نحوه مطالبه وجه التزام در قرارداد چگونه است؟

مطالبه وجه التزام

وجه التزام، توافقی است که بر مبنای آن، طرفین قرارداد در زمان انشای آن میزان خسارتی را که در صورت تاخیر در ایفای تعهد یا عدم ایفای آن، می‌بایست پرداخت گردد را تعیین می‌نمایند. مستنبط از ماده 230 قانون مدنی، طرفین می‌توانند در ضمن عقد شرط نمایند که در صورت تخلف، فرد متخلف مبلغی را بعنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت نماید. فی‌الواقع وجه التزام، نوعی ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهد در قرارداد می‌باشد؛ بطور مثال در قرارداد فروش یک ملک، می‌توان شرط نمود در صورتی که فروشنده در موعد مقرر اقدام به انتقال تنظیم سند رسمی ننماید، می‌بایست به ازای هر روز تاخیر در تنظیم سند به نام خریدار، مبلغی را بعنوان وجه التزام به خریدار پرداخت نماید. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای مطالبه وجه التزام مطابق با قانون مدنی پرداخته شود.

مطلب مرتبط: آیا امکان تعدیل وجه التزام وجود دارد؟

شرایط طرح دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی

جهت طرح دعوای مطالبه وجه التزام، لازم است که اولاً رابطه قراردادی میان خواهان و خوانده دعوا وجود داشته باشد. ثانیاً وجه التزام در قرارداد درج گردیده و زمان اجرای تعهد، منقضی شده باشد. ثالثاً متعهد از انجام تعهد در موعد مقرر، تخلف نموده باشد و علت خارجی یا قوه قاهره علت عدم انجام‌ تعهد وی نباشد. در دعوای مطالبه وجه التزام، خواهان دعوا کسی است که تعهد به نفع او شده است (متعهدله) و خوانده دعوا نیز کسی است که می‌بایست تعهد را انجام داده ولی به تعهد خود عمل ننموده است (متعهدعلیه). دعوای مطالبه وجه التزام یک دعوای منقول است حتی اگر ناشی از قراردادی باشد که موضوع آن ملک است، بنابراین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد و یا انعقاد قرارداد می‌باشد (مستنبط از مواد 11 و 13 قانون آیین دادرسی مدنی). مستند به ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، چنانچه خواهان خواسته خود را تا نصاب یک میلیارد ریال تقویم نماید، دادگاه صلح محل اقامت خوانده و یا محل اجرای تعهد و یا انعقاد قرارداد صالح به رسیدگی خواهد بود اما اگر خواهان خواسته خود را به بیش از یک میلیارد ریال تقویم کند، دادگاه حقوقی صالح به رسیدگی خواهد بود.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام از فروشنده

نکات مهم در طرح دعوای مطالبه وجه التزام

1- وجه التزامی که در قرارداد درج می‌گردد یا بابت تاخیر در انجام تعهد است یا بابت عدم انجام تعهد و یا نقص در اجرای تعهد.

وجه التزام بابت تاخیر در انجام تعهد بدلیل آنکه تعهد، تعدد مطلوب است (مانند تعهد به انتقال سند رسمی بنام خریدار)، اغلب بصورت خسارت روزانه تعیین می‌گردد. نکته مهم قابل توجه آن است که اگر تعهد درج گردیده در قرارداد، پرداخت پول باشد، وجه التزام با خسارت تاخیر تادیه قابل جمع نخواهد بود و فقط وجه التزام قابل مطالبه می‌باشد. در ارتباط با مطالبه خسارت تاخیر تادیه علی‌رغم تعیین وجه التزام، شعبه 40 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره 9409970224001550 مورخه 27-11-1394 بیان داشته است: «چنانچه در قرارداد جهت تاخیر در پرداخت، خسارت روزانه قراردادی تعیین گردد، صدور حکم به پرداخت خسارت دیگر (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بر خلاف قرارداد و غیر موجه می‌باشد.»

مستند به رای وحدت‌ رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، در تعهدات پولی نیز (مانند تعهدات غیرپولی) به شرط رعایت قواعد آمره و نظم عمومی، به منظور «جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی» می‌توان بیش از شاخص تورم بانک مرکزی نیز وجه التزام قرار داد و با پیش‌بینی آن در قرارداد، اساساً مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی منتفی و بلاموضوع خواهد بود. به بیانی دیگر زیان‌دیده بیش از «یک حق» ندارد و همین که به وسیله‌ای، خسارت وارده به او جبران شود و ضرر از بین برود، حقی که مبنای ضمان است نیز از بین خواهد رفت و در نتیجه نمی‌توان آن خسارت را مجدداً مطالبه نمود. بر این مبنا و مطابق با اصل کلی در حقوق، «زیان‌دیده نمی‌تواند دو یا چند وسیلۀ جبران ضرر را با هم جمع کند». از این رو، مطالبۀ دو خسارت بابت دین واحد، مشروع و قانونی نبوده و مخالف با انصاف و عدالت قضایی است.

عدم انجام تعهد در قراردادهایی قابل تصور است که تعهد بصورت وحدت مطلوب است مانند تعهد به دادن شام عروسی. در این‌صورت وجه التزام معمولا بصورت قیمت مقطوع در قرارداد، تعیین می‌گردد چراکه در این حالت، انجام تعهد فقط برای یک زمان مشخص، مورد نظر و خواست متعهدله بوده است. ناگفته نماند که در این فرض حتی اگر خسارت واقعی، بیش از مبلغ وجه التزام باشد، متعهدله فقط می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند نه مبلغ بیشتر را.

وجه التزام بابت نقص در اجرای تعهد در قراردادهایی متصور است که متعهد، تعهد را بصورت کامل انجام نداده است. در این‌صورت پرداخت وجه التزام بصورت مقطوع، امری ممکن بنظر می‌رسد اما صدور حکم به وجه التزام روزانه قدری مشکل است چراکه در هر صورت تعهد توسط متعهد انجام شده است اما مطلوب متعهدله نیست.

2- پس از صدور رای مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام و قطعی شدن آن، به درخواست خواهان اجرائیه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌گردد. در این مرحله می‌بایست در ابتدا در صورت اطلاع، اموال خوانده به دادگاه جهت توقیف معرفی گردد و در صورت عدم اطلاع و شناسایی آنها، محکوم‌له (شخصی که حکم به نفع وی صادر شده است) می‌تواند درخواست اخذ استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک، بانک مرکزی، راهنمایی و رانندگی و همراه اول را جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه، بنماید. در صورتی که مالی از محکوم‌علیه (شخصی که حکم به ضرر وی صادر شده است) شناسایی نگردد، می‌توان مطابق با ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخواست صدور برگ جلب وی را نمود.

3- مساله مهم قابل توجه در ارتباط با زمانی است که وجه التزام بصورت روزانه یا ماهیانه تعیین شده است و دادگاه می‌بایست در رای صادره، انتهای محاسبه وجه التزام را مشخص نماید. در رویه قضایی بسیاری از محاکم از زمان شروع تخلف تا زمان اجرای تعهد، حکم به پرداخت وجه التزام صادر می‌نمایند اما بنظر می‌رسد که صدور رای بدین نحو، دارای ایراد باشد چراکه با فرض صدور حکم تا زمان اجرای اصل تعهد، دادگاه در واقع به چیزی رای داده که یقین نداشته است و مشخص نمی‌باشد که آیا بعد از صدور حکم همچنان تخلف ادامه می‌یابد یا خیر. بنابراین نمی‌توان به طلبی که هنوز زمان آن نرسیده رای داد. با این وجود، عملاً در رویه قضایی هر دو حالت فوق، انجام می‌گیرد.

4- وجه التزام هم در تعهدات پولی مصداق دارد و هم در تعهدات غیرپولی. سابقاً در خصوص این مورد میان محاکم اختلاف‌نظر وجود داشت و بسیاری از حقوقدانان معتقد بودند که وجه التزام فقط در قراردادهای غیرپولی مصداق دارد. اما همانگونه که سابقاً بیان گردید هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 805 مورخه ۱۶-۱۰-۱۳۹۹ اعلام نموده است که: «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتی اگر بیشتر از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است ...»

5- اگر در قراردادی مبلغی تحت عنوان وجه التزام تعیین شده باشد، دادگاه مکلف است که متعهد را به پرداخت همان مبلغ محکوم نماید و دادگاه حق ندارد آن مبلغ را کمتر یا بیشتر نماید. حال اگر وجه التزام درج گردیده، بسیار گزاف و غیر منطقی باشد و با اصل قرارداد و تعهد منعقده، تناسبی نداشته باشد، دادگاه این حق را خواهد داشت که با استناد به مواد 10 و 975 قانون مدنی و هم‌چنین در راستای اعمال ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی و براساس عدل و انصاف، در صورتی که وجه التزام، سنگین، گزاف و ناعادلانه باشد، آن‌ را تعدیل نماید تا عدالت معاوضی رعایت گردد. آقای دکتر کاتوزیان نیز در کتاب قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، این موضوع را تایید نموده‌اند.

مطلب مرتبط: نمونه رای وجه التزام قراردادی با رعایت اصل انصاف و عدم احراز ورود ضرر

6- طرفین می‌توانند در قرارداد تنظیمی، شرط نمایند که در صورت عدم پرداخت هر یک از اقساط، قرارداد منفسخ گردیده و خریدار مبلغی را بعنوان وجه التزام به فروشنده پرداخت نماید. این شرط، شرطی صحیح خواهد بود و تعهدی مستقل می‌باشد و ناظر به مرحله انحلال عقد است.

مطلب مرتبط: تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان‌پذیر است؟

7- اگر متعهد بواسطه امری که خارج از اراده او و غیرقابل پیش‌بینی بوده است، نتواند تعهد را در وقت مقرر انجام دهد، در این‌صورت متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود چراکه وفق مواد ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی، ضرر یا عدم اجرای تعهد نمی‌بایست ناشی از حادثه‌ای باشد که دفع آن خارج از حیطه اختیار متعهد است حال این حادثه می‌تواند یا ناشی از قوه قاهره باشد که می‌بایست دارای سه شرط خارجی بودن، غیرقابل دفع بودن و غیرقابل پیش‌بینی بودن باشد، مانند سیل، زلزله، جنگ و ... یا آنکه به جهت فعل متعهد یا شخص ثالث باشد که در این حالت نیز باید سه شرط فوق وجود داشته باشد.

8- همانگونه که پیش‌تر نیز عرض گردید وجه التزام در زمره خسارات است و‌ مشمول مواد 227 و 229 قانون مدنی می‌شود و‌ تنها تفاوتی که با خسارات دیگر دارد این است که از قبل، طرفین درباره آن با یکدیگر توافق نموده‌اند. ذکر این نکته حائز اهمیت است که انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی‌شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.

9- بر طبق اصل همبستگی تعهدات، هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول، ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد، وجه التزامی تعیین نمایند اما هر دو، تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند چراکه نمی‌توان از یک طرف، ایفای تعهد ننمود و در عین حال، خسارت عدم انجام تعهد را از دیگری مطالبه نمود.