انفساخ به موجب قانون چگونه است؟

مفهوم حقوقی انفساخ

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، عقود در یک تقسیم‌بندی کلی از حیث دوام و نحوه انحلال، به عقود لازم و عقود جایز تقسیم می‌شوند. عقد لازم به عقدی گفته می‌شود که هیچ یک از طرفین، حق بر هم زدن آن را ندارند، مگر در موارد معین؛ مانند عقد بیع (وفق ماده 185 قانون مدنی)، اما عقد جایز به عقدی می‌گویند که هر یک از طرفین، در هر زمانی که اراده نمایند می‌توانند آن را برهم زنند؛ مانند عقد وکالت (به دلالت ماده 186 قانون مدنی). مطابق با اصل لزوم قراردادها، عقود لازم فقط با یکی از سه سبب قانونی، فسخ (فسخ در زمره اعمال حقوقی و از ایقاع است که باعث از بین رفتن اثر عقد یا ایقاع منعقده می‌گردد) انفساخ یا اقاله (تفاسخ) از بین می‌روند. چنانچه عقدی که صحیحاً واقع گردیده است، بدلیل بروز امری، بصورت قهری (غیر ارادی) منحل گردد بدون آنکه این انحلال توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ ایجاد شده است. فلذا انفساخ عقد به معنای انحلال قهری و خود به خودی عقد می‌باشد بدون آنکه اراده طرفین، در ایجاد انحلال دخالتی داشته باشد. بطور مثال چنانچه در عقد بیع، مورد معامله پیش از تسلیم به خریدار و بدون تقصیر فروشنده، تلف شود، بیع منفسخ گردیده و ثمن پرداختی خریدار به وی مسترد خواهد شد (منبعث از ماده 387 قانون مدنی). مطابق با مقررات مندرج در قانون مدنی، انفساخ که هم در عقد لازم متصور است و هم در عقد جایز، به دو صورت حاصل می شود: 1) به موجب قانون (انفساخ قانونی)، 2) به موجب قرارداد (انفساخ ارادی در پی شرط فاسخ). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص انفساخ به موجب قانون پرداخته شود. 

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان‌پذیر است؟

انفساخ به موجب قانون

گاهی اوقات ممکن است که بنا بر حکم قانون، با بروز برخی حوادث بعد از انعقاد عقد یا قرارداد، عقد بصورت قهری منحل گردد و مستلزم درج شرط قبلی موسوم به شرط فاسخ نمی‌باشد. شرط فاسخ به معنای گنجاندن شرط انفساخ در عقد یا قرارداد است. از مصادیق انفساخ قانونی عقد می‌توان به ماده 387 قانون مدنی (تلف مبیع قبل از قبض در بیع)، ماده 954 قانون مدنی (فوت و حجر طرفین قرارداد وکالت و سایر عقود اذنی) و‌ ... اشاره نمود. منظور از انفساخ به موجب قانون آن است که رابطه ناشی از عقد، بدون اراده متعاملین، به حکم قانون، از بین رفته و آثار عقد نیز به تبع آن از بین خواهد رفت. با تحقق انفساخ، حقوق و تعهدات ناشی از عقد یا قرارداد، از آن پس، قابلیت مطالبه نداشته و هیچ یک از طرفین نیز عهده‌دار آن نخواهند بود فلذا انفساخ به موجب قانون، اثر قهقرایی ندارد.

مطلب مرتبط: آثار انفساخ در قرارداد کدام است؟

موارد تحقق انفساخ به موجب قانون

مقنن در قانون مدنی عمده مواردی که باعث تحقق انفساخ به موجب قانون می‌شود را برشمرده است. این موارد عبارتند از:

الف) عدم امکان انجام تعهدات مندرج در قرارداد

علی‌الاصول، تعهدات مندرج در قرارداد اعم‌اند از تعهداتی که نشأت گرفته از خود عقد یا قرارداد می‌باشند مانند تعهد فروشنده به تسلیم مورد معامله (مبیع) یا تعهد به پرداخت ثمن در عقد بیع و هم‌چنین تعهداتی که از شروط عقد نشأت گرفته‌اند نه از جوهر و ماهیت عقد. چنانچه در عقود معوض، انجام تعهدات اصلی عقد، منتفی شود، مانند تلف شدن مورد معامله قبل از تسلیم آن به خریدار، در این‌صورت اگر این تعذر دائمی باشد، قرارداد منفسخ خواهد شد. ناگفته نماند که اگر این تعذر، موقت باشد، عقد منفسخ نخواهد شد اما طرف مقابل این حق را خواهد داشت که یا تا رفع مانع منتظر بماند و یا آنکه قرارداد را فسخ کند که به این حق، خیار تعذر تسلیم گفته می‌شود. (اگر تسلیم مبیع فعلاً با مانع روبرو باشد اما این مانع موقت بوده و امکان تسلیم در آینده وجود داشته باشد، در این‌صورت مشتری حق فسخ خواهد داشت.)

با مداقه در متون فقهی و‌ عالم فقه، می‌توان بیان نمود که فقها، بحث انفساخ به موجب قانون را تحت عنوان بطلان عقد به دلیل تعذر ایفاء، مطرح نموده‌اند. مطابق با این قاعده فقهی، چنانچه ایفای تعهد، متعذر شود (قابل انجام نباشد)، تداوم عقد باطل شده و عقد منفسخ خواهد شد چراکه عمده دلیل انعقاد عقد، رسیدن به نتیجه و مفاد آن است که در صورت تعذر در انجام تعهدات قراردادی، این مهم صورت نمی‌پذیرد. گاهی اوقات ممکن است که تعذر انجام تعهد و یا همان عدم امکان انجام تعهد، به جهت رخ دادن حوادث قهری و فورس‌ماژور مانند جنگ، سیل، زلزله و … باشد در این‌صورت اگر تعذر دائمی باشد، عقد منفسخ خواهد شد و چنانچه تعذر، دائمی نبوده و موقت باشد، برای طرف مقابل حق فسخ ایجاد می‌گردد.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای الزام به ایفای تعهد

ب) منتفی گردیدن و از بین رفتن موضوع عقد یا قرارداد

چنانچه موضوع قراردادی، منتفی گردیده و از بین برود، طبیعتا‌ً قرارداد نیز منتفی خواهد شد. بطور مثال اگر شخص «الف» بموجب قرارداد متعهد شده باشد که خودرو شخص «ب» را تعمیر کند اما خودرو شخص «ب» آتش بگیرد و از بین برود، در این‌صورت با از بین رفتن خودرو، قرارداد منعقده میان شخص «الف» و شخص «ب» منفسخ خواهد شد. بطور کلی می‌توان اینگونه بیان نمود که هر عقد یا قراردادی که مربوط به عین مال باشد (مانند عقد بیع) با از بین رفتن عین مال، منفسخ خواهد شد. گاهی ا‌وقات نیز ممکن است که انجام موضوع قرارداد، مستلزم اخذ مجوز و یا پروانه از یکی از ارگان‌های عمومی یا دولتی باشد. مانند وکلای دادگستری که جهت پذیرش وکالت افراد، نیازمند داشتن پروانه وکالت می‌باشند. در صورتی که بنا به هر علتی، مجوز فعالیت افراد موضوع قرارداد، از بین برود، قرارداد به موجب قانون، منفسخ خواهد شد. 

ج) در صورت فوت یکی از طرفین عقد جایز و یا ابتلا به جنون یا سفاهت هر یک از آنان

انفساخ عقد یا قرارداد به موجب قانون، در صورت فوت، جنو‌ن یا سفاهت هر یک از طرفین فقط مختص عقود جایز می‌باشد و عقود لازم با فوت، جنون یا سفه هر یک از طرفین، منفسخ یا باطل نخواهد شد. در این ارتباط مقنن در مواد 628، 626، 551، 638، 678 و 954 قانون مدنی به تاثیر فوت، جنون یا سفه در عقود جایز اشاره نموده است.