مهلت اعتراض ثالث اصلی در حقوق ایران

مفهوم دعوای اعتراض ثالث

گاهی اوقات ممکن است که دعوایی در دادگاه مطرح شود که به حقوق شخص یا اشخاص ثالثی خللی وارد نماید و آن شخص یا نماینده او در آن دعوا که منتهی به صدور رای شده است، حضور نداشته باشند بنابراین آنها می‌توانند نسبت به رای صادره اعتراض نمایند. به این اقدام حقوقی، مستنبط از ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث گفته می‌شود. نکته مهم و قابل توجه آن است که برای اینکه شخص بتواند به عنوان شخص ثالث با این ادعا که حق او در اثر رای صادره، تضییع گردیده است، دادخواستی را تحت عنوان اعتراض شخص ثالث مطرح نماید لازم است که اولاً در دادرسی منتهی به صدور رای قطعی نه تنها وی بعنوان اصیل (خواهان یا خوانده) بلکه نماینده قانونی او در معنای اعم کلمه از قبیل وکیل، ولی، وصی، قیم، نماینده حقوقی و ... در دادرسی حضور نداشته باشد (ناگفته نماند که نماینده یکی از طرفین می‌تواند بالاصاله و از جانب خود اعتراض ثالث کند.). ثانیاً رای مورد اعتراض به حقوق وی خللی وارد آورده باشد و باعث تضییع حقوق وی گردد.

در تعریف دیگری عنوان شده است اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق‌العاده است که برای اشخاص ثالث باز است در مواردی که، در دعوایی، حکم یا قراری صادر شده که بر اثر آن به حقوقی آن ها خللی وارد آمده مشروط بر اینکه در آن حکم یا قرار، اصطلاحاً بیگانه باشند بدین معنی که خود و نماینده‌شان در دادرسی که منتهی به صدور حکم یا قرار شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشند.

مستنبط از ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض شخص ثالث به دو دسته اعتراض اصلی و اعتراض طاری تقسیم می‌گردد. اعتراض اصلی به اعتراضی گفته می‌شود که ابتدا از سوی شخص ثالث مطرح شود (وفق بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی). بطور مثال فرض بفرمایید در دعوایی شخص «علی» موفق به اخذ حکم قطعی علیه شخص «حسام» مبنی بر خلع ید می‌گردد. در زمان اجرای حکم صادره، شخص دیگری به نام «اکبر» که متصرف فعلی ملک می‌باشد با حصول اطلاع از چنین حکمی بدان اعتراض می‌کند. در این مثال «اکبر» که جزء اصحاب دعوای اصلی نبوده، مستقلاً و بدون اینکه آن رای در دعوای دیگری علیه وی مورد استناد قرار گرفته باشد، اعتراض می‌نماید، چراکه رای صادره را کلاً یا جزئاً، مخلِّ حقوق خود می‌داند.

اعتراض طاری، اعتراض یکی از طرفین دعوا نسبت به رایی می‌باشد که سابق بر آن در یک دادگاه دیگری صادر شده است و طرف دیگر جهت اثبات ادعای خود، در آن دادگاه ارائه نموده است (وفق بند ب ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی). برای مثال فرض بفرمایید در دعوای شخص «علی» به طرفیت شخص «حسام» به خواسته خلع ید، «علی» (خواهان دعوا) یکی از دلایل خود را به پیوست دادخواست، حکم قطعی اثبات مالکیت علیه «اکبر» اعلام و ارائه می‌کند، خوانده دعوا (شخص «حسام») در مواجهه با حکم قطعی مذکور که «علی» پیوست دادخواست خود نموده است می‌تواند طی لایحه دفاعیه یا اظهار در جلسه دادرسی، به آن حکم اعتراض کند.

با مقدمه بیان شده در خصوص مفهوم اعتراض شخص ثالث که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد در ادامه به تفصیل در خصوص مهلت اعتراض ثالث اصلی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: اعتراض ثالث طاری چیست؟

مهلت اعتراض ثالث اصلی

اعتراض ثالث اصلی برخلاف دیگر طرق شکایت از آراء صادره، مقید به مهلت خاصی نیست چراکه اگر مقنن، موعدی را تعیین می‌نمود، لازم بود که شروع مهلت به وسیله ابلاغ حکم تعیین شده و از همان زمان، موعد محاسبه گردد اما بعلت معلوم و مشخص نبودن اشخاص ثالث، امکان عملی ابلاغ رای به آنان میسر نمی‌گردد. فلذا بعلت همین عدم امکان ابلاغ رای به ثالث، ممکن است که از زمان صدور رای و ابلاغ آن به طرفین پرونده، مدت نسبتاً مدیدی بگذرد اما شخص ثالث مدعی حق، از مفاد رای بی‌اطلاع باشد.

علی‌رغم نکته فوق‌الذکر در خصوص مهلت اعتراض ثالث اصلی، مقنن در ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص محدوده زمانی اعتراض ثالث از جهت اجرای رای، حکمی را وضع نموده است. در صدر ماده فوق‌الاشاره، امکان اعتراض ثالث به حکم، پیش از اجرای آن مشخص گردیده است اما وفق بخش اخیر همان ماده، شخص ثالث بعد از اجرای حکم در صورتی می‌تواند بدان اعتراض داشته باشد که ثابت نماید حقوقی که اساس و‌ مبنای اعتراض وی است، به یکی از جهات قانونی، ساقط نگردیده باشد. فلذا چنانچه حکم قطعی صادر شده از دادگاه، به مرحله اجرا برود اما حق مورد ادعای معترض ثالث مدعی حق، ساقط نشده باشد همانند حالت پیش از اجرای رای، اعتراض ثالث قابل قبول خواهد بود. حال اگر حق مورد ادعای شخص ثالث که اساس اعتراض اوست، به جهت یکی از اسباب سقوط تعهدات یا اجرای حکم و یا ... ساقط گردد، اعتراض ثالث مسموع نخواهد بود (وفق قسمت اخیر ماده 422 قانون آیین دادرسی مدنی).

بیشتر بخوانید: اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

استثنائات وجود مهلت در اعتراض ثالث اصلی

همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، اعتراض ثالث‌ اصلی وفق موارد مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، با محدودیت خاصی از نظر زمانی مواجه نیست اما در بعضی از موارد استثنایی، در قوانین دیگر، موعد معینی برای اعتراض ثالث به رای در نظر گرفته شده است.

اولین مورد از استثنائات مورد اشاره، در خصوص حکم ورشکستگی می‌باشد. در تمامی مواردی که به جهت توقف در پرداخت قروض تاجر، حکم ورشکستگی وی صادر می‌شود، مقنن به جهت حفظ حقوق افراد ذی‌نفعی که با تاجر در طول مدت فعالیت تجاری وی، مراوده مالی داشته‌اند و با عنایت به تبعات صدور حکم ورشکستگی، در قانون تجارت و همچنین قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، مقررات خاصی را برای تعیین تکلیف فوری تاجر و نیز حفظ حقوق طلبکاران او وضع نموده است. از این حقوق می‌توان به برقراری مهلت خاص جهت اعتراض افراد ذی‌نفع نسبت به حکم ورشکستگی از زمان اعلام آن در جرائد و نیز اعتراض به تاریخ توقف از زمان نشر آگهی تصدیق و تشخیص مطالبات طلبکاران می‌باشد. (مستنبط از مواد ۵۳۷ و ۵۳۸ قانون تجارت و مواد ۲۴ و ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی)

مطابق با مواد فوق‌الاشاره، این اعتراض از سوی افرادی که مقیم ایران‌اند مقید به مهلت یک ماهه و از سوی افرادی که مقیم خارج از کشور هستند، مقید به مهلت دو ماهه می‌باشد. شایان ذکر است ابتدای این مهلت از زمانی است که احکام مذکور اعلام می‌گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که بعد از گذشت مهلت‌های فوق‌الذکر، دیگر هیچ تقاضایی از سوی طلبکارها نسبت به حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این خصوص صادر گردیده است، قبول نخواهد شد. اعتراض افراد در غیر مهلت‌های یاد شده به موجب بند 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی با قرار رد دعوی مواجه خواهد شد.

مبدأ مهلت اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی، تاریخ انتشار در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار می‌باشد که حسب مورد فوق‌الذکر، یک ماهه یا دو ماهه است (رای وحدت‌ رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)، اما مبدأ مهلت اعتراض به تاریخ توقف مندرج در حکم ورشکستگی، آگهی و انتشار مرتبه دوم در روزنامه کثیرالانتشار از طریق اداره تصفیه است و مهلت آن دو ماهه می‌باشد اما برای اشخاصی که مقیم ایران نیستند، این مهلت توسط اداره تصفیه قابلیت تمدید را دارد.

دومین مورد از استثنائات مهلت اعتراض ثالث اصلی، در خصوص آراء صادره از دیوان عدالت اداری می‌باشد. برخلاف آراء صادره از دادگاه‌های دادگستری، اعتراض شخص ثالث نسبت به احکام صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، مقید به مهلت دو ماهه از تاریخ اطلاع از حکم صادره دیوان عدالت اداری می‌باشد. وفق ماده 57 قانون دیوان عدالت اداری، مبدأ مهلت اعتراض، تاریخ اطلاع شخص ثالث از رای صادره از دیوان عدالت اداری می‌باشد. فی الواقع شخص ثالث‌ مکلف است ضمن تقدیم دادخواست، تاریخ اطلاع خود از رای و‌ دلایل آن را ارائه نماید تا شعبه دیوان، ابتدائاً بررسی نماید که آیا اعتراض در مهلت مقرر مطرح شده است یا خیر. ناگفته نماند که با توجه به اصل عدم اطلاع، اگر دلیل یا قرینه کافی بر اطلاع معترض در تاریخ مشخص وجود نداشته باشد، شعبه رسیدگی‌کننده به دعوا در دیوان عدالت اداری، می‌بایست اعتراض ثالث را داخل در مهلت قلمداد نموده و به اصل دعوای وی رسیدگی نماید.