نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه چگونه است؟

اقدامات لازم پیش از برگزاری مزایده

زمانی که رای قطعی دادگاه من‌باب محکومیت محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده) صادر می‌گردد، بنابر تقاضای محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده) جهت اجرای مفاد حکم صادره، توسط دادگاه نخستین اجرائیه صادر و به محکوم‌علیه ابلاغ می‌گردد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به اجرای مفاد حکم اقدام نماید. در صورت عدم انجام این امر، بنا به درخواست محکوم‌له، پرونده به واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود. دادورز اجرای احکام جهت اجرای حکم و شناسایی اموال متعلق به محکوم‌علیه، اقدام به اخذ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک، اداره راهنمایی و رانندگی و بانک مرکزی می‌نماید. در صورتی که مالی از محکوم‌علیه، شناسایی شود دادورز اجرای احکام، در بدو امر آن مال را توقیف می‌نماید تا پس از آن نسبت به فروش مال (برگزاری مزایده) و پرداخت محکوم‌به به محکوم‌له اقدامات مقتضی صورت گیرد. نکته مهم و قابل توجه آن است که پیش از برگزاری مزایده، مامور اجرا می‌بایست نسبت به انجام اموری از قبیل تعیین قیمت مال توقیف شده، آماده کردن مقدمات انجام مزایده، تعیین موعد فروش، تعیین محل فروش، تنظیم و نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار، آگاه نمودن دادسرا و النهایه فراهم نمودن زمینه رؤیت اموال برای داوطلبین خرید اقدام نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه ابطال مزایده در دادگاه چگونه است؟

نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده در دادگاه

واژه مزایده در لغت به معنای بر یکدیگر افزودن می‌باشد. در اصطلاح حقوقی، مزایده به معنای فروش یا واگذاری مالی است که آن را در معرض فروش عمومی قرار دهند تا داوطلبان هر کدام بتوانند قیمت مورد نظر خود را اعلام و هم‌چنین به قیمت بالاتری که دیگران پیشنهاد می‌کنند اضافه نمایند تا مال مورد مزایده به فردی که بالاترین قیمت را پیشنهاد می‌دهد فروخته یا واگذار شود. پیش از برگزاری مزایده می‌بایست قیمت مال توقیف شده تعیین شده باشد. علت انجام این امر آن است که بیشتر یا کمتر از میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی، مال توقیف نشود تا هم حقوق محکوم‌له و هم حقوق محکوم‌علیه حفظ گردد. مقنن در خصوص نحوه تعیین قیمت اموال توقیف شده (اعم از منقول و غیرمنقول) جهت برگزاری مزایده در مواد 73 الی 76 قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف نموده است. مستند به ماده 73 قانون اجرای احکام مدنی، تعیین قیمت اموال، زمان توقیف اموال مشخص می‌شود این امر بدان معنا است که هم‌زمان با آنکه اموال جهت توقیف، صورت‌جلسه می‌گردد می‌بایست قیمت آنها نیز در صورت‌جلسه درج گردد. 

در ارتباط با نحوه تعیین قیمت مال توقیف شده می‌بایست بیان گردد که چنان‌چه طرفین در زمان توقیف اموال حضور داشته باشند و در خصوص قیمت مال با یکدیگر توافق داشته باشند، توافق آنان ملاک عمل خواهد بود در غیر این‌صورت، می‌بایست با تراضی طرفین، ارزیاب (کارشناس) تعیین شود. در صورت عدم تراضی طرفین در این مورد، دادورز اجرای احکام، از میان کارشناسان رسمی دادگستری، اقدام به انتخاب یک کارشناس در رشته‌ای که مرتبط با مال توقیف شده است، جهت تعیین قیمت مال، می‌نماید (مستنبط از ماده 74 قانون اجرای احکام مدنی). حال در فرضی که در زمان توقیف مال به کارشناس دسترسی نباشد در این‌صورت قیمتی که محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده) تعیین می‌نماید، ملاک عمل می‌باشد اما دادورز اجرای احکام موظف است به فوریت جهت تعیین ارزش اموال، ارزیاب تعیین نماید و قیمت تعیین شده توسط ارزیاب، از هر جهت معتبر خواهد بود و همین قیمت، قیمت پایه می‌باشد و مزایده از این قیمت آغاز می‌شود. اما در عمل در مواردی که به ارزیاب دسترسی نیست و بهای اموال را محکو‌م‌له تعیین می‌کند دادورز اجرا تلاشی در تعیین کارشناس انجام نمی‌دهد و عملیات اجرایی طولانی می‌شود. در این‌صورت اولین اقدامی که دادورز اجرا قبل از تعیین جلسه مزایده مکلف است که انجام دهد، تعیین کارشناس جهت ارزیابی اموال بازداشتی و تعیین قیمت پایه‌ می‌باشد.

مساله مهم دیگری که در خصوص تعیین قیمت مال توقیف شده جهت برگزاری مزایده می‌بایست مطرح گردد، بحث پرداخت هزینه ارزیابی است. در فرضی که ارزیابی با توافق محکوم‌له و محکوم‌علیه صورت گرفته باشد، هزینه‌ای برای پرداخت ارزیابی وجود ندارد اما در صورتی که ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفته باشد، می‌بایست حق‌الزحمه کارشناس توسط محکوم‌علیه پرداخت گردد حال اگر محکوم‌علیه از پرداخت هزینه کارشناسی خودداری نماید، محکوم‌له می‌تواند این هزینه را پرداخت نموده تا دادورز اجرای احکام این مبلغ را در ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له پرداخت نماید. (مستفاد از ماده 76 قانون اجرای احکام مدنی)

ذکر این نکته حائز اهمیت است که پس از تعیین مبلغ مال توقیف شده توسط ارزیاب، طرفین می‌بایست از آن مطلع گردند، چنان‌چه آنان در زمان توقیف، حاضر باشند که هم‌زمان با امضای صورت‌جلسه از آن نیز مطلع می‌گردند اما اگر در زمان توقیف حاضر نباشند، این موضوع توسط اجرای احکام به طرفین ابلاغ شده و ایشان حق خواهند داشت که ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ نسبت به آن اعتراض نمایند. رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه مجری حکم خواهد بود تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. (وفق ماده 75 قانون اجرای احکام مدنی)

مطلب مرتبط: نحوه مزایده اموال منقول در اجرای احکام دادگاه

گذشت زمان در تعیین قیمت اموال توقیف شده

در ارتباط با اعلام نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین قیمت پایه مال توقیف شده، مستفاد از تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، اگر مال در زمان بازداشت یا بعد از آن توسط کارشناس ارزیابی شده باشد و از تاریخ اعلام نظریه کارشناسی تا روز مزایده بیش از شش ماه گذشته باشد ارزیابی سابق معتبر نبوده و اگر طرفین به همان قیمت قبلی توافق نکنند می‌بایست مجدداً اموال ارزیابی شوند. مساله مهم دیگر آنکه اگر بعد از انجام مزایده، جرم یا تخلف کارشناس در ارزیابی اموال در مرجع انتظامی یا کیفری با رای قطعی اثبات شود، مزایده قابل ابطال نخواهد بود و متضرر می‌تواند علیه کارشناس و یا هر مقصر دیگری در مرجع صالح دعوای مطالبه ضرر و زیان اقامه نماید.