نکات کلیدی در مورد جعل و استفاده از سند مجعول
06 خرداد 1398
0
1441
این نوشته شامل چکیده ای از آراء حقوقی می باشد که می تواند در موضوع جعل و استفاده از سند مجعول بسیار مفید باشد.
- به محض ارائه چک، توسط دارنده با حسن نیت وجه آن باید کارسازی و پرداخت گردد و هرگونه ادعایی در خصوص امانی بودن یا جعل یا الحاق یا حدوث تغییرات بایستی در دادگاه صالحه به اثبات برسد.
- جعل و استفاده از سند مجعول در راستای ارتکاب بزه کلاهبرداری از مصادیق مانور متقلبانه محسوب می شود.
- حداکثر جزای نقدی بزه جعل و استفاده از سند مجعول غیررسمی، دوازده میلیون ریال است و صدور حکم بیش از مبلغ مذکور وجاهت قانونی ندارد.
- دادن چک سفید امضاء ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد و بدین لحاظ درج مندرجات مورد توافق از ناحیه دارنده جعل و الحاق بشمار نمی‌آید.
- شرط اثبات بزه جعل در سند، ارائه‌ی اصل سند مجعول است؛ لذا ارائه‌ی رونوشت سند مجعول کفایت نمی‌کند.
- ایجاد صفحه در فیس‌بوک به نام دیگری و بدون اجازه وی، از مصادیق بزه جعل رایانه‌ای محسوب می‌شود.
- چنانچه زوجه خود به جهت بزه جعل محکوم شده باشد نمی‌تواند به جهت بزه کلاهبرداری و چک بلامحل درخواست اجرای وکالت ناشی از شرط محکومیت زوج به جرم خلاف شئونات خانوادگی کند زیرا موقعیت شئونات خانوادگی هر دو در این شرایط مساوی است.
- ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.
- دستکاری در کپی سند از مصادیق جعل محسوب نمی‌شود.
- تحصیل وجه از طریق صورت سازی متقلبانه توسط کارمند بیمه، مصداق بزه اختلاس توأم با جعل است نه تحصیل مال از طریق نامشروع.
- منظور از ضرر در بزه جعل، ضرر اجتماعی است و لزوماً شامل ضرر مادی یا معنوی نمی شود، زیرا اسناد غیرمالی نیز می تواند موضوع بزه جعل باشد.
- دستکاری سند سجلی واقعی، مصداق بزه مخدوش کردن سند سجلی است نه جعل.
- ادعای جعل قسمتی از قرارداد به معنای پذیرش صحت کلی قرارداد می‌باشد که در قسمتی از آن مورد ادعای جعل واقع‌شده است.
- احکام دادگاه‌های کیفری، به جز دعاوی راجع به جعلیت سند، برای محاکم حقوقی لازم‌الاتباع نیست.
- ارائه سند اصیل برای اثبات جعلیت سند، ضروری است.
- جعل در مبایعه‌نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدم عملیات متقلبانه بر بردن مال، مصداق کلاهبرداری نیست.
- 1- جعل و استفاده از سند مجعول، مشمول قواعد تعدد مادی جرم است. 2- بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.
- با توجه به ماهیت قراردادی تشکیل شرکت، احراز جعلیت امضای یکی از مؤسسین شرکت به معنای بطلان شرکت محسوب گردیده و صرف اصالت امضای سایر امضاکنندگان جهت تحقق شرکت کافی نیست.
- 1- شبیه سازی در جعل بدان معناست که سند مجعول طوری ساخته شود که قابلیت به اشتباه انداختن ولو در نظر بعضی اشخاص را داشته باشد. 2- از میان رفتن سند مورد ادعای جعل مانع رسیدگی و جمع‌آوری دلایل نیست. 3- ضرر آتیه یا بالقوه برای تحقق بزه جعل کفایت می‌کند. 4- صرف سپری شدن مواعد قانونی مربوط به مرور زمان، نمی تواند باعث تحقق مرور زمان شود لیکن اقدامات تعقیبی یا تحقیقی مقام قضایی می تواند باعث قطع مرور زمان شود و مدت زمان هایی که قطع شده در مدت مرور زمان به حساب نمی آید.
- چنانچه دادگاه جزایی علیه زوجه حکم بر جعل، استفاده از سند مجعول (کم کردن سن در شناسنامه) و تدلیس در نکاح صادر کرده باشد، دعوای فسخ نکاح زوج پذیرفته‌شده و حکم دادگاه جزایی فصل الخطاب است.
- 1- در فرض عدم اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد حتی اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد. 2- مرجع درخواست اعطای آزادی مشروط در مواردی که رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر می باشد. 3- توأم بودن اختلاس با جعل تعدد معنوی جرم محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه ی خاص است که سبب تشدید مجازات اختلاس می گردد. 4- در تحقق جرم اختلاس بین محروم نمودن دائم یا موقت دستگاههای دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و تنها در میزان مجازات جزای نقدی موثر است. 5- مفهوم سپرده شدن وجوه در جرائم اختلاس و کلاهبرداری عرفی بوده و اعم از سپردن مستقیم و غیر مستقیم می باشد.
- میان دو جرم کلاهبرداری و جعل، کلاهبرداری جرم اهم محسوب شده و مرجع قضایی صالح به رسیدگی به هر دو جرم، مرجعی است که کلاهبرداری در حوزه قضایی آن واقع شده است.
- اخذ نظر کارشناس خط و امضاء در احراز وقوع بزه جعل ضروری است.
- تصویر و کپی اسناد، اعتبار سند را ندارند و تغییر در آن‌ها مصداق جعل نیست.
- اگر با استفاده از وکالت‌نامه جعلی ملکی مورد نقل‌وانتقال قرار گرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل و انتقال صادر شده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل و انتقال منوط به ابطال وکالت‌نامه جعلی است.
- جعل چک مسروقه و استفاده از آن، از نتایج بزه سرقت بوده و مجازات مستقل ندارد.
- عکسبرداری از کارت شناسایی به نحوی که موجب اشتباه آن با اصل کارت نشود، مصداق جعل محسوب نمی‌شود.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران