انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری

انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری

قانونگذار در ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن بنا به دلایل مختلف اعم از دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و ... در صورتی که دلایل کافی دال بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد، یکی از قرارهای مندرج در ماده فوق الاشاره صادر می گردد. قرارهای مندرج در این ماده ناظر بر قرارهای تامین کیفری مخصوص بزرگسالان می باشد که شامل التزام به حضور با قول شرف، اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله، اخذ وثیقه و ... است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می گردد به تفصیل در خصوص انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری مطابق با ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته شود.

نکات مهم در مورد انواع قرارهای تامین و نظارت کیفری

1- مقام قضایی حسب مورد دادیار یا بازپرس یا قاضی رسیدگی کننده به دعوا، مکلف است که بنا به وضعیت و ادله موجود پرونده، یکی از قرارهای تامین را در خصوص متهم صادر نماید اما وی در انتخاب نوع تامین، دارای اختیار می باشد ممکن است در خصوص اتهام سرقت در یک پرونده ای برای متهم قرار کفالت صادر شود و برای متهم دیگری قرار وثیقه صادر گردد. ناگفته نماند که در خصوص برخی جرائم، قاضی نمی تواند حکم قانون را نادیده بگیرد و اقدام به صدور قرار تامین مورد نظر خود نماید. بطور مثال مطابق با ماده 18 قانون صدور چک، مرجع رسیدگی کننده جرم صدور چک بلامحل، حسب مورد می بایست قرار کفالت یا وثیقه صادر نماید.

2- چنانچه دلایل کافی دال بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد، باز هم امکان صدور قرارهای تامین کیفری برای متهم بصورت غیابی وجود ندارد و صدور این قرارها منوط به حضور متهم در مرجع رسیدگی کننده و تفهیم اتهام به وی می باشد. لازم به توضیح است که وفق ماده 168 قانون آیین دادرسی کیفری، احضار متهم منوط به وجود دلایل کافی بر علیه اوست اما گاهی اوقات ممکن است با حضور متهم در شعبه و ارائه دفاعیات وی، مشخص گردد که اتهامی متوجه او نیست پس قاعدتاً قرار تامینی نیز در مورد او صادر نخواهد شد بنابراین صدور قرار تامین منوط به این است که بعد از تفهیم اتهام نیز کماکان بتوان اتهام را متوجه متهم دانست.

3- وفق ماده 213 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار تامین کیفری را فقط در خصوص فردی میتوان صادر نمود که بعنوان متهم احضار شده باشد و در مورد سایر افراد تا زمانی که بعنوان متهم احضار نشده باشند (مانند مطلع، شاهد و ...)، نمیتوان اقدام به صدور قرار تامین کیفری نمود.

4- قانونگذار بدان علت صدور قرارهای تامین کیفری را پیش بینی نموده است که با صدور آن، امکان حضور متهم یا جبران ضرر و زیان بزه دیده، تضمین گردد اما در صورت عدم حضور محکوم علیه در زمان مشخص، در صورتی که ثالث وثیقه داده باشد، امکان وصول جزای نقدی از محل تامین کیفری وجود ندارد چراکه جزای نقدی مجازات است و ارتباطی با ضرر و زیان ناشی از جرم ندارد اما اگر متهم شخصاً وثیقه داده باشد، می توان جزای نقدی را از محل تامین کیفری برداشت نمود. (صدر ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری)

5- قرارهای تامین کیفری فقط در مراجع کیفری صادر می شود و امکان صدور این قرارها در دادگاه حقوقی وجود ندارد. مساله مهم دیگر آنکه برای هر اتهام فقط یک قرار میتوان صادر نمود و صدور این قرارها مختص مرحله تحقیقات مقدماتی و دادسرا نبوده و در صورتی که قاضی دادگاه، تامین اخذ گردیده را مناسب تشخیص ندهد، اقدام به صدور قرار تامین کیفری می نماید.

مقام قضایی حسب مورد می تواند اقدام به تشدید یا تخفیف تامین کیفری نماید و در صورت انجام این امر در دادسرا، وفق بند ب ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم میتواند به این تصمیم اعتراض نماید اما چنانچه این اقدام در دادگاه صورت گیرد، تصمیم دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است مگر آنکه دادگاه در راستای افزایش قرار، قرار بازداشت موقت صادر گردد که در اینصورت وفق ماده 246 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار بازداشت موقت صادره قابل اعتراض خواهد بود.

6- قرارهای تامین کیفری جزء قرارهای مقدماتی هستند و دارای اعتبار امر مختوم نمی باشند و مقام رسیدگی کننده حسب مورد می‌تواند به دفعات متعدد در قرار صادره تغییر و بازنگری انجام دهد و نیازی به موافقت دادستان ندارد اما اگر بازپرس جهت افزایش و تشدید قرار، قرار بازداشت موقت صادر نماید، حتما می بایست وفق ماده 240 قانون آیین دادرسی کیفری، موافقت دادستان را اخذ نماید در صورت مخالفت دادستان با نظر بازپرس، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می گردد.

7- قرار التزام به حضور با قول شرف خفیف ترین قرار تامین کیفری محسوب می شود. اگر بنابر تشخیص مقام قضایی، در مورد متهمی قرار التزام به حضور با قول شرف صادر شود و او حاضر به قول دادن نشود، این قرار تشدید می گردد و به قرار وجه التزام (الزام به حضور با تعیین وجه التزام) تبدیل می شود.

8- در قرار وجه التزام که یک تعهد مالی است، متهم شخصاً متعهد به پرداخت وجه می شود و بدین جهت این قرار با قرار کفالت متفاوت است چراکه در قرار کفالت، شخص ثالثی در مقام کفیل متعهد می شود که در صورت عدم حضور متهم در زمان مشخص گردیده، مبلغی را بعنوان وجه الکفاله پرداخت نماید.

9- قرار کفالت مانند قرار وجه التزام، در زمره تعهدات مالی است اما تفاوت آنها در این است که در قرار وجه التزام، متهم شخصاQ متعهد به پرداخت مبلغی در صورت عدم پاییندی به قرار می باشد اما در قرار کفالت، کفیل متعهد می شود تا در موعد مقرر شده از سوی دادسرا یا دادگاه، متهم را حاضر نماید در غیر اینصورت مبلغی بعنوان وجه الکفاله از اموال او برداشته خواهد شد. کفیل با ارائه مدارکی همانند جواز کسب، فیش حقوقی و ... توانایی خود را جهت ایفای تعهد مالی اش به اثبات می رساند. شرط مهم و اساسی در صدور قرار کفالت، ملائت کفیل یعنی توانایی مالی او در پرداخت وجه است بنابراین اگر کفیل، معسر شود، قرار کفالت صادره لغو خواهد شد.

نکته مهم و قابل توجه آن است که چنانچه کفیل بنا به هر علتی نتواند متهم را در موعد مقرر حاضر کند و به همین جهت دستور اخذ وجه الکفاله صادر شود، فقط دیه و ضررهای وارده از محل تامین برداشته خواهد شد اما نمی توان جزای نقدی را از مبلغ کفالت، برداشت نمود اما طبق ماده 233 قانون آیین دادرسی کیفری در قرار وجه التزام و هم چنین در قرار وثیقه که متهم، خود وثیقه گذاشته باشد، جزای نقدی نیز از محل تامین برداشت می شود. مساله مهم و قابل توجه آن است که مستنبط از تبصره ماده 221 قانون آیین دادرسی کیفری، اشخاص حقوقی نیز می توانند بعنوان کفیل معرفی شوند. همچنین در خصوص تعیین مبلغ وجه الکفاله می توان اینگونه بیان نمود که این مبلغ در هر حال نمی تواند کمتر از میزان خسارتی باشد که به بزه دیده وارد شده است. (وفق ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری)

10- قرار وثیقه یکی دیگر از قرارهای تامین کیفری می باشد که نسبت به قرارهای کفالت، وجه التزام و ... شدیدتر می باشد. این قرار، در خصوص یک تعهد مالی نیست بلکه طی آن، متهم یا یک شخص ثالث، مالی را اعم از منقول، غیرمنقول، وجه نقد و ... در نزد دادگاه به وثیقه می گذارند.

نکته مهم و اساسی در تعیین قرار وثیقه آن است که تعیین میزان وثیقه با مقام رسیدگی کننده به پرونده است که بر حسب محتویات پرونده و ادله ارائه شده و زیان های وارده به شاکی، تعیین می شود اما تعیین نوع وثیقه با متهم یا وثیقه گذار است و دادگاه این حق را ندارد که بدون دلیل از پذیرش وثیقه خودداری نماید. بطور مثال وقتی که دو میلیارد تومان بعنوان مبلغ وثیقه تعیین شده است، متهم می تواند به ازای آن، وجه نقد یا خودرو، ملک و ... معرفی نماید و مقام قضایی می بایست آن را قبول کند مگر آنکه ارزش مال معرفی شده کمتر از میزان مبلغ وثیقه باشد یا آنکه شرایط نگهداری مال وجود نداشته باشد و ... که در اینصورت می بایست مراتب مخالفت در پرونده با ذکر علت درج گردد. (مستنبط از ماده 222 قانون آیین دادرسی کیفری)

مساله قابل ذکر دیگر آن است که متهم یا وثیقه گذار این حق را دارد که درخواست جابجایی وثیقه را با وثیقه دیگری بدهد و دادگاه مکلف به قبول آن می باشد. در خصوص آنکه اشخاص حقوقی نیز می توانند بعنوان وثیقه گذار معرفی شوند یا خیر می توان اینگونه بیان نمود که هر چند که مقنن در این خصوص مطلبی را بیان ننموده است اما همانگونه که کفالت اشخص حقوقی دارای منع قانونی نیست پس طبیعتاً امکان گذاردن وثیقه از سوی اشخاص حقوقی نیز وجود دارد.

در ارتباط با معرفی مال مشاع بعنوان وثیقه نیز قابل ذکر است که معرفی مال مشاع بعنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء با رعایت مقررات مربوط و طبق حصه آنان بلااشکال می باشد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره: 7/1403/275 شماره پرونده: 1403-168-275ک تاریخ نظریه: 1403/04/12 در پاسخ به پرسش «پیرو بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه، آیا امکان توقیف املاک مشاعی و نیز سه دانگی به عنوان تامین وجود دارد؟» بیان داشته است: «با توجه به اطلاق اصطلاح «مال منقول یا غیرمنقول» در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که اعم از مال مشاع یا مفروز است، معرفی مال مشاع به عنوان وثیقه از سوی هر یک از شرکاء و پذیرش آن با رعایت مقررات مربوط، به میزان سهم متقاضی بلامانع است.»