صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه چگونه است؟

نحوه صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه

زمانی که دادیار یا بازپرس پرونده در دادسرای محل وقوع جرم، پس از انجام تحقیقات و استماع اظهارات طرفین و شهود آنان، شکایت مطروحه را وارد ندانسته و اقدام به صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب می نماید، شاکی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ مستند به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به قرار صادره اعتراض نماید که به اعتراض وی در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد. دادگاه کیفری دو با بررسی لایحه اعتراضی شاکی، یا اعتراض وی را وارد ندانسته و اقدام به تایید قرار صادره از سوی دادسرا می نماید و یا آنکه اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه دانسته و آن را نقض و قرار جلب به دادرسی (مجرمیت) را صادر می نماید. در این مقاله در ارتباط با نحوه صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری به تفصیل پرداخته می شود. 

مطلب مرتبط: نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه 

مقنن در قانون آیین دادرسی کیفری، حالتی را پیش بینی نموده است که بموجب آن، دادگاه مبادرت به صدور قرار جلب به دادرسی می نماید. این مورد در ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بدین نحو بیان شده است:

«دادگاه در صورتی که اعتراض شاکی به قرار منع یا موقوفی تعقیب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسی صادر می کند. در مواردی که به نظر دادگاه، تحقیقات دادسرا کامل نباشد، بدون نقض قرار می‌تواند تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد یا خود اقدام به تکمیل تحقیقات کند. موارد نقص تحقیق باید به تفصیل و بدون هرگونه ابهام در تصمیم دادگاه قید شود.
در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقیقات خود را ادامه می دهد.»

در ارتباط با ماده فوق و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است:

۱) در صورتی که تحقیقات دادسرا کامل نباشد، دادگاه حق نقض قرار صادره دادسرا را ندارد چراکه اساساً نمی تواند در خصوص صحت یا عدم صحت قرار صادره اظهارنظر نماید و فقط زمانی بحث تایید یا نقض قرارهای منع یا موقوفی تعقیب مطرح می گردد که تحقیقات دادسرا از هر نظر کامل باشد. 

۲) در زمانی که دادگاه پرونده را جهت تکمیل تحقیقات و رفع نقص به دادسرا اعاده می دهد، دادسرا مکلف است فقط اقدامات مورد نظر دادگاه را انجام دهد و نمی تواند تصمیم جدیدی صادر نماید بطور مثال اگر دادسرا قرار منع تعقیب صادر نماید و شاکی به این قرار اعتراض نموده و پرونده به دادگاه ارسال شود، و دادگاه پس از بررسی اعتراض واصله، پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادسرا برگرداند، اگر دادیار یا بازپرس پس از تکمیل تحقیقات، متوجه شود که در صدور قرار اشتباه نموده است، حق صدور دستور جدید ندارد و فقط باید با تکمیل تحقیقات پرونده را به دادگاه برگرداند. 

۳) صدور قرار جلب دادرسی توسط دادگاه که موضوع بحث ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری است، مربوط به شرایطی است که دادگاه، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره توسط دادسرا را صحیح ندانسته و معتقد است که متهم، مجرم است. 

گاهی اوقات ممکن است در یک پرونده ای، دادگاه با بررسی پرونده، قرار منع تعقیب را نادرست بداند اما معتقد به صدور قرار جلب به دادرسی نباشد بلکه معتقد به صدور قرار موقوفی تعقیب باشد از آنجایی که در ماده فوق، تنها به صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه تصریح شده است، دادگاه مکلف است پس از نقض قرار منع تعقیب، پرونده را جهت صدور قرار موقوفی تعقیب به دادسرا عودت دهد.

۴) در فرضی که دادگاه تجدیدنظر استان، تحقیقات انجام شده را ناقص تشخیص دهد، با صدور قرار رفع نقص، پرونده را به دادسرا یا دادگاه بدوی ارسال می نماید که آن مراجع موظف اند، پس از انجام تحقیقات، پرونده را مجدداً به دادگاه تجدیدنظر برگردانند. دادگاه تجدیدنظر می تواند بدون ارسال پرونده، خود نیز تحقیقات را تکمیل نماید. نکته دیگر آنکه اگر دادگاه تجدیدنظر پرونده را جهت تکمیل تحقیقات به دادگاه بدوی برگرداند، دادگاه بدوی باید خود، تحقیقات را انجام دهد ‌و نمی تواند پرونده را به دادسرا بفرستد. 

۵) در صورتی که با ارجاع پرونده به دادگاه، بنظر دادگاه تحقیقات ناقص باشد و مورد از موارد صدور قرار اناطه تشخیص داده شود، دادگاه بدون نقض قرار نهایی دادسرا، راساً مبادرت به صدور قرار اناطه می نماید و یا آنکه می تواند پرونده را جهت صدور قرار اناطه به دادسرا عودت دهد. در این ارتباط اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه‌ مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۹۴ مورخ ۲۰-۰۸-۱۳۹۶ بیان داشته است:

«در خصوص شکایت تصرف عدوانی و مزاحمت ملکی بازپرسی با استدلال عدم کفایت دلیل یا عدم احراز تحقق بزه قرار منع تعقیب صادر این قرار به تایید دادستان رسیده با ابلاغ قرار شاکی خصوص اعتراض دادگاه کیفری 2 استدلال کرده اختلاف در مالکیت است و قرار اناطه صادر می‌نماید و به شاکی تکلیف می‌نماید ظرف یک ماه طرح دعوی حقوقی کند و گواهی آن را به دادگاه تسلیم نماید در غیر این صورت به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود قرار اناطه صادره را ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر اعلام می‌نماید در فرجه قانونی شاکی از قرار اناطه تجدیدنظر خواهی می‌نماید اینک پرونده در دادگاه تجدیدنظر مطرح است.

اولاً: آیا دادگاه کیفری دو مجاز به صدور قرار اناطه بوده است؟

ثانیاً: در فرض صحیح بودن قرار اناطه آیا قابلیت طرح در دادگاه تجدیدنظر را دارد؟

ثالثاً: در وضعیت فعلی تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در این باره در کمیسیون‌های این اداره کل دو نظر ارائه شده است: نظر نخست: نظر به اینکه صدور قرار اناطه جهت روشن شدن وضعیت مالکیت بخشی از تحقیقات مقدماتی است که باید در دادسرا انجام شود، در صورتی که به نظر دادگاه صدور قرار اناطه ضرورت داشته باشد و این اقدام در دادسرا انجام نگرفته باشد، دادگاه می‌تواند در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، رأساً نسبت به صدور قرار اناطه اقدام یا پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا اعاده ‌نماید.

نظر دوم: هرگاه دادگاه کیفری در مقام رسیدگی به اعتراض شاکی خصوصی نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا، موضوع پرونده را از موارد صدور قرار اناطه تشخیص دهد با توجه به مواد 21، 271، 273 و 274 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، باید بدون نقض قرار منع تعقیب دادسرا و با تعیین ذینفع رأساً قرار اناطه صادر و ابلاغ نماید.

2- قرار اناطه صادره از سوی دادگاه کیفری به استناد تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

3- دادگاه تجدیدنظر استان باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و از جمله ماده 450 این قانون رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.»