آثار دعاوی تصرف کدامند؟ دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید. به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با وضع مقررات خاص نسبت به این دعاوی،

اوصاف تصرف خواهان در دعاوی تصرف دعاوی تصرف به دعاوی گفته می شود که خواهان دعوا مطابق با در اختیار داشتن شیء یا حقی ادعای ذیحقی نسبت به آن می نماید به بیانی دیگر اینگونه دعاوی، در زمره دعاوی می باشند که تصرفات سابق خواهان دعوا (در اختیار داشتن شیء یا حق مورد نظر) موضوع حق منشاء می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی سه نوع دعوای تصرف نام برده شده است: دعوای تصرف عدوانی، دعوای ممانعت از حق و دعوای مزاحمت. نکته قابل توجه در ارتباط با دعاوی فوق این است که مقنن با وضع مقررات خاص نسبت به

اشخاص ذینفع در اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نفع در لغت بمعنای سود و منفعت است و در قانون آیین دادرسی مدنی بعنوان یکی از شرایط اقامه دعوا محسوب می شود. مستفاد از قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوا می بایست نفع حقوقی، مشروع، به وجود آمده و باقی، شخصی و مستقیم داشته باشد. در ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۲ و هم چنین ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸ و آیین نامه اجرایی آن، اشخاص ذینفع در کمیسیون های ماده ۲۰

حق سرقفلی چیست؟ منظور از حق سرقفلی، حقی است که بصورت دائم مستاجر بر منافع ملک تجاری دارد. اما داشتن این حق مانع از تخلیه ملک مورد اجاره نبوده و تخلیه منوط بر پرداخت حق سرقفلی به نرخ روز به مستاجر خواهد بود. فی الواقع در سرقفلی، مستاجر نسبت به منافع مورد اجاره مالکیت دائمی دارد. نکته قابل توجه در ارتباط با حق سرقفلی این است که ایجاد این حق نشات گرفته از انعقاد قرارداد اجاره خواهد بود این امر بدین معناست که حق سرقفلی در اثر مرور زمان و یا به خودی خود برای مستاجر ایجاد نمی شود. بنابراین

حق کسب و پیشه و تجارت چیست؟ در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ تعریف دقیقی از حق کسب و پیشه و تجارت ارائه نشده است اما میتوان اینگونه بیان نمود که حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که قانونگذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ برای مستاجر قائل شده است البته ناگفته نماند در صورتی که مستاجر مرتکب تقصیر یا تقلب شود مانند تغییر شغل بدون اجازه موجر، در اینصورت این حق به‌ وی تعلق نخواهد گرفت. نحوه تعیین و ارزیابی حق کسب و پیشه و تجارت بدین صورت می باشد که قاضی رسیدگی

دعوای تعدیل اجاره بها مطابق با قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به غیر از دعوای تخلیه، یکی دیگر از دعاوی که میان موجر و مستاجر قابل طرح می باشد، دعوای تعدیل اجاره بها می باشد. دعوای تعدیل اجاره بها اگر از سوی موجر مطرح شود بمعنای افزایش مبلغ اجاره است اما اگر از سوی مستاجر مطرح شود بمعنای کاهش اجاره بها می باشد. نکته قابل ذکر این است که دعوای تعدیل اجاره بها صرفا مربوط به قراردادهای اجاره ای می باشد که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ می شوند. این امر بدین دلیل می باشد