قرار منع تعقیب چیست؟ مراحل صدور آن کدام است؟

مفهوم حقوقی قرار منع تعقیب

پس از طرح شکایت از سوی شاکی دعوا و ارجاع پرونده حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای محل وقوع جرم، پس از استماع اظهارات شاکی دعوا و بررسی مدارک و مستندات ابرازی وی و عنداللزوم استماع شهادت شهود تعرفه شده ایشان، در صورتی که مقام رسیدگی‌کننده به دعوا (دادیار یا بازپرس) بر این باور اعتقاد داشته باشد که رفتار متهم، جرم تلقی نشده و یا آنکه دلایل کافی توسط شاکی ارائه نشده است، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید (مستند به ماده 278 قانون آیین دادرسی مدنی). در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص قرار منع تعقیب و نحوه صدور آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تفاوت‌های میان قرارهای منع و موقوفی تعقیب کدام‌اند؟

نحوه صدور قرار منع تعقیب

به دلالت ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، در صورتی که دلایل کافی دال بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته باشد و یا آنکه رفتار ارتکابی متهم، جرم تلقی نگردد، قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. قرار منع تعقیب در مواردی که به علت جرم نبودن رفتار متهم، صادر گردد، دارای اعتبار امر مختومه خواهد بود و حتی با ارائه دلایل جدید نیز امکان جرم انگاشتن رفتار ارتکابی متهم وجود ندارد چراکه نمی‌توان رفتاری را که در واقع، فاقد وصف مجرمانه است، جرم تلقی نمود.

در خصوص مراحل صدور قرار منع تعقیب، می‌بایست بیان گردد که زمانی که دادیار یا بازپرس در صورت جرم نبودن عمل و یا فقدان دلایل کافی جهت انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب را صادر می‌نماید، پرونده را فوراً نزد دادستان ارسال نموده و دادستان مکلف است که ظرف سه روز درباره قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس یا دادیار اظهارنظر نماید. در این مرحله دادستان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به قرار منع تعقیب صادره اعلام می‌نماید. در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد، بازپرس یا دادیار قرار صادره را به طرفین ابلاغ می‌نماید. زمانی که قرار منع تعقیب صادر و به طرفین ابلاغ می‌گردد شاکی دعوا به دلالت بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض نماید (در صورتی که شاکی مقیم خارج از ایران باشد، این مهلت دو ماه از تاریخ ابلاغ خواهد بود). با اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب صادره، پرونده جهت رسیدگی به این موضوع (اعتراض) به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد، ارجاع داده می‌شود (وفق ماده 271 قانون آیین دادرسی کیفری). در شرایطی که دادگاه، اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب را وارد بداند، آن قرار را نقض نموده و قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید. در مواردی نیز که بموجب نظر دادگاه، تحقیقات انجام شده توسط دادسرا، ناقص باشد، می‌تواند خود رأساً اقدام به تکمیل تحقیقات نماید و یا آنکه پرونده را برای تکمیل تحقیقات به دادسرا ارجاع دهد (به صراحت ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری). در صورتی که تحقیقات توسط دادسرا انجام شود، پرونده بدون هیچگونه اظهارنظری از سوی دادیار یا بازپرس، به دادگاه عودت داده می‌شود (مستنبط از ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری). دادگاه پس از تکمیل تحقیقات توسط دادسرا، چنانچه با قرار منع تعقیب موافقت نماید، قرار صادره تایید و قطعی خواهد شد.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که چنان‌چه قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت ادله، صادر شده و قطعی باشد، امکان تعقیب مجدد متهم فقط برای یک مرتبه تحت نظر دادستان، وجود دارد. دادستان این اختیار قانونی را دارد که برای یک‌بار با اجازه دادگاه صالح، دستور تعقیب مجدد متهم را صادر نماید در صورتی که دادگاه، تعقیب مجدد متهم را تجویز نماید، بازپرس یا دادیار پرونده، مطابق مقررات به موضوع رسیدگی می‌نمایند.

بیشتر بخوانید: قرار ترک تعقیب چیست؟ شرایط صدور آن کدام است؟

نکات مهم در خصوص قرار منع تعقیب

1) یکی از موارد صدور قرار منع تعقیب زمانی است که عمل ارتکابی جرم نباشد. مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی، زمانی می‌توان عمل ارتکابی را جرم قلمداد نمود و برای آن مجازات تعیین نمود که قانونگذار آن عمل را جرم اعلام نموده و برای آن مجازات نیز تعیین کرده باشد. فی‌الواقع اگر عمل ارتکابی متهم، مطابق با قانون، جرم نباشد نمی‌توان متهم را محکوم و برای او مجازات تعیین نمود. بعبارتی دیگر در این شرایط قرار منع تعقیب زمانی صادر می‌شود که فعلی که فاعل مرتکب شده است، جرم‌انگاری نگردیده و به همین جهت توسط دادیار یا بازپرس رسیدگی‌کننده به دعوا، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد.

مورد دیگری که منجر به صدور قرار منع تعقیب می‌شود، زمانی است که دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود نداشته باشد. به دلالت ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات جرم عبارت‌اند از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی. زمانی که شاکی دلایل کافی جهت اثبات ادعای خود نداشته باشد و نتواند اتهام را ثابت نماید، قرار منع تعقیب صادر می‌گردد. فی‌الواقع در این وضعیت، عمل انجام شده ماهیتاً جرم است اما دلایل کافی جهت توجه اتهام به متهم وجود ندارد، به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

2) در شرایطی که قرار منع تعقیب بعد از اعتراض شاکی در دادگاه قطعی گردد، تعقیب مجدد متهم موقوف بر اجازه دادگاه است در صورت عدم اجازه دادگاه، دادستان حق تعقیب مجدد متهم را نخواهد داشت در فرضی که دادستان بدون رعایت تشریفات فوق‌الاشاره، اقدام به تعقیب مجدد متهم و صدور کیفرخواست نماید، دادگاه به جهت اعتبار امر مختومه، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌نماید. شایان ذکر است در صورت تجویز تعقیب از سوی دادستان، بازپرس یا دادیار رسیدگی‌کننده به دعوا نمی‌تواند مخالفتی با دادستان داشته باشد و مکلف به تبعیت از نظر وی می‌باشد.

3) شاکی در صورت ارائه ادله جدید پس از تجویز دادستان و دادگاه می‌تواند تعقیب مجدد متهم را درخواست نماید اما اگر دلایل وی همانند دلایل سابق او باشد، مورد از موارد اعتبار امر مختومه تلقی خواهد شد. لازم به توضیح است منظور از کشف دلیل جدید، مواردی است که دلیل ارائه گردیده در زمان صدور قرار منع تعقیب مکتوم (پنهان) بوده باشد و الّا اگر شاکی از وجود دلیلی آگاهی داشته اما آن را ارائه نداده باشد، نمی‌تواند به این جهت تقاضای تعقیب مجدد متهم را مطرح نماید.

4) در صورتی موضوع شکایت در زمره دعاوی باشد که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند و دادگاه به جهت عدم کفایت ادله یا جرم نبودن عمل، اقدام به صدور قرار منع تعقیب نماید و این قرار قطعی شود، با کشف دلیل جدید، از قرار صادره، عدول و مجدداً به دعوا رسیدگی می‌نماید.