جرم معامله به قصد فرار از دین چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مفهوم جرم معامله به قصد فرار از دین

یکی از دعاوی مهمی که به کرات در محاکم اعم از حقوقی و کیفری مطرح می‌گردد، دعوای معامله به قصد فرار از دین می‌باشد. ضمانت اجرای حقوقی و کیفری جرم معامله به قصد فرار از دین در مواد 218 و 218 مکرر قانون مدنی و هم‌چنین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۰۳-۰۳-۱۳۹۴ پیش‌بینی شده است. طلبکار حسب مورد می‌تواند جهت احقاق حقوق خویش در دادگاه حقوقی یا دادگاه کیفری به طرفیت مدیون اقامه دعوا نماید. معامله به انگیزه فرار از دین، معامله‌ای است که در آن مدیون به انگیزه فرار از دیون و با داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، اموالش را به شخص دیگری انتقال دهد اما معامله صوری معامله‌ای است که ظاهر و صورت آن یک معامله است ولی در واقع معامله‌ای انجام نشده و طرفین معامله قصد انعقاد قرارداد را ندارند. معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است اما معامله واقعی به قصد (انگیزه) فرار از دین، مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در برابر همه اصولاً صحیح است. در صورتی که مدیون، با انگیزه فرار از دین اقدام به انتقال مال به دیگری به هر نحو نماید به گونه‌ای که باقی‌مانده اموال وی جهت پرداخت دیون کفایت نکند، جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردیده و مرتکب به حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. مضاف بر آنکه در صورتی که ثابت شود انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) از انگیزه مدیون برای انجام معامله مطلع بوده و با آگاهی از این موضوع با وی معامله نموده است، در حکم شریک جرم محسوب خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص جرم معامله به قصد فرار از دین و مجازات آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات معامله به قصد فرار از دین

ارکان تشکیل‌دهنده جرم معامله به قصد فرار از دین

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، جهت صحت هر معامله، وجود شرایط منعکس گردیده در ماده 190 قانون مدنی اعم از اهلیت طرفین، قصد و رضای معامله و ... ضرورت دارد (شرایط عمومی کلیه عقود). فلذا چنانچه مدیون معامله‌ای را با قصد انشاء و به قصد فرار از دین، منعقد نماید، مرتکب جرم معامله به قصد فرار از دین شده است. ارکان تشکیل‌دهنده جرم معامله به قصد فرار از دین عبارت‌اند از:

الف) ثابت شدن قصد مدیون (مشتکی‌عنه) در فرار از دین

یکی از مسائل مهمی که در زمره ارکان تشکیل‌دهنده جرم معامله به قصد فرار از دین می‌باشد، بحث ثابت شدن قصد مدیون در فرار از دین است. مدیون می‌بایست با علم و اطلاع از این موضوع که انجام معامله منجر به ناتوانی وی در ادای دیون می‌شود، اقدام به انجام معامله نموده باشد. نکته مهم و قابل توجه آن است که اثبات قصد انجام معامله توسط مدیون به منظور فرار از دین، بر عهده طلبکار (شاکی) می‌باشد.

ب) کافی نبودن دارایی مدیون (مشتکی‌عنه) در پرداخت دیون

زمانی شاکی دعوا می‌تواند ادعا نماید که مدیون با هدف و انگیزه فرار از دین، تعمداً اقدام به انجام معامله نموده است که باقی‌مانده اموال مدیون (مشتکی‌عنه) جهت پرداخت دیون کفایت ننماید. فلذا صرف فروش مال توسط مدیون منجر به تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین نخواهد شد بلکه می‌بایست انجام آن معامله منجر به کافی نبودن دارایی مدیون در ادای دیون وی شده باشد.

ج) صدور رای قطعی از مراجع قضایی

یکی از مسائل مهمی که در تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین نقش بسزایی دارد، صدور رای قطعی مبنی بر محکومیت مدیون از مراجع قضایی می‌باشد. از منظر حقوقی، مدیون به فردی می‌گویند که وفق حکم قطعی صادر شده از دادگاه، محکومیت وی ثابت شده باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مقنن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳-۰۴-۱۳۹۴، مجازات انتقال‌دهندگان معامله به قصد فرار از دین را حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات تعیین نموده است. این امر نشان‌دهنده آن است که حتماً می‌بایست حکم محکومیت قطعی مدیون، سابقاً صادر شده باشد تا وی با انتقال مال با انگیزه فرار از دین، مرتکب جرم معامله به قصد فرار از دین شود. (مستنبط از رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور)

مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان اشاره گردد آن است که صراحت مقنن در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳-۰۴-۱۳۹۴، حکایت از آن دارد که فقط صدور احکام قطعی صادره دال بر محکومیت مدیون، مشمول جرم معامله به قصد فرار از دین خواهد شد و در مواردی اعم از اسناد لازم‌الاجرا (مانند مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد)، صدور قرار تامین خواسته، صدور اجراییه چک و هم‌چنین صدور گزارش اصلاحی چنانچه مدیون اقدام به انجام معامله نماید، مرتکب جرم معامله به قصد فرار از دین نشده است. فلذا چنانچه طلبکاری جهت دریافت طلب خود (بطور مثال مطالبه وجه چک) از طریق اجرای ثبت اقدام نماید و در این حین، مدیون اقدام به انتقال اموال خود نموده باشد، از آنجایی که اداره ثبت، مرجع قضایی محسوب نمی‌شود و حکم قطعی در خصوص محکومیت مدیون از آن اداره صادر نمی‌شود، بنابراین در این صورت مدیون مرتکب جرم معامله به قصد فرار از دین نشده است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای معامله با انگیزه فرار از دین و دفاع از نظریه «وضعیت حقوقی مراعی»

روش‌های اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین

شاکی دعوا جهت اثبات جرم معامله به قصد فرار از دین می‌تواند با استناد به ادله‌ای اعم از اسناد، شهادت شهود، اقرار و ... یا با استناد به قرائن و اماراتی از قبیل ثابت نمودن فقدان قصد مدیون در انجام معامله، ضرری بودن معامله، کافی نبودن اموال مدیون در پرداخت دیون، صدور حکم قطعی دادگاه و ... تحقق جرم معامله به قصد فرار از دین را ثابت نماید.

همانگونه که در صدر مقاله حاضر بیان گردید معامله به قصد فرار از دین را نباید با معامله صوری اشتباه گرفت چراکه معامله به قصد فرار از دین، معامله‌ای است که در آن مدیون به انگیزه فرار از دیون و با داشتن قصد واقعی برای انجام معامله، اموالش را به شخص دیگری انتقال دهد اما معامله صوری معامله‌ای است که ظاهر و صورت آن یک معامله است ولی در واقع معامله‌ای رخ نمی‌دهد و طرفین معامله، قصد انعقاد قرارداد را ندارند. به دلالت ماده 218 قانون مدنی، معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است اما معامله واقعی به قصد (انگیزه) فرار از دین، مستند به ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، در برابر همه اصولاً صحیح است. شایان ذکر است که هم معامله صوری و هم معامله به قصد فرار از دین پس از صدور حکم محکومیت قطعی جرم بوده و واجد وصف کیفری می‌باشند.

نکته قابل توجه آن است که مستند به ماده 21 قانون مذکور، علاوه بر مجازاتی که برای مدیون (مرتکب جرم) لحاظ گردیده است، چنانچه منتقل‌الیه (خریدار) نیز از انگیزه انتقال‌دهنده آگاه باشد، در حکم شریک جرم بوده و خریدار مالی که خریده است را باید به عنوان جریمه به طلبکار بدهد. (اگر تلف شده باشد مثل یا قیمت)