نحوه مطالبه وجه چک چگونه است؟

مفهوم حقوقی چک بعنوان یکی از اسناد تجاری

اسناد تجاری یکی از مباحث مهم در قانون تجارت و هم‌چنین سایر قوانین می‌باشد که قانونگذار تعریف صریحی از آن بیان ننموده است. اما با توجه به مفاهیم کلی ارائه گردیده، می‌توان اینگونه بیان نمود که اسناد تجاری به اسنادی گفته می‌شود که در روابط بازرگانی میان تجار و غیر تجار و بطور کلی در تجارت صادر می‌گردند. اسناد تجاری در مفهوم عام، شامل چک، سفته، برات و ... است که توسط تجار صادر می‌شود اما اسناد تجاری در مفهوم خاص، به هر سندی می‌گویند که مورد حمایت مقنن در قانون تجارت قرار گرفته است که شامل چک و سفته می‌باشد. علی‌القاعده صادرکننده چک مکلف است در زمان سررسید چک، وجه مندرج در آن را در حساب خود کارسازی نماید تا دارنده بتواند در موعد سررسید، آن وجه را وصول نماید (به دلالت ماده 3 قانون صدور چک). حال چنان‌چه دارنده چک در زمان سررسید موفق به وصول وجه چک نشود، بنابر تقاضای وی، بانک فوراً با دریافت کد رهگیری اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت با درج مشخصات دارنده و صادرکننده چک می‌نماید. در این شرایط، دارنده چک جهت دریافت وجه چک ناگزیر به طرح دعوای مطالبه وجه چک در محکمه صالح یا درخواست صدور اجرائیه وفق ماده 23 قانون صدور چک خواهد بود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه وجه چک پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای ابطال اجراییه چک

نحوه مطالبه وجه چک

خواهان دعوای مطالبه وجه چک، دارنده چک است که می‌بایست دعوای خود را حسب مورد بطرفیت صادرکننده چک و‌ یا ضامن یا ضامنین وی و یا ظهرنویس آن، در دادگاه صالح مطرح نماید. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، بنابر مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه محل صدور چک، دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انجام تعهد می‌باشد. خواهان در انتخاب هر یک از دادگاه‌های فوق‌الاشاره، مخیر می‌باشد. در فرضی نیز که خواندگان دعوا متعدد باشند (صادرکننده، ضامن و ...)، مستند به ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان این اختیار قانونی را خواهد داشت که در دادگاه محل اقامت هر یک از آنان طرح دعوا نماید.

دعوای مطالبه وجه چک یک دعوای مالی محسوب می‌شود که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس، پرداخت می‌گردد. در صورتی که وجه چک تا نصاب یک میلیارد ریال یا کمتر از آن باشد، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، دادگاه صلح محل صدور چک، محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انجام تعهد (بانک محال‌علیه) است (وفق بند 1 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402)، اما اگر مبلغ چک بیش از یک میلیارد ریال باشد، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، دادگاه حقوقی محل صدور چک، محل اقامت خوانده یا دادگاه محل انجام تعهد خواهد بود (به صراحت ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی). ضمناً مستند به بند 1 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، لذا امکان تقویم بهای خواسته برای خواهان وجود ندارد و خواهان می‌بایست به میزان مبلغ واقعی مورد مطالبه، هزینه دادرسی پرداخت نماید.

خواهان دعوای مطالبه وجه چک علاوه بر رعایت شرایط عمومی دادخواست من‌جمله طرح دعوا در محکمه صالح و ... می‌بایست شرایط اختصاصی دادخواست را نیز رعایت نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که ضمیمه نمودن گواهی عدم پرداخت، جزء شروط اختصاصی دعوای مطالبه وجه چک می‌باشد. گواهی عدم پرداخت به گواهی می‌گویند که به موجب آن، چک بنابر یکی از علل مندرج در ماده 3 قانون صدور چک، قابل پرداخت نباشد. در این‌صورت بانک با رعایت شرایط مقرر در ماده 4 قانون صدور چک اعم از دریافت کد رهگیری و درج آن، درج مشخصات دقیق صادرکننده و دارنده چک و ... اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت می‌نماید. فلذا خواهان ملزم است که تصویر چک و تصویر گواهی عدم پرداخت را ضمیمه دادخواست مطالبه وجه چک نماید. شایان ذکر است که گرچه ضمیمه نمودن گواهی عدم پرداخت جزء شرایط اختصاصی دادخواست مطالبه وجه چک است اما در فرضی که صادرکننده چک صیادی اقدام به ثبت چک در سامانه صیاد ننموده باشد، دارنده مکلف است بدواً از طریق بانک اقدام به اخذ گواهی مبنی بر عدم ثبت چک در سامانه صیاد نماید و سپس اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه (نه مطالبه وجه چک) در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده نماید چراکه چک ثبت نشده در حکم سند مدنی بوده و انتقال حقوقی آن نیز انتقال طلب محسوب می‌گردد. همچنین چنانچه چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد اما بدون امضاء به دارنده تحویل داده شده باشد به لحاظ تکمیل نبودن شرایط چک، سند مدنی محسوب شده و مطالبه وجه آن مانند مطالبات عادی بوده و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد.

مورد دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که بعضاً مشاهده می‌گردد پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک اقدام به انتقال آن به فرد دیگری می‌نماید. در این خصوص لازم است بیان گردد که انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت، منع قانونی ندارد چراکه به صراحت ماده 2 قانون صدور چک، دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان. نکته مهم دیگر آنکه مستنبط از ماده 315 قانون تجارت، چنانچه دارنده چک ظرف مهلت‌های مقرر قانونی (حسب مورد 15 یا 45 روز از تاریخ سررسید چک) اقدام به واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت ننموده باشد، دیگر حق مراجعه به ظهرنویس چک و مطالبه وجه چک از وی را ندارد. فلذا دارنده چکی که با ظهرنویسی آن را دریافت نموده است دارای حقوق دارنده سابق (فردی که گواهی عدم پرداخت را دریافت نموده است) نخواهد بود مگر آنکه مقررات مندرج در ماده 270 و ماده 271 قانون تجارت را عمل نموده باشد که در این‌صورت وفق ماده 249 قانون تجارت دارای تمامی حقوق و وظایف دارنده سند تجاری خواهد بود. دادگاه در جلسه رسیدگی به دعوای مطالبه وجه چک، پس از استماع اظهارات طرفین و بررسی ادله ابرازی، در صورتی که تمامی ارکان دعوای مطالبه وجه چک اعم از وجود اصل چک در ید دارنده، عدم پرداخت وجه آن و ... وجود داشته باشد، اقدام به پذیرش دعوا و محکومیت خوانده یا خواندگان به پرداخت وجه چک می‌نماید.

مطلب مرتبط: دارنده سند تجاری چه کسی است؟

ارکان دعوای مطالبه وجه چک

اقامه دعوای مطالبه وجه چک همانند سایر دعاوی نیازمند وجود مقدمات و ارکان مدنظر قانونگذار می‌باشد. این ارکان عبارتند از:

1) وجود اصل چک در ید دارنده چک

اولین رکن از ارکان دعوای مطالبه وجه چک، وجود اصل چک در ید خواهان دعوا است. خواهان دعوا که مدعی استحقاق دریافت وجه چک می‌باشد، مکلف است که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست خود نموده و در اولین جلسه دادرسی اصل آن را ارائه نماید. در صورت عدم انجام تکلیف قانونی (=عدم وجود چک در ید خواهان دعوا) وفق مقررات مندرج در ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. در صورتی که دارنده ادعا نماید که چک، مفقود شده است او مکلف است که جهت دریافت وجه چک، با رعایت مقررات مندرج در ماده 263 قانون تجارت ثابت نماید که سند تجاری متعلق او بوده تا با معرفی ضامن بتواند به امر محکمه آن را دریافت نماید.

2) فرا رسیدن موعد سررسید دریافت وجه چک

علی‌الاصول دریافت وجه چک را همانند سایر اسناد تجاری در صورتی می‌توان مطالبه نمود که موعد سررسید آن فرا رسیده باشد فلذا تا زمانی که موعد آن نرسیده باشد، چک قابل مطالبه نخواهد بود (مستند به ماده 3 مکرر قانون صدور چک). چنانچه خواهان دعوا (دارنده چک) پیش از تاریخ سررسید چک، اقدام به طرح دعوای مطالبه وجه چک نماید، دادگاه وفق بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی (=عدم ذی‌نفعی خواهان) اقدام به صدور قرار رد دعوا می‌نماید.

3) ساقط نگردیدن تعهد مدیون

چنانچه تعهد مدیون مبنی بر پرداخت وجه چک، بنابر یکی از علل مندرج در ماده 264 قانون مدنی ساقط شده باشد، وی دیگر تکلیفی به پرداخت وجه چک نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: سفته چیست؟ نحوه مطالبه سفته کدام است؟

نکات مهم در خصوص مطالبه وجه چک

1- دارنده چک (خواهان دعوی) می‌تواند دعوای مطالبه وجه چک بانضمام خسارت تاخیر تادیه را بر علیه صاحب حساب، صادرکننده، ضامنین و ظهرنویس (در صورت واخواست چک ظرف مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت) مطرح نماید. حال آنکه اگر دارنده چک بخواهد اقدام به صدور اجراییه وفق ماده 23 قانون صدور چک نماید، تنها می‌تواند بر علیه صاحب‌حساب و صادرکننده چک طرح دعوا (مبلغ مندرج در چک) نماید.

2- در خصوص تعیین مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک، قضات دیوان عالی کشور در رای وحدت‌ رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 بیان داشته‌اند از آنجا که صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در چک، معادل مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم، تاریخ چک است. لذا، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع شده است، محاسبه می‌شود و از شمول شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است.

3- چنانچه مسئولین چک (صاحب حساب، صادرکننده، ضامنین و ظهرنویس) پس از محکومیت اقدام به طرح دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به نمایند، از آنجا که در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق بیان شده است و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش‌بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است، بنابراین در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم‌علیه به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود، از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک نیز متوقف می‌شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر، در صورت تاخیر از موعد یا مواعد تعیین شده، حسب مورد، به دین یا هر یک از اقساط معوق، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد. (رای وحدت رویه شماره 824 مورخ 1401/06/01 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)