نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی چگونه است؟

مفهوم حقوقی دعوای ابطال سند رسمی

مطابق با قوانین و مندرجات قانونی موجود، سند نوشته‌ای است که در مقام دعوا یا دفاع بدان استناد می‌شود (وفق ماده 1284 قانون مدنی) که مستند به ماده 1286 قانون مدنی، به دو نوع سند عادی و سند رسمی تقسیم می‌گردد. سند رسمی به سندی اطلاق می‌گردد که در دفاتر اسناد رسمی یا ادارات ثبت اسناد و املاک یا در نزد مامورین دولت و در حدود صلاحیت ایشان تنظیم می‌‌شود (مستنبط از ماده 1287 قانون مدنی) فلذا چنان‌چه سندی فاقد هر یک از شرایط فوق‌الاشاره باشد، سند عادی خواهد بود. حال در فرضی که سند رسمی اعم از سند مالکیت، سند اجرایی و ... تنظیم شده اما موجبات قانونی دال بر بی‌اعتباری آن وجود داشته باشد، ذی‌نفع این حق قانونی را دارا خواهد بود تا نسبت به اقامه دعوای ابطال سند رسمی در محکمه صالح اقدام نماید لذا دعوای ابطال سند رسمی، به دعوایی می‌گویند که خواسته آن، اعلام بی‌اثر بودن سند رسمی می‌باشد چراکه سند مطابق با مقررات مربوط بدان صادر نگردیده است و یا آنکه بی‌اعتباری سند به جهت بطلان معامله‌ای باشد که سند به سبب آن صادر شده است. علی‌ایحال دعوای ابطال سند رسمی به علل و اسباب متعددی می‌تواند مطرح شود. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: سند عادی چیست؟ انواع آن کدام است؟

نحوه طرح دعوای ابطال سند رسمی

همانگونه که پیش‌تر نیز بیان گردید، علل و موجبات طرح دعوای ابطال سند رسمی، متعدد می‌باشد لکن عمده دلایل طرح چنین دعوایی در محکمه یا ادعای جعلیت سند رسمی است یا بی‌اعتباری سند رسمی به دلایل مختلف می‌باشد که در ذیل در خصوص هر یک از این موارد به تفصیل توضیحاتی بیان می‌گردد:

الف) طرح دعوای ابطال سند رسمی به جهت ادعای جعلیت سند رسمی

ادعای جعلیت سند زمانی مطرح می‌گردد که فردی مدعی ساختن سند برخلاف واقع همراه با سوءنیت بوده که موجب ورود ضرر به وی شده است. این اقدامات می‌تواند با تغییر و تبدیل ارقام، کلمات، تغییر ماهیت در موضوع نوشته و ... همراه باشد. لازم به توضیح است که ادعای جعلیت سند اعم از جعل مادی و جعل معنوی می‌باشد. جعل مادی زمانی تحقق می‌یابد که نوشته‌ای برخلاف حقیقت ساخته شده و یا تغییراتی در آن ایجاد شده باشد لکن جعل معنوی زمانی است که شخص مستقیماً در سند مورد ادعا تصرف مادی ننموده است بلکه مطالبی را برخلاف حقیقت درج می‌نماید؛ بطور مثال در برگ اظهارات متهم، منشی دادگاه درج می‌نماید که متهم اقرار به ارتکاب جرم نموده است در صورتی که وی در واقعیت چنین اقراری ننموده است. زمانی که خواهان دعوا، مدعی جعلی بودن سند رسمی باشد، می‌بایست دعوای خود را در محکمه تحت عنوان خواسته ابطال سند رسمی به جهت جعلیت سند مذکور مطرح نماید تا با ارائه دلایل مورد نظر خویش بتواند بدواً جعلی بودن سند را ثابت نماید تا با استناد به این امر، سند رسمی نیز باطل شود. شایسته توجه است که وظیفه اثبات ادعای جعل بر عهده مدعی است این امر بدان معنا می‌باشد که خواهان دعوای ابطال سند رسمی به جهت ادعای جعلیت سند، مکلف است که دلایل محکمه‌پسندی را در خصوص جعلی بودن سند به دادگاه ارائه نماید. نکته مهم و قابل توجه آن است که به دلالت ماده 1292 قانون مدنی ادعای جعلیت سند هم در خصوص اسناد رسمی (اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد) و هم در خصوص اسناد عادی مسموع می‌باشد لکن اظهار انکار یا تردید فقط نسبت به اسناد عادی پذیرفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اظهار انکار یا تردید نسبت به سند ابرازی چگونه است؟

ذکر این نکته حائز اهمیت است که ادعای جعل در خصوص سند رسمی و متعاقباً ابطال سند رسمی در فرض دیگری نیز متصور می‌باشد. بنابر موازین و مقررات قانونی موجود، ارائه اسناد و مدارک از سوی هر یک از اصحاب دعوا جهت اثبات ادعا یا رد ادعا امری ضروری می‌باشد. مقنن در ماده 96 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر یک از طرفین دعوا را مکلف نموده است تا اصول اسناد مورد ادعای خود را در محکمه حاضر نمایند. حال در فرضی که سند رسمی در محکمه ارائه شود و فردی که سند رسمی برخلاف منافع او می‌باشد، مدعی جعلی بودن آن سند باشد، می‌بایست تا اولین جلسه دادرسی ادعای جعل را مطرح نماید (به بیانی دیگر ادعای جعلیت نسبت به یک سند هم می‌تواند بصورت مستقل طی یک دادخواست مطرح شود و هم می‌تواند وفق ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، توسط طرفین دعوا در جریان دادرسی و تا اولین جلسه دادگاه، مطرح گردد.). دادگاه در صورتی قرار رسیدگی به اصالت سند را صادر می‌نماید که اولاً ادعای جعل ظرف مهلت مقرر قانونی به عمل آمده باشد ثانیاً فردی که به آن سند استناد نموده است اصل سند را به دادگاه ارائه داده و آن سند موثر در تصمیم دادگاه باشد. لازم به توضیح است که پس از ادعای جعلیت، دادگاه به ارائه‌کننده سند اعلام می‌دارد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اصل سند را به دادگاه ارائه دهد در صورت عدم انجام این امر ظرف مهلت مقرر، سند از عِداد دلایل وی خارج خواهد شد. (مستنبط از ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی)

ب) طرح دعوای ابطال سند رسمی به جهت بی‌اعتباری سند رسمی

یکی دیگر از مواردی که از موجبات طرح دعوای ابطال سند رسمی در محکمه می‌باشد، ادعای بی‌اعتباری سند رسمی است. منظور از بی‌اعتباری سند رسمی، حادث گردیدن اتفاقاتی است که بعد از تنظیم سند رسمی رخ داده و باعث گردیده است که اعتبار سند از بین برود؛ مانند فوت امضاءکننده وکالتنامه یا محجور شدن وی و ... .

علی‌القاعده طرح دعوای ابطال سند رسمی به جهت بی‌اعتباری سند رسمی می‌تواند بنا به دلایل مختلفی اعم از مخالفت سند رسمی با قانون آمره یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه، مخالفت سند رسمی با حقیقت و واقعیت موجود، انجام تعهدات موضوع سند رسمی یا سقوط تعهدات وفق ما‌ده 264 قانون مدنی، درج مطالبی در حاشیه یا ظهر سند رسمی دال بر بی‌اعتباری آن و ... باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اثبات جعلیت سند

نکات مهم در خصوص طرح دعوای ابطال سند رسمی

1) در فرضی که سند رسمی علیه فردی ابراز شود و آن شخص، صحت و اصالت سند را تایید نماید لکن مدعی بی‌اعتباری سند رسمی به جهت هر یک از اسباب سقوط تعهدات موضوع ماده 264 قانون مدنی اعم از اقاله، ابراء، تهاتر و ... باشد مکلف است که دلایل خویش را دال بر بی‌اعتباری‌ سند رسمی تقدیم محکمه نماید.

2) در صورتی که جعلیت سند رسمی در دادگاه کیفری ثابت شده باشد، رای قطعی کیفری در دعوای ابطال سند رسمی به جهت ادعای جعلیت سند برای دادگاه حقوقی لازم‌الاتباع خواهد بود. قاعده حاکمیت امر مختوم کیفری بر حقوقی موضوع ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری نیز مبیّن است. آقای دکتر کاتوزیان در این ارتباط معتقد است که با توجه به اختیارات گسترده دادرس در رسیدگی‌های کیفری، طبیعی است که احتمال اصابت به واقع و کشف حقیقت در این دادرسی به مراتب بیشتر از دادرسی مدنی است.

3) به شرح مندرج در ماده 228 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که سندی علیه فردی ابراز شود، چنان‌چه وی در مقام تعرض به اصالت سند، ادعای جعل نماید، دیگر امکان اظهار انکار یا تردید در خصوص آن سند برای وی متصور نخواهد بود لکن در فرضی که پس از انکار سند، وی ادعای جعل نماید، دادگاه تنها به ادعای جعل رسیدگی خواهد نمود. نکته مهم دیگر آن است که پس از تعرض به اصالت سند، دفاع ماهوی در برابر آن غیرقابل استماع می‌شود.

4) اثبات ادعای جعل بر عهده شخصی است که در خصوص سند ادعای جعل نموده است لکن در اظهار انکار یا تردید، اثبات صحت سند بر عهده کسی است که آن سند را ارائه نموده است.