مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری
مستی مرتکب جرم
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری
موانع مسئولیت کیفری به موانعی گفته می‌شود که باعث زائل گردیدن و از بین رفتن مسئولیت کیفری مرتکبین جرم می‌گردند. موانع مسئولیت کیفری در بعضی از نظام‌های حقوقی، به عوامل موجهه جرم و عوامل معذورکننده تقسیم می‌گردند. منظور از عوامل موجهه جرم، عواملی می‌باشند که باعث می‌شوند عمل زشت و ناپسند مرتکب جرم، به عملی خوب و پسندیده تبدیل شود مانند دفاع مشروع. عوامل معذورکننده عواملی می‌باشند که باعث می‌گردند عمل زشت و ناپسند مرتکب، بدلیل وجود این عوامل اعم از مستی، صغر و … قابل سرزنش نباشد. مستی یکی از موانع مسئولیت کیفری می‌باشد که در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص مستی به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری پرداخته شود.
مطلب مرتبط: جنون مرتکب به عنوان یکی از موانع مسئولیت کیفری
مستی و موانع مسئولیت کیفری
مصرف مشروبات الکلی می‌تواند همانند جنون، بر عقل و روان افراد تاثیر گذاشته و موجب از بین رفتن عقل و درک و همچنین عدم توانایی لازم در کنترل اعمال گردد. در بندهای a و b ماده 31 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه، تعریف مشابهی از مستی و جنون ارائه گردیده است با این تفاوت که جنون اختلال ناشی از بیماری دماغی بوده اما مستی نشأت گرفته از استفاده مواد سکرآور می‌باشد. اما با تدقیق در ماهیت جنون و مستی، تفاوت دیگری نیز میان این دو وجود دارد و آن این است که در مستی فرد با اراده خویش باعث بروز این حالت شده است اما در جنون، بدین صورت نیست. به همین خاطر در اکثر نظام‌های حقوقی، برخورد قانون‌گذاران با افرادی که مشروبات الکلی مصرف نموده‌اند، برخورد سختگیرانه‌تری می‌باشد. بطور مثال در آفریقای جنوبی بخاطر حفظ و حمایت از نظم عمومی کشور، قانون برای افرادی که مرتکب جرم شده‌اند اما بعلت مستی فاقد عنصر روانی جرم بوده‌اند، مجازات همان جرم را تعیین نموده است.
در کشور ما و مطابق با قانون مجازات اسلامی، مقنن شرایطی را پیش‌بینی نموده است که بموجب آن، در صورتی که ثابت شود مستی و بی‌ارادگی مرتکب حین ارتکاب جرم، باعث شده است که او بصورت کلی مسلوب‌الاختیار شود، مستی وی موجب سلب مجازات او خواهد شد. مساله مهم دیگر آن است که اگر نسبت به مسلوب‌الاختیار بودن یا نبودن فرد مست، تردید وجود داشته باشد، می‌بایست که او را عامد و مختار دانست. (مستنبط از ماده 154 قانون مجازات اسلامی)
نکته قابل توجه آن است که اگر فردی خود را برای ارتکاب جرم، مست کرده باشد و یا آنکه بداند در صورت مست شدن، مرتکب جرم خواهد شد و بعد در حالت مستی و سلب اختیار، مرتکب جنایت شود، در این‌صورت فرض می‌شود که او قصد جنایت در زمان ارتکاب جرم را داشته است و تقارن زمانی عناصر مادی و روانی نیز تحقق یافته است. ماده 307 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر نموده است:
«… اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌شود، جنایت، عمدی محسوب می‌گردد.»
مساله قابل تامل آن است که اگر فردی بدون قصد جنایت، فعلی که نوعاً موجب جنایت می‌شود را انجام دهد عمل او عمدی محسوب خواهد شد بطور مثال اگر کسی برای ارتکاب فعلی که نوعاً کشنده است و بدون داشتن قصد کشتن، خود را مست کرده باشد و در حالت مستی عمل را مرتکب شود و فرد بمیرد، در این‌صورت نظر اقوی آن است که قصد ارتکاب عمل نوعاً کشنده در زمان مست شدن را باید در زمان ارتکاب قتل هم مفروض دانست فی‌الواقع با توجه به بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی و هم چنین ماده 307 همان قانون، مرتکب، عامد محسوب، چراکه دارای قصد غیرمستقیم بوده است.
نکته دیگر آنکه اگر مرتکب برای ارتکاب یک جرم خاص خود را مست کند اما در زمان مستی جرم دیگری را مرتکب شود بطور مثال قصد ارتکاب ضرب و جرح را داشته باشد اما در زمان مستی مرتکب جرم قتل شود، در این‌صورت نمی‌توان او را به قتل عمدی محکوم کرد. حال فرض دیگری قابل تصور است و آن اشتباه در هویت مقتول است. اشتباه در هویت مقتول، تاثیری در میزان مسئولیت قاتل ندارد بطور مثال فردی قصد کشتن «علی» را دارد اما به اشتباه «امیر» را به قتل می‌رساند.
نکته دیگر آنکه اگر قصاص مرتکب مست ساقط شود، فرد مرتکب به مجازات مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات حسب ماده 307 (به 3 تا 10 سال حبس) محکوم می‌گردد و دیه جنایت او نیز باید پرداخت شود با توجه به آنکه در هر حال فعل ارتکاب یافته بر روی مجنی‌علیه منتسب به شخص مست بوده باشد و همچنین مطابق با بند پ ماده 291 قانون مجازات اسلامی، شخص مرتکب مسئول پرداخت دیه است چراکه جنایت ناشی از مصرف مواد مست‌کننده بدون وجود عذر شرعی، از مصادیق جنایت ناشی از تقصیر است. در نتیجه حتی در صورت ماهیتاً خطای محض بودن، آن را در حکم شبه عمد محسوب نمود.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران
امراله قلی پور طیبی