نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

دعوای اعلام ورشکستگی

عدم قدرت تاجر به پرداخت دُیون را ورشکستگی یا توقف می‌نامند. فی‌الواقع ورشکستگی وضعیتی می‌باشد که تاجر از پرداخت دیون خویش عاجز مانده است یا دچار وقفه شده است. مستند به ماده 413 قانون تجارت، تاجر مکلف است که ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که برای تادیه دیون او ایجاد می‌شود، ورشکستگی خود را به دادگاه صالح اعلام نماید. علاوه بر وی، طلبکاران و هم‌چنین دادستان نیز حق اعلام ورشکستگی تاجر را دارند. معیار و ملاک تاجر بودن اشخاص حقیقی، انجام اعمال تجاری ذاتی وفق ماده 2 قانون تجارت می‌باشد که می‌بایست شغل معمولی آنها انجام این امور باشد. شایان ذکر است که اشخاص حقوقی که تاجر محسوب می‌شوند، کلیه شرکت‌هایی می‌باشند که در ماده 20 قانون تجارت ذکر گردیده‌اند. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (همانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها، آتش‌سوزی یا سرقت کالاها و ...) و مشکلات عمومی است و ورشکستگی مجرمانه ناشی از اهمال تاجر در اداره‌ی صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به خدعه و نیرنگ است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه و شرایط طرح دعوای اعلام ورشکستگی مطابق با قانون تجارت پرداخته شود.

مطلب مرتبط: ورشکستگی به تقلب چیست؟ مجازات آن کدام است؟

شرایط طرح دعوای اعلام ورشکستگی

جهت طرح دعوای اعلام ورشکستگی لازم است که اولاً اگر مدعی ورشکستگی شخص حقیقی باشد، لازم است که تاجر بودن وی اثبات و احراز گردد. ثانیاً توقف تاجر یا شرکت تجاری با ارجاع موضوع به کارشناس رسمی دادگستری مشخص شود. ثالثاً طرح دادخواست از سوی تاجر (شخص حقیقی یا حقوقی- در ارتباط با شخص حقوقی (شرکت‌های تجاری)، مدیران شرکت به عنوان نمایندگان شخص حقوقی می‌توانند برای شرکت اعلام ورشکستگی نموده و دادخواست ورشکستگی تقدیم نمایند.)، طلبکاران یا دادستان مطرح شده باشد. همچنین جهت طرح دعوای اعلام ورشکستگی، اگر خواهان دعوا، خود تاجر یا شرکت تجاری باشد، خواندگان دعوا، طلبکاران و دادستان خواهند بود حال اگر خواهان دعوا، طلبکار یا طلبکاران باشند، خواندگان دعوا، تاجر و دادستان می‌باشند اما اگر خواهان دعوای اعلام ورشکستگی، دادستان باشد، خواندگان تاجر و طلبکاران خواهند بود. پس از تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی مبنی بر اعلام ورشکستگی، دادگاه تشکیل جلسه داده و موضوع را جهت بررسی مراودات مالی تاجر و اسناد و مدارک وی، به کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری ارجاع می‌دهد در صورتی که برای دادگاه محرز شود که تاجر متوقف شده است، حکم ورشکستگی وی را صادر می‌نماید و در ضمن صدور حکم، اشخاصی را بعنوان مدیر تصفیه و‌ عضو ناظر تعیین می‌نماید. مضاف بر آنکه حکم ورشکستگی توسط دادگاه بدوی، نشر آگهی نیز می‌گردد.

لازم به توضیح است که پس از صدور حکم ورشکستگی، اجرائیه صادر نمی‌گردد چراکه این حکم جنبه اعلامی دارد. دعوای ورشکستگی در زمره دعاوی غیرمالی بوده که هزینه دادرسی آن نیز بر همین اساس پرداخت می‌گردد. دادگاه صالح جهت طرح دعوای اعلام ورشکستگی، به شرح ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی اگر تاجر شخص حقیقی باشد، محل اقامت وی خواهد بود و چنانچه تاجر مقیم ایران نباشد دعوی در صلاحیت دادگاهی است که تاجر در آن مکان شعبه یا نمایندگی دارد. حال اگر تاجر، شخص حقوقی و یک شرکت تجاری باشد، مستند به ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح دادگاه محل اقامت شرکت (مرکز اصلی شرکت) که در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده می‌باشد. شایان ذکر است گرچه دعاوی علیه شرکت، در موارد مندرج در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه محلی است که مرکز اصلی شرکت در حوزه آن است، اما دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، مطابق با مقررات ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

نکات مهم در طرح دعوای اعلام ورشکستگی

1- همانگونه که پیش‌تر عرض گردید، وفق ماده 415 قانون تجارت، تاجر، طلبکاران و یا دادستان، حق اعلام ورشکستگی را دارا می‌باشند. در خصوص اشخاص حقوقی این امر معمولاً توسط مدیران شرکت بعنوان نماینده شخص حقوقی انجام می‌گیرد.

2- گاهی اوقات ممکن است که ورشکستگی تاجر به سبب وقایعی باشد که در حدوث آنها، خود تاجر نقشی نداشته است و حتی ممکن است تمام کوشش خود را بکار برده باشد که در چنین وضعیتی قرار نگیرد چراکه ورشکستگی هر چه که باشد، به اعتبار و حیثیت تاجر لطمه وارد می‌کند. نکته مهم دیگر آنکه تاجری که از تادیه قروض تجاری معسر باشد باید دادخواست توقف بدهد نه دادخواست اعسار، پذیرفتن دادخواست اعسار از کسی که شغل تجاری داشته است برخلاف قانون است (ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)، حتی اگر موقع تقدیم دادخواست تاجر نباشد. حکم ورشکستگی جنبه شخصی دارد و بنابراین کسانی که به وکالت، یعنی بنام و حساب دیگری، مبادرت به تجارت می‌کنند، تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان حکم ورشکستگی آنان را صادر کرد.

3- مقنن شرایط را بگونه‌ای در نظر گرفته است که زمان تقدیم دادخواست اعلام ورشکستگی از سوی تاجر یا شرکت تجاری، نیازی به طرف دعوا قرار دادن دادستان و طلبکار یا طلبکاران نباشد چراکه طرف دعوا قرار دادن همه طلبکاران کار دشواری بوده و در مقررات قانونی موجود نیز نص صریحی وجود ندارد که حتماً لازم باشد که دادستان طرف دعوا قرار گیرد. ناگفته نماند که بعضاً مشاهده می‌گردد برخی از دادگاه‌ها به جهت عدم طرح دعوا علیه طلبکار، بالاخص در مورد بانک‌ها، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌نمایند. عملاً در رویه مشاهده می‌گردد که دادستان شهرستان مربوطه نیز در دادخواست اعلام‌ ورشکستگی طرف دعوا قرار می‌گیرد. در ارتباط با خواندگان دعوای اعلام ورشکستگی، صورت‌جلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخه 03-08-1387 در پاسخ به پرسش «آیا دعوی ورشکستگی نیاز به تقدیم دادخواست دارد؟ در صورت نیاز به تقدیم دادخواست، خوانده دعوا چه کسی باید باشد؟» بیان داشته است:

«به موجب ماده 48 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است و بر مبنای ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، «دعاوی راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است». به موجب ماده 415 قانون تجارت: «ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت» در موارد ذیل اعلام می‌شود: الف- بر حسب اظهار خود تاجر، ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها، ج- بر حسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت». بنابراین، دعوای ورشکستگی به طور اطلاق نیاز به تقدیم دادخواست دارد و طرف دعوا حسب مورد و براساس این که خواهان چه شخصی باشد، می‌تواند تاجر ورشکسته، طلبکاران و یا دادستان عمومی حوزه قضایی قرار گیرد.»

4- پس از صدور حکم ورشکستگی اجرای این حکم که به عملیات تصفیه امور ورشکستگان معروف است، طبق قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌گیرد. اگر در حوزه قضایی اداره تصفیه وجود نداشته باشد، عملیات طبق قانون تجارت توسط مدیر تصفیه انجام می‌شود اما اگر در حوزه قضایی اداره تصفیه وجود داشته باشد، وظیفه تصفیه طبق قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌گیرد.

نکته مهم در خصوص تادیه دیون آن است که دیونی که تاجر قادر به پرداخت آنها نبوده، حتماً می‌بایست از نوع پولی (وجه رایج یا غیر رایج) باشند بنابراین تعهدات غیرمالی وی در زمره اینگونه دیون نبوده و تاثیری در ورشکستگی ندارند. (اطلاق بخش نخست ماده 412 قانون تجارت)

5- دادگاه در ضمن صدور رای ورشکستگی به تعیین مواردی اعم از تعیین تاریخ دقیق توقف تاجر یا شرکت تجاری (وفق ماده 416 قانون تجارت)، تعیین عضو ناظر اگر در یک حوزه قضایی اداره تصفیه تشکیل نشده باشد (وفق ماده 427 قانون تجارت)، تعیین یک نفر بعنوان مدیر تصفیه (وفق ماده 440 قانون تجارت)، دستور مهر و موم اموال تاجر ورشکسته (وفق مواد 433 و 434 قانون تجارت) اقدام می‌نماید. مضاف بر آنکه اگر تاجر به مفاد مواد 413 و 414 قانون تجارت عمل ننموده باشد، دستور بازداشت وی نیز ضمن حکم ورشکستگی صادر می‌گردد. 

تعیین عضو ناظر جهت نظارت بر اقدامات مدیر تصفیه بوده تا از انجام هرگونه سوء استفاده احتمالی جلوگیری شود. دادگاه برای هر یک از آنان‌ وفق ماده 442 قانون تجارت حق‌الزحمه تعیین می‌نماید. نکته قابل ذکر آن است که هم عضو ناظر و هم مدیر تصفیه هر دو قابل تغییر یا تبدیل وفق مواد 432 و 540 قانون تجارت می‌باشند.

6- به صراحت بخش اخیر ماده 412 قانون تجارت، حکم ورشکستگی تاجری که در زمان مرگ، در حال توقف بوده است را می‌توان تا یک سال بعد از مرگ او نیز صادر کرد. دادگاه این حق را دارد که این حکم را بنا به درخواست یک یا چند تن از طلبکاران یا دادستان، تا یک سال پس از فوت تاجر ورشکسته صادر نماید.

7- همانگونه که پیش‌تر عرض گردید امکان بازداشت تاجر ورشکسته تحت شرایطی وجود دارد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که تاجر ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه دیون برای وی حاصل شده است، توقف خود را به دادگاه اعلام ننموده باشد و صورت‌حساب دارایی و تمامی دفاتر را نیز تسلیم دادگاه نکرده باشد در این‌صورت دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی، دستور بازداشت او‌ را نیز صادر می‌نماید. بازداشت مندرج در ماده 435 قانون تجارت، جنبه کیفری ندارد و دادگاه هر زمان که ادامه بازداشت را لازم نداند، می‌تواند تاجر را آزاد کند.

8- معاملات شرکت‌های تجاری به اعتبار تاجر بودن این شرکت‌ها، تجاری محسوب می‌شود. شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت‌های مختلط سهامی و غیر سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف در زمره شرکت‌های تجاری مشمول ورشکستگی می‌باشند. حکم ورشکستگی این شرکت‌ها را از تاریخ احراز شخصیت حقوقی آنها می‌توان تقاضا و صادر کرد، مشروط بر اینکه طبق قوانین تجارت تشکیل شده باشند. هرگاه شرکت به دلیلی غیر از ورشکستگی، منحل شود، در صورتی که معلوم شود قادر به پرداخت کلیه دیون نیست، می‌توان حکم ورشکستگی آن را صادر کرد و در چنین حالتی تصفیه تعهدات شرکت مطابق مقررات ورشکستگی صورت خواهد گرفت، چه تاریخ توقف قبل از انحلال باشد و چه بعد از آن.

9- آثار صدور حکم ورشکستگی به قرار ذیل می‌باشد: 

منع مداخله تاجر در اموال خود/ ممنوعیت از مداخله در دعاوی/ بطلان معاملات/ حال شدن دیون موجل/ سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران/ تادیه و تامین مطالبات/ سلب اعتبار/ محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی/ مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب/ از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

10- دادگاه حقوقی هیچ وظیفه‌ای ندارد که در ضمن حکم ورشکستگی صادره، نوع آن را نیز تعیین نماید چراکه این موضوع جنبه کیفری دارد و رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه حقوقی خارج می‌باشد. نکته مهم دیگر آنکه پیش از صدور حکم ورشکستگی در دادگاه حقوقی، امکان تعقیب ورشکسته در دادگاه کیفری وجود ندارد.

11- نکته حائز اهمیت در خصوص طرح دعاوی تاجر علیه دیگران آن است که این دعوا می‌بایست توسط مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام گیرد هم‌چنین کلیه دعاوی تاجر می‌بایست به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه انجام گیرد نه بر علیه خود تاجر. (در ستون خواهان یا خوانده می‌بایست نام مدیر تصفیه یا اداره تصفیه درج گردد) چراکه پس از صدور ورشکستگی، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، قائم‌مقام تاجر ورشکسته می‌باشند اگر این تکلیف قانونی انجام نشود، دعوای مطرح گردیده رد خواهد شد.

12- وضعیت حقوقی معاملات تاجر ورشکسته از قرار ذیل است. 

کلیه معاملات قبل از تاریخ توقف اصولاً صحیح است مگر آنکه برای فرار از ادای دین یا ضرر رساندن به طلبکارها باشد که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حین معامله بوده باشد که بنا به درخواست هر ذی‌نفعی قابل فسخ خواهد بود مگر آنکه پیش از صدور حکم، طرف معامله تفاوت قیمت را پرداخت نماید. (مستنبط از ماده 424 قانون تجارت) 

در خصوص معاملاتی که بعد از تاریخ توقف تا زمان صدور حکم ورشکستگی انجام می‌گیرد می‌توان اینگونه بیان نمود که این معاملات علی‌القاعده صحیح است به جز هبه یا صلح محاباتی یا هر معامله بلاعوض (وفق ماده 423 قانون تجارت). نکته مهم دیگر آنکه کلیه معاملات تاجر، بعد از صدور حکم ورشکستگی باطل خواهد بود. هم‌چنین معاملات صوری که فاقد قصد باشند نیز باطل خواهد بود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

13- قانونگذار شرایطی را مقرر نموده است که بموجب آن حکم صادره مبنی بر اعلام ورشکستگی از دادگاه بدوی، به طور موقت قابل اجرا بوده و انجام تجدیدنظر خواهی، مانع اجرای حکم نخواهد بود. مطابق با ماده 537 قانون تجارت اگر تاجر ورشکسته در فرآیند دادرسی حضور داشته باشد حق اعتراض به حکم در همان دادگاه را ندارد و فقط می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ، تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید. اما اگر تاجر در دادرسی حاضر نبوده باشد برابر مقررات راجع به واخواهی در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این حق را دارد که ظرف بیست روز از تاریخ اعلام حکم یا همان نشر آگهی، در دادگاه صادرکننده حکم اعتراض نماید. اگر طلبکار در فرآیند دادرسی حضور داشته باشد حق اعتراض به حکم در همان دادگاه را ندارد و فقط می‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ، تقاضای تجدیدنظر خواهی نماید اما اگر جزء طرفین دعوا نباشد، ظرف سی روز از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی حق اعتراض در دادگاه صادرکننده حکم را خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: وضعیت حقوقی معاملات اشخاص ممنوع‌المعامله

14- در مورد مسئولیت‌های تاجر حقیقی بر اثر صدور حکم ورشکستگی، باید میان موارد ورشکستگی به تقصیر، یا تقلب و موارد ورشکستگی عادی تفاوت قائل شد. ورشکستگی به تقصیر یا تقلب ناشی از سوء نیت شخص تاجر است و به همین دلیل، قانونگذار برای آن هم مجازات جزائی مقرر کرده است. (وفق مواد 541، 542 و 549 قانون تجارت)

15- به دلالت رای وحدت رویه شماره 861 مورخ 1404/01/19 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص «نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و تاریخ تسعیر» و محاسبه بهای ریالی ارز، از آنجایی که مطالبات بستانکاران تاجر ورشکسته منحصر به دین از جنس واحد نیست و حسب مورد بدهی تاجر ورشکسته به برخی از بستانکاران وجه نقد و به برخی دیگر اموال از جمله ارز خارجی است، مستفاد از مواد 418، 421، 462 و 463 قانون تجارت مصوب 1311/02/13 با اصلاحات بعدی و مواد 13، 30، 36 و 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318/04/24 با صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه به قائم‌مقامی از شخص ورشکسته مبادرت به تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران با رعایت تناسب حقوق آنان می‌نماید. در صورتی که مطالبات برخی از بستانکاران ارز بوده، مبنای محاسبه و تسعیر، معادل ارزش ریالی آن به نرخ روز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تصدیق مطالبات خواهد بود.

16- در خصوص مهلت اعتراض اشخاص ثالث به احکام ورشکستگی لازم به ذکر است که مطابق با رای وحدت‌ رویه شماره 789 مورخ 1399/04/03 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، با توجه به اینکه قانون تجارت در فصل مربوط به احکام ورشکستگی و نحوه اعتراض به آن‌ها، مقررات خاصی را وضع کرده است، از جمله مهلت‌های مقرر در ماده 537 که تاریخ اعلان (آگهی) حکم ورشکستگی را به عنوان مبنای اعتراض اشخاص ذی‌نفع تعیین می‌کند، این مقررات به عنوان قواعد خاص بر احکام عمومی قانون آیین دادرسی مدنی مقدم هستند. هیچ قرینه یا دلیل کافی بر نسخ مقررات خاص مذکور توسط قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و اصل عدم نسخ باید رعایت شود. بنابراین، اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی در خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون تجارت در دادگاه صادرکننده حکم قابل استماع نیست.

17- همچنین هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت‌ رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 در خصوص عدم امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته و ضامن وی بیان داشته است که مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.