,000) ریال

درجه سه

- حبس بیش از ده تا پانزده سال

- جزای نقدی بیش از سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال تا پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال

درجه چهار

- حبس بیش از پنج تا ده سال

- جزای نقدی بیش از یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال تا سه میلیارد و سیصد میلیون (3,300,000,000) ریال

- انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه پنج

- حبس بیش از دو تا پنج سال

- جزای نقدی بیش از هشتصد میلیون (800,000,000) ریال تا یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (1,650,000,000) ریال

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

- ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

- ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه شش

- حبس بیش از شش ماه تا دو سال

- جزای نقدی بیش از دویست میلیون (200,000,000) ریال تا هشتصد میلیون (800,000,000) ریال

- شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت

- محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال

- انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه هفت

- حبس از نود و یک روز تا شش ماه

- جزای نقدی بیش از صد میلیون (100,000,000) ریال تا دویست میلیون (200,000,000) ریال

- شلاق از یازده تا سی ضربه

- محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه هشت

- حبس تا سه ماه

- جزای نقدی تا صد میلیون (100,000,000) ریال

- شلاق تا ده ضربه

در ارتباط با تعیین و تشخیص مجازات‌های تعزیری ذکر این نکته حائز اهمیت است که در بعضی از جرائم، حداقل مجازات قانونی و حداکثر آن، مطابق با درجات مختلف است بطور مثال مجازات کلاهبرداری، 1 تا 7 سال حبس می‌باشد که حداقل آن درجه 6 و حداکثر آن درجه 4 است فلذا وفق تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی که حداقل و حداکثر آن منطبق با دو درجه مختلف باشد، از درجه بالاتر محسوب خواهد شد فلذا بطور مثال، کلاهبرداری جرم تعزیری درجه چهار می‌باشد.

مساله مهم دیگر آنکه اگر در خصوص جرمی، مجازات‌های متعددی مانند شلاق، جزای نقدی و ... تعیین شده باشد، درجه مجازات، مجازات شدیدتر خواهد بود و در صورت عدم امکان مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک عمل خواهد بود. (مستنبط از تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی)