هزینه دادرسی چیست؟ نحوه پرداخت آن چگونه است؟

مفهوم حقوقی هزینه دادرسی

مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، اقامه دعوا در محاکم دادگستری مستلزم پرداخت هزینه‌ای تحت عنوان "هزینه دادرسی" می‌باشد. این مبلغ در هنگام مطرح نمودن دعوا (اعم از حقوقی یا کیفری) می‌بایست توسط اقامه‌کننده دعوا (خواهان در دعاوی حقوقی، شاکی در دعاوی کیفری) پرداخت گردد. فی‌الواقع شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم انجام مراحلی من‌جمله پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد. هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی متناسب با خواسته دعوا تعیین می‌گردد. در دعاوی حقوقی مالی و غیرمالی، هزینه دادرسی متفاوت می‌باشد اما هزینه دادرسی در دعاوی کیفری بسیار اندک است. بعضاً مشاهده می‌گردد که خواهان دعوا در زمان تقدیم دادخواست خویش، امکان پرداخت هزینه دادرسی را نداشته و به ناچار می‌بایست در دادخواست خویش، خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را نیز مطرح نماید تا دادگاه در صورت بررسی موضوع و اثبات عدم توانایی مالی وی در پرداخت هزینه دادرسی، موقتاً وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص هزینه دادرسی و نحوه پرداخت آن پرداخته شود.

بیشتر بخوانید: شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

نحوه پرداخت هزینه دادرسی

علی‌الاصول در هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، دفتر خدمات قضایی هزینه دادرسی را متناسب با مالی یا غیرمالی بودن دعوا و همچنین اوراق اسکن شده و در بعضی دعاوی ملکی بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک محاسبه می‌نمایند. همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید، هزینه دادرسی در دعاوی حقوقی بسته به آنکه دعوا مالی یا غیرمالی باشد، متفاوت است. دعوای مالی به دعوایی گفته می‌شود که دارای اثر مستقیم مالی است و حق ماهوی که مورد تضییع یا انکار قرار گرفته است، یک حق مالی (حقی که قابل تقویم به پول است و بطور مستقیم برای دارنده منفعت ایجاد می‌نماید) می‌باشد مانند دعوای مطالبه وجه، مطالبه اجور معوقه و ... اما دعوای غیرمالی به دعوای می‌گویند که حق ماهوی مورد تضییع یا انکار، یک حق غیر‌مالی (حقی که قابل تقویم به پول نبوده و بطور مستقیم برای دارنده منفعت ایجاد نمی‌نماید) است مانند حق زوجیت.

در خصوص نحوه پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی حقوقی می‌بایست بیان گردد که وفق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا می‌بایست در دعاوی مالی پس از آنکه خواسته را تعیین نمود، نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام نماید فلذا تعیین بهای خواسته در زمره تکالیف خواهان دعوا می‌باشد مگر آنکه خواسته مطرح گردیده جزء دعاوی غیرمالی باشد (اعم از غیرمالی ذاتی و غیرمالی اعتباری) و یا آنکه تعیین بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست ممکن نباشد که در این موارد قانونگذار در بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، تکلیف خواهان را مشخص نموده است که طبق آخرین اصلاحات یک میلیون و‌ پانصد‌ هزار ریال معادل یکصد و پنجاه هزار تومان باید بصورت علی‌الحساب پرداخت نماید و الباقی هزینه دادرسی پس از صدور حکم قطعی از خواهان اخذ می‌گردد.

بنابراین چنانچه خواسته خواهان، مالی باشد و بهای خواسته هم قابل تعیین باشد، خواهان مکلف است که بهای خواسته را تعیین نماید. تفاوتی هم میان دعاوی مالی منقول و دعاوی مالی غیرمنقول وجود ندارد. قابل توضیح است که دعوا چه مالی منقول باشد چه مالی غیرمنقول، خواهان می‌بایست بهای خواسته را تعیین نماید. تعیین بهای خواسته دارای اثرات متعددی است. بطور مثال در دعاوی مالی منقول، منشأ اخذ هزینه دادرسی است یا مبدأ و مأخذ تمبر مالیاتی وکلای دادگستری است. مضاف بر آنکه در صلاحیت محاکم نیز موثر است و اینکه دعوا در چه مرجعی رسیدگی شده و نهایتاً در قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام‌خواهی مؤثر می‌باشد. در دعاوی غیرمنقول، مأخذ محاسبه هزینه دادرسی، دیگر بهای اعلامی خواهان نمی‌باشد بلکه ارزش منطقه‌ای و معاملاتی املاک است که بر طبق آن، مأخذ هزینه دادرسی محاسبه و اخذ می‌گردد. هزینه دادرسی در دعاوی مالی حقوقی در مرحله بدوی 3/5 درصد بهای خواسته و در مرحله تجدیدنظر 4/5 درصد محکوم‌به و در مرحله فرجام‌خواهی 5/5 درصد محکوم‌به می‌باشد.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

امکان یا عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده دعوا

بعضاً مشاهده می‌گردد که در بعضی از پرونده‌ها خواهان دعوا با وجود مبلغ اندک هزینه دادرسی (چه در مرحله نخستین چه در مرحله تجدیدنظر) از نهاد حقوقی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی استفاده می‌نماید تا باعث ایجاد اطاله دادرسی شود. حال ممکن است خوانده دعوا جهت جلوگیری از این امر، تقاضا کند که از جانب خواهان، اقدام به پرداخت هزینه دادرسی نماید. در خصوص امکان یا عدم امکان پرداخت هزینه دادرسی توسط خوانده دعوا می‌بایست بیان گردد که اساساً امکان انجام چنین امری برای خوانده دعوا وجود ندارد و نمی‌توان این مورد را با ایفای دین از جانب غیر مدیون در بحث وفای به عهد در قانون مدنی (موضوع ماده 267 قانون مدنی) قیاس نمود چراکه ماده 513 قانون آیین دادرسی مدنی، مزایایی را برای فردی که موفق به اخذ حکم اعسار شود، احصاء نموده است. یکی از مزایای حکم اعسار، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی بصورت موقت است فلذا چنان‌چه کسی بتواند اعسار خویش را ثابت نماید، می‌تواند از امتیازات دیگری نظیر حق اخذ وکیل معاضدتی، کارشناس معاضدتی و ... نیز بهره ببرد. بنابراین اگر این امکان برای خوانده لحاظ می‌گردید که وی بتواند بجای خواهان دعوا، هزینه دادرسی را پرداخت نماید، عملاً امکان بررسی وضعیت اعسار خواهان از وی سلب می‌گردید و هم‌چنین وی از سایر حقوق خواهان نیز محروم می‌شد فلذا در صورت طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، قاضی مکلف است که بدواً در راستای تکمیل نمودن شرایط شکلی دادخواست، در خصوص اعسار یا ایسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی اظهارنظر نماید.