شرایط تحقق جرم ترک انفاق چیست؟

مفهوم جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق، در زمره جرائمی است که با بروز اختلافات زناشویی و در مقابل، پرداخت ننمودن نفقه زوجه توسط زوج، حادث می‌گردد که با طرح شکایت توسط زوجه در محکمه صالح مورد بررسی قرار می‌گیرد. نفقه به دلالت ماده 1107 قانون مدنی، عبارت است از تمامی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه اعم از خوراک، پوشاک، مسکن، هزینه‌های درمان و ... . لازم به توضیح است که مقنن در ماده 53 قانون حمایت خانواده، شرایطی را وضع نموده است که به موجب آن چنان‌چه زوج علی‌رغم داشتن توانایی مالی، از پرداخت نفقه زوجه در صورت تمکین وی، امتناع نماید، مرتکب جرم ترک انفاق شده و به حبس تعزیری درجه شش محکوم خواهد شد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط تحقق جرم ترک انفاق پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: چگونگی طرح دعوای مطالبه نفقه زوجه

عناصر تشکیل‌دهنده جرم ترک انفاق

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ارکان تشکیل‌دهنده جرم‌ ترک انفاق همانند سایر جرائم، عبارتند از: عنصر قانونی، عنصر معنوی (رکن روانی) و عنصر مادی؛

الف) عنصر مادی در واقع نِمود بیرونی اندیشه مجرمانه (آثار ملموس و بیرونی جرم) است و آثار بیرونی رفتار مجرمانه (پیکره جرم) در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر مادی جرم ترک انفاق، ترک نفقه زوجه و سایر افراد واجب‌النفقه است که به صورت ترک فعل تحقق می‌یابد. در روابط میان زوجین، شاکی دعوا، زوجه بوده و مشتکی‌عنه زوج می‌باشد اما در خصوص جرم ترک انفاق در مورد اشخاص واجب‌النفقه، مشتکی‌عنه، مرد یا خانمی است که پرداخت نفقه قانوناً بر عهده وی می‌باشد.

ب) عنصر معنوی، اندیشه و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب جرم است و حال و احوال ذهنی مجرم در این رکن مورد بررسی قرار می‌گیرد. عنصر معنوی جرم ترک انفاق عبارت است از سوءنیت عام و علم و اطلاع مشتکی‌عنه از مجرمانه بودن عمل ارتکابی. ذکر این نکته حائز اهمیت است از آنجایی که جرم ترک انفاق با ترک‌ فعل محقق می‌شود فلذا این ترک فعل می‌‌بایست به شکل کاملاً ارادی ارتکاب یافته باشد. بنابراین در فرضی که بطور مثال مردی در زندان باشد و به همسر خود دسترسی نداشته باشد، نمی‌توان او را به جهت تحقق جرم ترک انفاق محکوم نمود چراکه اراده‌ای در ارتکاب این جرم نداشته است.

ج) عنصر قانونی، مستند قانونی هر جرم است. این رکن در واقع در راستای اصل قانونی بودن جرم و مجازات موضوع ماده 2 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است. رکن قانونی در طول دو رکن دیگر قرار دارد بدین معنی که رکن قانونی جرم باید باشد تا بتوان در خصوص رکن مادی و معنوی آن جرم اظهارنظر کرد. عنصر قانونی جرم ترک انفاق، ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 می‌باشد.

مطلب مرتبط: ترک انفاق چیست؟ ضمانت اجرای کیفری عدم پرداخت نفقه زوجه

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

قانونگذار جهت تحقق جرم ترک انفاق شرایطی را برشمرده است که در خصوص هر یک از آنها توضیحات ذیل معروض می‌گردد:

1) تحقق نکاح دائم

یکی از شرایط مهم و اساسی جهت تحقق جرم ترک انفاق آن است که عقد ازدواج دائم‌ میان زوجین منعقد شده باشد چراکه به صراحت ماده 1106 قانون مدنی، پرداخت نفقه مختص عقد دائم شناخته شده است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که در عقد موقت، علی‌الاصول به زوجه نفقه تعلق نمی‌گیرد مگر آنکه در عقد شرط شده باشد یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد (به دلالت ماده 1113 قانون مدنی). فلذا در عقد موقت زوج هیچگونه تکلیفی در پرداخت نفقه به زوجه ندارد مگر آنکه در ضمن عقد نکاح، پرداخت نفقه به نحو صریح یا ضمنی شرط شده باشد.

2) اثبات تمکین زوجه

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، بالاخص ماده 53 قانون حمایت خانواده، در صورتی می‌توان زوج را ملزم به پرداخت نفقه نمود که زوجه از وی تمکین نموده باشد. در صورت اثبات عدم تمکین زوجه، وی ناشره محسوب شده و به او نفقه تعلق نخواهد گرفت (وفق ماده 1108 قانون مدنی). شایان ذکر است که زوجه با اثبات نکاح در دعوای مطالبه نفقه، می‌تواند زوج را محکوم به پرداخت نفقه نماید مگر آنکه زوج در دادگاه ثابت کند که زوجه بدون وجود هیچ عذر موجه قانونی از ادای وظایف زناشویی امتناع نموده باشد. یکی از موارد مهمی که در رسیدگی به جرم ترک انفاق مورد بررسی قرار می‌گیرد آن است که چنانچه زوجه در مقام شاکی دعوا بنا به دلایلی اعم از خوف از ورود آسیب جسمی، مالی و ... توسط زوج، تمایل به ادامه زندگی مشترک با وی نداشته باشد، در صورت اثبات این موضوع، تمکین ننمودن وی، عذر موجه محسوب خواهد شد. 

همانگونه که فوقاً اشاره گردید، چنان‌چه زوجه بدون وجود عذر موجه قانونی، از زوج تمکین ننماید، حقی در مطالبه نفقه نخواهد داشت. گاهی اوقات ممکن است که زوجه بنابر معاذیر شرعی و قانونی، از زوج تمکین ننماید و عدم تمکین او، باعث از بین رفتن حق وی در مطالبه نفقه نخواهد شد. مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی، زوجه می‌تواند تمکین خود را منوط به پرداخت تمامی مهریه خویش نماید فلذا تا زمانی که کل مهریه به او پرداخت نشده است، هیچ تکلیفی به تمکین از زوج ندارد و زوج هم مکلف به پرداخت نفقه او می‌باشد (استفاده زوجه از حق حبس). هم‌چنین در فرضی که زندگی در منزل شوهر، باعث ایجاد خوف جسمی، مالی و ... برای زوجه باشد، او این اختیار قانونی را خواهد داشت که در مسکن جداگانه زندگی نموده و تا زمانی که از زندگی در منزل شوهر، معذور باشد، زوج مکلف به پرداخت نفقه او خواهد بود (وفق ماده 1115 قانون مدنی). فلذا در صورت اثبات تمکین زوجه و یا عدم تکمین او در صورت وجود عذر موجه قانونی، جرم ترک انفاق تحقق می‌یابد.

بناء علی هذا مواردی که زن با وجود نُشوز مستحق نفقه می‌باشد عبارت‌اند از (=موانع مشروع):

الف- استفاده از حق حبس (موضوع مواد 1085 و 1086 قانون مدنی)؛

ب- عذر موجه مانند عادت ماهانه، اِحرام، مُعتَکِف بودن در مساجد؛

ج- خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی (موضوع مواد 1115 و 1116 قانون مدنی)؛

د- ابتلای شوهر به امراض مُقاربتی (موضوع ماده 1127 قانون مدنی)؛

ه‍- در صورتی که شوهر منزل مناسب با وضعیت زن برای سکونت وی اختیار نکند؛

و- در صورتی که حق تعیین منزل به زن داده شده باشد.

بیشتر بخوانید: نفقه چیست و در چه صورتی به زن نفقه تعلق می‌گیرد؟

3) تمکن مالی زوج

یکی دیگر از شروط مهم در تحقق جرم ترک انفاق، تمکن مالی زوج می‌باشد. مستند به ماده 53 قانون حمایت خانواده، زوج در صورتی محکوم به پرداخت نفقه می‌شود که دارای تمکن مالی باشد فلذا در صورت عدم پرداخت نفقه زوجه علی‌رغم داشتن تمکن مالی، جرم ترک انفاق تحقق می‌یابد. در صورتی که زوج مدعی عدم استطاعت مالی باشد لازم است که این مطلب را در محکمه با ارائه ادله ثابت نماید.

مطلب مرتبط: نمونه شکواییه ترک انفاق

نکات مهم در خصوص جرم ترک انفاق

1- جرم ترک انفاق در زمره جرائم قابل گذشت می‌باشد که شروع رسیدگی به آن، مستلزم طرح شکایت از سوی شاکی است. در صورت اعلام گذشت شاکی (زوجه) در هر مرحله از دادرسی، حسب مورد تعقیب جزایی یا اجرای مجازات موقوف خواهد شد. به صراحت تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی، جرائم قابل گذشت، جرائمی‌ می‌باشند که شروع و ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی است.

2- جرم ترک انفاق در زمره جرائم مستمر (جرمی که در طول مدت زمان مشخصی بصورت مستمر ادامه می‌یابد) می‌باشد فلذا مشمول مرور زمان نمی‌شود و مادامی که مرتکب جرم در حال ارتکاب عنصر مادی جرم است، حق تعقیب کیفری برای شاکی و متضرر از جرم، وجود دارد. (جهت مطالعه تعریف جرم مستمر یا متمادی، تفسیر ذیل ماده 10 قانون مجازات اسلامی مطالعه گردد.)

3- در صورتی که زوج در دفاع از خود در خصوص ارتکاب جرم ترک انفاق، در محکمه ادعایی مانند انکار رابطه زوجیت و ... را مطرح نماید، در این‌صورت از آنجایی که رسیدگی به جرم ترک انفاق منوط به اثبات یا رد ادعای زوج در محکمه‌ حقوقی است، فلذا وفق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر می‌گردد.

4- در فرضی که زوجه اقدام به طرح شکایت به طرفیت زوج در خصوص جرم ترک انفاق، نموده باشد و در حین رسیدگی مقدماتی، زوجین دعوای طلاق را مطرح نموده باشند، از آنجایی که یکی از شروط لازم در تحقق جرم ترک انفاق، تمکین زوجه می‌باشد که با طرح دعوای طلاق، دیگر این امر موضوعیت ندارد فلذا تعقیب جزایی زوج در این حالت ممکن نبوده و پرونده منتهی به صدور قرار منع تعقیب می‌گردد.