نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام

وجه التزام توافقی است که بر مبنای آن طرفین قرارداد، میزان خسارتی را که در صورت تاخیر ایفای تعهد یا عدم ایفای آن، می بایست پرداخت گردد را از قبل، تعیین می نمایند. مستنبط از ماده 230 قانون مدنی، طرفین می توانند در ضمن عقد شرط نمایند که در صورت تخلف، فرد متخلف مبلغی را بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. فی الواقع وجه التزام، نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می باشد. بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می بایست به ازای هر روز تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار، مبلغی را بعنوان وجه التزام پرداخت نماید. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

دعوای مطالبه وجه التزام

جهت طرح دعوای مطالبه وجه التزام، لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته باشد. ثانیاً وجه التزام در قرارداد درج گردیده و زمان اجرای تعهد، منقضی شده باشد. ثالثاً متعهد از انجام تعهد در موعد مقرر، تخلف نموده باشد و علت خارجی یا قوه قاهره علت عدم انجام‌ تعهد وی نباشد. در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا کسی است که تعهد به نفع او شده است و خوانده دعوا نیز کسی است که می بایست تعهد را انجام داده ولی به تعهد خود عمل ننموده است. دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای منقول است حتی اگر ناشی از قراردادی باشد که موضوع آن ملک است، بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل اجرا و یا انعقاد قرارداد می باشد. (مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی)

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده

نکات مهم در طرح دعوای مطالبه وجه التزام

1- وجه التزامی که در قرارداد درج می گردد یا بابت تاخیر در انجام تعهد است یا بابت عدم انجام تعهد و یا نقص در اجرای تعهد.

وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد بدلیل آنکه تعهد، تعدد مطلوب است (مانند تعهد به انتقال سند رسمی بنام خریدار)، اغلب بصورت خسارت روزانه تعیین می گردد. نکته مهم قابل توجه آن است که اگر تعهد درج گردیده در قرارداد، پرداخت پول باشد، وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه قابل جمع نخواهد بود و فقط وجه التزام قابل مطالبه می باشد. در ارتباط با مطالبه خسارت تاخیر تادیه علیرغم تعیین وجه التزام، شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9409970224001550 مورخه 27-11-1394 بیان داشته است: «چنانچه در قرارداد جهت تاخیر در پرداخت، خسارت روزانه قراردادی تعیین گردد، صدور حکم به پرداخت خسارت دیگر (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بر خلاف قرارداد و غیر موجه می باشد.»

عدم انجام تعهد در قراردادهایی قابل تصور است که تعهد بصورت وحدت مطلوب است مانند تعهد به دادن شام عروسی. در اینصورت وجه التزام معمولا بصورت قیمت مقطوع در قرارداد، تعیین می گردد چراکه در این حالت، انجام تعهد فقط برای یک زمان مشخص، مورد نظر و خواست متعهدله بوده است. ناگفته نماند که در این فرض حتی اگر خسارت واقعی، بیش از مبلغ وجه التزام باشد، متعهدله فقط می تواند وجه التزام را مطالبه کند نه مبلغ بیشتر را.

وجه التزام بابت نقص در اجرای تعهد در قراردادهایی متصور است که متعهد، تعهد را بصورت کامل انجام نداده است. در اینصورت پرداخت وجه التزام بصورت مقطوع، امری ممکن بنظر می رسد اما صدور حکم به وجه التزام روزانه قدری مشکل است چراکه در هر صورت تعهد توسط متعهد انجام شده است اما مطلوب متعهدله نیست.

2- پس از صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان اجرائیه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می گردد. در این مرحله می بایست در ابتدا در صورت اطلاع، اموال خوانده به دادگاه جهت توقیف معرفی گردد و در صورت عدم اطلاع و شناسایی آنها، محکوم له (شخصی که رای به نفع وی صادر شده است) می تواند درخواست اخذ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول را جهت شناسایی اموال محکوم علیه، بنماید. در صورتی که مالی از محکوم علیه (شخصی که رای به ضرر وی صادر شده است) شناسایی نگردد، می توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست جلب او را نمود.

3- مساله مهم قابل توجه در ارتباط با زمانی است که وجه التزام بصورت روزانه یا ماهیانه تعیین شده است و دادگاه می بایست در رای صادره، انتهای محاسبه وجه التزام را مشخص نماید. در رویه قضایی بسیاری از محاکم از زمان شروع تخلف تا زمان اجرای تعهد، حکم به پرداخت وجه التزام صادر می نمایند اما بنظر می رسد که صدور رای بدین نحو، دارای ایراد باشد چراکه با فرض صدور حکم تا زمان اجرای اصل تعهد، دادگاه در واقع به چیزی رای داده که یقین نداشته است و مشخص نمی باشد که آیا بعد از صدور حکم همچنان تخلف ادامه می یابد یا خیر. بنابراین نمی توان به طلبی که هنوز زمان آن نرسیده رای داد. با این وجود، عملا در رویه قضایی هر دو حالت فوق، انجام می گیرد.

4- وجه التزام هم در تعهدات پولی مصداق دارد و هم در تعهدات غیر پولی. سابقاً در خصوص این مورد اختلاف نظر وجود داشت و بسیاری از حقوقدانان معتقد بودند که وجه التزام فقط در قراردادهای غیر پولی مصداق دارد. اما هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 805 مورخه ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ اعلام نموده است که: «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است ...»

5- اگر در قراردادی مبلغی تحت عنوان وجه التزام تعیین شده باشد، دادگاه مکلف است که متعهد را به پرداخت همان مبلغ محکوم نماید و دادگاه حق ندارد آن مبلغ را کمتر یا بیشتر نماید. حال اگر وجه التزام درج گردیده، بسیار گزاف و غیر منطقی باشد و با اصل قرارداد و تعهد منعقده، تناسبی نداشته باشد، دادگاه این حق را خواهد داشت که با استناد به مواد 10 و 975 قانون مدنی و هم چنین در راستای اعمال ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و براساس عدل و انصاف، در صورتی که وجه التزام، سنگین، گزاف و ناعادلانه باشد، آن‌ را تعدیل نماید تا عدالت معاوضی رعایت گردد. دکتر کاتوزیان نیز در کتاب قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، این موضوع را تایید نموده اند.

مطلب مرتبط: نمونه رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف و عدم احراز ورود ضرر

6- طرفین می توانند در قرارداد تنظیمی، شرط نمایند که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، قرارداد منفسخ گردیده و خریدار مبلغی را بعنوان وجه التزام به فروشنده پرداخت نماید. این شرط، شرطی صحیح خواهد بود و تعهدی مستقل می باشد و ناظر به مرحله انحلال عقد است.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان پذیر است؟

7- اگر متعهد بواسطه امری که خارج از اراده او و غیرقابل پیش بینی بوده است، نتواند تعهد را در وقت مقرر انجام دهد، در اینصورت متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود چراکه وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، ضرر یا عدم اجرای تعهد نمی بایست ناشی از حادثه ای باشد که دفع آن خارج از حیطه اختیار متعهد است حال این حادثه می تواند یا ناشی از قوه قاهره باشد که می بایست دارای سه شرط خارجی بودن، غیر قابل دفع بودن و غیر قابل پیش بینی بودن باشد، مانند سیل، زلزله، جنگ و ... یا آنکه به جهت فعل متعهد یا شخص ثالث باشد که در این حالت نیز باید سه شرط فوق وجود داشته باشد.

8- همانگونه که پیش تر نیز عرض گردید وجه التزام در زمره خسارات است و‌ مشمول مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی می شود و‌ تنها تفاوتی که با خسارات دیگر دارد این است که از قبل، طرفین درباره آن با یکدیگر توافق نموده اند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

9- بر طبق اصل همبستگی تعهدات، هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول، ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد، وجه التزامی تعیین نمایند اما هر دو، تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند چراکه نمی توان از یک طرف، ایفای تعهد ننمود و در عین حال، خسارت عدم انجام تعهد را از دیگری مطالبه نمود.